به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، صدوپانزدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با حضور رئیس اتاق تهران به عنوان دبیر این شورا ، مقامات دولتی، قضایی و انتظامی استان و همچنین نمایندگان تشکل های اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، یک تفاهمنامه همکاری میان استانداری تهران، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به منظور کمک به تقویت و توسعه صادرات استان منعقد شد. همچنین به موجب این تفاهمنامه مقرر شد، میز صندوق ضمانت صادرات برای خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی در پنجره واحد فیزیکی کسب وکار اتاق تهران مستقر شود.
حذف ارز چندنرخی و اقتصاد دستوری
رئیس اتاق تهران در این جلسه، با بیان اینکه تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار حاکی از رشد منفی اقتصادی در گروه‌های صنایع ، معادن و کشاورزی است، افزود: شاخص‌ها و داده‌های میدانی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد، با این حال شاهد این نیز هستیم که در این شرایط سخت، دولتمردان دست یاری به سمت بخش‌خصوصی دراز کرده‌اند و برخلاف ادوار گذشته، این بار دولت، از بازیگران اصلی اقتصاد خواسته است که راهکار برون‌رفت از مشکلات را ارائه دهند و نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی را با عزم جدی‌تر پذیرا شده و می‌شنود.
محمود نجفی‌عرب سپس نظرات جامع بخش‌خصوصی برای برون‌رفت اقتصاد از چالش‌های موجود را تک نرخی کردن ارز ، برچیده شدن قیمت‌گذاری دستوری و حذف قوانین و ضوابط دست و پاگیر در حوزه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، باید به سیاست ارز چند نرخی پایان داده و با یک نرخ واحد ، به اقتصاد سر و سامان داد. وی در همین رابطه تصریح کرد که در این شرایط می‌توان با پرداخت‌های مستقیم مالی، از دهک‌های پایین جامعه نیز حمایت کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با اشاره به مصوبه جدید دولت برای واردات کالا از طریق ته‌لنجی و کولبری، گفت: اتاق بازرگانی مخالف کمک به معیشت مرزنشینان نیست، اما دولت باید به جای اجازه واردات کالاهای مصرفی، امکان تامین و واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات یدکی و ماشین‌آلات از طریق ته‌لنجی و کولبری را فراهم می‌کرد.
مطالبه تنزیل قراردادهای بیمه شده
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با تبریک روز ملی صادرات به تمامی صادرکنندگان کشور و فعالانی که در مسیر تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع صادرات نقش‌آفرینی می‌کنند، گفت: در شرایط کنونی که فضای کسب‌وکار بین‌المللی با محدودیت‌های جدی مواجه است، حمایت از صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چرا که در صورت استمرار کم‌توجهی به این بخش، تأمین ورودی ارزی کشور نیز با چالش روبه‌رو خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۲۳ درصدی صادرات گفت: تمرکز اصلی اتاق تهران نیز بر توسعه صادرات استان تهران قرار گرفته و تمامی برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این حوزه به‌صورت مستمر در حال رصد است.
غفراللهی با اشاره به اینکه آمار شش‌ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده عدم رشد محسوس صادرات در کشور است، افزود: در یکی از نشست‌های کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، دو مطالبه کلیدی از صندوق ضمانت صادرات مطرح شد که خوشبختانه یکی از آنها با همراهی صندوق به نتیجه رسیده است. موضوع نخست، پذیرش ضمانت شرکت‌های خارجی با مالکیت ایرانی بود که به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، پیش‌تر مورد قبول صندوق قرار نمی‌گرفت. این موضوع اکنون پذیرفته شده و در حال اجرا است که جای قدردانی دارد.
وی در ادامه به مطالبه دوم اشاره کرد و گفت:مهم‌ترین درخواست بخش‌خصوصی، امکان تنزیل قراردادهای بیمه‌شده توسط صندوق ضمانت صادرات است؛ به‌گونه‌ای که پس از اعتبارسنجی مشتری خارجی و عقد قرارداد و صدور کالا، بانک بتواند مشابه روال مرسوم در جهان، منابع لازم را برای سرمایه در گردش واحدهای صادرکننده تأمین کند.
غفراللهی همچنین بر ضرورت تضمین محرمانگی اطلاعات صادرکنندگان توسط صندوق تأکید کرده و افزود: اطلاعات قراردادی فعالان صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود صندوق ضمانت در این زمینه نهایت حفاظت را به‌عمل آورد.
