صد و شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران با حضور حشمتاله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران، افشین سهرابخان بازرسکل استان تهران، سیدعلی یزدیخواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، برخی از مدیران و روسای شعب سازمان تامیناجتماعی و همچنین جمعی از مدیران دولتی و نمایندگان بخشخصوصی برگزار شد. در این جلسه مسائل فعالان بخشخصوصی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
هومن حاجیپور در این جلسه با اشاره به بررسی چالشهای پرتکرار کارفرمایان با سازمان تامیناجتماعی توضیح داد که براساس آخرین آمارهای سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی هستند که بیش از ۵۵ درصد جمعیت کشور را شامل میشود. عمده تامین منابع مالی این سازمان برعهده فعالان اقتصادی و پرسنل بیمهشده بوده و به موجب قانون، کارفرمایان مکلفاند تا آخرین روز هر ماه حق بیمه ماه قبل را پرداخت کنند.
او با بیان اینکه«سازمان تامیناجتماعی یک سازمان بیمهای است و جایگاه بودجهای ندارد» افزود: صندوق تامیناجتماعی یک صندوق بیننسلی است و دو منبع اصلی درآمدی دارد؛ نخست از محل سرمایهگذاریها نظیر شرکت شستا و سود حاصل از آن و دوم وصول درآمد از محل حق بیمهها. بر اساس اظهارات رئیس سازمان تامیناجتماعی، درآمد سرمایهگذاری این سازمان، چهار درصد از کل درآمدها را شامل میشود و عمده منابع از محل حق بیمه تامین میشود.
حاجیپور با اشاره به اینکه«بیش از۳۰ درصد حق بیمه کشور توسط کارفرمایان استان تهران پرداخت میشود» ادامه داد: امروز در سازمان تامیناجتماعی هزینهها بر منابع پیشی گرفته و این فشار به دوش کارفرمایان افتاده است. برهمین اساس موضوعات متعددی از سوی فعالان اقتصادی مطرح میشود که در بخشی از وصولیها، قانون بهدرستی رعایت نمیشود.
او یکی از این موضوعات را فاکتورهای خرید و فروش عنوان کرد و گفت: سازمان تامیناجتماعی باید بر مبنای دستمزد حق بیمه دریافت کند، اما درحال حاضر تمرکز آن بر فاکتورهای خرید و فروش است. واحدهای تولیدی که اقدام به توسعه خطوط تولید کردهاند، با این رویه مواجهاند که سازمان تامیناجتماعی ۱۰ درصد هزینه نصب را به کل هزینه خرید اضافه کرده و از این میزان ۱۶.۶۷ درصد را به عنوان حق بیمه محاسبه میکند که این موضوع به یکی از عمدهترین مشکلات کارفرمایان تبدیل شده است.
قائممقام دبیرخانه شورای گفتوگوی استان تهران، حق بیمه کارگران ساختمانی را از دیگر چالشها عنوان کرد و گفت: قانونگذار حق تقسیط این حق بیمه را به رسمیت شناخته، اما متاسفانه سازمان تامیناجتماعی این حق بیمه را بهصورت یکجا مطالبه میکند. مشکل دیگر نیز ترکیب هیئتهای تشخیص مطالبات است که نیاز به اصلاح جدی دارد.
هزینههای بیمه، نهضت ملی مسکن را از هدف اصلی دور کردهاست
در ادامه این جلسه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به مشکلات نهضت ملی مسکن گفت: مدتهاست که در نهضت ملی مسکن گرفتار مسائل مربوط به بیمه تامیناجتماعی هستیم. با وجود اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه و در روزنامه رسمی تصریح شده که نهضت ملی مسکن مشمول مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامیناجتماعی نمیشود و تنها مشمول ماده ۵ است، اما هم در زمان صدور پروانه و هم در ارائه لیست کارگران و قرارداد پیمانکاران دست دوم، حق بیمه دریافت میشود.
وی افزود: بارها برای حل این موضوع مراجعه کردهایم، اما مشکل همچنان پابرجاست. در نهایت، این هزینههای بالای تامیناجتماعی به مصرفکنندهای تحمیل میشود که قرار بود بر اساس این برنامه، مسکن ارزانتری دریافت کند.
رامین گوران، نایبرئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران نیز از ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس سخن گفت و افزود: دو نکته اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه ماموریت نهضت ملی مسکن، تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد جامعه است، اما متاسفانه حق بیمه همانند سایر اقشار از آن دریافت میشود.
