به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، نودمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست ارسلان زارع، استاندار بوشهر و رئیس شورا و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارکان شورا و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی برگزار شد.
در ابتدای نشست، خورشید گزدرازی دبیر شورا با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، انسجام و همدلی را سرمایه‌ای ارزشمند در جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد این ایام خجسته فرصتی برای تحکیم بیش از پیش وحدت و همبستگی در مسیر تعالی کشور و استان بوشهر باشد.
وی در ادامه به مشکلات ناشی از انتقال ناگهانی بخشی از تعرفه‌ها به تالار دوم مبادله ارز و محدودیت‌های ایجادشده در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: تغییرات اخیر بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی، موجب اختلال جدی در روند فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی شده است؛ به‌گونه‌ای که گمرک قادر به رؤیت کد ساتا نیست و خطاهای سیستمی، ترخیص کالا را با مشکل مواجه کرده است. دبیرخانه شورا نیز در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذی‌ربط انجام داده و مقرر شده با اخذ تضامین لازم، امکان ترخیص کالاهای رسوب‌کرده فراهم شود.
ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگو نیز با بیان اینکه فشارهای مضاعف بر بخش خصوصی می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند، اظهار داشت: اختلال در سامانه جامع تجارت، مشکلات ارزی و بانکی، توقف‌های مقطعی در گمرک و تنش‌های امنیتی موجب رسوب کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری و تشدید مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به ایفای تعهدات ارزی خود نبوده‌اند، اما با وجود این، برخوردهای تنبیهی ادامه دارد که علاوه بر مغایرت با قانون، به تعطیلی بنگاه‌ها و تعمیق رکود منجر خواهد شد.
قائم‌مقام شورا با استناد به قوانین موجود و اصل ۱۲۷ قانون اساسی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای حمایتی را برای عبور از شرایط فعلی مطرح کرد؛ از جمله: تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی و جلوگیری از مسدودسازی حساب‌ها، تعلیق آثار سوء چک‌های برگشتی، تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون جریمه، تعلیق پرداخت حق بیمه و توقف توقیف حساب‌ها برای دو ماه، پذیرش عوارض بندری به‌صورت ضمانت‌نامه و جلوگیری از افزایش هزینه‌های انبارداری، و همچنین تمدید کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده.
پورجم در پایان تأکید کرد: اجرای فوری این پیشنهادات می‌تواند از تحمیل خسارت‌های غیرمنطقی به فعالان اقتصادی جلوگیری کرده و به پایداری اقتصاد کشور کمک کند.