به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مشکلات ارزی، ناترازی انرژی، تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز، رقابت نابرابر میان بخش دولتی و خصوصی و ضعف زیرساخت‌ها، از جمله محورهای اصلی مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی بود. آنان خواستار ورود جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای پیگیری این مسائل و یافتن راهکارهای عملیاتی شدند. در ادامه، نمایندگان مجلس با تاکید بر ضرورت آزادسازی اقتصاد، کاهش دخالت‌های دولت در بازار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تفویض اختیارات به استان‌ها، اعلام کردند که مطالبات بخش خصوصی را در دستور کار کمیسیون و صحن علنی مجلس قرار خواهند داد.
تاکید بر پرداخت خسارات ناشی از قطع انرژی به واحدها
محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه به موضوع قطع انرژی صنایع و مشکلات ناشی از آن اشاره و اظهار کرد: در حالی که ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تاکید دارد که قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار گیرد، اما متاسفانه قطع برق و گاز این واحدها در اولویت قرار گرفته و بایستی در اصلاحات قانون از سوی مجلس، پرداخت خسارت وارده قطع انرژی به واحدها در نظر گرفته شود.
به گفته وی، حل مساله ثبت‌سفارش برای واردات کالا، موضوع دیگری است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر فرآیندهای موجود در بانک مرکزی در این حیطه، فعالان اقتصادی را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌کند. همچنین، لازم است برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک برنامه‌ریزی شود تا شاهد تسریع در ترخیص و خروج کالاها از گمرک باشیم.
اصلاحات ساختاری؛ زمینه‌ساز رهایی صنعت از چرخه معضلات مزمن
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با ابراز امیدواری نسبت به ثمرات گفت‌وگو میان فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: طرح واقعیت‌های موجود در عرصه اقتصادی کشور، به‌ویژه چالش‌هایی که واحدهای صنعتی و معدنی با آن دست به گریبان‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین تصمیماتی سازنده و اثربخش شود؛ تصمیماتی که با اصلاح رویه‌ها، رفع موانع قانونی و تسهیل مسیرهای تولید، نقشی تعیین‌کننده در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا می‌کنند.
وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مسائل و چالش‌هایی که امروز گریبان‌گیر صنعت کشور است، ریشه در نارسایی‌های ساختاری و کاستی‌های مزمن دارد؛ معضلاتی که نه صرفاً حاصل شرایط مقطعی یا ناکارآمدی‌های اجرایی، بلکه برخاسته از بنیان‌های معیوب و نظام‌های تصمیم‌گیری غیرپویا هستند. بدیهی است تا زمانی که این کاستی‌ها به‌صورت بنیادین مورد بازبینی و اصلاح قرار نگیرند، چرخه معیوب مشکلات اقتصادی همچنان تکرار خواهد شد.
توکلی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: در طول سالیان گذشته و در موارد متعددی شاهد بودیم که تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل یک معضل مشخص، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نیانجامید، بلکه با تصویب شتاب‌زده مقررات جدید، افزودن لایه‌هایی از پیچیدگی‌های اداری و خلق موانع نوظهور، عرصه فعالیت برای فعالان اقتصادی بیش از پیش دشوار شد. ازاین‌رو، بازنگری در رویکردهای مدیریتی و قانون‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای گذار از وضعیت موجود است.
پیگیری مشکلات تخصیص ارز و قوانین اقتصادی در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست، پس از استماع دغدغه‌ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، با تایید صحت کلیه نکات مطرح‌شده، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه صنعت و اقتصاد، ریشه در سیاست‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته دارد و امروز ما وارث این مسائل هستیم.
وی با اشاره به کم‌کاری دولت‌های پیشین در حوزه انرژی، بیان کرد: طی سال‌های گذشته، دولت‌ها در عمل به تعهدات خود برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق و گاز کوتاهی کرده‌اند. همچنین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز به‌طور کامل اجرا نشده است؛ به‌نحوی که امروز با معضلاتی در هر دو حوزه تولید و مصرف انرژی مواجه هستیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ادامه با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز، عنوان کرد: متاسفانه بانک مرکزی همچنان نگاه بسته‌ای به تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و از آزادسازی روابط ارزی میان این دو گروه واهمه دارد. این نهاد تصور می‌کند که باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای تأمین ارز از بازار، به اختلال در کار منجر می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار، به بانک مرکزی عرضه کنند؛ اقدامی که غیرمنطقی و بازدارنده است.
علیزاده با اشاره به انتقادات صریح خود از این رویکرد در حضور رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: متاسفانه علیرغم این اعتراضات، مسئولان بانک مرکزی همچنان بر ادامه این روند اصرار دارند و پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای نیز ارائه نمی‌کنند، جز اشاره به کمبود منابع ارزی کشور. از این رو، کمیسیون صنایع و معادن به‌صورت جدی موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از همه ابزارهای قانونی برای اصلاح این روند استفاده خواهد کرد، از جمله ورود این موضوع به صحن علنی مجلس.
انتقاد از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با خصوصی
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این جلسه، به وجود تبعیض در تخصیص اعتبارات، توزیع مواد اولیه و اعمال اختیارات به نفع بخش دولتی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بخش دولتی به‌صورت گسترده وارد عرصه رقابت با بخش خصوصی شده است، در حالی که بخش خصوصی از امکانات و حمایت‌های لازم برای رقابت مؤثر با دولت برخوردار نیست و در چنین شرایطی، تداوم فعالیت این بخش با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
نباید اجازه داد بوروکراسی، ظرفیت‌های استان را زمین‌گیر کند
غلامحسن مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در جمع فعالان اقتصادی این استان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر لزوم بازتعریف اختیارات استان‌ها و کاهش موانع بوروکراتیک، تصریح کرد: ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خراسان رضوی بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و نباید اجازه داد که ساختارهای اداری پیچیده، مانع بهره‌برداری از این توانمندی‌ها شود.
وی تاکید کرد: در خراسان رضوی فضای همکاری بی‌سابقه‌ای میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است؛ تا آن‌جا که مرزهای سنتی این دو بخش برداشته شده و شاهد انسجامی موثر در پیگیری مسائل اقتصادی هستیم. ماحصل این همگرایی، صعود رتبه فضای کسب‌وکار استان از جایگاه بیست‌ودوم به رتبه نخست کشور و کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (در میان شوراهای استانی) بوده است.