وی ادامه داد:در برخی شعب تامیناجتماعی عملکردهای متفاوتی مشاهده میشود و حتی این حق بیمه بهصورت یکجا دریافت میشود، در حالی که باید در طول اجرای پروژه پرداخت شود. با توجه به قفل شدن بازار مسکن، چنین مشکلاتی به رکود این بازار دامن میزند.
جبران کسری تامیناجتماعی نباید از جیب کارفرما باشد
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به کسری بودجه سازمان تامیناجتماعی گفت: در حال حاضر این سازمان با کسری بودجه مواجه است، اما جبران این کسری وظیفه کارفرمایان نیست. تامیناجتماعی از دولت طلب دارد، اما این مطالبات پرداخت نمیشود. از سوی دیگر، سازمان باید بهصورت ماهانه پاسخگوی مستمریبگیران باشد و ناتوانی در وصول مطالبات از دولت نباید به افزایش فشار بر کارفرمایان منجر شود.
وی افزود: قراردادهای فروش یک کارگاه تولیدی بهعنوان پیمان تلقی شده و برای آن حق بیمه تعیین میشود. چالش دیگر این است که سازمان تامیناجتماعی در عناوین شغلی به بیست سال قبل بازمیگردد و با جابهجایی آنها، مطالبه حق بیمه میکند که از نظر قانونی صحیح نیست.
نجفیمنش تاکید کرد:در موارد خاص مانند دوران جنگ که کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را نداشته، تامیناجتماعی نباید با قطع پوشش بیمهای کارگران فشار وارد کند، چرا که این اقدام از نظر قانونی صحیح نیست.
دریافت حداکثری حق بیمه بدون ارائه خدمات قابل قبول نیست
در ادامه،سجاد هاشمی، نماینده شرکت شهرکهای صنعتی نیز با اشاره به اینکه«سرمایه سازمان تامیناجتماعی از طریق کارفرمایان تامین میشود، اما هیچگونه نظارت موثری بر عزل و نصبها و هزینهکردها از سوی کارفرمایان انجام نمیگیرد» افزود: وقتی این سازمان ۳۰ درصد حق بیمه دریافت میکند و در صورت تاخیر نیز جریمه میگیرد، مشخص نیست چرا خدمات بیمهای کارگران قطع میشود و این موضوع موجب اختلاف میان کارگر و کارفرما میشود.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۲ حق بیمه تنها از پایه حقوق دریافت میشد، اما در حال حاضر فارغ از اینکه کارفرما حق مسکن، خواروبار و سایر مزایا را پرداخت کند یا خیر، حق بیمه از کل حقوق و مزایا اخذ میشود. همچنین بابت شیفت شب ۱۳.۵ درصد حق بیمه بیشتر دریافت میشود، بدون اینکه خدمات مضاعفی ارائه شود.
هاشمی ادامه داد: تا پیش از سال جاری، بنگاههای کوچک تا پنج نفر از معافیت بیمهای برخوردار بودند، اما این رویه تغییر کرده و بیش از ۱۰ میلیون تومان حق بیمه از آنها دریافت میشود. وی با انتقاد از عملکرد سازمان تامیناجتماعی در پروژههای قدیمی شهرکهای صنعتی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی برای صدور جواز ساخت و پایان کار هزینهای دریافت نمیکند، اما سازمان تامیناجتماعی در زمان صدور سند، بر اساس متراژ و زیربنا حق بیمه مطالبه میکند، حتی برای پروژههایی که ۱۰ سال پیش اجرا شدهاند.
مطالبه بیمه از هزینههای ترخیص کالا خلاف بخشنامههاست
علی میرعبدالله، نایبرئیس کمیسیون تسهیل توسعه و تجارت اتاق تهران با اشاره به بخشنامههای سازمان تامیناجتماعی گفت: بر اساس بخشنامههای موجود، ترخیصکار رسمی،مشمول حق بیمه تامیناجتماعی نیست. همچنین ترخیصکاران غیررسمی نیز با رعایت سقف تعیینشده معاف هستند. اما در عمل، هنگام حسابرسی دفاتر صاحبان کالا، تولیدکنندگان، واردکنندگان و تجار، سازمان معترض است که چرا از هزینه ترخیص، حق بیمه پرداخت نشده است.
