به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سیزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به صورت مشترک با دفتر مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق و با هدف شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی و معرفی آن در کتاب فرصتهای سرمایهگذاری استان برگزار شد.
احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد در این نشست، با تاکید بر لزوم تسهیل مسیر سرمایهگذاری اظهار کرد: تلاش بر این است که سرمایهگذار درگیر مسیر بروکراسی اداری نشود. سرمایهگذار باید به راحتی ورود کند و پیشنهادات بررسی شده و کامل و بدون ابهام را مشاهده و بازار، سود و جزئیات مسیر سرمایهگذاری برای او مشخص باشد. به همین منظور بخش دولتی و خصوصی باید نظرات خود را در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری استان اعلام کنند. این فرصتها باید بر اساس نیاز روز کشور و توجه به سرمایههای ملی باشد.
ضرورت توسعه فرهنگ سرمایهگذاری در کشاورزی
وی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی، ما با نگرشی نادرست و نگاهی تکبٌعدی به سرمایهگذاری مواجه هستیم. سرمایهگذاریهای سنگین و بدون برنامهریزی مناسب، نتیجهای نداشتهاند. باید به سمت سرمایهگذاریهای با ارزش افزوده، به ویژه در مراحل فرآوری و بستهبندی حرکت کنیم. این موارد در کشورهای پیشرفته بهخوبی انجام میشود.
وی ادامه داد: اقتصاد ما تحت تاثیر قیمتدهی غلط دلار و نوسانات بازار قرار دارد. ما به جای اینکه سیاستهای اقتصادی را خودمان تعیین کنیم، به تصمیمات دیگران وابسته هستیم. این وضعیت باید تغییر کند و فرهنگ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بهخوبی جایگزین فرهنگ تولید بدون برنامه شود.
سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد در این جلسه گفت: بهروزرسانی کتاب فرصتهای سرمایهگذاری استان خراسان رضوی که در دو جلد منتشر شده و شامل معرفی 526 فرصت و ظرفیت سرمایهگذاری است، هدف ماست. این امر با هدف جذب نظرات بخش خصوصی، اصلاح فرصتهای نادیده گرفته شده و ایجاد فرصتهای جدید صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: استانداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با تهیه بستههای سرمایهگذاری بینام موافقت کردهاند. هدف اصلی، ایجاد فرصتهایی است که مجوزهای لازم را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. در جلسات مرتبط با این موضوع، با متولیان هر بخش صحبتهای لازم انجام میشود تا نظر اصلاحی از بخش خصوصی اتخاذ گردد.
روشهای ارزیابی و غربالگری فرصتها
سید حامد حکمآبادی، کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: ماده 27 قانون تولید و زیرساختها اشاره دارد که استانها با کمک اتاق بازرگانی به سمت تهیه بستههای سرمایهگذاری بدون نام بروند. این بستهها هر شش ماه باید بهروزرسانی شوند. فرصتهایی که در حال حاضر در کتاب فرصتهای سرمایهگذاری استان وجود دارند، در زمان تدوین از بخش دولتی جمع آوری شده اما بخش خصوصی ممکن است بر اصلاح آنها نظر داشته باشدکه از این بابت باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی، در هفت بخش دستهبندی شدهاند. این فرصتها شامل زمینهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، گلخانهها، گیاهان دارویی، دام و طیور، انبارهای دولتی و فراوری محصولات کشاورزی است. هر یک از این فرصتها با توجه به شاخصهای مختلف ارزیابی شدهاند.
محمدرضا خبیری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز تصریح کرد: اولویتها، کمبودها و ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید مشخص و شفاف باشد تا دست سرمایهگذار در این راه باز باشد. در گذشته این مسیر اشتباه را رفتهایم که در بازه زمانی مشخصی همه با هم به یک حیطه ورود کرده و سرمایهگذاری کردند که تبعات خاص خود را داشت.
