جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره اوضاع سرمایهگذاری جهانی نشان میدهد ایران با جذب سه میلیارد و 371 میلیون دلار سرمایه در سال 2016 میلادی، رشد 64 درصدی را در این بخش ثبت کرد. با ثبت این رقم، ایران توانست وضعیت خود را به زمان پیش از تحریمها (سالهای 1390 و 1391) نزدیک کند و حتی به سبب تصویب سه موافقتنامه همکاریهای سرمایهگذاری با سایر کشورها از تمجید این نهاد بینالمللی برخوردار شود.
محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران در تشریح ابعاد گزارش جدید آنکتاد درباره اوضاع اقتصاد و سرمایهگذاری در ایران گفت: یکی از تحولات سال 1395، افزایش بیسابقه حجم درخواستهای سرمایهگذاری در ایران بهویژه پس از توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بود؛ بهگونهای که سازمان سرمایهگذاری و دیگر نهادهای مرتبط درنهایت توانستند بین این درخواستها، تعداد زیادی از مذاکرات را نهایی کنند.
خزاعی افزود: پارسال بیش از 10 میلیارد و 400 میلیون دلار مصوبه سرمایهگذاری در این سازمان داشتیم و ضمانتنامه آن صادر شد که در تاریخ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران بیسابقه است.
وی تأکید کرد این امر نشان میدهد فضای کشور بهگونهای بود که سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج احساس اعتماد کردند تا منابع مالی خود را برای سرمایهگذاری به ایران بیاورند.
خزاعی گفت: بر این اساس وجود بیش از 10.4 میلیارد دلار مصوبه و صدور ضمانتنامه سرمایهگذاری حاکی از اعتماد فضای اقتصاد بینالمللی به بازار ایران است که اگر خود این رقم را با شاخصهای سالهای قبل صرفنظر از صحتوسقم آمار آن مقایسه کنیم، یک تحول چشمگیر رخداده است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد که 10.4 میلیارد دلار مصوبه سرمایهگذاری در سال 95 در مقایسه با سال قبل از آن رشد 55 درصدی را ثبت کرد زیرا سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال 94 به میزان 6.7 میلیارد دلار بوده است.
وی با یادآوری زمانبر بودن پروسه انجام یک سرمایهگذاری از صدور مجوز و ضمانتنامه تا اجرای آن، اظهار داشت: البته روند اداری بررسی درخواستها در سازمان سرمایهگذاری زیر یک ماه و حتی دو هفته بهطور میانجامد و طبق قانون 45 روز فرصت بررسی داریم اما انجام آن به عوامل دیگری چون آمادگی پروژه، موافقت وزارتخانه ذیربط یا طرف بخش خصوصی و نظایر آنهم بستگی دارد.
وی درعینحال صدور 10.4 میلیارد دلار ضمانتنامه و مصوبه را حاکی از مصمم بودن سرمایهگذار برای سرمایهگذاری ذکر کرد و گفت: البته پس از اجرای برجام در دیماه سال 1394 تا پایان اسفندماه پارسال حدود 14 میلیارد دلار مصوبه سرمایهگذاری داشتهایم.
معیار ایران برای اعلام میزان جذب سرمایهگذاری خارجی
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران درباره تعریف ایران درباره جذب سرمایهگذاری اظهار داشت: در تعاریف بینالمللی، جذب سرمایهگذاری به توانمندی کشور در جذب مشتریان خارجی برای ورود به آن کشور تعبیر میشود.
خزاعی ادامه داد: بااینحال در ایران، تعبیر ماه از جذب سرمایه به معنی مبالغی است که وارد کشور شده و شروع به فعالیت کرده است؛ یعنی اگر پروژهای 200 میلیون دلار سرمایهگذاری مصوب دارد و 50 میلیون دلار آن از طریق سیستم بانکی یا ماشینآلات وارد کشور شده، همین 50 میلیون دلار جذبشده مبنا قرار میگیرد هرچند که همه میدانیم اجرای پروژهها امری زمانبر است.
وی با یادآوری اینکه آنکتاد آمارهای سرمایهگذاری را از کشورها اخذ میکند، اظهار داشت: ما سعی کردیم در ارائه آمار و اطلاعات، مبالغی که از سرمایهگذاریهای انجامشده، بهطور قطعی وارد کشور شده را از منابع مختلف ازجمله گمرک، بانک مرکزی، بورس و ... جمعآوری و ارائه کنیم.
