مقدمه
در دهههای اخیر، اقتصاد ایران با پدیده ارز چندنرخی مواجه بوده است؛ به این معنا که نرخ رسمی دولتی ارز با نرخهای بازار آزاد در بعضی از زمانها اختلاف فاحش داشته است و گاه چندین نرخ برای مصارف مختلف تعیین شده است. این وضعیت در شرایط تحریم و کمبود ارز، سیاست اشتباه بهدلیل ناتوانی دولت در رفع عوامل تاثیرگذار در این خصوص، پیامدهای نامطلوبی چون ایجاد رانت، افزایش عدم شفافیت و بیثباتی اقتصادی به همراه داشته است. از اینرو، تکنرخی کردن ارز – یعنی یکسانسازی نرخ رسمی و آزاد ارز – بهعنوان یک اصلاح ساختاری اساسی مطرح شده است.
اخیراً سیاستگذاران ایرانی نیز عزم خود را برای پایان دادن به نظام ارز چندنرخی جزم کردهاند و آن را «بزرگترین اصلاح اقتصادی در راه» توصیف میکنند. در این گزارش، ضمن بررسی اثرات داخلی (تورم، واردات و صادرات، نرخ بهره و غیره) و ابعاد سیاسی، اجتماعی و بینالمللی تکنرخی شدن ارز در ایران، تجربه کشورهای دیگر (ترکیه، مصر، آرژانتین، روسیه و … ) مرور شده و راهبرد مناسب در مسیر توسعهیافتگی تبیین میگردد.
نظام ارز چند نرخی در ایران و ضرورت اصلاح
نظام چندنرخی ارز به دلایل تاریخی و ساختاری در ایران شکل گرفته است. پس از شوکهای ارزی و تحریمها، دولت برای کنترل قیمتها و تامین کالاهای اساسی، نرخ رسمی ارز را بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته و برای مصارف مختلف (کالاهای اساسی، دارو، سایر کالاها) نرخهای متفاوتی تعیین کرده است. نمونه بارز آن تصمیم فروردین ۱۳۹۷ برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود که با هدف یکسانسازی و مهار التهاب اتخاذ شد؛ اما این سیاست در عمل به یکی از پرهزینهترین تجربیات ارزی کشور بدل گردید. اختلاف شدید بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد که منجر به سوءاستفاده گسترده، فساد اداری در تخصیص ارز و حتی بازداشت برخی مدیران شد. این تجربه نشان داد که تکنرخی کردن ارز در شرایط نامناسب میتواند نتیجه معکوس دهد و خود به بیثباتی بیشتر بینجامد.
از دیدگاه نظری و تجارب جهانی، وجود نرخهای متعدد برای ارز بسیار پرهزینه و مخرب است. بانک جهانی تصریح میکند که اقتصادهای دارای بازار موازی ارز، با تورمهای بالاتر، سرمایهگذاری کمتر و رشد پایینتر روبهرو میشوند و چندنرخی بودن ارز معمولاً با فساد اداری گسترده همراه است. در ایران نیز کارشناسان بارها هشدار دادهاند که ارز چندنرخی بستری برای رانت و ویژهخواری ایجاد کرده و منابع ارزی کشور را به هدر داده است. سیاست ارز ترجیحی (دلار ارزانقیمت برای واردات منتخب) به جای آنکه معیشت مردم را بهبود دهد، عملاً به افزایش تورم و رشد قیمت دلار دامن زد. به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، هر روز تأخیر در حذف ارز چندنرخی فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند و ناترازی مالی دولت را بالا میبرد که نتیجه نهایی آن تورم بیشتر و آسیب دیدن مردم است. همچنین پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز قدرت رقابت تولید داخلی را تضعیف میکند، واردات را تشویق و صادرات را تنبیه مینماید و با کاهش ذخایر ارزی، آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی را افزایش میدهد. مجموعه این دلایل، ضرورت اصلاح را نشان میدهد: یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان گامی در جهت شفافیت، کارایی و انضباط اقتصادی اجتنابناپذیر شده است.
البته اجرای موفق تکنرخی شدن ارز مستلزم فراهم بودن پیشنیازهایی است. تحلیلگران تأکید میکنند که چندنرخی بودن ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تصمیم قیمتی ساده باشد، ریشه در محدودیتهای ساختاری (تحریمهای بانکی، کمبود ذخایر ارزی و کسری بودجه) دارد. به بیان دیگر، صرف اعلام نرخ واحد بدون اصلاح مشکلات بنیادین، پایدار نخواهد بود. برای پایداری نرخ واحد، باید بستر معاملات ارزی رسمی عمیق و شفاف ایجاد شود، درآمدهای ارزی کشور (مثلاً صادرات غیرنفتی) افزایش یابد و بازگشت ارز حاصل از صادرات تضمین گردد؛ همچنین سیاستگذار با پدیدههایی نظیر بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات که موجب نشت ارز ترجیحی به بازار آزاد میشد، برخورد سیستمی کند. تنها در چنین شرایطی حذف شکاف نرخ رسمی و آزاد میتواند جلوی انگیزههای سفتهبازی و خروج سرمایه را بگیرد. در غیر این صورت، اگر مشکلات زیرساختی پابرجا بماند، تلاش برای تکنرخی کردن ممکن است به بیثباتی تازهای بینجامد و تجربه وعدههای ناموفق گذشته تکرار شود.
اثرات اقتصادی داخلی یکسانسازی نرخ ارز
یکی از دغدغههای اصلی در تکنرخی کردن ارز، پیامدهای اقتصادی داخلی آن است. این اقدام روی تورم و سطح قیمتها، تراز تجاری (واردات و صادرات)، نرخ بهره و نظام بانکی، بودجه دولت و نیز شفافیت بازار اثر میگذارد که در ادامه بررسی میشود.
تورم و سطح قیمتها
تکنرخی شدن ارز معمولاً با یک تعدیل قیمتی در کالاهای وارداتی همراه است. هنگامی که نرخ رسمی ارز که برای واردات کالاهای اساسی بهکار میرفت به سطح بازار آزاد برسد، طبیعی است که قیمت آن دسته از کالاها افزایش یابد. بنابراین در کوتاهمدت فشار تورمی قابل توجهی محتمل است. تجربه کشورهایی که چنین اصلاحی را انجام دادهاند این واقعیت را تأیید میکند: به عنوان مثال، وقتی مصر در نوامبر ۲۰۱۶ پوند را شناور کرد و نرخ رسمی را تقریباً ۵۰٪ کاهش داد، طی چند ماه تورم سالانه مصر به بیش از ۳۰٪ رسید که بالاترین سطح در چند دهه اخیر بود. این جهش تورمی فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرد و دولت مصر ناچار شد برای جلوگیری از نارضایتی عمومی، بستههای حمایتی از جمله توزیع مواد غذایی یارانهای و افزایش نرخ بهره بانکی را به اجرا گذارد. در ایران نیز حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تورم مقطعی در کالاهای مشمول یارانه را به دنبال داشت و دولت برای تخفیف اثرات آن اقدام به توزیع کالابرگ و پرداخت نقدی جبرانی به اقشار آسیبپذیر کرد. بنابراین انتظار میرود تکنرخی شدن کامل ارز در کوتاهمدت موجب افزایش نرخ تورم گردد و نیازمند تمهیداتی برای حمایت از دهکهای پایین باشد.
