این موضوع از سوی صنایع و تشکل‌هایی به مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران ارجاع شده که وابستگی بیشتری به نیروی کار خارجی داشته‌اند و در جریان ساماندهی اتباع افغانستانی، بخشی از نیروی کار باسابقه و متخصص آنها از دسترسشان خارج شده است.
نماینده انجمن زغال‌سنگ با اشاره به سهم بالای کارگران افغانستانی در معادن زغال‌سنگ حوزه البرز، گفت: در حوزه‌های طبس و کرمان عمدتاً کارگران ایرانی مشغول هستند اما در حوزه البرز، سهم غالب به کارگران افغانستانی اختصاص داشته که با اتفاقات اخیر بخش قابل‌توجهی از آنها از کشور خارج شده‌اند و عملاً صنعت معدن در این بخش با مشکل مواجه شده است.
این فال اقتصادی افزود: اگر اجازه بدهند که کارفرما برای حضور این کارگران افغانستانی درخواست بدهد و در مدت حضور در ایران آنها را ضمانت کند، این مشکل رفع خواهد شد.
لزوم رعایت قانون برای کارگر خارجی غیرمجاز
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد که رعایت بحث مجاز و غیرمجاز در مورد کارگران خارجی الزامی است و به‌هیچ‌عنوان و دلیلی نمی‌توان قوانین و ضوابط را نادیده گرفت. این مسئله در هر کشوری در قبال اتباع بیگانه وجود دارد و ما هم مستثنای نیستیم.
بهرامن ادامه داد: مشکل این است که ما در طول سالیان متمادی کاری در این زمینه نکرده‌ایم و اکنون افراد بعد از سال‌ها حضور در کشور، باید ایران را ترک کنند و پیگیری ما از سفارتخانه نیز نتوانست مشکل را حل کند.
او با تأکید بر اینکه منابع انسانی یکی از شروط توسعه است، افزود: باید شرایط ورود نیروی کار خارجی و حضور او در کشور را قانونمند کنیم تا کسی که وارد کشور می‌شود برای خودش و ما امن باشد.
شرایط سخت برای صنعت سنگ
نماینده صنعت سنگ نیز در این نشست با اشاره به سهم بالای نیروی کار خارجی در این صنعت، گفت: خروج اتباع افغانستانی از کشور برای صنعت سنگ به یک چالش بزرگ تبدیل شده است چراکه این نیروها سال‌ها در این حوزه کار کرده و متخصص شده‌اند و اکنون اصلاً نیروی کار ایرانی آموزش‌دیده در این حوزه نداریم که جایگزین اتباع شود.
او الزام اتباع به ورود قانونی با پاسپورت و طولانی شدن این فرایند را چالش بزرگی عنوان کرد و افزود: تربیت نیروی انسانی و جایگزینی نیرو زمان‌بر است و ما حتی برای این کار نیازمند نیروهای متخصص هستیم. اتباع در سه دهه اخیر جایگزین نیروی انسانی ایرانی در صنعت سنگ شدند و اکنون کارفرمایان می‌توانند این نیروها را تضمین کند.
نقش کارگران مهاجر در بازار کار ایران
در ادامه این نشست، غلامرضا کشاورز حداد، پژوهشگر، گزارش پژوهشی شواهد محور با موضوع «نقش کارگران مهاجر در بازار کار ایران» ارائه داد و تأکید کرد: هرم سنی جامعه ایرانی از کاهش عرضه نیروی کار در آینده حکایت دارد و ما برای حفظ رفاه کنونی جامعه در آینده، باید نیروی انسانی وارد کنیم.
او با اشاره به اینکه سهم کارگران افغانستانی در صنعت راه و ساختمان و صنعت پوشاک بیشتر از سایر بخش‌هاست، گفت: خروج اتباع خارجی می‌تواند بر مشاغل خاص اثر بگذارد.
