سازمان جهانی تجارت در سال 1995 میلادی و در نتیجه مذاکرات پیرامون موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (گات) ایجاد شد. این سازمان با هدف تسهیل و توسعه تجارت در سطح بین‌الملل، دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی (اصل اقتصادی مزیت نسبی)، محافظت از محیط‌زیست، افزایش سهم کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی و ایجاد سازوکاری برای حل اختلافات تجاری میان کشورها تأسیس شد؛ به شکلی که به‌عنوان یکی از نمادهای جهانی‌شدن در حوزه اقتصاد و تجارت در آمده است. به مرور زمان کشورهای بیشتری به عضویت این سازمان درآمدند و در حال حاضر 160 کشور دنیا در این سازمان عضو بوده و 24 کشور در حال طی کردن فرآیند عضویت هستند.
یکی از چالش‌های اساسی پیش روی ایران پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، به خطر افتادن حیات صنایع داخلی ازجمله صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان پس از حذف یا کاهش موانع واردات محصولات خارجی و نیز موانع حضور شرکت‌های خارجی در داخل کشور است. در این مقاله قصد داریم تا با نیم‌نگاهی به فرآیند الحاق کشور چین به این سازمان، به مرور اجمالی مهم‌ترین چالش‌ها و تعهدات مرتبط با بخش خوراک دام، طیور و آبزیان به هنگام عضویت در این سازمان بپردازیم.
مهم‌ترین تعهدات مرتبط با بخش خوراک دام، طیور و آبزیان:
- کاهش موانع تعرفه‌ای: یکی از مشخص‌ترین تعهدات کشورها در جریان الحاق به سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه‌ها بر سر واردات محصولات از دیگر کشورهای عضو است. طی مذاکرات دوجانبه دسترسی به بازار روی تک‌تک حوزه‌های مورد علاقه طرف مذاکره‌کننده بحث می‌شود و بالطبع یکی از اهداف کشورهای عضو گروه کاری، حداقل سازی موانع تعرفه‌ای پیش روی تجارت با کشور خواهان عضویت است.
در مورد بخش خوراک دام، طیور و آبزیان، آنچه قابل پیش‌بینی است تلاش طرف‌های مذاکره‌کننده دارای صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان قدرتمند همچون آمریکا و اتحادیه اروپا برای کاهش تعرفه واردات خوراک دام، طیور و آبزیان و حضور پررنگ‌تر در بازار دامپروری ایران است. در فرآیند مذاکرات الحاق چین، این کشور متعهد شده بود تا حداکثر دو سال پس از الحاق، میانگین تعرفه واردات محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان را از 9.6 درصد به 4.2درصد کاهش دهد. در حال حاضر تعرفه واردات خوراک دام، طیور و آبزیان در ایران برای محصولات مشمول تعرفه میانگین 5 درصد و برای مواد افزودنی خوراک دام 10 درصد است که عدد نگران کننده‌ای نیست. این عدد در کشورهای ترکیه و عربستان به‌عنوان رقیب منطقه‌ای نیز میانگین 5 و برای کشورهای ارمنستان و روسیه به ترتیب صفر و زیر 5 درصد است. البته، فراموش نکنیم که در کشورمان بروکراسی‌ها و قوانین خلق الساعه و محدودیت‌های شدیدی برای واردات و صادرات محصولات مشابه تولید داخلی وجود دارد که در تضاد با اصول پذیرفته شده سازمان تجارت جهانی است.
- حذف یکجا یا تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای: حذف موانع غیرتعرفه‌ای از سر راه تجارت نیز یکی از تعهدات مرسوم کشورها در عضویت است. البته بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی هر کشور مجاز است برای تأمین ایمنی محصولات وارداتی و محافظت از سلامت جمعیت خود، استانداردها و حداقل‌هایی را به صورت شفاف تنظیم و اجرا کند. اما این اصل نباید برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا هر گونه مقررات و استانداردهای پایه باید برای مجوز دادن به تولیدت داخلی نیز لحاظ شود.