با این حال، نگاه بلندمدت به اثرات تورمی تکنرخی شدن ارز متفاوت است. بسیاری از اقتصاددانان استدلال میکنند که وجود نرخهای ترجیحی خود عاملی برای تورم پایدار و رشد نقدینگی بوده است. در ایران اختصاص دلار ارزان (۴۲۰۰ تومانی) فشار زیادی بر بودجه دولت آورد و باعث کسری پنهان و چاپ پول غیرمستقیم شد که نهایتاً بهصورت تورم بروز کرد. حذف این یارانه پنهان، هرچند تورم کوتاهمدت را بالا میبرد، اما با قطع کسری بودجه پنهان میتواند تورم مزمن را در میانمدت کنترل کند. تجربه برخی کشورها نشان میدهد پس از شوک اولیه، نرخ تورم به تدریج فروکش کرده و حتی به سطوح پایینتر از قبل رسیده است. برای مثال، در روسیه بعد از آزادسازی روبل و جهش نرخ ارز در ۲۰۱۴ که تورم را به اوج رساند، با انضباط پولی شدید بانک مرکزی (افزایش نرخ بهره تا ۱۷٪ و جلوگیری از چاپ پول) تورم ظرف سه سال از بالای ۱۵٪ به حدود ۵٪ کاهش یافت. شرط تحقق چنین دستاوردی آن است که بانک مرکزی پس از تکنرخی شدن ارز، سیاستهای ضدتورمی (مانند افزایش نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات) را بهکار گیرد تا شوک قیمتی مهار شده و به یک مارپیچ تورمی خارج از کنترل تبدیل نشود. در مجموع میتوان گفت تکنرخی شدن ارز به مثابه یک «جراحی اقتصادی» ابتدا دوران نقاهت (تورم بالا) دارد، اما در صورت اجرای صحیح و انضباط مالی، زمینه را برای ثبات بلندمدت قیمتها فراهم میکند.
تراز تجاری، واردات و صادرات
یکی از انگیزههای اصلی حرکت به سمت ارز تکنرخی، اصلاح تراز تجاری و بهبود رقابتپذیری صادرات است. در نظام چندنرخی، نرخ رسمی معمولاً به شکلی غیرواقعی پایین تعیین میشود که نتیجه آن ارزان شدن مصنوعی کالاهای وارداتی و گران شدن نسبی کالاهای صادراتی است. به بیان دیگر، واردکنندگان ارز ارزان دریافت میکنند و میتوانند کالاهای خارجی را با قیمت پایین وارد کرده و بازار داخل را اشباع کنند، در حالی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان درآمد ارزیشان را مجبورند با نرخ رسمی ناچیز تبدیل کنند که ارزش واقعی آن بسیار بیشتر است. این وضعیت طی سالیان گذشته انگیزه صادرات غیرنفتی را تضعیف و وابستگی به واردات را تشدید کرده است. تکنرخی شدن ارز با واقعی کردن قیمت ارز، این روند معکوس را اصلاح میکند: با گرانتر شدن نسبی ارز، واردات کالاهای مصرفی غیرضروری صرفه اقتصادی کمتری خواهد داشت و از هدررفت منابع ارزی جلوگیری میشود، و در عین حال صادرات برای تولیدکنندگان ایرانی سودآورتر میگردد چون میتوانند ارز حاصل را به نرخ واقعی تبدیل کنند. در نتیجه، مزیت نسبی تولید داخل تقویت و تراز تجاری غیرنفتی کشور بهبود مییابد.
تجارب سایر کشورها مؤید این تحلیل است. ترکیه در سال ۱۹۸۰ پس از سالها نظام کنترلشده و نرخهای متعدد، دست به آزادسازی نرخ ارز زد و لیر ترکیه را به نرخ واقعی رساند. این اقدام در کنار سایر اصلاحات، اقتصاد ترکیه را از یک اقتصاد بسته به سمت اقتصاد صادراتمحور سوق داد و طی دهه ۱۹۸0 صادرات ترکیه رشد سریعی را تجربه کرد. همچنین نیجریه تا همین اواخر نظام چندنرخی داشت که طی آن دولت به نرخ رسمی بالاتر از واقع اصرار میکرد؛ نتیجه آن کمبود ارز و فرار سرمایهگذار خارجی بود. در ژوئن ۲۰۲۳ نیجریه با یک جهش ۳۶٪ در نرخ رسمی (افت ارزش نایرا) تمامی بازارهای ارزی را یکی کرد؛ کارشناسان این گام را یک «کاهش ارزش ضروری» توصیف کردند که نرخ ارز را از ۵۰٪ بالاتر از واقعیت، به حدود قیمت تعادلی نزدیک کرد و انتظار میرود حساب جاری نیجریه را بهبود داده و فضای سرمایهگذاری را مساعدتر کند. بهدنبال این اقدام، خروج سرمایه کمتر و حتی ورود سرمایه اتفاق افتاد و بازار سهام نیجریه رشد قابل توجهی نشان داد. این تجربه نشان میدهد سرمایهگذاران و تجار، ثبات و شفافیت نرخ ارز را بر یارانه پنهان ترجیح میدهند و با یکسانسازی نرخها، اطمینان بیشتری برای فعالیت اقتصادی پیدا میکنند.
در مورد ایران، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ تا حدی آثار خود را بر تجارت خارجی نشان داد. بسیاری از صنایع صادراتمحور (مثل پتروشیمیها و فلزات) که پیشتر ناچار بودند مواد اولیه خود را با نرخ نیمایی گران تهیه کنند ولی ارز حاصل را با نرخ ارزانتر برگردانند، با واقعی شدن نرخ ارز از رانت منفی واردات رهایی یافتند و حاشیه سود بهتری کسب کردند. در مقابل، صنایعی که وابسته به واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی بودند (مانند صنایع غذایی و دارویی) ابتدا با افزایش هزینه مواجه شدند، اما انتظار میرود با آزادسازی قیمتها و حذف رانت، در یک تعادل جدید سودآور قرار گیرند. به طور خلاصه، تکنرخی شدن ارز سیاستی است که واردات را از مصرفگرایی به بهرهوری سوق میدهد و صادرات را از یک فعالیت پرریسک و نااطمینان (در سایه مقررات و نرخهای دستوری) به یک کسبوکار حرفهای و شفاف بدل میکند. البته دستیابی به نتایج مثبت تجاری مستلزم آن است که دولت ثبات نرخ واقعی را حفظ کرده و از بازگشت به سیاستهای سرکوب ارز جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، بیاعتمادی فعالان اقتصادی بازخواهد گشت.
