به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بهصورت مشترک با صد و هفدهمین نشست شورای گفت و گوی تهران برگزار شد و تازهترین شیوههای تامینمالی غیربانکی و بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای موجود در قانون تامین مالی و زیرساختها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به بحران تامین مالی در کسبوکارها و بهطورخاص کسبوکارهای کوچک و متوسط اشاره کرد و تامین مالی را پیشنیازی برای افزایش نرخ تشکیل سرمایه عنوان کرد.
علیرضا کیانی با ابزار خرسندی از اجراییشدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت افزود: کسبوکارهای کوچک و متوسط یا همان SMEها از طریق مفاد قانون تامین مالی و زیرساخت میتوانند در مسیر رشد قرار بگیرند. این جلسه برای آن است که کسبوکارهای بخش خصوصی مطالباتشان را در حوزه تامین مالی با بدنه دولتی در میان بگذارند و در زمینه تامین مالی چارهاندیشی صورت گیرد.
بهگفته،رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نرخ تشکیل سرمایه یکی از ضرورتهای حیات کسبوکارهاست و متاسفانه بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط کشور در شرایط رکود تورمی، در حال تلاش برای زندهماندن هستند.
کیانی افزود: بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی که با مشکلات جریان نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند، در خطر تعطیلی قرار دارند و در صورتی که این اتفاق بیفتد، بیکاری افزایش مییابد.در نتیجه، تامین مالی یک ضرورت برای بقای کسبوکارها است.
او استفاده عملیاتی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را یکی از راههای رشد کسبوکارها عنوان کرد و افزود: جلسه مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه با شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی را برای شفافسازی و آگاهیرسانی کسبوکارها برنامهریزی کردهایم؛ چرا که بسیاری از کسبوکارها اطلاعات زیادی درباره این قانون و روشهای بهکارگیری از آن برای تامین مالی موثر ندارند. همچنین قصد داریم به ارائه مطالبات بخشخصوصی در زمینه این قانون بپردازیم.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، همچنین تاکید کرد که اگر تامین مالی در بنگاههای اقتصادی به درستی صورت نگیرد و مسئله سرمایه در گردش SMEها حل نشود با بحرانهایی جدی مانند ورشکستگی کسبوکارها، بحران کارگری و معیشت مواجه خواهیم شد.
تولید بدون کارخانه؛ راهحلی برای توسعه صادرات غیرنفتی
در ادامه این جلسه، هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی نیز به مسائل و چالشهای جدی واحدهای تولیدی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در استان تهران تعداد زیادی شهرک صنعتی و واحد تولیدی وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل تحریمها و معضلات مربوط به تامین مالی دچار مشکلات متعددی شدهاند و با ظرفیت حداقلی کار میکنند. برای حل برخی از بحرانها، ما بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی کسبوکارها را پیشنهاد کردهایم.
حاجیپور با تاکید روی اهمیت تولید بدون کارخانه افزود: باور ما این است که یکی از راهکارهای استفاده از ظرفیتهای خالی کسبوکارها، تولید بدون کارخانه با رویکرد حفظ تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال در بنگاههای اقتصادی است. اگر این موضوع با همکاری استانداری و اتاق تهران پیگیری شود، به توسعه اشتغال خواهد انجامید.
شناسایی چالشها و مزایای سرمایهگذاری در استان تهران
در ادامه، حشمتاله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز خاطرنشان کرد: سیاست قطعی استانداری تهران، عدم سرمایهگذاری جدید است. موضوعی که همهی ما روی آن اجماع داریم این است که تهران زمینه لازم برای سرمایهگذاری جدید را ندارد و تمرکز اصلی به حوزه توسعه دانشبنیانها و تکوین و تکمیل زنجیرهها و ارتقای بهرهوری وضعیت موجود معطوف است.تصمیمات و برنامههای استانداری مبتنی بر توسعه عدالت سرمایهگذاری و رفع موانع و چالشهای زیستمحیطی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه با اشاره به چالشهای متعددی که در حوزه سرمایهگذاری در پایتخت وجود دارد، افزود: اگرچه تهران در ظاهر وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها دارد اما روند سرمایهگذاری در این استان روندی نزولی دارد.
