نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با موضوع بررسی ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای برخی ساختمان‌ها در قم و برخی شهرهای دیگر، برگزار شد. ماجرا به آیین‌نامه ابلاغی 2800 زلزله از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان قم به شهرداری این شهر بازمی‌گردد که در عنوان آن قید ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان‌ها آورده شده است. موضوعی که زیان فعالان صنعت سنگ ساختمانی را به دنبال داشته است.
در این رابطه علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند گفت: استان خراسان جنوبی از استان‌های مطرح در سنگ‌های ساختمانی است. اگرچه صنعت سنگ یک صنعت سبز محسوب می‌شود و بازار سنگ دارای ظرفیت‌های زیادی است اما نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند. در این استان 180 معدن در حوزه سنگ ساختمانی فعال‌اند که همین الان با وجود مشکلات برداشت، قطعی برق، تحریم‌ها و ... با ظرفیت پایینی کار می‌کنند. حالا ممنوعیت این دستورالعمل، بیشتر آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. ما در بازار خارجی با موانع تحریم‌ها و رفع تعهد ارزی و ... مواجهیم و حالا در بازار داخل هم با این محدودیت روبرو شده‌ایم.
دبیر انجمن سنگ قم هم با تأکید بر اینکه نکته که متن نامه با عنوان تطابق ندارد، ادامه داد: در پروژه مسکن ملی 2.5 میلیون مترمربع فضای نما وجود داشت که با این ممنوعیت، قراردادهای زیادی با تولیدکنندگان آجر در بیرون استان منعقد شد. در حالی که تولیدات سنگ ما در انبارها خاک می‌خورند. 200 کارخانه سنگ‌بری در قم وجود دارند که اگر این فضای انحصاری ایجاد نمی‌شد می‌توانستند سنگ مورد نیاز این پروژه را تأمین کنند.
نماینده نظام مهندسی قم هم یادآور شد: از نظر فنی اگر حداقل شرایط آیین‌نامه‌ای رعایت شود، استفاده از سنگ در نما مشکلی ندارد. با این حال ضریب حرارتی سنگ بیشتر از اجر است و اجر با اقلیم قم همخوانی بیشتری دارد.
نماینده راه و شهرسازی استان قم هم گفت: این تصمیم برای رعایت الزامات سیمای شهری بود. استان‌ها باید بر اساس اقلیم و فرهنگ خود دستورالعمل شورای عالی شهرسازی را بازتولید کنند. در قم و استان‌های مرکزی سیما و منظر اسلامی و ایرانی و نمای اجری استفاده می‌شود. اختلاف درجه حرارت شب و روز در قم 20 درجه است و این اختلاف باعث ریزش نماهای غیراستاندارد می‌شود.. در استان‌های مرکزی به خاطر خاک رس و کوره‌های آجرپزی، آجر ارزان‌تر و در دسترس تر است.
او تأکید کرد: رعایت قوانین ملی و اجرای پدافند غیرعامل هم ضرورت دیگر است. نماهای سنگی غیراستاندارد هزینه‌های زیادی دارند و در زمان زلزله آسیب‌های زیادی به بار می‌آورند.
او گفت: ما با نمای سنگ مخالفت نداریم اما مخالف روش خاص اجرای نما با سنگ (نمای رومی) هستیم که به لحاظ تخصصی با مسائل فنی نظام مهندسی در تقابل است و در حوادث طبیعی و زلزله آسیب‌های زیادی دارند.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم تأکید کرد: قید «ممنوعیت» در عنوان نامه آمده است اما در متن دستورالعمل ممنوعیتی نیست. نکته دوم این است که برای جلوگیری از خلق‌الساعه بودن مقررات و دستورالعمل‌ها، باید مواد 2 و 3 و 30 و 24 به دقت اجرا شوند. به این معنا که از قبل باید با بخش خصوصی ذی‌نفع مشورت کرده و نظرات آن‌ها اخذ شود و این مقرره‌ها پیشاپیش در سامانه‌های اطلاع‌رسانی قرار بگیرند. اما متأسفانه این مراحل طی نشده‌اند.
نماینده سازمان شهرداری‌ها هم پیشنهاد کرد: با یک نامه‌نگاری دوباره عنوان دقیق ذکر شده و عنوان فعلی اصلاح شود.
نماینده سازمان نظام مهندسی هم تأکید داشت: نمای رومی سنگی که در قم ساخته می‌شود امکان تطابق با استانداردهای 2800 را ندارد. ادامه اجرای این نوع نماها، بار حقوقی روی دست صنف ما و مهندسین ناظر می‌گذارد.
نماینده کمیسیون معدن اتاق ایران هم گفت: این نامه غیرتخصصی نوشته شده و موضوع اصلی نظارت در اجرا است. اگر متن نامه اجرا شود مشکلی نیست اما عنوان ممنوعیت، بر روی منافع دو هزار واحد معدنی و 6 هزار واحد فراوری تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم اظهار کرد: در مورد این نامه اطلاع‌رسانی درستی نشده است. حتماً باید از انجمن‌ها در کمیته سیما و نما دعوت شود تا راهکاری برای اجرا پیدا کرد که هم هویت بصری شهر حفظ شود و هم منافع کسب‌وکارها از بین نرود.
اسکندری در پایان گفت: به نظر می‌رسد مسائل را باید در سطح طراحی حل کنیم. برای رفع دغدغه‌های پدافند غیرعامل دوباره موضوع بررسی شده و متریال با تعامل فنی و دقیق طوری طراحی شود که مناسب اقلیم و شرایط باشد. این نشست‌های تعاملی برای رفع نگرانی‌ها باید برگزار شوند. همچنین برای رفع اثرات منفی این مکاتبه، مکاتبه جدیدی انجام شود که تبعات منفی قید «ممنوعیت» در آن برطرف شود.