تامیناجتماعی نباید با بخشخصوصی رقابت کند
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که در پرتفوی منابع درآمدی سازمان تامیناجتماعی، شرکتهای سرمایهگذاری این سازمان تنها حدود چهاردرصد درآمدزایی دارند و ۹۶ درصد منابع از طریق کارگران و کارفرمایان تامین میشود. با این شرایط، این سوال مطرح است که چه اصراری بر بنگاهداری و رقابت با بخشخصوصی وجود دارد.
وی افزود: سازمان تامیناجتماعی از شرکتهای خدمات مهندسی ۱۶.۶۷ درصد از کل درآمد، حق بیمه دریافت میکند و در بسیاری موارد، کارفرمایان به تامیناجتماعی بیش از سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند.
در ادامه این جلسه، شهرام صدرا، عضو هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق نیز گفت: بیش از ۶۵ درصد برق کشور توسط سندیکای تولیدکنندگان برق تامین میشود، اما اخیرا شعبه ۲۵ سازمان تامیناجتماعی اقدام به حسابرسی کرده و شرکتهای عضو را مشمول پرداخت هزینههای سنگین کرده است. اگر این روند ادامه یابد، ادامه تولید امکانپذیر نخواهد بود.
وی تاکید کرد: شرکتهای تولید برق، مشمول ماده ۳۸ و ماده ۴۱قانون تامین اجتماعی نیستند و اقدامات صورتگرفته برخلاف قانون و بخشنامههاست.
بدهکارسازی واحدهای کوچک
محمد عرب، رییس هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران هم با بیان اینکه واحدهای صنعت کفش عمدتا کوچک هستند، گفت:سازمان تامیناجتماعی برای نمایندگی یک کارگاه در شهرستان، شماره کارگاه تعیین میکند و چون واحد تولیدی از آن اطلاعی ندارد، پس از چند سال بدهکار میشود. در ادامه حسابها مسدود شده و وجوه برداشت میشود که مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
وی افزود: دریافت حق بیمه از فاکتورهای خرید و فروش نیز از چالشهای جدی است. برای مثال، چرخهای خیاطی نیازی به نصب ندارند یا برخی دستگاهها توسط شرکت فروشنده نصب میشوند، اما حق بیمه آن از تولیدکنندگان دریافت میشود. همچنین بازگشت به سال ۱۳۸۰ برای تغییر عناوین شغلی و بدهکار کردن واحدهای تولیدی، فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده است.
داود نوده فراهانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: بر اساس قانون تامیناجتماعی، پرداخت حق بیمه در مقابل دریافت خدمات است و اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، سازمان تامیناجتماعی حق قطع بیمه کارگر را ندارد، اما متاسفانه این قانون در شعب اجرا نمیشود و قطع بیمه کارگران موجب اختلاف میان کارگر و کارفرما شده است.
وی افزود: سازمان تامیناجتماعی برای تامین مطالبات خود به هر روشی متوسل میشود، چرا که در پاسخگویی به بازنشستگان با مشکل مواجه است، اما قطع بیمه کارگران راهحل این مسئله نیست. درخصوص نصب دستگاهها نیز در برخی موارد شرکتهای خارجی مسئول نصب هستند، اما باز هم سازمان تامیناجتماعی از این محل مطالبه حق بیمه میکند.
استقلال نظام آیین دادرسی تامیناجتماعی ضروری است
قائممقام دبیرخانه شورای گفتوگو در ادامه این جلسه با اشاره به مرجع حل اختلافات کارفرمایان و سازمان تامیناجتماعی گفت: در هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات، از چهار عضو، دو نفر و در هیئتهای تجدیدنظر، از پنج عضو، سه نفر از کارکنان سازمان تامیناجتماعی هستند؛ یعنی افرادی از همان سازمانی که بدهی را ایجاد کردهاند در این هیئتها حضور دارند و در چنین شرایطی، نتیجه آرا قابل پیشبینی خواهد بود.
وی تاکید کرد: فارغ از ضرورت اصلاح ترکیب این هیئتها، بر اساس قانون برنامه هفتم، استقلال نظام آیین دادرسی تامیناجتماعی باید تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود. این موضوع در سازمان امور مالیاتی مشخص شده، اما در سازمان تامیناجتماعی همچنان بلاتکلیف است.
