به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، صد و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستورکارهای: ارائه گزارشی از وضعیت اجرایی شدن مصوبات شورا و بحث و بررسی درخصوص امکان حذف اخذ تائیدیه فعالیت در شهرکهای صنعتی (شهرکهای صنعتی که دارای زون بندی و رده بندی می باشند) از اداره کل حفاظت محیط زیست به استناد مصوبه چهل و هفتم هیئت مقررات زدایی، بحث و بررسی درخصوص اعتراض برخی صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی پیرامون مطالبه مبالغ مرتبط با حق انشعاب گاز توسط شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورا گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سخنان پیش از دستور جلسه، با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی تولیدکنندگان، نسبت به پیامدهای تداوم سیاستهای ناکارآمد اقتصادی هشدار داد.
ناصر بیکی در این نشست، قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشهدارترین مشکلات امروز تولید دانست و تأکید کرد: فاصله عمیق میان قیمتهای تکلیفی و هزینههای واقعی تولید، بنگاهها را وارد مرحلهای از زیان پنهان کرده است.
او افزود: اگرچه این سیاستها با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال میشود، اما در عمل موجب فرسایش سود، کاهش انگیزه تولید، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید شده است.
رییس اتاق اراک تصریح کرد: وقتی هزینه نهادهها، انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه و نرخ ارز هر روز افزایش مییابد، تولیدکننده ناچار است برای بقا، ظرفیت تولید را کاهش دهد.
بیکی راهکار عبور از این وضعیت را استقرار نظام قیمتگذاری مبتنی بر هزینههای واقعی و شاخصهای تورمی دانست؛ نظامی شفاف و هزینهمحور که با پایش مستمر تغییرات هزینهها همراه باشد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه؛ به موضوع حکمرانی منطقی و توزیع اختیارات به استانها پرداخت و گفت: حکمرانی ملی زمانی کارآمد است که رابطه آن با حکمرانی استانی، فعال، متوازن و مبتنی بر اختیار باشد.
او تأکید کرد: بسیاری از بنگاههای استانی از نبود اختیارات کافی در سطح منطقهای رنج میبرند و این مسئله روند تصمیمگیری، هماهنگی دستگاهها و مدیریت هزینهها را با اختلال مواجه کرده است.
بیکی ابراز امیدواری کرد با تقویت حکمرانی استانی، تصمیمگیریها سریعتر، هماهنگیها بیشتر و هزینههای مدیریتی کمتر شود.
رییس اتاق اراک با اشاره به جریان نقدینگی بنگاههای اقتصادی به عنوان موضوعی که شرط اصلی بقای تولید قلمداد میشود؛ فشارهای ناشی از نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای مبادله، محدودیتهای تحریمی، فرسودگی فناوری و دشواری انتقال دانش فنی را عامل تضعیف توان نقدینگی بنگاهها برشمرد.
به گفته او؛ افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینهها و تأخیر در وصول مطالبات نیز، وضعیت نقدینگی بخش خصوصی را بیش از پیش دشوار کرده است.
بیکی ریشه این بحران را دسترسی دشوار به منابع کوتاهمدت دانست و راهکارهایی همچون تقویت خطوط اعتباری، فعالسازی واقعی اعتبارات صندوق توسعه ملی، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و اصلاح عملکرد صندوقهای ضمانت را ضروری خواند.
او تأکید کرد: بسیاری از این ابزارها در استان مرکزی، بیشتر جنبه شعاری داشتهاند و باید بهصورت واقعی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرند.
در این سخنان، رئیس اتاق اراک تصویری روشن از سه چالش اصلی تولید در کشور ارائه داد که شامل:قیمتگذاری دستوری، ضعف حکمرانی منطقهای و بحران نقدینگی بود.
به باور بیکی؛ عبور از چالشهایی همچون قیمتگذاری دستوری، ضعف حکمرانی منطقهای و بحران نقدینگی، نیازمند اصلاحات ساختاری، تصمیمگیریهای شفاف و تقویت ابزارهای مالی و مدیریتی در سطح ملی و استانی است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه اظهار داشت: اجرایی شدن ۷۵ درصد مصوبات شورا طی مدت اخیر رضایتبخش است و تلاش بر این است که دلایل عدم اجرای ۲۵ درصد باقیمانده بررسی و موانع آن برداشته شود.
او در رابطه با بیمههای تأمیناجتماعی کارگران ساختمانی هم گفت: این موضوع چندین سال است که درحال پیگیری میباشد.
رییس اتاق اراک با اشاره به مصوباتی که همچنان ابتر باقیمانده هم خاطرنشان کرد: برخی از این مصوبات در سطح ملی باید بررسی و نتیجهگیری شود.
او توضیحاتی نیز در خصوص ماحصل جلسات، از ابتدای دوره ریاست استاندار فعلی مرکزی ارائه کرد که از جلسه نود و یکم را در برمیگیرد.