عسگری، بر این باور است که صنعت در استان تهران پیر، قدیمی و کهنه است و همین موضوع، روند سرمایهگذاری در این استان را کند کرده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، همچنین خاطرنشان کرد: با وجود مشکلاتی که در زمینه سرمایهگذاری در تهران وجود دارد، بیش از۵۰ درصد از منابع بانکی در این استان قرار دارد و دسترسی به منابع مهمترین مزیت استان تهران بهشمار میرود.
او در ادامه به بررسی قابلیتهای این استان مانند شبکه عظیم کارگزاریها اشاره کرد و درباره مسئله تامین مالی گفت: روشهای تامین مالی در استان تهران یک مسیر خطی را طی میکند و میزان تسهیلات، به اندازه نیاز فعالان اقتصادی نیست. طبق آمارها، میزان تسهیلات ارائهشده از سال ۱۴۰۲ تاکنون به یک همت هم نمیرسد. قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساختها میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای کسبوکارها را برطرف کند. این قانون در دو بخش تعهدات و ضمانتنامهها و تامین مالی موثر است و حرفی برای گفتن دارد.
عسگری تاکید کرد که اکنون بسیاری از صنایع بهصورت زنجیرهای با چالشهای فراوانی دستوپنجه نرم میکنند که در صورت تامین مالی دقیق در این زنجیرهها و سرمایهگذاری بهصورت یک فرایند منسجم، امکان بهبود اوضاع برای آنها و جلوگیری از آسیبهای زنجیرهای در کسبوکارها وجود دارد.
جعبه ابزاری برای بهبود وضعیت جریان نقدینگی کسبوکارها
در ادامه جلسه مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی، مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بررسی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت پرداخت.
او توضیح داد که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شدهاست و از زمان ابلاغ آن تاکنون حدود یکسال میگذرد. کریمی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را جعبه ابزاری برای بهبود وضعیت جریان نقدینگی کسبوکارها و بهطور خاص SMEها دانست و افزود: توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری، بازار سرمایه، منابع خارجی و صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام و تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی داراییها در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت لحاظ شده است.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد که آییننامههای مرتبط با قانون تامینمالی تولید و زیرساخت برای اولین بار با همکاری اتاق تهران و سایر بازیگران حوزه اقتصاد و بازار سرمایه ابلاغ شده است. او همچنین به سامانه توثیق که در این قانون از آن نام برده شده، اشاره کرد و آن را یکی از مهمترین اقدامات مرکز ملی تامین مالی خواند و گفت: شورای ملی تامین مالی اعضای مختلفی از نهادها و سازمانهای ذیربط دارد و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نیز در این شورا حضور دارند. رویکرد وزارت اقتصاد، همبستگی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی بخشیخصوصی است و از همافزایی و هماهنگی با نهادهای مسئول تامین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه برای تعریف الگوهای نوین تامین مالی استقبال میکند.
کریمی، با اشاره به اهمیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت گفت: این قانون که حدود یک سال از ابلاغ آن میگذرد، یکی از مهمترین اقدامات ساختاری برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای متولی تامین مالی در کشور است و نقشی کلیدی در رفع موانع سرمایهگذاری و تقویت بخش واقعی اقتصاد ایفا میکند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در چهارچوب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، شورای ملی تامین مالی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر تشکیل شده تا با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود، زمینه تسهیل سرمایهگذاری و تأمین مالی تولید را فراهم کند.
کریمی با بیان اینکه «توسعه ابزارها و الگوهای نوین تامین مالی از اولویتهای این شورا بهشمار میرود» تصریح کرد: تصویب دستورالعملهای اجرایی و حرکت به سمت اصلاح ساختار نظام تامین مالی کشور، ماموریتهای اصلی شورای ملی تامین مالی هستند. یکی از اقدامات شورای ملی تامین مالی، ایجاد سامانه جامعی برای وثیقهگذاری است که در فرایند وثیقهگذاری تحولاتی را ایجاد خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد:در گذشته تمرکز نظام بانکی بر پذیرش وثایق ملکی بود، اما با بهرهبرداری از سامانه جامع وثایق، امکان استفاده از انواع داراییها بهعنوان وثیقه فراهم میشود و بانکها و نهادهای مالی به یک پایگاه داده مشترک دسترسی خواهند داشت. این اقدام، دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به منابع مالی را تسهیل میکند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه به نقش نظام اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: با استقرار نظام جامع اعتبارسنجی و ارزیابی دقیق وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت متقاضیان، وابستگی به وثایق فیزیکی کاهش مییابد و فعالان اقتصادی دارای رتبه اعتباری مناسب میتوانند با وثیقه کمتر از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
از راهاندازی پایانه داده اعتبارسنجی تا تجمیع سامانههای صدور ضمانتنامهها
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اصلاحات صورتگرفته در حوزه بازار سرمایه تاکید کرد: قانون تامین مالی تولید، بخشی از موانع تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برطرف کرده است. برای نمونه، شرکتهای پروژه سهامی عام که هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند، میتوانند داراییهای غیرنقدی را بدون پرداخت مالیات بر درآمد و نقلوانتقال به شرکت منتقل کنند. امکان عرضه خصوصی اوراق بدهی نیز در این قانون عنوان شده که هزینههای تامین مالی را کاهش میدهد.