ضرورت تهیه لیست فرصتها بر اساس دادههای واقعی
سید هادی حسینی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این جلسه، به مسائل قانونی و اجرایی مربوط به سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: فهرست اولیه فرصتهای سرمایهگذاری باید بر اساس واقعیت و دادههای دقیق تهیه شود. بستههای سرمایهگذاری بینام باید بهگونهای تهیه شوند که سرمایهگذاران بتوانند بدون موانع و مجوزهای اولیه وارد پروژه شوند.
وی افزود: در حال حاضر، هیچ کدام از فرصتها از نظر توجیه اقتصادی و قانونی تایید نشدهاند. ما باید لیست جدیدی تهیه کنیم که بر اساس نیازهای واقعی بازار و توانمندیهای بخش خصوصی باشد.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر در کشور مجوز بینام نداریم و هیچ استانی مجوز سند بدون نام تدوین نکرده است. در گذشته فقط تعدادی مجوز لحظه صفر در خراسان جنوبی شکل گرفت ولی در خراسان رضوی میتوان از ابزارهای قانونی استفاده کرد تا وضعیت سرمایهگذاری بهبود یابد.
توجه به سرمایهگذاریهای نیمه فعال یا غیرفعال
محمدرضا اورانی، عضو کمیسیون کشاورزی نیز گفت: قبل از هر تصمیمی، باید وضعیت موجود سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان را احصا کنیم. این احصا باید شامل سرمایهگذاریهای فعال، غیرفعال و نیمهفعال باشد. با بررسی آمار جدید، سرمایهگذاران توانمند استان شناسایی شوند و به آنها کمک شود تا زنجیرههای تولیدی خود را کامل کنند.
فرهاد فرخ منش، مدیر تعاون روستایی استان نیز اظهار کرد: در سال 92، اولویتهای سرمایهگذاری استان بر اساس نیازهای بخش کشاورزی بررسی شد و 36 فرصت در کتاب چاپ شد. اما این فرصتها هنوز بهخوبی بهروزرسانی نشدهاند. مواردی همچون آبزی پروری، صنایع تبدیلی کوچک و طرحهای نیمه تمام اولویت دارند. ما باید به سمت سرمایهگذاریهای مشترک و همکاری بین بخش خصوصی و دولت حرکت کنیم.
عبدالرضا خزایی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از نشست گفت: در هفت زمینه اعلام شده برای ورود سرمایهگذار به بخش کشاورزی هنوز ابهامات زیادی وجود دارد؛ به طور مثال در حوزه گیاهان دارویی حلقه اول که تولید بذر می باشد ، نامشخص است و این حیطه نیاز به مطالعات دانشگاهی دارد. یا در بخش گلخانه باید ورود فنی و علمی داشت در غیر این صورت گلخانههای کوچک متحمل شکست میشوند. در حوزه دام و طیور هم مسائل به هم پیوسته است و ابهامات و سوالات بسیار زیادی برای سرمایهگذاران وجود دارد.
جوادی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر اهمیت تعیین شاخصهای اولویتبندی در حوزه کشاورزی، تصریح کرد: شاخصههای این فرصتها باید مشخص شود که چرا در اولویتبندی قرار گرفته اند. بعضی گزینهها شاید از نظر اقتصادی خوب باشد اما ممکن است آببری زیادی داشته باشد و با دیگر اهداف ما برای کاهش مصرف آب در تناقض باشد.
وی ادامه داد: درخصوص اقدامات علمی و عملی در سطح استان باید فراخوانی صورت گیرد و از اقدامات جزیرهای پرهیز گردد. همچنین مهم است که از کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی برویم. از سوی دیگر کشاورز و سرمایهگذار نیز باید احساس کنند بین کشارزی معیشتی و صنعتی تفاوت است و حمایت صورت میگیرد تا به این سمت بیایند.
لزوم به روزرسانی اطلاعات برای سرمایهگذاران
شجاعت زارع محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز در بخشی از این جلسه گفت: مدل کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری با توجه به وضعیت حال حاضر باید مدام بهروزرسانی شود. راهکار آن می تواند فایل اکسل متصلی به کتاب باشد که دادههای واقعی روز در آن قرار بگیرد. همچنین، تحلیل اقتصادی همراه با این اطلاعات باید وجود داشته باشد تا سرمایهگذاران بتوانند با چشم باز تصمیم بگیرند.
