به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در نودمین نشست این شورا با اشاره به چالش‌های اخیر فعالان اقتصادی کشور گفت: اختلال در سامانه جامع تجارت، مشکلات ارزی و بانکی و همچنین تنش‌های امنیتی و توقف‌های مقطعی در فعالیت‌های گمرکی، موجب کندی روند تجارت و رسوب کالا در گمرک‌ها شده و هزینه‌های انبارداری و مشکلات نقدینگی فعالان اقتصادی را به شدت افزایش داده است.
وی افزود: در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند؛ امری که خارج از اختیار آن‌ها بوده است. با این حال، برخوردهای تنبیهی همچنان ادامه دارد که این اقدام علاوه بر مغایرت با مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.
پورجم تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و به‌ویژه اصل ۱۲۷ قانون اساسی، دولت می‌تواند با اعطای اختیارات ویژه به نمایندگان خود، تصمیماتی فوری در جهت حمایت از بخش خصوصی اتخاذ کند و از تحمیل خسارت‌های غیرمنطقی به فعالان اقتصادی جلوگیری نماید.
وی با استناد به بند «الف» ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مجموعه‌ای از پیشنهادات حمایتی را برای حل مشکلات فعالان اقتصادی مطرح کرد که شامل موارد زیر است:
مالیات: تمدید دوماهه مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی، تعویق اقساط و جلوگیری از مسدودسازی حساب‌ها.
بانک: تمدید ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بدون جریمه، تعلیق آثار سوء چک‌های برگشتی، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز و جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات.
بیمه: تعلیق پرداخت حق بیمه و توقف اجرای توقیف حساب‌ها برای دو ماه.
بنادر و کشتیرانی: پذیرش عوارض بندری به‌صورت ضمانت‌نامه، جلوگیری از افزایش هزینه انبارداری و الزام نمایندگی‌های کشتیرانی به صدور ترخیصیه.
سازمان صنعت، معدن و تجارت: تمدید کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده به‌دلیل رفع تعهدات ارزی.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگو در پایان خاطرنشان کرد: ادامه روند فعلی می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تعمیق رکود بینجامد؛ از این‌رو، اجرای سریع این پیشنهادات برای حفظ پایداری اقتصاد کشور ضروری است.