وی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان اتاق تهران و صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت:در صورت اجرای صحیح مأموریت‌های صندوق، این نهاد می‌تواند مشابه نمونه‌های موفق بین‌المللی، به بازوی اجرایی قدرتمندی برای صادرات کشور تبدیل شود.
تشریح خدمات کلیدی صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان
در ادامه، افشار فتح‌الهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن ابراز خرسندی ازتقویت تعاملات بخش دولتی و خصوصی، جزئیات مأموریت‌ها و خدمات صندوق را در حمایت از صادرکنندگان کشور تشریح کرد.
او در سخنانی با تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات، صدور کالا از کشور را «موتور محرکه اقتصاد ملی» خواند و تأکید کرد که شکل‌گیری صادرات منجر به فعال شدن زنجیره‌های گسترده‌ای از تولید، تأمین، حمل‌ونقل، خدمات مالی و فناوری می‌شود.
فتح‌اللهی با اشاره به سابقه قانونی صندوق ضمانت صادرات از سال ۱۳۷۳تاکنون گفت: اگرچه صندوق طی سال‌های گذشته خدمات بسیاری ارائه داده، اما هنوز جایگاه واقعی خود را در حمایت از صادرات کشور به‌طور کامل پیدا نکرده است. امیدواریم با هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت، این نقش به شکل مؤثرتری محقق شود.
او همچنین با اشاره به اینکه آمار شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل کاهش نداشته است، افزود: با وجود جنگ و تبعات بازگشت برخی تحریم‌ها، حفظ سطح فعلی صادرات قابل توجه است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در توضیح وظایف اصلی صندوق اظهار کرد که خدمات صندوق را می‌توان در سه محور کلیدی دسته‌بندی کرد که اعتبارسنجی خریداران خارجی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مالی و بانکی و صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری از جمله این خدمات است.
او در این باره توضیح داد: صادرکنندگان ممکن است شناخت دقیقی از طرف خارجی نداشته باشند؛ در حالی که ما با دسترسی به شبکه همتایان بین‌المللی و مؤسسات اعتبارسنجی، اطلاعات دقیق خریداران خارجی را استخراج کرده و در اختیار صادرکننده قرار می‌دهیم تا بتواند قرارداد خود را با اطمینان نهایی به صادرات منجر کند. همچنین، صندوق قادر است نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های موردنیاز برای سیستم بانکی، بازار سرمایه و حتی تأمین‌کنندگان مواد اولیه داخلی اقدام کند. صندوق علاوه بر ضمانت‌نامه‌های ریالی، برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز ضمانت‌نامه‌های ارزی جهت حضور در مناقصات بین‌المللی صادر می‌کند.
فتح‌اللهی با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان «عدم بازگشت ارز صادراتی» است، گفت: صندوق با صدور بیمه‌نامه‌های ویژه، ریسک عدم بازپرداخت از سوی خریدار خارجی را از دوش صادرکننده برمی‌دارد.
او همچنین از بیمه سیاسی سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج کشور سخن گفت و افزود: بسیاری از شرکت‌های ایرانی در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر این پروژه‌ها با ریسک‌های سیاسی مواجه شوند، صندوق ضمانت صادرات خسارت آنها را پوشش می‌دهد.
فتح‌اللهی در توضیح تفاوت اساسی صندوق با بیمه‌های بازرگانی گفت: صندوق طبق قانون فقط در حوزه‌هایی ورود می‌کند که بیمه‌های تجاری قادر به پوشش نباشند؛ بنابراین نقش صندوق تکمیلی و حاکمیتی است، نه رقابتی با بیمه‌های خصوصی.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به سهم استان تهران در دریافت خدمات صندوق توضیح داد که در ده سال اخیر، تنها استان تهران بیش از ۱۰ میلیارد دلار پوشش ضمانتی از صندوق دریافت کرده است که بالاترین میزان در میان استان‌های کشور است. او سپس با ابراز خرسندی از ایجاد نمایندگی صندوق در ساختمان اتاق تهران گفت: ازاین پس،خدمات صندوق در دسترس مستقیم صادرکنندگان استان قرار خواهد گرفت و امیدواریم این همکاری به توسعه صادرات کالا و خدمات کشور منجر شود.
