محمدرضا فرزین در یکصدوپانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، از تفویض اختیارات به نمایندگان بانک مرکزی به‌صورت منطقه‌‌ای برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: افزایش اختیارات واحدهای بانک مرکزی در استان‌ها را در دستورکار داده‌ایم و در این راستا نیز استان‌های معینی را در کشور انتخاب کرده‌ایم که بخشی از اختیارات بانک مرکزی را به این استان‌ها تفویض کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به کالاها هیچ‌گونه نظری ندارد، افزود: چون ما تخصص و شناختی مبنی بر نوع و ارزش کالاها نداریم پس اولویت‌بندی کالاها نیز به ما مربوط نیست.
تخصیص ۲۴۹ میلیون دلار ارز مورد نیاز واردکنندگان ماشین‌آلات واحدهای صنعتی آذربایجان‌شرقی
فرزین ادامه داد: تصمیم‌گیری در کشور تحت تاثیر روابط با کشورهای مختلف دنیا است و ما با شرایط جدیدتری روبرو هستیم و باید تصمیمات جدیدتری اتخاذ کنیم.
حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست
وی به چرایی عدم تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد و افزود: به‌دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست، با حذف آن تورم شدیدی بر کالاهای اساسی وارد می‌شود و همچنین نرخ غیر رسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این نشست، قول مساعد برای در دستور کار قرار گرفتن افزایش اختیارات شعبات بانک‌ها و افزایش اختیارات واحدهای بانک مرکزی در استان آذربایجان‌شرقی را داد.
وی همچنین گفت: موضوع استقرار نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کمیته‌‌ی شورای عالی بانک‌ها قابل بررسی است.
محمدرضا فرزین همچنین از پیگیری بحث تسهیل و تسریع در خرید کالاهای مرتبط با حوزه‌ی کشاورزی و پیگیری وام‌های تبصره 18 خبر داد.
وی با بیان اینکه توزیع منابع مالی در کشور مناسب نیست، افزود: استان تهران ۶۰ درصد منابع و هزینه‌های کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بسیار بزرگ خصوصی و دولتی در تهران هستند، این امر دلیل افزایش اختصاص منابع و هزینه‌ها در این استان است.
فرزین بر لزوم افزایش تعامل با بخش خصوصی در راستای حل مشکلات واحدهای تجاری تاکید کرد و گفت: ما ساختمان مجزایی برای مرکز مبادله برای تعامل تجار و بازرگانان و کارشناسان بانک مرکزی با ارباب‌رجوع اختصاص داده‌ایم.
در پایان این نشست، رئیس کل بانک مرکزی، در تایید خواسته‌ی اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم افزایش اختیارات مدیران شعب بانک‌های استانی اشاره کرد و گفت: افزایش اختیارات مدیران استانی پیرو سیاست رئیس جمهور، در اولویت بانک مرکزی است.
عدم تعادل در نرخ ارز مشکل ساز است
جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تعادل در نرخ ارز است.
وی چندنرخی بودن ارز را زمینه‌ساز فساد و ناملایمات اقتصادی عنوان کرد و خواستار تک‌نرخی شدن ارز، چه به‌صورت پلکانی و چه تدریجی شد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، رفع تعهد ارزی را یکی دیگر از موانع جدی فعالان اقتصادی دانست.
وی همچنین به مشکلات مربوط به ثبت سفارش اشاره و بر ضرورت رفع مشکلات موجود در این زمینه تاکید کرد.
برزگر در ادامه از عدم تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی ابراز نارضایتی کرد و خواستار توجه بیشتر دولت به این بخش شد.
تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، مشکلات پابرجاست
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، گفت: امیدوارم روزی سیاست ارز تک‌نرخی در کشور اجرایی شود. وی تاکید کرد: ما از مضیقه‌های ارزی دولت به دلیل تحریم‌های ظالمانه آگاه هستیم، اما مشکل اصلی در نحوه‌ی مدیریت همین منابع است.