نیاز گلخانههای نیمه فعال به سرمایهگذار
ایزدی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش گلخانه اظهار کرد: ما در استان شهرکهای گلخانهای داریم که هنوز به سرمایهگذاران واگذار نشدهاست. فقط دو مورد از این شهرکها واگذار شده، اما نیاز به تسهیلات دارند. برای تامین منابع مالی، باید سرمایهگذار جذب شود. در قالب مجتمعهای گلخانهای که تحت مدیریت تولیدات گیاهی است 11 شهرک گلخانه سالها پیش ایجاد شده ولی مشکلاتی دارد که جهاد کشاورزی به تنهایی نمیتواند آن را رفع کند. از سویی، در شهرستانهای مختلف مجتمع دامی بلاتکلیف نیز داریم که با تعامل اتاق و وزارت میتوانند به فرجام برسند.
وی با اشاره به تهیه سند توسعه گیاهان دارویی در استان اظهار کرد: این سند در 160 صفحه تدوین شده و بر اساس آن جذب سرمایهگذار در حوزه گیاهان دارویی میتواند صورت گیرد. البته زنجیره فرآوری هم در استان باید ایجاد شود. مهد تولید زعفران دنیا هستیم اما مرکز تولید پیاز استاندارد نداریم و یا زنجیره فرآوری قارچ نیز در استان وجود ندارد.
مهدی هدایتنیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: در فرصتهای کشاورزی صنایع تبدیلی نیز باید مطرح شوند. از سوی دیگر توسعه صنایع لبنی در هیچ یکی از این حیطههای سرمایهگذاری ذکر نشده که نیاز به اصلاح دارد.
ضرورت تفکر آمایشی در حوزه فرصتها
مهدی جعفری، معاون برنامهریزی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با بیان اینکه تخصیص آب به صنایع نزدیک به صفر شده است، ادامه داد: باید در حوزه فرصتهای سرمایهگذاری به صورت آمایشی فکر کنیم. باید به طور دقیق مشخص شود میخواهیم یک طرح را توسعه دهیم یا از ابتدا قرار است راه اندازی شود. برخی طرحها هنوز ابهاماتی دارد که مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد باید آنها را شفاف کنند.
اشباع حوزه تولید تخم مرغ در استان
سعیدرضا یزدی، مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار استان در بخش دیگر این جلسه اظهار کرد: استان خراسان رضوی دومین تولیدکننده برتر کشور بعد از اصفهان است. از تولید 500 تن تخم مرغ در روز، 350 تن نیاز استان در روز است و مازاد تولید به شمال کشور و تهران یا افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود.
وی ادامه داد: در بحث مرغ تخمگذار، احداث مرغداری و فراوری فرصت مناسب سرمایهگذاری نیست و فقط در صادرات آن میتوان اقدام کنیم.
همچنین احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان خاطرنشان کرد: در بحث تعیین فرصتهای سرمایهگذاری و اولویتدهی به آنها، بایستی به مساله قیمت نهاده و مواد اولیه و شرایط صادرات و… توجه شود.
توکلی، نماینده اداره کل منابع طبیعی نیز اظهار کرد: نبود قوانین حمایتی، عدم هماهنگیها و مشکلات شیوه نامههای تدوین شده در اجرای قوانین، از جمله موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هستند به خصوص که دستورالعملها نیز بعضاً خلأ قانونی دارند و موازی همدیگر هستند. هر بخشی برای خود شیوه نامه مجزایی دارد و سرمایهگذار وقتی بخواهد ورود کند به خاطر چالشهای اداری دیگر انگیزهای برای ادامه ندارد.
پیشنهاد این است که در بحث قوانین، هر حوزهای به دلیل تسلط بر کار خود، دستورالعملهای آن حوزه، خلأهای قانونی آن و نیاز به اصلاح آنها را اعلام کند تا در مراجع ذی صلاح پیگیری گردد.