ضرورت گسترش فعالیت صندوق ضمانت صادرات در بازارهای آفریقا
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای هدف صادراتی گفت: کشورهایی در آفریقا که با آنها سابقه روابط سیاسی یا تجاری داریم، ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری دارند و انتظار می‌رود صندوق ضمانت صادرات تمرکز بیشتری بر این منطقه داشته باشد.
وی با اشاره به آمادگی بالای کشورهای غرب آفریقا برای همکاری با ایران افزود: بورکینافاسو به همراه مالی و نیجر تشکیل یک اتحاد سه‌گانه داده‌اند که با رویکردی استعمارستیز، غرب‌گریز و ایران‌پذیر مشتاق همکاری با کشور ما هستند. رئیس‌جمهور کنونی بورکینافاسو نیز نگاه مثبتی به ایران دارد و حتی این کشور در مجامع بین‌المللی مانند شورای حکام نیز به نفع ما رأی داده است. او گفت: تقریباً هر آنچه در ایران تولید می‌کنیم، از آرد و سیمان گرفته تا خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات کشاورزی و مواد غذایی در این کشورها مورد نیاز است.
فلسفی یکی از موانع جدی حضور ایران در این بازارها را نبود خط منظم هوایی و حمل‌ونقل باری عنوان کرد و افزود: قرار بود یکی از ایرلاین‌های داخلی دو پرواز به آن منطقه برقرار کند، اما مجوزهای آن نهایی نشد. در حالی که در صورت فعال شدن این خطوط می‌توان صادرات به آفریقا را تقویت کرده و توسعه داد.
او خطاب به فعالان بخش‌خصوصی حاضر در نشست اظهار کرد: از تولیدکنندگان آرد تا کارخانه‌های سیمان، از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی تا صادرکنندگان مواد غذایی، همه ظرفیت حضور در این بازار را دارند.
فلسفی سپس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد هرگونه توافقنامه، مصوبه یا حمایت قانونی لازم برای توسعه فعالیت در بازارهای آفریقا را به تصویب برساند. امیدواریم صندوق ضمانت صادرات نیز این مسیر را با جدیت بیشتری دنبال کند.
در ادامه این جلسه و پس از طرح این موضوعات، تفاهمنامه همکاری میان اتاق تهران، استانداری و صندوق ضمانت صادرات به امضا رسید.
تسهیلات صندوق ضمانت صادرات برای ورود به بازار آفریقا
رئیس اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، با اشاره به تراز منفی تجاری کشور طی سال گذشته، تصریح کرد که شرکت‌های فنی و مهندسی برای حضور در بازار کشورهای آسیای میانه و صادرات خدمات به این مناطق هم، نیاز مبرم به ضمانت‌نامه صادراتی دارند.
در همین رابطه، فتح‌الهی تصریح کرد که صندوق ضمانت صادرات با نهادهای هم عرض در برخی کشورها از جمله روسیه و بلاروس قرارداد همکاری دوجانبه منعقد کرده و امکان صدور ضمانت‌نامه صادراتی برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی فراهم شده است.
وی همچنین از توافق همکاری میان صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی برای پوشش صادرات خدمات به کشورهای حوزه آفریقا خبر داد و افزود: بر این اساس، صندوق توسعه ملی 2 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را برای منطقه آفریقا تخصیص داده و صندوق ضمانت صادرات نیز تا سقف 3 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی به این منطقه را پوشش می‌دهد.
چالش‌های تامین کالاهای اساسی در استان تهران
دومین دستور جلسه شورای گفت وگو، موضوع بررسی چالش‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی استان تهران بود.
در این بخش، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از وضعیت تامین کالاهای اساسی در استان ارائه کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کرد که بخش کشاورزی استان تهران با وجود محدودیت منابع آب و خاک، دارای واحدهای شاخص و بهره‌ور است و در تولید ۲۰ محصول زراعی رتبه‌های اول تا چهارم کشور را در اختیار دارد.
وی با اشاره به سنددار شدن بیش از ۹۰ درصد اراضی کشاورزی استان و استقرار بیش از ۳۰ درصد گلخانه‌ها، واحدهای تولید قارچ و صنایع تبدیلی و لبنی کشور در تهران افزود: طی سه سال اخیر پروژه‌های بسیاری در حوزه آب و خاک در استان اجرا شده و بهره‌وری آب در استان به ازای مصرف یک مترمکعب آب، به 2.5 کیلوگرم محصول رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است.