او همچنین به مشکلات، چالشها، عوامل عدم توفیق برخی از مصوبات و روند پیگیریها اشاره کرد.
بیکی عدم دعوت اتاق بازرگانی در جلسات مرتبط وزارت صمت (مانند اختلافنظر میان دو طرف در زمینه خام بودن یا نبودن کالاهای صادراتی همچون شمش آلومینیوم) را از مباحث مورد نارضایتی بخش خصوصی عنوان کرد که بدون حضور این بخش، برای آن تصمیمگیری شده است.
او افزود: پیگیریها در این ارتباط موجب بررسی مجدد در شورای گفتوگوی ملی شد.
دبیر این شورا گفت: اعمال معافیت برای ورود ماشینآلات مورد نیاز که امکان تولید آن در کشور فراهم نیست از دیگر مواردی است که تاکنون به نتیجه نرسیده و پیجویی توسط نمایندگان مجلس را میطلبد.
او همچنین به بعضی مباحث و موضوعات دیگر اشاره کرد و از دنبال کردن آن توسط شورا خبر داد.
بیکی یادآور شد: بخش خصوصی و شورای گفتگو مصمم به پیادهسازی همه مصوبات است و یاری دستگاههای دولتی را در این رابطه میطلبد.
در ادامه این نشست؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی هم با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با استقرار واحدهای صنعتی، توضیحاتی درباره الزامات زیستمحیطی و فرآیند صدور مجوزها ارائه کرد.
محمدباقر آقاعلیخانی با اشاره به اینکه شهرکهای صنعتی بر اساس مقررات دارای سطحبندی و زونبندی مشخص هستند، گفت: در شهرکهایی که نوع صنایع مجاز از پیش تعیین شده، استقرار واحدهای همخوان با کاربری تعریفشده نیازمند استعلام زیستمحیطی نیست و تنها در موارد استثنایی باید استعلام انجام شود.
او با مرور قوانین مرتبط، از جمله ماده ۴ قانون استقرار صنایع و ماده ۱۱ قانون هوای پاک، افزود: اگر استقرار یک واحد صنعتی از نظر فنی و زیستمحیطی امکانپذیر نباشد، طبیعتاً مجوز صادر نمیشود؛ اما نباید این موضوع را با مقررات استقرار در شهرکهای صنعتی اشتباه گرفته شود.
معاون اقتصادی استانداری با تأکید بر اینکه نوع صنایع مجاز در هر زون از پیش تعیین شده است، توضیح داد: وقتی یک متقاضی قصد استقرار واحدی را دارد که با سطحبندی و زون تعریفشده همخوان است، هیچ الزام قانونی برای اخذ استعلام محیط زیست وجود ندارد. تنها در مواردی که نوع فعالیت با زون تعریفشده مغایرت داشته باشد—برای مثال استقرار صنایع فلزی در زون صنایع غذایی—دستگاهها موظف به استعلام هستند و در این شرایط نیز پاسخ منفی کاملاً منطقی و قانونی است.
آقاعلیخانی همچنین به مهلت قانونی پاسخگویی دستگاهها اشاره کرد و گفت: همه دستگاهها مکلفاند حداکثر ظرف ۱۵ روز به استعلام سرمایهگذاران پاسخ دهند. برای نمونه، سازمان مدیریت و برنامهریزی باید بررسی کند که طرح پیشنهادی با اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای همخوانی دارد یا خیر.
او با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد طرحهای صنعتی با زونبندی شهرکهای صنعتی تناسب دارند و نیازی به استعلام ندارند، افزود: اجرای دقیق قانون میتواند از سردرگمی متقاضیان، اتلاف زمان، افزایش هزینهها و تحمیل بار کاری غیرضروری به دستگاههایی مانند محیط زیست جلوگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود همه دستگاهها صرفاً قانون را اجرا کنند. اگر سازمان حفاظت محیط زیست کشور مستند قانونی مشخصی برای الزام به استعلام در این موارد دارد، ارائه کند؛ در غیر این صورت، الزام به استعلام خارج از چارچوب قانون توجیهی ندارد.
سپس استاندار مرکزی و رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز اختلافات در مراحل پایانی اجرای طرحهای صنعتی، خواستار اعلام شفاف و بهموقع محدودیتها و الزامات زیستمحیطی در شهرکهای صنعتی شد.
مهدی زندیهوکیلی با اشاره به برخی چالشهای موجود در روند صدور مجوزهای صنعتی گفت: تکلیف قانونی استقرار واحدهای صنعتی روشن است، اما در مواردی دیده شده که سرمایهگذار پس از طی همه مراحل و صرف هزینههای قابل توجه، در پایان کار با عدم صدور پروانه بهرهبرداری مواجه میشود؛ موضوعی که آسیب جدی به اعتماد سرمایهگذاران وارد میکند.