بنابیان با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی طی یک سال گذشته افزود: بسیاری تنها با هدف استفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده‌اند. این در حالی است که صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با پایین‌ترین نرخ به دولت واگذار کنند. طبیعی است که سرمایه به سمتی می‌رود که سود و امنیت بیشتری دارد؛ وقتی سود واردات تضمین شده است، دلیلی برای گرایش به صادرات باقی نمی‌ماند.
نایب‌رئیس اتاق تبریز، میزان صادرات بخش خصوصی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۶ تا ۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اصرار بیش از اندازه بر رفع تعهد ارزی با این میزان صادرات چندان قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به مشکلات تخصیص ارز و فرآیند چندین ماهه‌ی صدور پروفرما اظهار داشت: در حال حاضر در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه با چالش جدی روبه‌رو هستیم. پیشنهاد ما این است که واردات بدون انتقال ارز آزاد شود.
بنابیان تاکید کرد: در بازار آزاد، ارز کافی وجود دارد و می‌توان بدون بروکراسی، نیاز تولیدکنندگان را تأمین کرد و خواسته‌ی ما از بانک مرکزی این است که اجازه دهد، فعالان اقتصادی با ارز آزاد، اقدام به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم، اگر در بازه‌ی زمانی مشخصی ارز به واحدهای تولیدی تخصیص نیافت، باید اجازه داده شود، ماشین‌آلات و مواد اولیه بدون انتقال ارز وارد شود تا خطوط تولید غیر فعال نشود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز فعال‌سازی سیستم واردات موقت را ضروری دانست و افزود: بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما کشورهای امارات و ترکیه هستند که از این ابزار به‌خوبی استفاده می‌کنند. ایران هم باید در این زمینه فعال‌تر شود.
بنابیان همچنین خواستار ایجاد کانال مشخص برای بازگشت ارز صادراتی، به‌ویژه در تجارت با کشورهای عراق و افغانستان شد.
وی در ادامه به دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: تغییرات زیاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، رسوب کالا در گمرک و بروکراسی پیچیده‌ی سامانه‌ها از مهم‌ترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی است.
بنابیان موضوع رفع تعهد ارزی را یکی دیگر از چالش‌های جدی دانست و تصریح کرد: این محدودیت باید فقط برای مبالغ بالای ۱۰۰ هزار دلار اعمال شود.
بنابیان در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی خواستار تعیین زمان شفاف برای تخصیص ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، ایجاد کانال‌های مطمئن برای بازگشت ارز صادراتی و افزایش اختیارات استانی در حوزه‌ی تخصیص ارز است.
باید به سمت آزادسازی نرخ ارز برویم
قاسم خلیل‌نژاد قویدل، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، گفت: تبریز همواره در طول تاریخ معاصر ایران نقش‌آفرین بوده است.
وی تاکید کرد: ارز چندنرخی یکی از بزرگ‌ترین بلاهای فعالان اقتصادی است که فشار آن از تحریم‌های خارجی نیز بیشتر است.
قویدل افزود: چند نرخی بودن ارز جز فساد و رانت نتیجه‌ای نداشته است. باید به سمت آزادسازی نرخ ارز برویم تا امکان واردات متعارف، رشد و توسعه‌ی اقتصادی فراهم شود.
قویدل اقتصاد ایران را نیازمند یک ریسک و جهش بزرگ اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی بتواند پیامدهای آن را مدیریت کند.
سیاست‌های پولی و بحران نقدینگی مانع توسعه‌ی بنگاه‌هاست
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از سیاست‌های پولی کشور، بحران نقدینگی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌ی بنگاه‌های اقتصادی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی در استان شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی باید از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی جدا شود، گفت: باید مشخص باشد چه میزان از منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص می‌یابد. در حال حاضر ۶۰ درصد منابع و مصارف بانکی در تهران و تنها ۴۰ درصد در سایر استان‌ها جریان دارد که این توزیع عادلانه نیست.