نرخ بهره و نظام بانکی
تغییرات شدید نرخ ارز معمولاً نظام پولی و بانکی را نیز متاثر میسازد. تکنرخی شدن ارز در ایران احتمالاً با افت ارزش ریال (نسبت به نرخ رسمی سابق) همراه است که میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بانک مرکزی را وادار به واکنش کند. تجربه کشورها نشان میدهد بانکهای مرکزی در مواجهه با شوک ارز ترجیحی، اغلب نرخ بهره را بالا میبرند تا از انتقال کامل افت ارزش پول ملی به تورم جلوگیری کنند. در مصر بلافاصله پس از شناورسازی پوند، نرخ بهره سیاستی ۳ واحد درصد افزایش یافت و طی ماههای بعد چندین واحد درصد دیگر بالا رفت تا تورم مهار شود. در ایران نیز انتظار میرود بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گیرد؛ چنانکه در سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ سود بینبانکی روند صعودی گرفت تا تورم مهارشده و از التهابات بازار ارز کاسته شود.
افزایش نرخ بهره هرچند هزینه تامین مالی را بالا میبرد، اما میتواند برای بانکها درآمد اسمی بیشتری ایجاد کند. نرخ سود بالاتر به معنای افزایش درآمد عملیاتی بانکها از محل وامدهی است. با این حال، این امر روی دیگر سکهای نیز دارد: رکود احتمالی پس از شوک تورمی و فشار به تولید ممکن است توان بازپرداخت وامگیرندگان را کاهش داده و ریسک نکول تسهیلات را بیشتر کند. بنابراین بانکها در دوره پس از تکنرخی شدن ارز با فرصت افزایش حاشیه سود مواجهند، اما همزمان با تهدید افزایش مطالبات معوق و ریسک اعتباری. راهکار کاهش این ریسک، کنترل تورم توسط بانک مرکزی و دولت است تا اقتصاد هرچه سریعتر به ثبات برسد و کسبوکارها بتوانند خود را با سطح جدید قیمتها وفق دهند. علاوه بر این، تکنرخی شدن ارز آثار متفاوتی بر صنایع مالی مختلف دارد؛ برای مثال شرکتهای بیمه به دلیل رشد اسمی داراییها و حقبیمهها ممکن است در کوتاهمدت منتفع شوند، اما اگر رکود یا تورم مزمن ایجاد شود، ریسک خسارتها افزایش مییابد. در مجموع، هم بانکها و هم بیمهها در فضای پس از اصلاح ارزی نیازمند مدیریت ریسک محتاطانهتری هستند. نقطه امید آن است که با رفع یکی از عوامل بیثباتی سیاستگذاری (یعنی چندنرخی بودن ارز)، در بلندمدت فضای پیشبینیپذیرتری در بازارهای مالی حاکم شود که به نفع هر دو بخش بانکی و بازار سرمایه خواهد بود.
بودجه دولت و ذخایر ارزی
دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز نوعی یارانه پنهان و تحمیلگر هزینه بر بودجه دولت است. زمانی که دولت دلار را به نرخ ارزانتر از قیمت واقعی به واردکننده میفروشد، در حقیقت بخشی از منابع ارزی خود (مثلاً درآمد نفتی) را زیر قیمت بازار خرج میکند. این مابهالتفاوت که نصیب عده محدودی میشود، در سطح کلان به صورت کسری بودجه یا کاهش ذخایر ارزی نمایان میگردد. در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از پایه پولی و نقدینگی جدید در ایران به طور غیرمستقیم ناشی از همین کسری بودجه پنهان بوده است که خود را در قالب تورم نشان داده است. تکنرخی شدن ارز جلوی این خونریزی منابع را میگیرد؛ به عبارتی با حذف ارز ترجیحی، دولت از فشار تامین مالی یارانه پنهان آزاد میشود و ناترازی بودجه کاهش مییابد. هرچند دولت ممکن است مجبور شود منابعی را صرف حمایت مستقیم از مصرفکننده (به جای واردکننده) کند، اما این شفافیت بودجهای بیشتر خواهد بود و امکان برنامهریزی بهتری را فراهم میکند. کارشناسان ایرانی تصریح کردهاند که تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز کاملاً درست و منطقی است، زیرا ویژهخواری و رانت ارزی را از بین میبرد و در ادامه باید شاهد اصلاحات اساسیتر در ساختار بودجه دولت باشیم.
از منظر ذخایر ارزی نیز یکسانسازی نرخها گامی مثبت تلقی میشود. در نظام چندنرخی، بانک مرکزی برای دفاع از نرخ رسمی پایین، ناچار به مداخله و عرضه ارز در بازار میشود که ذخایر کمیاب ارز را تلév میبرد. هر روز تأخیر در اصلاح این وضع، فشار بیشتری بر ذخایر وارد میکند. در مقابل، با واقعی شدن نرخ ارز، تقاضای کاذب برای ارز (با انگیزه خرید ارزان و فروش در بازار آزاد) حذف شده و ذخایر میتواند صرف نیازهای واقعی اقتصاد شود. البته در کوتاهمدت ممکن است شوک تکنرخی شدن، تقاضای سفتهبازی را افزایش دهد و بانک مرکزی مجبور به عرضه ارز برای کنترل نوسان شدید شود، اما این دخالت مقطعی خواهد بود و پس از یافتن تعادل جدید، امکان تجدید ذخایر وجود دارد. نمونه موفق در این زمینه روسیه است که در بحران ارزی ۲۰۱۴ علیرغم خرج بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایرش برای مدیریت بازار ، در نهایت با اتخاذ نرخ شناور و سیاست پولی انقباضی توانست ثبات را برگرداند و در سالهای بعد مجدداً ذخایر خود را بازسازی کند. بنابراین، تکنرخی شدن ارز اگر با یک برنامه تثبیت اقتصادی همراه شود میتواند در میانمدت به حفظ و حتی افزایش ذخایر ارزی منجر گردد (از طریق جذب منابع ارزی صادرکنندگان به داخل و کاهش خروج سرمایه). نکته آخر آنکه، رانت عظیم ارز چندنرخی در مواردی به غارت سیستماتیک منابع ملی انجامیده است؛ مثلاً در ونزوئلا برآورد میشود طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بیش از ۴۱ میلیارد دلار صرف یارانه ارزی شده که بخش عمدهای از آن به جیب سودجویان رفته و حتی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع دولتی در فسادهای مرتبط با چندنرخی بودن ارز ناپدید شده است. حذف چنین منافذ فسادخیزی برای ایران نیز یک ضرورت مالی و اخلاقی است که با تکنرخی شدن ارز میسر میشود.
شفافیت بازار و بخش خصوصی
یکی از مزایای مهم ارز تکنرخی که کمتر به اعداد و ارقام بودجهای مربوط است، افزایش شفافیت و کارایی در اقتصاد است. وقتی نرخ ارز یکسان شود، بسیاری از انحرافات حسابداری و ویژهخواریهایی که در صورتهای مالی بنگاهها پنهان بود، آشکار یا حذف میشود. برای مثال در سالهای گذشته برخی شرکتهای بورسی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، بخشی از سود خود را مدیون این رانت بودند و ارقام صورتهای مالی آنها شفافیت نداشت. با حذف ارز چندنرخی، هزینهها و درآمدهای واقعی بنگاهها بهتر مشخص میشود و سهامداران و سرمایهگذاران میتوانند تصویر دقیقتری از عملکرد شرکتها داشته باشند. این شفافیت، تحلیلپذیری بازار سرمایه را بالا میبرد و به تخصیص بهینهتر سرمایه کمک میکند. علاوه بر این، یکسانسازی نرخ ارز ریسک سیاستگذاری را در اقتصاد کاهش میدهد. بازار سرمایه و فعالان اقتصادی همواره نسبت به تصمیمات ناگهانی ارزی (تغییر نرخ رسمی، تخصیص رانتی به گروهی خاص و…) حساس بودهاند. وقتی سیاستگذار به سمت نظام تکنرخی و مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار حرکت کند و خود را از تعیین دستوری قیمت کنار بکشد، در بلندمدت ثبات و قابلیت پیشبینی بیشتری ایجاد میشود که برای همه بخشهای اقتصاد مفید است. البته این امر به شرطی محقق میشود که پس از تکنرخی شدن، دولت مجدداً نرخ را سرکوبشده نگه ندارد و اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند؛ در غیر این صورت، اعتماد سرمایهگذاران سلب خواهد شد.