برادری با اشاره به کاهش تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص یافت اما این رقم در سال جاری به حدود ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این مسئله همراه با خشکسالی و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر دامداران و کشاورزان وارد کرده است.
او افزود: در حالی‌که در سال گذشته تولید گندم نانوایی در استان تهران کافی بود، امسال به دلیل خشکسالی ناچار به واردات ۴ میلیون تن گندم شده‌ایم.
مدیرکل جهاد کشاورزی تهران تأکید کرد: به رغم اینکه بیش از ۸۰ درصد واردات ذرت، جو و سویا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، عدم تخصیص به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی موجب انباشت بیش از ۵ میلیون تن سفارش معطل مانده شده است. به گفته وی، اگر ارز تخصیص نیابد، نمی‌توان از تجار انتظار واردات داشت؛ همان‌هایی که تا امروز، با ایثار و همکاری ، کشور را سرپا نگه داشته‌اند.
او مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی را خشکسالی، کاهش بارندگی۴۰ درصدی، کمبود نقدینگی، بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری دولت به تجار و افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی عنوان و تأکید کرد که برای جلوگیری از التهاب بازار، حداقل ۱۲ میلیارد دلار ارز باید برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یابد.
مدیرکل جهاد کشاورزی تهران در حوزه تأمین مرغ و گوشت قرمز نیز توضیح داد که مصرف روزانه مرغ در تهران ۱۷۰۰ تن است که در ایام خاص به یک هزار تن می‌رسد. برای تأمین این نیاز با ۹ استان معین تفاهم شده و علاوه بر تولید داخل، روزانه بخشی از نیاز از طریق گوشت منجمد و واردات تأمین می‌شود.
او درباره بازار تخم‌مرغ نیز گفت:۵۰ درصد نیاز تهران در داخل استان تولید می‌شود و با توجه به صادرات۶۰ هزار تنی از ابتدای سال، تدابیر لازم برای جلوگیری از کمبود در نیمه دوم سال اتخاذ شده است.
برادری درباره تأمین برنج نیز گفت: سرانه مصرف برنج کشور ۳۵ کیلوگرم است و در حالی که سالانه حدود ۲ میلیون تن برنج داخلی تولید می‌شود، دست‌کم یک میلیون و۲۰۰ هزار تن نیاز به واردات وجود دارد.
وی افزود: مصرف ماهانه برنج در استان تهران حدود ۴۰ هزار تن است که بخش عمده آن تأمین می‌شود و هرگونه التهاب احتمالی با مدیریت واردات از کشورهایی مانند هند و پاکستان کنترل خواهد شد.
برادری در پایان خواستار همراهی دولت و مجلس در تخصیص ارز و تقویت بخش خصوصی شد و گفت: اگر منابع ارزی کافی فراهم شود، استان تهران می‌تواند بدون ایجاد تنش قیمتی، امنیت غذایی پایتخت و کشور را تضمین کند.
گلایه تولیدکنندگان از پافشاری دولت برای تولید نژاد آرین
در ارتباط با همین موضوع، فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه پافشاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید نژاد مرغ آرین مورد گلایه بخش‌خصوصی است، این پرسش را مطرح کردند که دولت به چه دلیل نسبت به تولید این نژاد اصرار می‌ورزد؟
احمد مینایی جاوید، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره نژاد مرغ آرین توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، وزارت جهاد کشاورزی هدف‌گذاری کرده است که ظرف دو سال آینده حداقل۵۰ درصد جوجه مورد نیاز کشور از طریق نژاد ملی آرین تأمین شود.
او با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته به دلیل برخی محدودیت‌ها، سیاست‌ها در حوزه تولید مرغ دچار تغییر شد، افزود: درحال حاضر سیاست قطعی وزارت جهاد کشاورزی این است که بخش‌های نیمه‌دولتی و نهادهای دارای توان سرمایه‌گذاری مأموریت اصلی در توسعه نژاد آرین را برعهده بگیرند.