او همچنین با اشاره به تحقیقات انجام شده، اظهار کرد: بخش عمده مشاغل اتباع خارجی، در حوزه‌هایی است که نرخ بیکاری کارگر ایرانی پایین است و اشتغال این افراد به نرخ بیکاری کارگران ساده ایرانی ارتباطی ندارد؛ به‌خصوص که بخش بزرگی از جامعه بیکاران ایران را افراد تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند و در سالیان متمادی نتوانسته‌ایم بستری برای ایجاد شغل متناسب با این افراد و جذب آنها فراهم کنیم.
جذب نیروی کار از طریق سامانه جست‌وجوی شغل
نماینده وزارت کار با اشاره به فعال شدن سامانه جست‌وجوی شغل به‌جای شبکه قدیمی کاریابی، گفت: در این سامانه 50 هزار کارفرما و 414 هزار کارجو ثبت‌نام کرده‌اند. 836 هزار فرصت شغلی ثبت شده و 150 هزار نفر از متقاضیان مشغول شده‌اند ضمن اینکه اکنون نیز 350 هزار فرصت شغلی در این سامانه برای کارجویان مهیاست.
او ادامه داد: کارفرمایان ابتدا باید نیاز خود را در این سامانه ثبت کنند و اگر از محل نیروی کار ایرانی تأمین نشد، مجوز جذب اتباع خارجی را دریافت کنند.
این مقام مسئول تأکید کرد: کار حاکمیت برای رفع نقیصه بازار کار بوده و مسیر ایجاد می‌کند که بتواند مانند سایر کشورها جذب و اشتغال نیروی کار خارجی را قانونمندتر کرد.
غفلت از اعلام نیاز و ساماندهی اتباع خارجی
در ادامه نشست، علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه تردید در اهمیت نیروی کار نیست و نیاز به واردات نیروی کار هم وجود دارد، گفت: درخواست‌های جذب نیروی خارجی واصل می‌شود و اکنون نیز افراد متخصص از کشورهای مختلف به‌ویژه CIS در ایران فعالیت می‌کنند که تخصص و دستمزد بالایی هم دارند.
باقری ادامه داد: ما این کارفرمایان کمک می‌کنیم تا زمانی که نیروی کار ایران در حوزه مدنظر متخصص و بهره‌ور شود، از حضور نیروی کار خارجی بهره ببرد اما در این سال‌ها، ضعف‌های قانونی وجود داشته و به نظر من عدم تلاش از سوی کارفرما برای رسمی سازی نیروی خارج هم وجود داشته است.
او با بیان اینکه کارفرمایان دنبال رسمی سازی نیروی کار اتباع نبوده‌اند، گفت: کل فرایند جذب و اشتغال اتباع خارجی برای با همکاری دولت و بخش خصوصی انجام شود. امسال که طرح اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز اجرا شد، ما با انواع اعلام نیاز و نامه‌نگاری مواجه شدیم که در سال‌های قبل اثری از آنها نبود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: می‌شد بسیار قبل این، اعلام نیازها و ساماندهی اتباع خارجی انجام شود.
آمار خروج اتباع خارجی از کشور
باقری اعلام کرد: طبق آمار وزارت کشور، تاکنون یک‌میلیون و 205 هزار نفر از اتباع افغانستانی از ایران خارج شده‌اند و درنتیجه این اتفاق حدود 350 تا 400 هزار نفر از نیروی کار از بخش غیررسمی بازار کار جدا شده‌اند و اشتغال مجاز کشور ریزشی نداشته است.
او ادامه داد: قانون این است که این افراد می‌توانند با درخواست کارفرما و بدون همراهی خانواده برای کار به ایران بیایند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم بازنگری و طراحی اشکال جدید ویزای کار در کشور، گفت: ویزای کار جدیدی که طراحی شده، اجازه کار 9 ماهه به نیروی کار خارجی می‌دهد که البته ممکن است تجدیدنظر شود. این 9 ماه قبال تمدید نیست و با اتمام دوره اقامت باید خروج قطعی انجام شود. همچنین نیروی کاری که با این ویزا به کشور می‌آید مشمول اجباری بیمه تأمین اجتماعی است؛ اما برای حمایت از کارفرما، مالیات ندارد.