برای بخش خصوصی، ارز تکنرخی به معنای فضای رقابتی منصفانهتر است. در دوران چندنرخی، بخشهایی از اقتصاد که به منابع ارزی ارزان دسترسی داشتند (عمدتاً شرکتهای دولتی یا وابسته) مزیتی غیرمنطقی نسبت به سایرین داشتند. این امر باعث شکلگیری شبکههای رانت و تضعیف رقابت سالم در اقتصاد شد. با حذف این امتیازات تبعیضآمیز، همه فعالان اقتصادی ارز را با یک نرخ واحد و شفاف دریافت میکنند و میدان بازی برابر میشود. نتیجه آن ارتقای بهرهوری و تخصیص منابع به بخشهایی است که واقعاً مزیت دارند، نه صرفاً به بخشهای نزدیک به منابع رانتی. همچنین گزارشهای بینالمللی نشان میدهد وجود نرخهای چندگانه یکی از موانع جدی در محیط کسبوکار است که سرمایهگذاران خارجی را از ورود منصرف میکند. در نیجریه چندنرخی بودن ارز توسط سرمایهگذاران به عنوان بزرگترین مانع سرمایهگذاری در آن کشور عنوان میشد و با اقدام اخیر برای یکسانسازی نرخها، اقبال سرمایهگذاران افزایش یافت. برای ایران نیز میتوان انتظار داشت که پس از تکنرخی شدن ارز و رفع تحریمها، جذابیت کشور برای سرمایهگذاران خارجی بیشتر شود؛ چرا که نظام ارزی شفاف و بدون رانت، ریسک کسبوکار را پایینتر میآورد. شایان ذکر است که بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد در کشورهای در حال توسعهای که شکاف نرخ رسمی و بازار بالاست، تاثیر وامها و پروژههای توسعهای نیز تضعیف میشود و بخشی از منافع به خاطر تبدیل ارز با نرخ غیرواقعی هدر میرود. از این رو، این نهاد بینالمللی سیاست جدیدی در پیش گرفته که به کشورهایی که نرخهای موازی و شکاف زیاد دارند و اصلاحات لازم را انجام نمیدهند، کمک بودجهای مستقیم نکن. این نشان میدهد داشتن یک رژیم ارزی تکنرخی حتی برای همکاری موثر با نهادهای بینالمللی نیز اهمیت دارد.
ابعاد سیاسی و اجتماعی
سیاست ارز چندنرخی علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گستردهای داشته است. اولاً، وجود نرخهای متعدد بستری برای فساد سازمانیافته فراهم میکند. هر گاه در اقتصادی دو یا چند نرخ برای ارز وجود داشته باشد، افرادی که به نرخ ارزانتر دسترسی دارند میتوانند با فروش همان ارز در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند. این اختلاف نرخ چشمگیر (برای مثال دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در مقابل دلار آزاد بالای ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲) انگیزه عظیمی برای رانتجویی و رشوهخواری در فرآیند تخصیص ارز ایجاد کرد. در نتیجه، شبکههایی از ذینفعان (شامل برخی مدیران دولتی فاسد، دلالان و شرکتهای صوری) شکل گرفتند که از این خوان یغما بهرهمند میشدند و منافع مردم را تضییع میکردند. یکسانسازی نرخ ارز عملاً دست این گروههای ویژهخوار را کوتاه میکند و به گفته کارشناسان، یکی از ریشههای اصلی شکلگیری شبکههای فساد اقتصادی را میخشکاند. شفافیت حاصل از ارز تکنرخی باعث میشود جریان رانت مخفی متوقف شود و اعتماد عمومی به سلامت اقتصاد افزایش یابد.
ثانیاً، نحوه توزیع منافع و هزینههای چندنرخی یا تکنرخی شدن ارز بُعد اجتماعی مهمی دارد. در نظام چندنرخی ادعا میشد که نرخ ترجیحی برای حمایت از اقشار ضعیف در نظر گرفته شده (مثلاً برای واردات مواد غذایی و دارو تا قیمتها پایین نگه داشته شود) ، اما در عمل بخش بزرگی از این یارانه به جیب واسطهها و رانتخواران رفت و تاثیر اندکی بر سفره مردم داشت. از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته ناشی از همین سیاست غلط، خود بزرگترین ضربه را به دهکهای پایین وارد کرد. بنابراین عدالت اجتماعی اقتضا میکند که یارانهها بهجای توزیع از طریق نرخ ارز ارزان (که غیرشفاف و فسادزا است)، مستقیماً به مردم نیازمند برسد. تکنرخی کردن ارز این امکان را میدهد که منابع آزادشده از حذف رانت ارزی، در قالب پرداختهای نقدی هدفمند، کوپن الکترونیک کالاهای اساسی، تقویت بیمههای درمانی و حمایت از آموزش و … به اقشار کمدرآمد تخصیص یابد. البته اجرای این حمایتها باید همزمان با اصلاح نرخ ارز صورت گیرد تا شوک قیمتی ناگهانی به معیشت مردم آسیب جدی نزند. تجربه مصر نشان میدهد دولت برای همراه کردن مردم با جراحی اقتصادی، اقدام به توزیع بستههای غذایی ارزان و گسترش شبکه تامین اجتماعی کرد و شخص رئیسجمهور از مردم خواست در برابر گرانی صبر پیشه کنند، چرا که راه گریزی جز تحمل این دوره سخت برای نجات اقتصاد نیست. در ایران نیز ضرورت دارد پیشاپیش تمهیدات جبرانی کافی اندیشیده شود تا اعتماد افکار عمومی جلب گردد. در غیر این صورت، نارضایتی اجتماعی میتواند مشروعیت سیاست را تضعیف کرده و حتی دولت را مجبور به عقبنشینی کند.
