به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، در ابتدای این نشست، عبدالله قبادی رئیس اتاق یاسوج با اشاره به چالش‌های اساسی بخش تولید و تجارت کشور گفت: حضور مدیران کل صنعت، معدن و تجارت در یاسوج فرصتی مغتنم است تا درباره مشکلاتی که مستقیماً فعالان اقتصادی استان‌ها را درگیر کرده، به بحث و تبادل‌نظر بپردازیم. سه محور کلیدی در این زمینه شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و عدالت در تسهیلات تبصره ۱۸ است.
او با انتقاد از روند موجود در ثبت سفارش افزود: سامانه جامع تجارت به جای تسهیل، خود به مانعی برای بازرگانان تبدیل شده است. کندی سیستم، تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ناگهانی باعث شده کالاها حتی پس از رسیدن به بنادر، ماه‌ها به دلیل نواقص جزئی در گمرک متوقف بمانند.
قبادی دومین عامل را تأخیر در تخصیص ارز دانست و گفت: فاصله میان ثبت سفارش تا تأمین ارز گاه به پنج یا شش ماه می‌رسد. این روند سرمایه‌ها را منجمد کرده و کالاهای اساسی را پشت دروازه‌های کشور متوقف نگه می‌دارد. تصمیمات مقطعی بانک مرکزی بدون پشتوانه کارشناسی نه‌تنها مشکل را حل نکرده بلکه بر رسوب کالا افزوده است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه به موضوع عدالت در تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و اظهار داشت: منابع این تسهیلات به‌جای استان‌های کمتر توسعه‌یافته، عمدتاً به سمت استان‌های برخوردار رفته است. این عدم توازن به رکود واحدهای کوچک و متوسط در مناطق محروم و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها منجر شده است.
راهکارهای پیشنهادی
قبادی برای رفع این مشکلات، چند اقدام کلیدی را ضروری دانست:
بازمهندسی سامانه جامع تجارت و ثبات در دستورالعمل‌ها دست‌کم برای سه سال متوالی.
ایجاد تقویم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه.
استقرار تیم‌های پیش‌ارزیابی در مبادی ورودی برای کاهش معطلی در گمرک.
تفویض بخشی از اختیارات ثبت سفارش به استان‌ها.
بازتعریف سازوکار تبصره ۱۸ بر اساس شاخص‌های واقعی توسعه‌یافتگی و نرخ بیکاری.
تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی از طریق کاهش وثایق و ایجاد سامانه شفاف.
او در پایان تأکید کرد: رسوب کالا در گمرک یک معلول است، نه علت. علت اصلی در ضعف ساختار ثبت سفارش، تخصیص نامنظم ارز و بی‌عدالتی در توزیع تسهیلات نهفته است. اگر این سه حلقه اصلاح شود، اعتماد فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و تولید ملی جان تازه‌ای خواهد گرفت.
کهگیلویه و بویراحمد قطب جدید سرمایه‌گذاری می‌شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌های توسعه‌ای گسترده در این استان خبر داد که این برنامه‌ها شامل جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، آبزی‌پروری و گردشگری صنعتی است.
امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد
در این نشست استان کهگیلویه و بویراحمد را دارای پتانسیل‌های ویژه برای توسعه متوازن و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معرفی کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های غنی استان در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، گفت: کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ درصد نفت و گاز کشور و ۱۰ درصد روان‌آب‌ها را در اختیار دارد.
موسویان افزود: با تخصیص ۱۶۳ میلیون متر مکعب آب برای صنعت، چالش‌های مربوط به آب تا حدود زیادی برطرف شده و این امر می‌تواند به مشوقی مهم برای سرمایه‌گذاری در صنایع آبی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه سدهای موجود در استان ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بر پایه آب فراهم کرده‌اند، خواستار استفاده از سرریز سرمایه‌گذاری‌های استان‌های منطقه دو در کهگیلویه و بویراحمد شد.
مدیرکل صمت استان به دیگر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در حوزه گیاهان دارویی و ماهیان سردآبی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی داریم؛ در حال حاضر ۳۰۰ مزرعه ماهیان سردآبی با ظرفیت تولید بالغ بر ۲۵ هزار تن در استان فعال است که این پتانسیل، زمینه را برای ایجاد یک پایانه صادرات آبزیان در استان فراهم می‌کند.
موسویان از مذاکره با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برای ایجاد پایانه صادرات آبزیان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه استان سومین تولیدکننده ماهیان سردآبی در کشور است، می‌توان با تشکیل کنسرسیومی متشکل از استان‌های چهارمحال و بختیاری و لرستان، زمینه صادرات گسترده آبزیان را فراهم کرد.
وی همچنین از پتانسیل بالای استان برای تبدیل شدن به یک هاب گردشگری صنعتی و نمایشگاهی در جنوب ایران خبر داد. مدیرکل صنعت معدن و تجارت گفت: بر اساس اسناد موجود، این ظرفیت در مالکیت شرکت بین‌المللی نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران است و می‌توان با مشارکت و سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای شامل صنعت نمایشگاهی، گردشگری و هتلداری در کنار سد شاخصان ایجاد کرد که از نظر موقعیت سوق‌الجیشی و قرار گرفتن در کریدور مواصلاتی یاسوج به فارس، بسیار حائز اهمیت است.
موسویان یکی از سیاست‌های کلیدی وزارت صمت و اولویت اصلی استان را پرهیز از خام‌فروشی معادن عنوان کرد و گفت: در شورای معادن استان مصوب شده است که تمامی موضوعات در حوزه معادن باید به صورت فرآوری شده باشد و خام‌فروشی نخواهیم داشت.
وی در پایان تاکید کرد: در تمامی مزایده‌ها، الزام به فرآوری مواد معدنی وجود خواهد داشت و از معاونت‌های تخصصی خواست تا در پیشبرد این هدف، همکاری لازم را داشته باشند.
همچنین مدیرکل سازمان صمت استان اصفهان گفت: نشست منطقه‌ای با حضور استانداران، معاونان اقتصادی، روسای اتاق بازرگانی و مدیران کل سازمان صمت برگزا شود.
کرمی افزود: کارگروه ویژه‌ای تشکیل و بسته‌های سرمایه‌گذاری هر استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با توجه به ظرفیت‌های متنوع هر استان و تبادل تجربیات، مقرر شد طرح‌های مشترک صنعتی، معدنی و صادراتی با هماهنگی بین استان‌ها پیگیری و اجرایی شود تا از فرصت‌های منطقه‌ای به بهترین شکل بهره‌برداری شود.
همچنین تأکید شد که توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری باید با نگاه به عدالت، حفظ تولیدکنندگان خرد و ارتقای فرهنگ تجاری استان‌ها پیش برود تا اثرات آن به همه مردم منطقه برسد.
همه مدیران و مسئولان حاضر در پایان این نشست، بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان استان‌های منطقه تأکید کردند.