رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

احمدرضا فرشچیان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین

نابسامانی‌های مقرراتی و ارزی، علت اصلی صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، علت اصلی صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف را نابسامانی‌های مقرراتی و ارزی دانست و خواستار برخورد ریشه‌ای برای رفع این موضوع شد.

21 بهمن 1404 - 09:36
کد خبر : 89157
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، گفت: بدون برطرف کردن علت اصلی صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای، این مشکل برطرف نخواهد شد و دستگاه‌های نظارتی باید بر حل ریشه‌ای موضوع تمرکز کنند.

احمدرضا فرشچیان، در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با اشاره به موضوع ورود دیوان محاسبات به صدور غیرقانونی بیش از 35 هزار کارت بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: متاسفانه عارضه‌ای به نام کارت‌های یک‌بار مصرف و کارت‌های اجاره‌ای با سهل‌انگاری‌هایی که انجام شد، تبعات زیادی از جمله عدم بازگشت ارز ایجاد کرد تا اینکه بالاخره امروز شاهد ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع هستیم.

او افزود: البته بهتر بود خود وزارت صمت زودتر از این‌ها به این موضوع رسیدگی می‌کرد و صدور این کارت‌ها را سروسامان می‌داد. اما به هر حال بنا به شکایات و مشکلات ایجاد شده برای بازگشت ارز دستگاه‌های نظارتی ورود کرده‌اند. این اقدام نظارتی خوب است اما این‌ها معلول است و باید علت را پیدا کرد و آن را برطرف کرد.

فرشچیان با طرح این سؤال که چرا کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای به وجود آمده است؟ گفت: دلیل اصلی آن را باید در نابسامانی‌های مقرراتی و ارزی کشور جستجو کرد. امیدوارم دستگاه‌های نظارتی به این بخش هم ورود کرده و علت را برطرف کنند.

به گزارش اتاق ایران آنلاین، روز گذشته، دیوان محاسبات اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان، صرفاً بر مبنای استعلام‌های شکلی، بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی صادر کرده است. این رویه مغایر با اراده مقنن در مقررات ناظر بر کارت بازرگانی بوده و این تسامح موجب صدور کارت‌های یک‌بارمصرف، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات کشور شده است.

دیوان محاسبات در پی بی‌توجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه این دستگاه نظارتی و تداوم رویه‌های نادرست، پرونده موضوع را جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع کرده است.

در همین رابطه