بعد سوم، مقبولیت سیاسی و اراده حکومت در اجرای این اصلاح است. بدیهی است که از بین بردن رانت چندنرخی، منافع عدهای را به خطر میاندازد و لذا ممکن است مقاومتهایی در سطوح حکمرانی یا بدنه اداری بروز کند. همانطور که ذکر شد، در ابتدای سال ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد خواهان حذف ارز ترجیحی بود اما مقاومتهایی (از جمله در بانک مرکزی و ذینفعان آن) این کار را ماهها به تأخیر انداخت. در نهایت با فشار بحران ارزی، دولت مجبور به این اقدام شد. بنابراین برای تکنرخی کردن کامل ارز، عزم سیاسی قوی و هماهنگی بین قوا لازم است. خوشبختانه در ماههای اخیر نشانههای مثبتی از این عزم دیده میشود و مقامات عالی رتبه بر لزوم یکسانسازی نرخ ارز تاکید کردهاند. اگر این اراده استمرار داشته باشد و عوامل اخلالگر (اعم از سوداگران بازار یا صاحبان منافع رانتی) در حاشیه قرار گیرند، میتوان به اجرای موفقیتآمیز اصلاح امیدوار بود. همچنین شایان توجه است که سرعت و شکل اجرای سیاست اهمیت دارد. بسیاری از اقتصاددانان برجسته اعتقاد دارند اصلاحات قیمتی باید تدریجی و همراه با اقناع افکار عمومی انجام شود. شوکدرمانی ناگهانی در اقتصادهایی که انتظارات تورمی شکننده است، میتواند بیثباتی شدید ایجاد کند. لذا توصیه میشود دولت در مورد دلایل و منافع تکنرخی شدن ارز شفافسازی رسانهای کند، از کارشناسان مستقل برای اقناع مردم بهره گیرد و اصلاحات را مرحلهبهمرحله پیش ببرد. خوشبختانه در روزهای اخیر برخی اقدامات نظیر تعیین نرخهای مبنای نزدیک به بازار در مرکز مبادله و سپس ادغام تدریجی آن با بازار آزاد صورت گرفته که نشان میدهد سیاستگذار به رویکرد مرحلهای آگاه است.
ابعاد بینالمللی
نظام ارزی یک کشور پیوندهای تنگاتنگی با روابط خارجی و اقتصاد بینالملل دارد. در مورد ایران، چندنرخی بودن ارز هم معلول انزوای مالی ناشی از تحریمها بوده و هم خود مزید بر علت دشواری ارتباط با نهادهای جهانی شده است. از یک سو، تحریمهای بانکی دسترسی ایران به سیستم مالی بینالمللی را محدود کرده و بخش قابل توجهی از مبادلات خارجی کشور از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه انجام میشود. این امر شکلگیری یک بازار عمیق و شفاف ارز را ناممکن کرده و دولت را ناچار به سهمیهبندی و اولویتبندی مصارف ارز با نرخهای متفاوت کرده است. بنابراین میتوان گفت بدون گشایش در روابط خارجی و رفع حدی از تحریمها، تکنرخی شدن پایدار ارز دشوار خواهد بود. با این وجود، ایران میتواند با ابتکارات دیپلماتیک اقتصادی اثر تحریمها را دور بزند؛ برای مثال ایجاد نظامهای پرداخت دو یا چندجانبه با شرکای اصلی تجاری (چین، روسیه، هند و …) میتواند تا حدی مشکل نقلوانتقال ارز را حل کند و به شکلگیری بازار رسمی یکپارچه کمک نماید. هرچه وابستگی مبادلات به شبکه غیررسمی (صرافیهای دوبی، بازار قاچاق و…) کمتر شود، کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز بیشتر شده و امکان حفظ نرخ واحد افزایش مییابد.
از سوی دیگر، یکسانسازی نرخ ارز پیام مثبتی به جامعه بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی مخابره میکند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همواره کشورها را به حذف نرخهای چندگانه و نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار ترغیب کردهاند. داشتن نرخ واحد ارز یکی از معیارهای ثبات اقتصادی قلمداد میشود و کشورهایی که در این مسیر گام برداشتهاند مورد استقبال بازارهای جهانی قرار گرفتهاند. برای نمونه، پس از آزادسازی نرخ ارز در مصر و امضای توافق با IMF در ۲۰۱۶، هرچند ابتدا اقتصاد مصر شوک تورمی شدیدی را تحمل کرد اما در سالهای بعد سرمایهگذاری خارجی در مصر رشد یافت و رتبه اعتباری این کشور بهبود پیدا کرد. همچنین در نیجریه، تصمیم به حذف رژیم چندنرخی در سال ۲۰۲۳ طی دو هفته نخست دولت جدید اتخاذ شد و واکنش مثبت بازارهای مالی (افزایش قیمت اوراق قرضه نیجریه و رشد شاخص بورس آن کشور) نشان داد که اعتماد سرمایهگذاران خارجی به اصلاحات جلب شده است. به طور کلی، وجود نرخهای موازی برای ارز یک علامت اخطار به سرمایهگذاران است مبنی بر اینکه اقتصاد دچار عدم تعادل و سیاستهای کنترلی است؛ برعکس، حرکت به سمت نظام نرخ واحد و آزاد سیگنال حرکت به سمت اقتصاد بازاری و قابل پیشبینی را ارسال میکند.
در بعد دیپلماسی اقتصادی نیز ارز تکنرخی میتواند مفید باشد. در شرایط چندنرخی، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی یا دارو گاهی به مذاکرات سیاسی با کشورهای طرف تجاری گره میخورد (مثلاً درخواست برای آزادسازی منابع بلوکهشده جهت تامین این اقلام با نرخ رسمی). اگر ایران دارای یک نظام شفاف تکنرخی باشد، احتمالاً در مذاکرات مالی بینالمللی دست بازتری خواهد داشت چرا که طرف مقابل میداند نرخ ارز بیانگر واقعیتهای اقتصاد است و کمک یا وام اعطایی در محل صحیح خود مصرف میشود. به عنوان نمونه، بانک جهانی اعلام کرده در وامدهیهای خود صراحتاً آثار نرخهای موازی را در اسناد منعکس میکند و تلاش دارد مطمئن شود که منابعش با نرخ واقعبینانه تبدیل میشود تا تعداد بیشتری از مردم منتفع شوند. اگر ایران در آینده بخواهد از این نهادها یا سایر منابع بینالمللی تامین مالی کند، قطعاً داشتن نرخ واحد و سیاست ارزی شفاف یک امتیاز خواهد بود. افزون بر این، کشورهای توسعهیافته معمولاً تمایل ندارند با کشوری تجارت کنند که هر معامله ارزی در آن نیازمند چانهزنی بر سر نرخ است. یک نرخ واحد کار را برای تجار خارجی نیز تسهیل میکند و هزینه مبادله را کاهش میدهد. بنابراین میتوان گفت تکنرخی شدن ارز در بلندمدت به نفع ادغام ایران در اقتصاد جهانی و تسهیل تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی خواهد بود.
