رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: عملکرد ضعیف وزارت نیرو به بخشهای مختلف صنعت برق آسیب زده و متأسفانه این وزارتخانه در هیچیک از جلسات دعوت شده از سوی بخش خصوصی حاضر نشده و پاسخگو نیست.
آرش نجفی، در نشست واکاوی صنعت برق کشور، ادامه داد: وزارت نیرو خوب عمل نمیکند و تمام تولیدکنندگان غیر نیروگاه داری، تمام نیروگاه داران، تمام تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات و در ادامه تولید ملی صدمه میبینند و هر روز واحدهای صنعتی بیشتری تعطیل میشوند.
او افزود: به عنوان مثال، نحوه هزینه کردها در شرکتهای توزیع و نحوه رفت و برگشت وجوه و اینکه درامدهای حاصل از فروش برق چگونه هزینه میشود مشخص نیست. متأسفانه بخش عمدهای از این هزینهها صرف حقوق پرسنل میشود و یکی از دلایلی که وزارت نیرو در مقابل ایجاد نهاد تنظیمگر مقاومت میکند، تمایل به تداوم عدم شفافیت در این وزارتخانه است.
در این نشست، طی گزارشی با عنوان تولید، انتقال و توزیع برق، عنوان شد: معمولاً بخش عمده تولید برق در اختیار بخش خصوصی است اما در بخش انتقال فوق توزیع مالکیت در اختیار دولت است. همچنین در بخش توزیع نیز عمده اقدامات در اختیار بخش خصوصی و یا شهرداریها است.
همچنین با اشاره به اینکه تصمیم مجلس بر تثبیت قیمت حاملهای انرژی اولین و بزرگترین ضربه به تولیدکنندگان و فعالین صنعت برق و ورشکستگی صنعت برق بود، بیان شد: سرمایهگذاران در احداث نیروگاه با توجه به قرارداد به روش BOO و BOT و خریداران نیروگاهها با توجه به عدم اجرای قانون توسط وزارت نیرو از سال 92 در بخش تولید برق توقف ایجاد و بحران از سال 97 نمایان شد.
بر اساس این گزارش تأکید شد: با توجه به برخوردهای که توسط وزارت نیرو با سرمایهگذاران انجام شد سرمایهگذاری در تولید برق متوقف شد و وزارت نیرو برای برونرفت از بحران صنایع را موظف به تولید برق نمود و این نه تنها مشکل را حل نکرد بلکه هزینه تولید صنعت را بالا برد و وزارت نیرو را ورشکستتر کرد.
همینطور اظهار شد: بزرگترین مشکل برق در کشور توزیع برق است برق کالای است که امکان کنترل مصرف آن به دقیقه ممکن است و در دنیا با این روش تولید خدمات و رفاه را سامان دادهاند. توزیع برق علیرغم تکنولوژی و ابزارهای روز دنیا متأسفانه در کشور به بدترین روش است و چون در ذهن مقامات تعطیل امری عادی و جا افتاده است با تعطیلی کارخانجات و صنعت تأمین برق خانگی انجام میشود لذا استفاده از روشهای سخت انجام نمیشود.
بر اساس این گزارش تأکید شد: برای هزینه سرمایهگذاری نیروگاهی علیرغم بومیسازی سازنده داخلی، قرارداد ارزی منعقد و ارز روز دریافت میکند. این در حالی است فروش برق ریالی و با تأخیر یکساله به نیروگاه پرداخت میشود. بنابراین آنچه دریافت میشود فقط کفاف پرداخت حقوق پرسنل را میدهد.
در این نشست گزارش چالشهای خردهفروشی بازار برق نیز ارائه شد. بر اساس این گزارش، سه هدف کلیدی بند (ب) ماده 43 قانون هفتم توسعه، بهبود محیط کسبوکار صنعت برق، افزایش رقابتپذیری در صنعت برق و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل 60 درصد تا پایان برنامه پنجساله است. اما عدم توازن در اجرای بند (ب) ماده 43 موجب تمرکز صرف بر تحقق هدف سوم قانون (60٪ بورس) و نادیده گرفتن دو هدف بنیادی اول شده است که نتیجهای جز قربانی شدن «بهبود محیط کسبوکار» و «افزایش رقابتپذیری» در مسیر رسیدن به یک شاخص عددی ندارد.
بر این اساس، عرضه برق نیروگاههای دولتی در بورس انرژی در رقابت با نیروگاههای خصوصی، تأمین مالی شرکتهای توزیع (بخش خصوصی) توسط بخش دولتی، اجبار و الزام برای فعالان بازار بدون توسعه زیرساخت در بورس انرژی از مصادیق عدم توازن سیاستی نام برده شدند.
آرش نجفی در واکنش به این گزارش، گفت: واحدهای تولیدکننده برق، نقش مهمی در ماندگاری صنعت در مدار تولید دارند. خیلی از صنایع مدیون تولیدکنندگان برق هستند و در ایامی که کمبود برق دارند میتوانند از برق تولیدی آنها استفاده کنند. باید این زنجیره را درک کنیم و این فرآیند باید در وزارت نیرو به درستی مدیریت شود.
او تأکید کرد: ما مشکل دستورالعملهای خلقالساعه و لحظهای را داریم و باعث متزلزل بودن و غیرقابل اعتماد بودن ساختارهای اقتصاد شده و سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری هراسان کرده است. امیدواریم در پیگیری مستمر بتوانیم مدیریت لحظهای را مدیریت کنیم.
در ادامه این نشست، گزارشی از موانع توسعه پروژههای خصوصی صنعت تجدیدپذیر ارائه شد. فرآیند طولانی تحویل و تخصیص زمین، تأمین مالی و توثیق وثایق، ثبت سفارش و تخصیص ارز از جمله آن موانع بیان و راهکارهای پیشنهادی ارائه شد. تعلق گرفتن مجوز فروش برق در تابلوهای برق آزاد و سبز فقط به نیروگاههای جدیدالاحداث، ابلاغ هر چه سریعتر ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ضوابط اجرایی آن و کاهش 15 درصدی درصد وثایق الزامی سرمایهگذار از سوی صندوق توسعه ملی از جمله این پیشنهادات بود.