تامیناجتماعی باید از بنگاهداری خارج شود
در ادامه این جلسه، شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تایید موضوع واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان تامیناجتماعی گفت: سازمان تامیناجتماعی نباید بنگاهداری کند و سرمایهگذاریهای این سازمان باید بدون ریسک انجام شود. برای واگذاری شرکتها باید اهلیت در نظر گرفته شود که بخشخصوصی در این زمینه اهلیت کامل دارد.
وی افزود: واگذاری شرکتها میتواند فشار هزینهها و مسئولیتها را از دوش سازمان تامیناجتماعی بردارد و زمینه تمرکز این سازمان بر ماموریتهای اصلی خود را فراهم کند.
بررسی میدانی اعلام عناوین مشاغل سخت و زیانآور
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در این جلسه، با اشاره به فعالیت حدود 80 شعبه هیئتهای حل اختلاف و تشخیص مطالبات تامیناجتماعی در استان تهران، بر ضرورت حضور نمایندگان کارفرمایان در جلسات این هیئتها تاکید کرد و یادآور شد که کارفرمایان و فعالان اقتصادی، فهرست نمایندگان خود را اعلام کنند.
بهزاد سامدلیری در مورد عناوین مشاغل سخت و زیانآور نیز، تصریح کرد که ملاک تعیین در این بخش، شرایط محیط کاری است. او افزود:با همکاری کارفرمایان و سازمان تامیناجتماعی و بررسیهای تخصصی و میدانی محیط کار، فرآیند مربوط به تعیین عناوین مشاغل سخت و زیانآور قابل بازنگری است.
تقسیط پرداختهای حق بیمه کارفرمایان
مدیرکل تامیناجتماعی شرق تهران نیز از جمله چالشهای این سازمان و صاحبان کسبوکار را بازرسی دفاتر قانونی عنوان کرد و یادآور شد که اگر این ماده قانونی که بر اساس آن درگاه بیمه و مالیات باید یکسان باشد، عملیاتی شود بخش بزرگی از مشکلات این بخش رفع خواهد شد.
بختیار ملکی، با تاکید بر اینکه کارفرمایان طبق قانون، باید فهرستهای خود را در مهلت تعیین شده قانونی، به شعب سازمان تامیناجتماعی ارسال کنند، تصریح کرد که پس از جنگ 12 روزه، سازمان تامیناجتماعی اقدام به تقسیط پرداختهای حق بیمه کارفرمایان با حداقل دریافتی کرد.
وی یادآور شد که سازمان تامیناجتماعی، خدمات یازدهگانه خود که در قانون به آن صراحت شده، بدون کم و کاست ارائه میدهد. ملکی همچنین در رابطه با شرکتهای عمرانی و ساختمانی، یادآور شد که بر اساس قانون، صدور پروانه ساخت، منوط به تعیین تکلیف حق بیمه است.
همچنین، محسن ریاضی مدیرکل تامیناجتماعی غرب تهران نیز از جمله دغدغههای کارفرمایان در ارتباط با سازمان تامیناجتماعی را مربوط به هزینه مبادله و جرایمی دانست که برای کارفرمایان اعمال میشود.
وی با بیان اینکه «جرایم سازمان تامیناجتماعی، ناشی از تکالیفی است که بر اساس قانون برای این نهاد تعیین شده است» تصریح کرد که بیش از 90 درصد از جرایم اعمال شده، به دلیل عدم آگاهی کارفرمایان از قوانین و مقررات سازمان تامیناجتماعی شکل میگیرد.
ریاضی همچنین با اعلام اینکه بر اساس قانون، سازمان تامیناجتماعی مکلف به ارائه 16 خدمت به کارگران است، افزود: بر اساس همین قانون، سازمان تامیناجتماعی مقرر نیست به کارفرما خدمت ارائه دهد.
مدیرکل تامیناجتماعی غرب تهران، به یکی از موارد اعتراضی کارفرمایان اشاره کرد و افزود: خرید و فروش، یک قرارداد پیمانکاری است و مفاصاحساب آن باید پرداخت شود، بنابراین خدماتی که ماهیت پیمانکاری ندارد، ارائه فاکتور از نظر سازمان تامیناجتماعی قابل پذیرش است.
وی در رابطه با اصلاح عناوین شغلی نیز گفت: دیوان عدالت اداری، به تازگی تمامی اقدامات سازمان تامیناجتماعی در حوزه اصلاح عناوین شغلی را تایید کردهاست. ریاضی تاکید کرد که کارفرما باید در ارسال عنوان شغلی کارگر یا کارمندان خود دقت کافی را داشته باشند.