تجربه کشورهای دیگر در تکنرخی کردن ارز
بررسی تجارب سایر کشورها میتواند برای سیاستگذاری در ایران الهامبخش باشد. در دهههای گذشته، کشورهای متعددی با مشکل چندنرخی بودن ارز دستوپنجه نرم کرده و نهایتاً به سمت یکسانسازی نرخها حرکت کردهاند. در ادامه به اختصار تجربه چند کشور مهم ذکر میشود:
ترکیه: تا پیش از ۱۹۸۰، ترکیه دارای نظام ارزی کنترلشده با نرخهای متعدد بود و لیر ترکیه به طور مصنوعی ارزشگذاری میشد. در ژانویه ۱۹۸۰، این کشور یک برنامه تثبیت و آزادسازی اقتصادی جامع را با حمایت IMF آغاز کرد که یکی از ارکان آن حذف نظام چندنرخی و پذیرش نرخ ارز انعطافپذیر بود . طی این برنامه، لیر یکباره حدود ۵۰٪ کاهش ارزش داده شد و سپس رژیم شناور مدیریتشده اتخاذ گردید. نتیجه مستقیم این تحول، افزایش شدید صادرات و تغییر ساختار اقتصاد از درونگرا به برونگرا بود. البته تورم ترکیه در کوتاهمدت بالا باقی ماند و تا پایان دهه ۱۹۸۰ همچنان چالشبرانگیز بود، اما اقتصاد ترکیه از بحران اواخر دهه ۷۰ نجات یافت و وارد مسیر رشد صادراتمحور شد. تجربه ترکیه نشان میدهد تکنرخی شدن ارز اگر با سیاستهای پولی و مالی مناسب همراه نباشد، تضمینی برای مهار تورم نخواهد بود ؛ چنانکه ترکیه سالها تورم مزمن داشت تا آنکه در دهه ۲۰۰۰ با استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی توانست تورم را تکرقمی کند. با این حال، از نظر رشد اقتصادی و افزایش صادرات، اصلاحات ارزی ۱۹۸۰ بسیار موفقیتآمیز بود و ترکیه را به بازارهای جهانی متصل کرد.
مصر: مصر سالها یک رژیم ارزی نسبتاً ثابت داشت که طی آن پوند مصر بهصورت دستوری بالاتر از ارزش واقعی نگاه داشته میشد. این وضعیت به کمبود ارز و پیدایش بازار سیاه انجامید، بهطوریکه در ۲۰۱۶ نرخ غیررسمی دلار تقریباً دو برابر نرخ رسمی بود. تحت فشار بحران، دولت مصر در نوامبر ۲۰۱۶ تصمیم به شناورسازی کامل پوند گرفت. طی یک روز پوند نزدیک به ۵۰٪ کاهش یافت و شکاف بازار سیاه از بین رفت. این اقدام شرط دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری IMF بود. پیامد فوری آن تورم شدید (حدود ۳۰٪ در سال ۲۰۱۷) و سقوط قدرت خرید مردم بود. دولت برای کاستن از تبعات اجتماعی، حقوق کارکنان را افزایش داد، توزیع کالاهای اساسی یارانهای را گسترش بخشید و ارتش را مأمور کرد بستههای غذایی ارزان بین فقرا توزیع کند. همچنین نرخ بهره بانکی به سرعت بالا برده شد (۳٪ بلافاصله و ۲٪ چند ماه بعد) تا از التهاب تورمی کاسته شود. بعد از حدود یک سال، تورم نزولی شد و سرمایهگذاران خارجی کمکم بازگشتند. پوند مصر پس از مدتی ثبات نسبی یافت و ذخایر ارز کشور تقویت شد. هرچند در سالهای ۲۰۲2-۲۰۲۳ دوباره افت ارزش پوند به دلیل بحران خارجی اتفاق افتاد، اما اکنون دیگر نرخ موازی وجود ندارد و سیاستگذار بر ابزارهای معمول اقتصادی متمرکز است. درس مهم مصر آن بود که شوک ارزی نیاز به حمایت اجتماعی و صبر سیاسی دارد؛ دولت السیسی با وجود نارضایتیها، اصلاحات را ادامه داد و تاکید کرد چارهای جز تحمل این سختی برای نجات اقتصاد وجود ندارد. در نهایت، حذف ارز چندنرخی به مصر امکان داد کمک مالی بینالمللی دریافت کند و اصلاحات ساختاری نظیر کاهش یارانه انرژی را عملی کند.
آرژانتین: آرژانتین سابقه طولانی در کنترلهای ارزی و نرخهای چندگانه دارد. در اوایل دهه ۲۰۱۰ دولت کریستینا کیرشنر محدودیتهای شدیدی بر خرید ارز اعمال کرد که معروف به cepo cambiario شد و بازار ارز موازی (dólar blue) رونق گرفت. در سال ۲۰۱۵، با روی کار آمدن دولت جدید (ماکری)، قول داده شد که این کنترلها فوراً برداشته شود تا سرمایهگذاری تحریک و ذخایر ارزی تقویت گردد. طی یک روز در دسامبر ۲۰۱۵ نرخ رسمی پزو از حدود ۹.۸ پزو به ازای دلار به ۱۳.95 سقوط کرد که تقریباً برابر نرخ بازار غیررسمی آن زمان بود. این حذف محدودیتها باعث شد صادرکنندگان که محصولات کشاورزی را ذخیره کرده بودند شروع به عرضه کنند و چندین میلیارد دلار ارز به اقتصاد تزریق شد. همچنین سرمایهگذاران خارجی امید یافتند و دولت توانست با انتشار اوراق بدهی، منابع مالی جذب کند. اما از سوی دیگر، تورم که از قبل بالا بود (حدود ۲۵٪)، بیش از پیش افزایش یافت و بانک مرکزی نرخ بهره را به بالای ۳۰٪ رساند. رشد اقتصادی کوتاهمدت مثبت شد ولی آرژانتین نتوانست مشکل بنیادی کسری بودجه و بیاعتمادی را حل کند. در سالهای بعد دوباره تلاطم ارزی پیش آمد و دولت مجبور به اعمال کنترلهای جدید و چندنرخی شدن عملی ارز شد. این چرخه تکراری نشان میدهد تکنرخی شدن ارز شرط لازم ولی ناکافی برای ثبات است؛ تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی منضبط و پشتوانه اعتماد عمومی وجود نداشته باشد، ممکن است کشور به نقطه اول بازگردد. در سال ۲۰۲۳ مجدداً آرژانتین با تورم سهرقمی مواجه شد و نرخهای مختلفی (رسمی، موازی، نرخ بخشهای صادراتی خاص و…) شکل گرفت. رئیسجمهور جدید این کشور حتی صحبت از دلاریسازی اقتصاد کرده است. بنابراین تجربه آرژانتین هشداری است که اصلاح ارزی بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی دوامی نخواهد داشت. با این حال، آرژانتین از دورههای تکنرخی نیز بهرههایی برد؛ مثلاً در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۷ صادرات رشد کرد و ورود سرمایه بهبود یافت ، هرچند پایداری نداشت.