خزاعی درعینحال با تأکید بر اینکه ممکن است این آمار در آینده به بیش از این هم افزایش یابد، گفت: آمارهای گردآوریشده مربوط به اسفند 95 است و اگر در آینده با گزارشهای جدیدی که منابع مختلف ازجمله بانک مرکزی، بانکها و صرافیها ارائه میکنند، ممکن است به این نتیجه برسیم که رقم جذبشده در سال 95 بیش از رقم اعلامی فعلی باشد.
برخی کشورها جذب فاینانس را جزو سرمایهگذاری محاسبه میکنند
خزائی درباره اینکه چرا جذب منابع مالی خارجی (فاینانس) در ایران جزو موارد جذب سرمایهگذاری خارجی محاسبه نمیشود، گفت: گزارشهای آنکتاد درباره سرمایهگذاریهای خارجی در کشورها مبتنی بر روشها و سلیقههای مختلف است نه اینکه آنکتاد روشهای مختلف دارد بلکه کشورها روشهای مختلفی دارند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای نمونه برخی کشورها مصوبات مربوط به صدور ضمانتنامه را نیز جزو جذب سرمایهگذاریهای خارجی خود حساب میکنند، اما برخی کشورها نیز مانند ایران ماشینآلات صنعتی و پول قطعی که وارد کشور شده را مبنای گزارش خود به آنکتاد قرار میدهند.
خزاعی افزود: با این اوصاف ایران نیز میتوانست بر اساس معیارهای آنکتاد رقم 10.4 میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب را که همه اسناد و ضمانتنامههای آن موجود بود، به آنکتاد اعلام کند اما مبنای ایران پول و ماشینآلات جذبشده است.
وی اظهار داشت: البته برخی کشورها منابع فاینانس را که برای اجرای پروژهها دریافت میکنند، بهعنوان جذب سرمایهگذاری به آنکتاد گزارش میکنند که عربستان و روسیه ازجمله این کشورها هستند.
خزاعی افزود: ایران هم اگر بخواهد، میتواند از سال آینده فرمت گزارش دهی خود را به آنکتاد تغییر دهد؛ قابل دفاع هم هست زیرا وقتی وامی از منابع خارجی میگیرید، صرف سرمایهگذاری خارجی میشود.
وی ادامه داد: رویهمرفته آمارهای آنکتاد برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور و جذب منابع مالی خارجی زمانی میتواند درست باشد که ما به نحوه ارائه گزارش هم توجه کنیم.
رشد 64 درصدی جذب سرمایه در سال 2016
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران گزارش آنکتاد در مورد اوضاع سرمایهگذاری در ایران را مطلوب دانست و گفت: این گزارش درمجموع نشان میدهد که ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن (2015 میلادی) حدود 64 درصد رشد در جذب منابع داشته که قابلتوجه است.
وی افزود: همچنین درزمینهٔ مصوبات سرمایهگذاری و صدور ضمانتنامهها نیز بیش از 100 درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد داشتهایم.
رشد جهشی در امضای موافقتنامههای همکاری
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران در ادامه گفتوگو با ایرنا به گزارش آنکتاد درباره ایران مبنی بر موفقیت در امضای سه موافقتنامه همکاریهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: از سال 74 تا پیش از آغاز دولت یازدهم با 62 کشور موافقتنامه سرمایهگذاری امضاشده بود.
به گفته وی، در دولتهای نهم و دهم طی هشت سال با هشت کشور اریتره، بروندی، جیبوتی، غنا، کنیا، کومور، گامبیا و گینه بیسائو موافقتنامه سرمایهگذاری به امضا رسید.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: در دولت یازدهم و پس از امضای برجام در سالهای 94 و 95 موافقتنامه سرمایهگذاری با هفتکشور ژاپن، روسیه، سنگاپور، اسلواکی، لوکزامبورگ، عراق و تانزانیا به امضا رسید و با سه کشور جمهوری چک، لیتوانی و کرواسی نهایی و آماده امضاشده است.
خزاعی توضیح داد: با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری خارجی، دو کشور متعهد میشوند از سرمایهگذاری اتباع یکدیگر در کشور خود در مقابل ریسکهای غیرسیاسی حمایت کنند که نقش مؤثری در ترغیب بخش خصوصی در سرمایهگذاری در یک کشور دارد.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون اساسی موافقتنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اظهار داشت: در سالهای 94 و 95 مذاکرات برای امضای موافقتنامه با کشورهایی به سرانجام رسید که سالها بینتیجه مانده بود.