کریمی، در ادامه به فکتورینگ اشاره کرد و آن را یکی از ابزارهای نوین و کارآمد تامین مالی خواند و خاطرنشان کرد که در موضوع فکتورینگ، منابع مستقیما به تولید هدایت میشوند؛ در این روش، پیمانکارانی که وثیقه کافی ندارند، میتوانند قرارداد یا مطالباتی که کارفرما به موسسات اعتباری واگذار کرده و منابع مالی مورد نیازشان را تامین کنند. فکتورینگ موضوع مهمی برای تامین مالی است و طبق آمارها ۳۵۰۰ میلیارد دلار از نقلوانتقالات مالی در اروپا از طریق فکتورینگ انجام میشود.
او همچنین تاکید کرد که آییننامه فکتورینگ در هیئت وزیران تصویب و دستورالعملهای اجرایی آن نیز از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ایجاد یک پایگاه داده اعتباری خبر داد و تاکید کرد که شورای ملی تامین مالی، آماده پذیرش پیشنهادات بخشخصوصی است. او همچنین اعلام کرد که سامانه یکپارچهای برای صدور سیستمی ضمانتها و سامانه نظارت بر صندوقهای تضمین راهاندازی میشود.
کریمی خاطرنشان کرد: باید از کار دبیرخانهای بیرون بیاییم و نرخهای تامین مالی را براساس پروژهها تعریف کنیم.
او در ادامه توضیح داد که به زودی سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور راهاندازی میشود؛ او این سامانه را ویترین اقتصاد کشور برای حل مسائل عنوان کرد و گفت که تمامی قوانین، فرصتهای سرمایهگذاری و FS پروژهها در این سامانه که قرار است ۲ تا ۴ زبانه باشد، قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست مشترک، فعالان اقتصادی و فعالان بازارهای مالی به بحثوتبادل نظر درخصوص تامین مالی و چالشهایشان پرداختند. در این میان، علیرضا کلاهی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران به حاشیه سود اندک SMEها و بحرانی که این کسبوکارها با آن مواجه هستند، اشاره کرد. کلاهی، پیشنهاد کرد که با توجه به کاهش نرخ سرمایهگذاری در کشور، واحدهای تولیدی در بورس کالا اعتباری شوند.
محمد حسین صدرایی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مسائلی چون اوراق قرضه و اوراق بدهی را مورد بررسی قرار داد و گفت: چهار ماه است که فرایند عرضه اوراق خصوصی را شروع کردهایم و با سازمان بورس نیز در این زمینه مذاکراتی انجام دادهایم تا داراییهای مبنای انتشار در آن بیشتر شود و حتی حقوق و دستمزد نیز در آن بهعنوان وثیقه مدنظر قرار گرفته شود. در چهار ماه اخیر، شش همت اوراق، سمت ما آمده و به نظر میرسد این ابزار جدید میتواند نقش موثری در تامین مالی در بازار سرمایه ایجاد کند.
صدرایی، همچنین از ایجاد بازارگاهی برای ارتباط خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی خبر داد. مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، اوراق عرضه خصوصی را راهکاری برای رفع مشکلات تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت که توسعه این برنامه، همکاری با وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصی را میطلبد.
در جلسه مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، بحث درباره هزینه بالای وثیقهها، حاشیه سود پایین در کسبوکارهای کوچک و متوسط و روشهای تامین مالی و بهطور خاص قانون تامین مالی و زیرساخت ادامه یافت و مقرر شد که جلسات بیشتری برای معرفی ظرفیتهای قانون تامین مالی و زیرساخت در اتاق تهران برگزار شود.