جعفری خواستار آن شد که گردش مالی بسیاری از شرکت‌های بیمه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان‌ها صورت گیرد و افزود: در آذربایجان‌شرقی تعامل خوبی با مدیران بانکی داریم، اما دست آن‌ها برای تصمیم‌گیری باز نیست.
وی با اشاره به اینکه برخی بانک‌های خصوصی پاسخگوی شورای عالی بانک‌ها و بخش خصوصی نیستند، تأکید کرد: بانک‌های خصوصی نیز باید عضو شورای عالی بانک‌ها شوند تا در قبال تسهیلات اعطایی پاسخگو باشند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز، افزایش اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها، تقویت تسهیلات حمایتی صنعت به‌ویژه منابع تبصره ۱۸، حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در هیئت خبرگان بانکی و استقرار نمایندگان قوی و پاسخگوی بانک مرکزی در استان‌ها را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شأن فعال اقتصادی نیست که به دلیل ناتوانی یا تأخیر در بازپرداخت وام و تعهدات ارزی، متضرر شود، آبرویش خدشه‌دار گردد و کارگرانش بیکار شوند.
تفویض اختیار به مدیران بانکی و افزایش سقف تسهیلات ضروری است
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی و تفویض اختیار بیشتر به مدیران بانکی استان شد.
وی با بیان اینکه تعامل خوبی میان بانک‌های استان و صنایع وجود دارد، افزود: اختیارات کافی در دست مدیران بانکی نیست.
امینی تاکید کرد: بیشتر پرونده‌های بررسی‌شده در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بدهی‌های بانکی مربوط می‌شود. در حالی که بدهی‌ها به بانک‌ها بازمی‌گردد، اما خبری از اعطای وام جدید به واحدهای تولیدی نیست.
وی با اشاره به اینکه تا شهریورماه ۱۴۰۴ هنوز وام‌های تبصره ۱۸ تخصیص نیافته است، گفت: برخی بانک‌ها مصوبات ستادی را رعایت نمی‌کنند؛ مصوب شده بود قبل و بعد از دریافت تسهیلات، حساب واحدهای تولیدی مسدود نشود، اما این موضوع در عمل اجرا نمی‌شود.
امینی از نبود نماینده‌ی پاسخگوی بانک مرکزی در استان‌ها گلایه و تأکید کرد: تا زمانی که بانک‌ها به بنگاه‌داری ادامه دهند، وضعیت نظام بانکی و حمایت از تولید بهبود نخواهد یافت.
بانک مرکزی نگهبان سیاست‌های پولی و ارزی کشور است، نه مجری فشارهای دولت
سیدباقر شریف‌زاده، عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی نگهبان سیاست‌های پولی و ارزی است و باید بستر و محیط رشد اقتصادی و آینده‌ای مطمئن برای فعالان اقتصادی و صنعتی فراهم کند.
رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از نبود ثبات اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی حتی برای یک ساعت آینده‌ی خود نمی‌توانند برنامه‌ریزی داشته باشند. شاخص اصلی ارزیابی کشورها از نظر اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است و بانک مرکزی باید در برابر فشارهای دولت برای اجرای سیاست‌های نادرست مقاومت کند.
شریف‌زاده ضمن تشریح دلایل ایجاد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نقدینگی، تأکید کرد: آثار تحریم‌های فلج‌کننده بیش از پیش بر اقتصاد، تولید و صنعت نمایان شده است.
وی آذربایجان را لوکوموتیو پیشران صادرات و توسعه‌ی اقتصادی کشور خواند و خواستار کوتاه شدن زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز شد.
لزوم تخصیص تسهیلات برای ایجاد گلخانه‌ها در آذربایجان‌شرقی
بشیر جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از کم‌توجهی به بخش کشاورزی گفت: این بخش با وجود آنکه ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، طی دهه‌های گذشته تنها حدود ۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از بخش کشاورزی، خواستار تخصیص ۱۰ همت تسهیلات برای اجرای طرح‌های جدید گلخانه‌ای در آذربایجان‌شرقی شد و افزود: این اقدام می‌تواند از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و زمینه‌ی اشتغال پایدار در روستاها را فراهم کند.
