عبداله مهاجر دارابی در نشست کمیته فرعی شورای گفتگوی استان مازندران مطرح کرد
ضرورت اصلاح بندهایی از قانون برنامه هفتم به نفع شهرک‌ها و نواحی صنعتی
به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، نشست کمیته فرعی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با موضوع "اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای تولیدی و خدماتی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی" با حضور عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، رئیس اتاق ساری، مدیران کل امور مالیاتی، شرکت شهرک‌های صنعتی، معاون صمت، نمایندگان فرمانداری و استانداری، رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق استان و تعدادی از فعالان اقتصادی حضور داشتند.
موضوع این نشست، ضرورت اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی جهت هزینه‌های نگهداری و توسعه در این مجموعه‌هاست که طی سالجاری بسیار عنوان شد و نیازمند تصمیم ملی است.
عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اهمیت موضوع این نشست، اعلام کرد: در برنامه ششم توسعه عددی را قانونگذار برای کمک به تولید دیده است و شهرک به عنوان متولی از منابعی که برای او تعریف کردند باید به شرکت‌های مستقر کمک کند اما در برنامه هفتم اینگونه شد که این منابع در جای دیگری صرف شود.
وی با بیان اینکه شرکت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و بخش خصوصی این اقدام را مانع از تولید تلقی می‌کنند، افزود: باید در بند قانونی اصلاحیه‌ای لحاظ شده و در شورای گفتگوی ملی تصمیم گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور سهمی از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به این مجموعه‌ها تعلق نگرفت، بر ضرورت اصلاح ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد.
علی تقی‌پور با اشاره به مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند هفتم قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی عنوان کرد که شهرداری‌ها بر اساس مواد قانونی مطروحه، از ارائه خدمات به شهرک‌ها ولو در محدوده شهری معاف هستند از اینرو تمامی هزینه‌ها از واحدهای تولیدی و صنعتی دریافت می‌شود.
رئیس اتاق مازندران با اشاره به چالش‌هایی که در سالجاری بر فعالان اقتصادی تحمیل شد و در ماه ششم سال، تنها نیمی از این مدت را به دلایل مختلفی چون جنگ تحمیلی، ناترازی انرژی، و اعتصاب کامیون‌داران فعالیت داشتند، اظهار کرد که تحمیل هزینه‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی بر دوش جامعه صنعت و تولید، این بخش را به سوی مشکلات عدیده‌ای سوق داده که جبران آن سخت و شاید هم غیرممکن است.
وی با اشاره به موانع موجود در عناوین مندرج در مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواستار تصمیم عاجل و ضابطه‌مند از طریق ظرفیت شورای گفتگوی ملی نسبت به اصلاح این مواد شد به طوریکه بتوان حتی درصد ناچیزی از مالیات بر ارزش افزوده را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داد.
رئیس اتاق مازندران یادآور شد: با وجود اینکه در تبصره ۴ ماده ۴۲ و نسخه نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این موضوع(اختصای بخشی از مالیات به شهرک‌ها) به صراحت آمده است اما اعمال و ابلاغ قانونی صورت نگرفت، همچنین وضعیت کنونی در حالی است که در برنامه ششم توسعه کشور آمده بود که یک درصد از مالیات و عوارض اخذ شده از ارزش افزوده موضوع ماده ۷ و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده ۲۸ این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد اما این موضوع در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور نیامده و چالش‌هایی ایجاد کرده است.
بهرام سلطانی مدیرکل امور مالیاتی نیز اعلام کرد که برای این مجموعه فرقی نمی‌کند که مالیات به حساب چه دستگاهی واریز می‌شود بلکه برابر ضوابط اعلام‌شده اعمال قانون را انجام می‌دهد و اگر قانون و دستورالعمل این شود که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرک صنعتی به حساب شرکت شهرک‌ها و نواحی صنعتی واریز شود، امور مالیاتی نیز تبعیت می‌کنیم.
علیرضا یوسف‌نژاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اعلام کرد که عملا چیزی از مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم به این مجموعه اختصاص ندارد؛ رقمی که پیش از آن 30 درصد بوده است.
این مسئول پیشنهاد داد که اگر امکان آن وجود دارد؛ از محل موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده اتفاقی برای شهرک‌ها بیفتد و یک ممرّی برای دولت در زیرساخت‌های موجود جهت نگهداشت و توسعه این مجموعه‌ها داشته باشیم.
در پایان این نشست؛ جهت نگهداشت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و برخی تحولات شرکت‌های خدماتی در شهرک‌ها، پیشنهاد شد ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود و دو تا پنج درصد از باقی‌مانده سهم وزارت کشور به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.