به گفته این مقام مسئول، در ابتدای اجرای طرح احیای نژاد آرین، واحدهای مرغ مادر و مرغ گوشتی موظف بودند یک دوره از نژاد داخلی آرین و یک دوره از نژاد خارجی استفاده کنند، اما این سیاست به مرور اصلاح شده و اکنون به‌گونه‌ای تنظیم شده است که پس از سه دوره استفاده از نژاد خارجی، یک دوره به تولید آرین اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که نژاد آرین در بخش‌های نیمه‌دولتی ادامه یابد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، شرایط برای ورود گسترده بخش خصوصی نیز مهیا شود تا بتوانیم این نژاد ملی را همپای نژادهای خارجی همچون راس و کاپ توسعه دهیم.
صنعت 400 همتی پرورش طیور در خطر است
در ادامه این جلسه نمایندگان برخی تشکل‌های تامین‌کننده کالای اساسی به طرح مشکلات و چالش‌های خود پرداختند؛ کورش منتصر رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی کوروش با اشاره به مشکلات تولید مرغ گفت که تنها 33 درصد از بهای تمام شده مرغ از طریق ارز ترجیحی تامین می‌شود و هفت درصد هزینه انرژی و 28 درصد هزینه لجستیک نیز به این هزینه ها افزوده می‌شود.
او با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های مربوط به تولیدکنندگان مرغ در عرضه محصولات خود گفت که در صورت عدم رفع این محدودیت ها، صنعت 400 همتی پرورش طیور در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.
پس از آن، بهزاد رسولی،دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور نیز با انتقاد از اعمال سیاست‌های سلیقه ای نسبت به صنایع بسته بندی، خواستار رفع محدودیت‌ها در مورد صنایع قطعه بندی و بسته بندی مرغ شد.
مشکل تامین‌کنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌ها
فرهاد آگاهی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه شبکه تامین کالاهای اساسی کشور، از دی ماه سال گذشته طلب‌های خود از دولت را هنوز دریافت نکرده‌است، تصریح کرد که تامین‌کنندگان نتوانسته‌اند ارز دریافت کنند و بهای تمام شده محصولاتشان نیز نامشخص است.
عطاالله اشرفی اصفهانی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز وجود ارز ترجیحی را بزرگترین مشکل تامین نهاده‌ها عنوان کرد و خواستار حذف ارز ترجیحی شد.
فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور ایران نیز با بیان اینکه صنعت مرغداری کشور با روش اجرای نژاد آرین که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته شده، مخالف است، تصریح کرد که پس از تاکید مقامات ارشد نسبت به احیای این نژاد در کشور، نهادهای تصمیم‌گیر، تولید بی رویه این محصول را با هزینه کرد از جیب مرغداران در دستورکار قرار دادند.
کریم اخوان،عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج نیز خواسته فعالان این صنف را حذف ارز 28 هزار 500 تومانی برای واردات برنج اعلام کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی، هم برنج ایرانی ارزان خواهد شد و به قیمت متعادل می‌رسد و هم کمبود برنج خارجی در بازار برطرف خواهد شد.
اتاق های بازرگانی، نهادهای اطمینان‌ساز در بازارهای هدف ایجاد کنند
حشمت‌الله عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران نیز، با اعلام اینکه شیوه کنونی مداخله در بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، آسیب‌زا است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید به مداخلات آنی و لحظه‌ای در این بازار پایان دهد؛ چرا که این شیوه نتیجه‌بخش نیست.
وی افزود: نهاد تنظیم بازاراستان تهران به واقع نمی‌داند که فعالان شبکه توزیع کالاهای اساسی چه کسانی هستند، در حالی که بازیگران اصلی این عرصه عملا به کنار گذاشته شده و حذف شده‌اند.
عسگری با بیان اینکه آزادسازی توأم با تدبیر و مبتنی بر کالا برگ الکترونیکی، راه‌حل رفع مشکلات است، افزود: شبکه‌های توزیع باید شفاف و واضح مشخص شوند و در اتاق‌های شیشه‌ای برای تخصیص ارز به افراد و نهادها تصمیم‌گیری شود. وی همچنین تصریح کرد که در کنار بازارگاه، باید رویه‌های دیگر نیز به کار گرفته شود.
معاون اقتصادی استاندار تهران همچنین با تاکید بر اینکه به نهادهای واسط اطمینان‌ساز نیاز داریم، افزود: اتاق‌های بازرگانی برای ثبات‌بخشی به صادرات و تامین کالاها، نهادهای اطمینان‌ساز را در خارج از کشور و در بازارهای هدف ایجاد کنند.