درواقع در بسیاری از موارد منظور از حذف موانع غیرتعرفه‌ای شفاف کردن مقررات داخلی کشورها است تا امکان استفاده از مقررات در جهت اعمال انواع مختلف تبعیض در تجارت گرفته شود. برای مثال در ایران داشتن استانداردهای اصول بهینه تولید برای محصولات وارداتی، اجباری ولی برای شرکت‌های تولید داخل رعایت ضوابط مذکور به‌طورجدی پیگیری نمی‌شود که با این اصل در تعارض است.
در مورد سایر مقررات، استانداردها و رویه‌ها نیز توجه به یکسان بودن این رویه‌ها برای همه شرکت‌های داخلی و خارجی ضروری است. در مورد مقررات مربوط به صدور مجوز واردات خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور چین، بر اساس موافقت‌نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقت‌نامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز اصل رفتار ملی، این کشور می‌تواند بر اساس قانون خود به صدور مجوز برای واردات محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان بپردازد. همچنین می‌تواند استانداردهای اصول بهینه تولید و اصول بهینه انبارداری و توزیع را برای شرکت‌های تولیدی و توزیعی خارجی لحاظ کند. لازم به توضیح است که موافقت‌نامه موانع فنی فراروی تجارت با اهدافی شامل محافظت از بهداشت و سلامت انسان، محافظت از بهداشت یا حیات گیاه و حیوان، محافظت از محیط‌زیست و نیز جلوگیری از اقدامات گمراه‌کننده و فریبکارانه تصویب شده است. از آنجا که کشورهای مختلف مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی مطابقت مخصوص به خود را در این حوزه دارند، یک هدف مهم این موافقت‌نامه این است که از سوءاستفاده از این مقررات در جهت ایجاد مانع بر سر تجارت جلوگیری شود. یکی از موارد مهم این موافقت‌نامه تلاش در جهت یکسان و هماهنگ‌سازی این مقررات و استانداردها است. به این صورت که کشورها تعهد می‌دهند. در صورتی که مقررات و استانداردهای بین‌المللی در موضوعی وجود دارد از آن‌ها استفاده کرده و مقررات داخلی خود را با آن‌ها تطبیق دهند. در بحث موانع فنی فراروی تجارت در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان، چین متعهد شده که تمامی مقرراتی که به‌عنوان موانع غیرتعرفه‌ای و محدودکننده واردات به کار گرفته می‌شود، اصلاح شوند.
- تعهدات مرتبط با حقوق مالکیت فکری: یکی از دغدغه‌های اصلی بخش دامپروری ایران و به‌طور خاص صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان بومی کشور، در مورد موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) است. این موافقت‌نامه شامل بیش از 70 ماده است که خود شامل تمامی کنوانسیون‌های قبلی درباره حقوق مالکیت فکری و معنوی شامل کنوانسیون‌های برن، پاریس، رم و واشنگتن نیز هست.
یکی از ابعاد مهم این موافقت‌نامه که به‌طور پراهمیت‌تری با صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان پیوند خورده است، موضوع پتنت (حق اختراع) است. کشورهای متقاضی عضویت متعهد خواهند شد که به حق پتنت محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان احترام بگذارند و تنها پس از اتمام دوره حمایت از پتنت اقدام به تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کنند. این موضوع البته می‌تواند تاثیرات مهمی روی دسترسی کشورهای درحال‌توسعه به انواع محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان جدید و بومی بگذارد. کشور ما تاکنون خود را متعهد به این اصل ندانسته است، بنابراین بسیاری از محصولات تحت حمایت پتنت در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند. آنچه قابل پیش‌بینی بوده این است که با شروع مذاکرات ما مجبور به پذیرفتن موافقت‌نامه TRIPs خواهیم بود. به این معنی که از آن به بعد و شاید پس از یک دوره انتقال حداکثر 3 تا 5 ساله (که البته قطعی هم نیست) باید تولید تمامی محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان تحت حمایت پتنت را متوقف کنیم. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در صورتی که سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور در مورد ثبت خوراک دام، طیور و آبزیان و مجوز ورود به بازار آن‌ها و نیز مجوز تولید داخل آن‌ها بدون توجه به این موضوعات طراحی شود، ما پس از الحاق چالش‌های بسیاری در حوزه دسترسی تولیدکنندگان محصولات پروتئین حیوانی من‌جمله شیر، گوشت و تخم‌مرغ به مکمل‌ها و مواد افزودنی و خوراک دام، طیور و آبزیان و نیز تأمین مالی هزینه‌های سلامت حیوان و انسان خواهیم داشت. نکته جالب در ارتباط با چین این است که این کشور نتوانسته است برای اجرای این موافقت‌نامه دوره انتقالی بگیرد و مجبور شده است بلافاصله پس از الحاق تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های خود اجرا کند. نکته جالب دیگر این است که پس از گذشت سیزده سال از الحاق چین، هنوز اقامه دعوایی در حیطه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان و دامپروری از این کشور در سازمان تجارت جهانی انجام نشده است؛ درحالی‌که در مورد پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر این نوع دعاوی مطرح شده است.