روسیه: روسیه پس از فروپاشی شوروی در دهه ۱۹۹۰ سیاست ارز تکنرخی و نسبتاً شناور را در پیش گرفت و نظام سهمیهبندی ارزی شوروی را کنار گذاشت. اگرچه این روند با تورم بسیار شدید همراه بود (تورم سهرقمی در اوایل دهه ۹۰)، اما به تدریج اقتصاد روسیه به تعادل رسید و روبل قابل تبدیل شد. روسیه در ۱۹۹۸ تلاش کرد نرخ ارز را تثبیت کند که به بحران و کاهش ارزش ۷۰٪ روبل انجامید؛ پس از آن درس گرفت که رژیم شناور برای پویایی اقتصادش مناسبتر است. در سال ۲۰۱۴ نیز با افت قیمت نفت و تحریمهای غرب، روبل روسیه به شدت سقوط کرد. بانک مرکزی روسیه به جای سهمیهبندی ارزی، رویکرد شناورسازی کنترلشده را برگزید و تنها با افزایش شدید نرخ بهره (از ۸٪ به ۱۷٪ در عرض چند ماه) و تزریق محدود ارز، بحران را مهار کرد. نتیجه آن شد که در سال ۲۰۱۷ تورم روسیه به پایینترین سطح تاریخ خود (حدود ۵٪) رسید و اقتصاد از رکود خارج شد. روسیه اکنون با وجود تحریمهای جدید ۲۰۲۲، همچنان نرخ ارز را توسط عرضه و تقاضا تعیین میکند (هرچند محدودیتهایی بر جابجایی سرمایه اعمال کرده است). این انعطافپذیری کمک کرد شوک اولیه جنگ را پشت سر بگذارد؛ هرچند روبل افت زیادی کرد، اما شوک تبدیل به بحران لجامگسیخته نشد چون سازوکار تکنرخی و سیاست پولی انقباضی مانع تشکیل بازار سیاه گسترده شد. تجربه روسیه تأکید میکند که اعتمادسازی و اتخاذ سیاست درست میتواند اثرات منفی کوتاهمدت تکنرخی شدن ارز را معکوس کرده و در میانمدت ثباتساز باشد.
کشورهایی که سیاست ارز چندنرخی داشتهاند
سیاست چندنرخی بودن ارز معمولاً در کشورهایی به کار گرفته شده که با مشکلات جدی اقتصاد کلان مواجه بودهاند – مانند تورم حاد، کمبود مزمن ارز یا شرایط جنگ و تحریم. در سالهای اخیر حدود ۲۴ کشور در حال توسعه دارای بازار موازی ارز بودهاند و در حداقل ۱۴ کشور شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی فراتر از ۱۰٪ بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، از جمله این کشورها میتوان به لبنان (با بیش از 600٪ شکاف در اوایل ۲۰۲۳)، یمن (حدود ۳۹۰٪ شکاف)، سوریه (بیش از ۱۵۰٪)، ایران (بیش از ۹۰٪ در زمان اوج فاصله)، آرژانتین (حدود ۸۷٪)، اتیوپی (۸۴٪)، زیمبابوه (۷۲٪) و نیجریه (۶۲٪ قبل از اصلاح ۲۰۲۳) اشاره کرد. همچنین ونزوئلا یکی از بدترین نمونههای چندنرخی بوده که در برههای ۳ تا ۴ نرخ رسمی متفاوت (برای کالاهای اساسی، دارو، نرخ مزایدهای و …) تعیین کرده بود و شکاف نرخ رسمی تا بازار آزاد به دهها هزار درصد(!) هم رسید. این سیاست در ونزوئلا فاجعهبار بود و ضمن تغذیه فساد گسترده، اقتصاد را به ورطه ابرتورم کشاند. کشورهای نفتی آفریقا نظیر آنگولا و نیجریه نیز در دورههایی برای کنترل خروج ارز، نرخ چندگانه اتخاذ کردند که نهایتاً به کمبود بیشتر ارز و فساد انجامید و مجبور به اصلاح شدند. در مقابل، اقتصادهای توسعهیافته و بازارهای نوظهور موفق عموماً رژیم تکنرخی و شناور (یا تثبیتشده شفاف) دارند و چندنرخی بودن را سیاستی ناکارآمد میدانند. به طور خلاصه، ارز چندنرخی بیشتر مختص کشورهایی است که درگیر مشکلات ساختاری یا شرایط بحرانی هستند و معمولاً به عنوان راهحل موقت به آن روی میآورند، اما این راهحل موقت اغلب خود تبدیل به مشکلی پایدارتر میشود. بنابراین هر کشور که بخواهد به ثبات و توسعه پایدار برسد، نهایتاً چارهای جز حرکت به سمت رژیم تکنرخی نخواهد داشت. تجربه تاریخی نشان داده سیاستهای چندنرخی به قول اقتصاددانان «دیر یا زود شکست میخورند» و نمیتوان به واسطه چند نرخی بودن، واقعیتهای اقتصادی (تورم، کمبود ارز) را برای مدت طولانی پنهان کرد.
راهبرد مناسب برای حرکت به توسعهیافتگی
اگر ایران قصد دارد به سوی توسعهیافتگی اقتصادی حرکت کند، داشتن یک نظام ارزی کارآمد و پایدار از الزامات اساسی است. تقریباً هیچ اقتصاد پیشرفتهای را نمیتوان یافت که دارای چند نرخ برای ارز واحد خود باشد؛ برعکس، شفافیت و یکپارچگی بازار ارز از ویژگیهای اقتصادهای توسعهیافته است. بر این اساس، استراتژی صحیح برای ایران، تکنرخی کردن ارز در چارچوب یک برنامه اصلاحات جامع اقتصادی است. این اصلاحات باید بر پایه آخرین یافتههای علمی اقتصاد و تجارب موفق جهانی طراحی شود و توصیههای اقتصاددانان برجسته (از جمله برندگان جایزه نوبل اقتصاد) در آن لحاظ گردد.
نخستین رکن این استراتژی، برقراری انضباط در سیاست پولی و مالی به موازات تکنرخی شدن ارز است. همانگونه که میلتون فریدمن (اقتصاددان نوبلیست) تأکید کرده بود، ریشه بسیاری از بحرانهای ارزی در رشد نقدینگی بیضابطه و کسری بودجه مزمن است؛ نرخ ارز در بلندمدت بازتابی از تورم نسبی اقتصاد است. بنابراین برای آنکه تکنرخی شدن پایدار باشد، دولت ایران باید کسری بودجه را مهار کرده و از طریق اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینههای غیرضروری و هدفمند کردن یارانهها، اتکای خود به منابع بانک مرکزی را قطع کند. در حوزه پولی نیز بانک مرکزی باید استقلال عمل کافی برای کنترل پایه پولی و مدیریت نرخ بهره داشته باشد تا پس از تکنرخی شدن، تورم مهار شود. این دقیقاً رویکردی است که بانک مرکزی روسیه در میانه دهه ۲۰۱۰ در پیش گرفت و علیرغم شوک ارزی، اجازه نداد تورم از کنترل خارج شود. به بیان دیگر، هدفگذاری تورم و پایبندی به آن باید قطبنمای سیاستگذار باشد تا ارزش پول ملی پس از یکسانسازی نرخ، ثبات بلندمدت پیدا کند.