او با تأکید بر اینکه حل مشکل کارفرمایان در دستور کار است، گفت: ما به گذشته‌ها کاری نداریم و به دنبال زنده کردن جرائم احتمالی قبلی نیستیم اما از این به بعد اشتغال اتباع خارجی در بنگاه‌ها باید از مسیر رسمی و قانونی باشد.
توصیه‌های قابل ارجاع به شورای گفت‌وگو
مدیریت نیروی کاری خارجی از مبدأ با سازوکار قانونی و افزایش سهمیه ویزای کاری به‌عنوان موضوعاتی اعلام شد که باید از سوی بخش خصوصی از شورای گفت‌وگو مطالبه شود.
طبق اظهاراتی که در این نشست مطرح شد، حجم صدور ویزای کاری از مبدأ افغانستان کاهش پیدا کرده که حداقل باید 30 درصد افزایش پیدا کند تا کارفرمایان متقاضی نیروی کار خارجی بتوانند نیاز خود را تأمین کنند.
امنیت مافوق همه‌چیز است
نماینده فراجا نیز در این نشست با اشاره به الزام قانونی برای ساماندهی اتباع خارجی، گفت: امنیت مافوق همه‌چیز است و اشتغال اتباع خارجی در کشور باید با پیوست امنیتی انجام شود. هر نوع حمایتی که قرار است از نیروی کار خارجی یا کارفرما انجام شود باید بعد از امنیت قرار بگیرد.
او با اشاره به اینکه حضور اتباع خارجی در برخی حوزه‌ها منجر به بروز انحصار شده است، گفت: بخشی از کارفرمایان به دلیل هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر تمایل داشتند از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کنند؛ به‌مرورزمان برخی بخش‌ها مانند صنف سراجان، با تمرکز قابل‌توجه اتباع خارجی به ایجاد انحصار و ادعا منجر شد.
نماینده فراجا تأکید کرد: ما برای به‌کارگیری اتباع خارجی نیازمند قانون هستیم و باید از سمت مجلس برای تنظیم و ابلاغ ضوابط مورد نیاز اقدامات جدی و فوری انجام شود.
وضعیت ساماندهی اتباع خارجی
نماینده وزارت کشور نیز در این نشست با بیان اینکه موضوع باید جامع دیده شود، گفت: موضوع ساماندهی اتباع خارجی از آذر 1403 آغاز شد و بعد از تدوین شیوه‌نامه در اسفند 1403، از ابتدای فروردین نیز در حال اجرا بود؛ اما بعد از جنگ 12 روزه و فضایی که ایجاد شد، این موضوع بیشتر موردتوجه قرار گرفت و برخورد با غیرمجازها شدت گرفت؛ درحالی‌که فرایند ساماندهی همانی بود که از قبل داشت اجرا می‌شد.
او ادامه داد: تا پایان تیرماه، یک‌میلیون و 244 هزار و 250 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که از این تعداد 801 هزار نفر به‌صورت خودمعرف بوده و 422 هزار نفر با دستگیری از کشور خارج شده‌اند.
او با اشاره به اینکه اکنون 280 هزار نفر از اتباع افغانستانی به‌صورت رسمی و مجاز در کشور شاغل هستند، گفت: 622 نفر از این شاغلان زن هستند و درمجموع این دسته از اتباع، حضور رسمی و مجاز در کشور داشته‌اند و در طول سال‌ها نیز حضور رسمی و قانونی آنها حفظ شده است درحالی‌که بسیاری از اتباع افغانستانی بعد از ورود رسمی به کشور، مثلاً در چند دوره پایش حضور پیدا نکرده‌اند یا اقدامی برای تمدید مدارک خود نداشته‌اند.
در پایان نشست، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع‌بندی نشست، گفت: یک پیشنهاد برای صحن کمیته ک=حمایت از کسب‌وکار آماده می‌کنیم که همه مباحث و پیشنهادات مطرح شده در این نشست و گزارشات کارشناسی را در برخواهد گرفت.
او همچنین از پیگیری اختصاصی مشکل تأمین نیروی کار برای چند تشکل و صنعت نظیر سنگ، حفاران و زغال‌سنگ خبر داد که در دستور کار کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار خواهد گرفت.