- انحصار داده‌ها: یکی از موضوعات حساس برای بخش خوراک دام، طیور و آبزیان کشور مربوط به یک بند موافقت‌نامه TRIPs درباره موضوع انحصار داده‌ها است. در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان منظور از اطلاعات، نتایج آزمایش‌های بالینی و حیوانی شرکت‌های نوآور خوراک دام، طیور و آبزیان روی محصولات آن‌ها است. شرکت‌های نوآور خوراک دام، طیور و آبزیان باید برای اخذ مجوز ورود به بازار یک کشور، نتایج این اطلاعات را به نهادهای نظارتی ارائه کنند. البته این بند از موافقت‌نامه TRIPs از اعضا می‌خواهد که از اطلاعات محرمانه (فاش نشده) علیه تجارت ناعادلانه محافظت کنند، بنابراین، بند فوق به‌طور مستقیم به موضوع انحصار داده‌های محرمانه تجاری اشاره نمی‌کند اما ممکن است در دل مذاکرات این موضوع فراتر از TRIPs به نوعی به کشور در حال عضویت تحمیل شود. در فرآیند الحاق چین و در مذاکرات با گروه کاری، اعضای این گروه از چین درخواست کرده‌اند تا اصلاحات لازم در مقررات و قوانین داخلی خود برای محافظت از داده‌های محرمانه با کاربرد تجاری در محصولات دارویی و کشاورزی ایجاد کند و یک دوره محافظت 6 ساله زمانی را برای این موضوع ایجاد کند. چین تعهد داده است که تغییرات لازم را در مقررات و قوانین داخلی به منظور احراز اطمینان از محافظت از داده‌های موردنظر در مورد محصولات دارویی و کشاورزی ایجاد کند. بر این اساس، چین محافظت 6 ساله از تاریخ ارائه داده‌های محرمانه مطالعات و تست‌های محصولات دارویی و کشاورزی به نهاد نظارتی را متعهد شده است. این موضوع ارتباطی به دارا بودن یا نبودن پتنت ندارد و در مورد محصولات دارویی و کشاورزی دارای ترکیب جدید معتبری است.
در این میان، آنچه مسلم است الحاق به سازمان جهانی تجارت در کنار چالش‌هایی که برای بخش دامپروری و خوراک دام کشور ایجاد خواهد کرد، فرصت‌هایی را نیز برای قرار گرفتن این صنعت در مدار توسعه فراهم می‌کند. البته برای استفاده از فرصت‌ها و کنار آمدن با چالش‌ها باید به موضوع آماده سازی این بخش و فعالان حاضر در آن به‌عنوان یک سیاست کلان و بلندمدت توجه جدی شود. آنچه مسلم است دستیابی به یک الحاق موفق در بخش دامپروری و سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند آماده سازی فضای کسب‌وکار و اصلاح تدریجی مقررات درون بخشی و برون بخشی است که این امر جز با صرف زمان کافی و استفاده از دانش و تجربیات افراد و نهادهای مرتبط با این موضوعات محقق نخواهد شد.