دومین رکن، تقویت بنیانهای تولید و صادرات است. باید توجه داشت که نرخ ارز تنها یک قیمت نسبی است و رقابتپذیری اقتصاد را به طور موقتی تصحیح میکند؛ اما برای توسعهیافتگی، ارتقای بهرهوری و کیفیت تولیدات داخلی ضروری است. در غیر این صورت، حتی با تکنرخی شدن ارز و جلوگیری از واردات غیرضروری، ممکن است تولید داخل نتواند نیاز کشور را تامین کند و دوباره فشار تقاضای ارز بالا رود. بنابراین سیاست صنعتی و تجاری کشور باید مشوق تولید صادراتگرا باشد و موانع کسبوکار (مجوزهای دستوپاگیر، فساد اداری، انحصارات) برداشته شود. اقتصاددانان توسعه (مانند پل کروگمن) معتقدند که اصلاح نرخ ارز زمانی منجر به رشد پایدار میشود که با اصلاحات ساختاری در طرف عرضه اقتصاد همراه گردد – نظیر بهبود فناوری، آموزش نیروی کار و توسعه زیرساختها – وگرنه اثر آن زودگذر خواهد بود. دولت باید به جای توزیع ارز ارزان، منابع را صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتقای دانش فنی بنگاهها کند تا اقتصاد قدرت جذب نرخ ارز واقعی را داشته باشد.
سومین رکن، شفافیت و پاسخگویی نهادی است. تکنرخی شدن ارز باید به صورت شفاف اجرا شود و تمامی تخصیصهای ارزی در سامانههای قابل رهگیری ثبت گردد تا اعتماد عمومی جلب شود. مبارزه با فساد ارزی باید در اولویت باشد؛ همانطور که جوزف استیگلیتز (برنده نوبل) تأکید میکند، اصلاحات اقتصادی بدون حاکمیت قانون و شفافیت به نتیجه مطلوب نمیرسد. انتشار منظم آمار بازار ارز، گزارشدهی بانک مرکزی از مداخلات ارزی و نظارت دقیق بر بانکها و صرافیها، از اقداماتی است که اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را به سالم بودن روند یکسانسازی افزایش میدهد.
چهارمین رکن، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر در خلال دوره گذار است. اقتصاددانانی چون امارتیا سن بر جنبه انسانی سیاستها تأکید دارند و هشدار میدهند که نباید در فرآیند اصلاحات، فقرا قربانی شوند. دولت ایران میتواند از تجارب کشورهایی مانند برزیل و مکزیک در توسعه شبکه تامین اجتماعی بهره گیرد تا مطمئن شود افزایش قیمتها به دنبال تکنرخی شدن، به دهکهای پایین آسیب دائمی وارد نخواهد کرد. پرداخت یارانه نقدی معیشتی، افزایش پوشش بیمه درمانی رایگان برای فقرا، توزیع کوپن غذا یا هر ابزار مشابه باید به میزان کافی و بهموقع بهکار گرفته شود. این کار هم از منظر اخلاقی لازم است و هم از نظر سیاسی؛ چرا که رضایت اجتماعی از اصلاح اقتصادی، شرط موفقیت و دوام آن است.
رکن آخر، تعامل سازنده با اقتصاد جهان است. ایران برای توسعهیافتگی نیازمند سرمایه و فناوری خارجی است. تکنرخی شدن ارز یک گام ضروری در این راستاست ولی کافی نیست. باید در کنار آن گشایشی در روابط خارجی حاصل شود تا سرمایهگذاران بینالمللی با اطمینان خاطر وارد بازار ایران شوند. در این زمینه هرگونه پیشرفت در مذاکرات رفع تحریمها یا حداقل ایجاد کانالهای مالی با شرکای مهم میتواند اثر تکنرخی شدن را تقویت کند. افزون بر سرمایهگذاری، انتقال دانش مدیریتی و فناوری نیز از طریق تعامل خارجی میسر میشود که خود بنیان توسعه را محکمتر میسازد. اقتصاددانان نهادگرا (مانند داگلاس نورث) توسعه را وابسته به نهادها و تعاملات بینالمللی میدانند؛ برای ایران نیز پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و سازمانهای اقتصادی بینالمللی میتواند دستاورد تکنرخی شدن ارز را تکمیل کند.
با اجرای این راهبرد چندبعدی – شامل تثبیت اقتصاد کلان، تقویت تولید، افزایش شفافیت، حمایت اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی – ایران میتواند از یک اقتصاد رانتی متکی بر توزیع ارز ترجیحی به سمت یک اقتصاد رقابتی و توسعهیافته حرکت کند. همانگونه که بانک جهانی تصریح کرده است، نرخهای ارز چندگانه پرهزینه و ناکارآمدند و تنها به نفع گروههای خاص تمام میشوند. در مقابل، یک نظام ارزی تکنرخی و مبتنی بر واقعیتهای بازار، زمینه را برای رشد پایدار و عدالت اجتماعی فراهم میکند. اقتصاددانان برنده نوبل و سایر کارشناسان برجسته نیز عمدتاً اتفاق نظر دارند که ثبات اقتصادی و توسعه در گرو حذف عدم تعادلهای قیمتی مانند چندنرخی بودن ارز است.
نتیجهگیری
به جمعبندی مطالب میرسیم: اتخاذ سیاست تکنرخی کردن ارز در ایران یک ضرورت گریزناپذیربوده و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برای توسعه اجتناب ناپذیر بوده است و متاسفانه پشتیبانی دولت هاطی سالیان گذشته از نظام ارز چندنرخی جز اتلاف منابع، تشدید تورم، رانتپروری و آسیب به تولید ملی حاصلی در کشور نداشته است. در نقطه مقابل، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که هرچند گذار به رژیم تکنرخی با دشواریها و هزینههای کوتاهمدت همراه است، اما در بلندمدت منافعی چون مهار تورم، بهبود تراز تجارت، حذف فساد و رونق سرمایهگذاری را به ارمغان میآورد. ایران اکنون در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دارد؛ نشانههای مثبتی از عزم سیاستگذار برای پایان دادن به ارز چندنرخی دیده میشود و این اصلاح بزرگ «در راه است». برای کامیابی در این مسیر، باید از تجارب موفق و ناموفق دیگران درس گرفت و با چشمانی باز گام برداشت. اتخاذ رویکرد تدریجی همراه با برنامهریزی دقیق و ملاحظات اجتماعی ، حفظ انضباط پولی و مالی شدید ، ایجاد شفافیت و مبارزه با شبکههای رانت ، و در یک کلام اجرای همزمان اصلاحات ساختاری، کلید موفقیت تکنرخی شدن ارز است. در چنین صورتی، این سیاست میتواند به پایان بیثباتی مزمن و ارتقای اعتماد به اقتصاد ملی بینجامد. در غیر این صورت – یعنی اگر صرفاً به تغییر صوری نرخ رسمی اکتفا شود و مشکلات بنیادین حل نشود – بیم آن میرود که تکنرخی شدن نیز به سرنوشتی چون سایر وعدههای ناتمام دچار شود و هزینههای آن بر منافعش پیشی گیرد .
به طور خلاصه، استراتژی ارز تکنرخی یک گام اصلاحی شجاعانه و ضروری برای ایران است که موفقیت آن مستلزم دانش، تدبیر و پشتکار در اجرای درست میباشد. اقتصاد ایران با اجرای این جراحی و تحمل دوره نقاهت، میتواند از بیماری مزمن تورم و عدمتعادل رهایی یابد و مسیر تازهای به سوی ثبات و توسعه پایدار بگشاید. اقتصاددانان روز جهان نیز چنین رویکردی را تایید میکنند و معتقدند که دست برداشتن از قیمتگذاری دستوری ارز و سپردن آن به مکانیزم بازار، همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر، راه را برای آیندهای روشنتر هموار خواهد کرد.