او با بیان اینکه در بسیاری از شهرکهای صنعتی، زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی در زمان ایجاد شهرک انجام شده است، افزود: در چنین شهرکهایی، استقرار واحدهای همخوان با زون تعریفشده، نیازی به استعلام موردی ندارد. با این حال، در استان مرکزی برخی مصوبات و محدودیتها وجود دارد که هنگام ایجاد برخی شهرکها لحاظ نشده و همین مسئله منشأ اختلافات بعدی شده است.
استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم اصلاح این نقیصه، خواستار دستهبندی شفاف شهرکهای صنعتی شد و توضیح داد: باید مشخص شود کدام شهرکها دارای زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی هستند و کدامیک فاقد این ارزیابیاند. در شهرکهایی که ارزیابی انجام نشده یا در دورهای ایجاد شدهاند که ارزیابی شرط لازم نبوده، لازم است این خلأ برطرف شود.
زندیهوکیلی در ادامه پیشنهاد کرد سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان ظرف یک هفته فهرست مشترکی از شهرکهای صنعتی دارای زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی تهیه و ابلاغ کنند.
به گفته او، در این شهرکها، چنانچه واحد صنعتی مطابق زون تعریفشده درخواست استقرار داشته باشد، استعلام زیستمحیطی نباید انجام شود.
او همچنین اعلام مکتوب الزامات زیستمحیطی همزمان با صدور مجوز را ضروری دانست و گفت: محیط زیست موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی، شرایط و الزامات زیستمحیطی را بهصورت مکتوب به دستگاه صادرکننده مجوز و متقاضی اعلام کند تا سرمایهگذار از ابتدا از تعهدات خود مطلع باشد و در پایان کار، بهانهای برای عدم صدور پروانه بهرهبرداری باقی نماند.
استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت تعیین محدودیتهای استقرار برخی صنایع افزود: محیط زیست استان باید حداکثر ظرف یک ماه، محدودیتهای استقرار صنایع را بهصورت شفاف و مکتوب اعلام کند؛ از جمله صنایعی که به دلیل تکمیل ظرفیت اکولوژیکی یا حساسیتهای زیستمحیطی و اجتماعی امکان استقرار ندارند. این محدودیتها باید بهعنوان یک ضابطه ثابت و قابل استناد در اختیار دستگاهها قرار گیرد.
رییس شورا گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با یادآوری حساسیت بالای شرایط زیستمحیطی استان گفت: استان مرکزی از نظر زیستمحیطی منطقهای شکننده است و توسعه صنعتی بدون توجه به این واقعیت امکانپذیر نیست. هدف ما رعایت همزمان قانون، حمایت از سرمایهگذاری و صیانت از محیط زیست است تا نه سرمایهگذار در روز آخر متضرر شود و نه چالشهای زیستمحیطی تشدید شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: با تدوین دقیق ضوابط، اعلام بهموقع محدودیتها و نظارت مستمر در حین اجرا، میتوان از بروز اختلافات و توقف طرحها در مراحل پایانی جلوگیری کرد و مسیر توسعه صنعتی استان را شفاف، قابل پیشبینی و پایدار ساخت.
در حاشیه جلسه؛ عضو هیات رییسه اتاق اراک هم با اشاره به دستورکار نخست این نشست گفت؛ در این جلسه عنوان شد که خوشبختانه بیش از ۷۵ درصد مصوبات و موضوعاتی که در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار داشت، به مرحله اجرا و عمل رسیده است و این موضوع میتواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان داشته باشد.
ابوالفضل بابایی افزود: در بخش دوم دستور کار، موضوع استقرار واحدهای جدید در شهرکهای صنعتی مطرح شد. با توجه به اینکه شهرکهای صنعتی از قبل سطحبندی زیستمحیطی شدهاند و هر بخش برای نوع مشخصی از فعالیت صنعتی تعریف گردیده است، مقرر شد واحدهایی که قصد سرمایهگذاری و استقرار در این شهرکها را دارند، از اخذ استعلام مجدد محیط زیست معاف شوند.
او افزود: این تصمیم میتواند روند سرمایهگذاری را تسهیل و تسریع کرده و موانع اداری را کاهش دهد.
بابایی اظهار داشت: موضوع سوم مربوط به حدود ۵۳ واحد صنعتی—عمدتاً در شهرک صنعتی خیرآباد—بود که بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ انشعاب گاز دریافت کرده بودند. در آن زمان، واحدها به شرکت گاز هزینه اجرای انشعابات را خود پرداخت کرده بودند.اما اکنون شرکت شهرکهای صنعتی اعلام کرده که این واحدها باید هزینهها را بر اساس قیمت روز پرداخت کنند.
او افزود: در جلسه اخیر تصویب شد که این واحدها از پرداخت هزینههای جدید معاف شوند و همان هزینههای گذشته ملاک عمل قرار گیرد.