رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه ماهیت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صیانت از تولید و مقابله با جریانهای غیررسمی تجارت است، گفت: با وجود اهداف مثبت و اصولی این قانون، برخی مواد و رویههای اجرایی آن به دلیل ابهام و تفسیرپذیری بالا، موجب بیاعتمادی فعالان بخش خصوصی و تضعیف امنیت حقوقی در فضای تجارت رسمی کشور شده است.
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر اینکه بخش خصوصی ضمن حمایت از سیاستهای ضد قاچاق، انتظار دارد اجرای قانون با رویکردی کارشناسی، منصفانه و متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور انجام شود گفت: در سالهای اخیر، تغییرات متعدد در قانون، از جمله اصلاحیه ۱۴۰۰ موجب بروز برخی ناهماهنگیها میان دستگاههای اجرایی و نهادهای قضایی شده است؛ مسائلی که در عمل، فرآیند تجارت قانونی را پیچیده و پرهزینه کرده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در استانهای مرزی توضیح داد: در مواردی، تداخل صلاحیتها بین گمرک، ضابطان قضایی و سازمان اموال تملیکی، سبب شده است کالاهای وارداتی یا صادراتی بخش خصوصی با اتهام قاچاق مواجه شوند، در حالی که تخلفی صورت نگرفته است.
او تصریح کرد: نبود شفافیت در معیار ارزشگذاری کالا و ممنوعیت ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری، در عمل امکان اعتراض مؤثر را از فعالان اقتصادی گرفته است. این امر با اصل بیطرفی و عدالت تجاری مغایرت دارد.
عموری یکی از چالشهای جدی بخش خصوصی را جرمانگاری گسترده و غیرمتناسب در حوزه رفع تعهد ارزی دانست و گفت: در بسیاری از موارد، صادرکنندگان به دلیل نوسانات نرخ ارز، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی یا محدودیتهای تحریمی با مشکلات اداری روبهرو میشوند؛ اما اجرای سختگیرانه قانون، این مسائل را در قالب تخلف کیفری تلقی میکند. چنین رویکردی انگیزه تولید و صادرات را به شدت کاهش میدهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: قانون مبارزه با قاچاق باید بهروزرسانی شود تا ضمن برخورد قاطع با قاچاق سازمانیافته، میان خطای اداری و جرم اقتصادی تفکیک قائل شود. همچنین، همراستاسازی این قانون با قوانین بالادستی، سیاستهای ارزی و عرف تجارت بینالملل، شرط اساسی برای حفظ اعتماد فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بهگونهای بازنگری شود که ضمن حفظ بازدارندگی، تجارت قانونمند، شفاف و رقابتی را تشویق کند؛ نه آنکه به مانعی برای فعالان قانونی بدل شود.
عموری تأکید کرد: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در گفتوگوی مستمر میان دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی شکل بگیرد تا ضمن حفظ منافع ملی، امنیت حقوقی سرمایهگذاران نیز تضمین شود.