جعفری با اشاره به مشکلات واحدهای گلخانه‌ای، خواستار تقسیط وام‌های این واحدها تا زمان بهره‌برداری شد.
وی همچنین سامانه سمات را یکی از موانع اصلی تسهیلات‌گیرندگان معرفی کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز، سیاست تأمین ارز برای کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی را نادرست دانست و اظهار داشت: اگر نهاده‌ها به‌موقع خریداری و ذخیره شوند، شاهد افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی نخواهیم بود.
جعفری همچنین رفع تعهد ارزی در حوزه کشاورزی را اقدامی ناصحیح دانست و تأکید کرد: این سیاست مشکلات جدی برای فعالان این بخش به همراه داشته است.
فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی معطل در صف تخصیص ارز
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، با ارائه‌ی گزارشی از وضعیت تخصیص ارز در استان گفت: هم‌اکنون ۷۳۴ شناسه‌ی فعالان اقتصادی استان به ارزش ۴۷۰ میلیون دلار در صف تخصیص ارز قرار دارند که از این میزان حدود ۲۴۹ میلیون دلار توسط دستگاه مربوطه تأیید شده و ۱۸۸ میلیون دلار نیز تأیید ریالی دارد. امیدواریم با همکاری رئیس کل بانک مرکزی، ارز موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان هرچه سریع‌تر تخصیص یابد.
احصاء مشکلات استانی و انتقال به بانک مرکزی
بهرام سرمست؛ استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: مشکلات و چالش‌های استانی در بیست عنوان مرتبط با بانک مرکزی را احصا و به خدمت رئیس کل بانک مرکزی رسانده‌ایم.
وی از همکاری و هم‌افزایی مسئولان استانی ابراز قدردانی کرد و گفت: ما وفاق مثال‌زدنی در آذربایجان‌شرقی داریم.
در این نشست، فعالان اقتصادی استان مهم‌ترین چالش‌های خود در حوزه‌ی بانکی و ارزی را مطرح کردند. طولانی بودن زمان تخصیص ارز و ثبت سفارش، تغییرات ناگهانی در زمان‌بندی بانک مرکزی، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز، بروکراسی پیچیده‌ی سامانه‌ها و رسوب کالاها در گمرک از جمله دغدغه‌های جدی مطرح شده بود.
مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی نیز از دیگر محورهای جلسه بود؛ از جمله تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل اختلاف آمار بین بانک مرکزی و وزارت صمت، مشکلات صنایع خاص همچون مرغداری، پروفیل و قیر، و عدم شناسایی قراردادهای تهاتری در سامانه‌ها.
چالش‌های ناشی از ارز چندنرخی و تغییرات لحظه‌ای تعرفه‌ها، توقف‌های مکرر ثبت سفارش، و بلاتکلیفی سهمیه‌های ارزی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی، در تایید خواسته‌ی اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم افزایش اختیارات مدیران شعب بانک‌های استانی اشاره کرد و گفت: افزایش اختیارات مدیران استانی پیرو سیاست رئیس جمهور، در اولویت بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه توزیع منابع مالی در کشور مناسب نیست، افزود: استان تهران ۶۰ درصد منابع و هزینه‌های کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه شرکت‌های بسیار بزرگ خصوصی و دولتی در تهران هستند، این امر دلیل افزایش اختصاص منابع و هزینه‌ها در این استان است.
فرزین بر لزوم افزایش تعامل با بخش خصوصی در راستای حل مشکلات واحدهای تجاری تاکید کرد و گفت: ما ساختمان مجزایی برای مرکز مبادله برای تعامل تجار و بازرگانان و کارشناسان بانک مرکزی با ارباب‌رجوع اختصاص داده‌ایم.