وی سپس، توضیحاتی در رابطه با اقلام مشمول حق بیمه و تقسیط حق بیمه کارفرمایان ارائه داد و یادآور شد که سازمان تامیناجتماعی، تنها یک نماینده در هیئت نظارت دارد.
ضرورت تدوین آئیننامه دادرسی تامیناجتماعی
راحلهسادات حسینی، مدیرکل تامیناجتماعی شهرستانهای استان تهران نیز، در این جلسه با بیاناینکه «کارفرمایان باید در ارسال لیستهای حق بیمه شفافیت کافی به خرج دهند» افزود: برای رفع مشکلات موجود، علاوه بر مشارکت جمعی ، قوانین متقن را نیز باید ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه در مراجع تصمیمگیری نیز تصمیمات متفاوت و بعضا متناقض گرفته میشود، افزود: این تصمیمات به مشکلات میان سازمان تامیناجتماعی و کارفرمایان دامن زده است. در حوزه تامیناجتماعی، باید قوانین و مقررات تسهیلگر ایجاد شود. حسینی درهمین باره، بر ضرورت تدوین آئیننامه دادرسی تامیناجتماعی تاکید کرد.
آموزش قوانین به کارفرمایان از سوی تامیناجتماعی
سید علی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران نیز با اشاره به اینکه فاصله فکری میان کارفرمایان و سازمان تامیناجتماعی، زیاد است و این شکاف را باید برطرف کرد، گفت: سازمان تامیناجتماعی باید با دید واقعی و با نگرش مثبت نسبت به مواجهه با کارفرمایان و فعالان اقتصادی اقدام کند.
وی با اعلام اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی مجلس آمادگی دارند تا مشکلات و چالشهای کارفرمایان با سازمان تامیناجتماعی را مورد بررسی و تصمیمگیری قرار دهد، افزود: بخش عمدهای از اختلافات میان فعالان اقتصادی و سازمان تامیناجتماعی، ناشی از عدم اطلاعرسانی شفاف قوانین و مقررات از سوی این نهاد است. بنابراین، سازمان تامیناجتماعی ابتکار عمل آموزش کارفرمایان را به دست گیرد.
رسیدگی به شکایات کارفرمایان از تامیناجتماعی
در ادامه،افشین سهرابخان بازرسکل استان تهران نیز با اشاره به اینکه شکایات متعددی از تامیناجتماعی و از سوی فعالان اقتصادی و کارفرمایان در سازمان بازرسی کل کشور مطرح است، تصریح کرد که بخشی از حجم شکایات، مربوط به عدم پاسخگویی شفاف عوامل اجرایی و کارشناسان سازمان تامیناجتماعی به مخاطبان خود میشود.
او تصریح کرد که در اتاق تهران، محلی برای طرح شکایات و رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان ایجاد شود تا با حضور نماینده بازرسی استان تهران، مشکلات این بخش شناسایی و مورد رسیدگی قرار گیرد.
تشکیل کارگروه مشترک کارفرمایان و تامیناجتماعی
حشمتاله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، نیز در پایان این نشست، با اشاره به گلایههای پرتکرار بخشخصوصی از عملکرد سازمان تامیناجتماعی، این پیشنهاد را مطرح کرد که در اتاق تهران کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان تامیناجتماعی و کارفرمایان برای بررسی چالشها و مشکلات موجود تشکیل شود.
عسگری با بیان اینکه، 30 درصد از وصولیهای تامیناجتماعی از بخش اقتصادی کشور، مربوط به تهران است، تصریح کرد که استانداری تهران کمک میکند تا سازمان تامیناجتماعی وصولی شرکتهایی که در تهران دفتر دارند، را دریافت کند و این سازمان نیز، نسبت به معرفی نماینده و همراهی در کارکرد بهینه کارگروه مشترک با کارفرمایان اقدام کند.
افتتاح مرکز خدمات سرمایهگذاری تهران
در پایان صد و شانزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران و پس از گفتوگوی نمایندگان بخشخصوصی و مدیران سازمان تامیناجتماعی پیرامون چالشهای صاحبان کسبوکار در حوزه تامیناجتماعی، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، افشین سهرابخان بازرسکل استان تهران، محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران و سیدعلی یزدیخواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تهران در محل پنجره واحد فیزیکی اتاق تهران افتتاح شد.