خزاعی متذکر شد: در مورد ژاپن باید گفت که بیش از 15 سال مذاکرات مربوط به موافقتنامه سرمایهگذاری متوقفشده بود و یا با روسیه 19 سال این مذاکرات بینتیجه مانده بود که درنهایت دولت یازدهم توانست این مذاکرات را نهایی کند.
وی امضای این موافقتنامهها با کشورهای اثرگذار در حوزه سرمایهگذاری را دلیل دیگری بر ایجاد اعتماد بینالمللی به فضای امن جمهوری اسلامی و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم ارزیابی کرد.
امنیت و سرمایهگذاری
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران تأکید کرد: باید گفت در کنار سیاستهای اقتصادی کشور برای کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و پیشبینی پذیر بودن اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران، نمیتوان مسئله وجود امنیت در کشور را در جذب سرمایهگذاران نادیده گرفت.
خزاعی گفت: باید از نیروهایی که حافظ امینت در کشور هستند، قدردانی کرد زیرا در غیر این صورت سرمایهگذار حاضر نمیشود که سرمایه خود را به این کشور بیاورد.
وی مقوله امنیت را حاصل عوامل و پارامترهای مختلفی ازجمله همبستگی و اتحاد مردم و تلاش نیروهای امنیتی کشور اعم از سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعات کشور دانست.
استانهای موفق در جذب سرمایهگذاری
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، قزوین، کرمان و خراسان رضوی در حوزه سرمایهگذاری خارجی بهعنوان استانهای موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی نام برد.
خزاعی درباره عوامل داخلی مؤثر بر رشد جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: در دو سال گذشته با همکاری بانک مرکزی مشکل دونرخی بودن ارز برای سرمایهگذاران خارجی را حل کردیم و دیگر این نگرانی که سرمایهگذار ارز را با چه نرخی وارد کشور میکند و با چه نرخی سود میبرد، حل شد.
معاون وزیر اقتصاد همکاری با وزارت کشور برای تقویت و تجهیز مراکز خدمات سرمایهگذاری در استانها راهکار دیگر در این زمینه بیان کرد و گفت: سازمان توانست اطلاعات پنج هزار مورد از طرحها و فرصتهای سرمایهگذاری در استانها را گردآوری و بیش از 800 مورد آن پالایش کند که این 800 مورد در تارنمای سازمان ثبتشده است.
وی برگزاری جلسات آموزشی برای استانها و بخش خصوصی راهکار دیگری برای جلب سرمایهگذار خارجی بیان کرد و گفت: دوشنبه هر هفته در سازمان سرمایهگذاری کلاسها و دورههای آموزشی برگزار میشود و مقررات سرمایهگذاری و آموزشهای موردنیاز به مخاطبان ارائه میشود.
به گفته خزاعی در طول سال 95 تعداد 45 کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای تأمین مالی خارجی برگزارشده که در این کارگاهها 600 نفر مورد آموزش قرار گرفتند و مدتزمان آموزش بیش از هزار نفر ساعت بوده است.
وی همچنین از اعزام هیاتهایی از سازمان سرمایهگذاری به استانها در سال گذشته خبر داد و گفت: این کار برای مراقبت از طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب و رسیدگی به موانع و مشکلات آنها انجام شد و درمجموع 98 طرح سرمایهگذاری مورد بازدید قرار گرفت.
به گفته خزاعی افتتاح یا تکمیل مرکز خدمات سرمایهگذاری در استانها نیز در آگاهی مدیران استانی در جذب سرمایهگذاران مؤثر بوده است و به نظر میرسد یا ایجاد یک شبکه همکاری بین سازمان و استانداریها میتوان کار را بهپیش برد.
آنکتاد (UNCTAD) در سال 1964 میلادی باهدف یکپارچگی کشورهای درحالتوسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد و یکی از اقدامهای آن جستوجو و تجزیهوتحلیل اطلاعات است.
گزارش ارزیابی این نهاد بینالمللی از وضعیت اقتصادی جهان در یک سال میلادی بهطورمعمول در ماه ژوئن (خرداد - تیر) سال بعد آن منتشر میشود که نمای روشنی از حرکت سرمایهگذاران و نیز موفقیت کشورها را در جذب سرمایه ارائه میدهد.