حسن عابدی جعفری، با اشاره به چسبندگی و درهم تنیدگی قدرت و ثروت در کشور و تبدیل شدن حکومت به نهاد توزیع رانت به وفاداران، اظهار داشت: جامعه شناسان از چندین نهاد صحبت میکنند که باید در هر جامعه ای حریم آنها محفوظ بماند مانند نهاد قدرت، نهاد ثروت و نهاد تعلیم و تربیت و همچنین نهاد خانواده.
وی افزود: یکی از محل‌ها و گسل‌هایی که در آن فساد به وجود می‌آید و تعریف فساد را می‌توان از آن استخراج کرد تداخل میان مرزهای نهادهایی است که در جامعه وجود دارد.
عابدی جعفری خاطر نشان کرد: انگیزه‌های هر یک از نهادهای قدرت و ثروت و ارزش‌های قالب و انگیزهای افراد برای حضور در این نهادها کاملا متفاوت است. در نهاد ثروت و یا نهاد اقتصاد طبیعی است که افراد برای کسب سود و افزایش ثروت و تثبیت و انتقال ثروت حضور پیدا می کنند و باید در یک چارچوب معین و معقول به خاطر انجام این کار، تحسین شوند، زیرا اشتغال به وجود می‌آورند و نیازهای مردم را برطرف میکنند.
وی افزود: در حالی که در نهاد قدرت، انگیزه اصلی انجام خدمت به مردم است و قرار بر این است که تامین مالی در بحث قدرت از طریق بودجه دولتی تامین شود و هیچ کس دغدغه تامین منابع مالی برای ارائه خدمت خود را نداشته باشد.
وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی با اشاره به ضرورت تفکیک دو نهاد قدرت و ثروت، تصریح کرد: اگر قرار بر این شد که ارزش قالب بر نهاد قدرت و ارزش قالب بر نهاد ثروت و انگیزه های افرادی که در حکومت و سازمان‌های تابعه مشغول خدمت هستند با هم مخلوط شود عملا در جامعه فساد به وجود خواهد آمد. بنا بر این یکی از محل های جدی بروز فساد، ورود قدرت به حوزه ثروت و هچنین ورود فعالان اقتصادی به حوزه سیاست و حکومت است. در کشورهای توسعه یافته برای مقابله با این پدیده قوانین لازم پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته و قانونمند به عنوان مثال اگر کسی در یک پست دولتی سال‌ها کار کرده و اطلاعاتی را به دست آورده است اگر بازنشسته شد و یا به هر دلیلی از سیستم جدا شد این فرد تا پنج سال حق رفتن به بخش خصوصی در همان حوزه ای که در دولت کار کرده است را ندارد.
عابدی جعفری تصریح کرد: معنی آن این است که نمی‌توانند این اطلاعات به بخش خصوصی منتقل کنند چه برسد به این که فردی در دولت حضور داشته باشد و هم‌زمان در همان حوزه در بخش خصوصی هم فعال باشد.
وی گفت: ضمن آنکه یک نکته کلیدی در بحث فساد این است که چه در حوزه فردی و چه در حوزه سازمانی و چه در حوزه کلان و حکومتی، منافع فرد با منافع محلی که عهده دار خدمت در آنجا است با یکدیگر پیوند بخورد.