به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، نشست معاون راهبردی قوه قضائیه با رئیس، اعضای هیأت رئیسه، معاون اجرایی اتاق اراک و همچنین مدیران دستگاههای حوزه کشاورزی و دامپروری، جمعی از تشکلها، انجمنها و فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور استان برگزار شد.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز مربوط به واردات نهادههای دامی و کشاورزی، نسبت به تبعات جدی این مسئله بر تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و در نهایت امنیت غذایی کشور هشدار داد.
ناصر بیکی اظهار کرد: استان مرکزی با وجود آنکه کمتر از دو درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، بیش از سه درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و در بسیاری از محصولات از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، مرغ و تخم مرغ و گندم مازاد تولید دارد.
او افزود: استان مرکزی بهعنوان استانی خشک شناخته میشود، اما سهم تولید ما بسیار فراتر از ظرفیت سرزمینیمان است.
رئیس اتاق اراک با بیان اینکه امروز مهمترین چالش بخش کشاورزی و دام و طیور، مسئله نقدینگی است، گفت: بخش عمده نهادههای مورد نیاز کشور وارداتی است و وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد. تا پیش از این ارز نهادهها با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین میشد، اما اکنون این نرخ به حدود ۱۳۳ هزار تومان رسیده که عملاً هزینه تأمین نهادهها را پنج برابر کرده است.
او توضیح داد: یک واحد تولیدی که تا دیروز با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش اداره میشد، امروز برای همان دوره سهماهه تولید، به حدود ۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. این در حالی است که دوره بازگشت سرمایه در دامداری و طیور بین دو تا سه ماه زمان میبرد و تأمین چنین نقدینگیای از توان تولیدکنندگان خارج است.
بیکی با اشاره به نیاز کشور به واردات سالانه حدود ۱۹ میلیون تن نهاده، خاطرنشان کرد: در هر فصل حدود ۵ میلیون تن نهاده وارد کشور میشود. اگر متوسط قیمت هر تن نهاده را حدود ۳۵۰ دلار در نظر بگیریم و ارز ۱۴۰ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، برای واردات همین میزان نهاده در یک دوره، حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مازاد برای واردات نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی در نیاز است؛ رقمی که در نهایت باید توسط تولیدکنندگان تأمین شود.
او در ادامه با انتقاد از برخی طرحهای بانکی از جمله طرح پالس، بانک کشاورزی برای تأمین مالی تولیدکنندگان گفت: طرحهایی مانند خرید مدتدار نهاده از طریق سامانهها با نرخهای ۱۵ و تا ۲۵ درصد برای سه ماه، در عمل تأمین نقدینگی نیست و فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد میکند. این شیوهها نمیتواند پاسخگوی جهش پنج برابری نیاز نقدینگی باشد.
رئیس اتاق اراک با تأکید بر اینکه «امنیت غذایی، پایه امنیت ملی است»، تصریح کرد: اگر تأمین نقدینگی بخش کشاورزی به شکل اصولی و از طریق تسهیلات کمبهره و بلندمدت صورت نگیرد، اقتصاد غذا با چالش جدی مواجه خواهد شد و این موضوع میتواند انواع مختلف امنیت کشور را تهدید کند.
او بر ضرورت برنامهریزی اساسی و بلندمدت برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأکید و بیان کرد: نباید نگاه ما صرفاً مقطعی و مناسبتی باشد. اگر امروز برای تأمین مالی این بخش تصمیم جدی گرفته نشود، در ماههای آینده با بحران در تولید و عرضه مواد غذایی مواجه خواهیم شد.
او با قدردانی از ابتکار برگزاری این نشست با محوریت بخش کشاورزی و دامپروری، گفت: تمرکز این جلسه بر حوزه کشاورزی و دامی فرصت مناسبی فراهم کرده تا فعالان این بخش بهصورت یکپارچه مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.
سعید بیگزاده با اشاره به جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی افزود: استان مرکزی در تولید گوشت سفید، گوشت قرمز، حبوباتی مانند لوبیا، انگور، کشمش، انار و همچنین گیاهان دارویی دارای رتبه و جایگاه کشوری است.
او خاطرنشان کرد: حتی در حوزههایی که کمتر شناخته شدهاند، مانند زعفران و پسته نیز استان مرکزی ظرفیتهای قابل توجهی دارد، بهطوری که ۳۲ شرکت فعال در زمینه کاشت و داشت پسته در محدوده بین استان مرکزی و ساوه فعالیت میکنند.
او یادآور شد: لازم است ظرفیتهای کشاورزی استان در کنار توانمندیهای صنعتی آن بیش از پیش معرفی و برجسته شود و اتاق بازرگانی نیز در این مسیر تلاش میکند تا نقش این بخش پررنگتر دیده شود.
معاون اجرائی و بینالملل اتاق اراک در پایان با قدردانی از حضور معاون راهبردی قوه قضاییه در این نشست، ابراز امیدواری کرد که این دیدار فرصتی برای شنیدن دغدغههای فعالان بخش کشاورزی و زمینهساز تصمیمات مؤثر در رفع مشکلات این حوزه باشد.
سپس نایبرئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز در بخش کشاورزی گفت: این اقدام در کنار چالشهایی که ایجاد کرده، مزایایی نیز برای بخش زراعت به همراه داشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حامد امینی توضیح داد: در سالهای گذشته و با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تولیدکنندگان محصولات زراعی مانند گندم و جو عملاً ناچار بودند محصولات خود را با قیمتی بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید در بازار عرضه کنند.
او افزود: در حالی که امروز قیمت واقعی این محصولات به حدود کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده، تولیدکنندگان تا همین اواخر مجبور بودند آن را با قیمت حدود ۱۱ هزار تومان عرضه کنند، چرا که دولت با هدف ارزان نگه داشتن پروتئین مصرفی مردم، سیاست ارز ترجیحی را اجرا میکرد. به گفته امینی، در این سالها این تصور وجود داشت که بخش کشاورزی از یارانه ارزی بهرهمند میشود، درحالی که در واقع این بخش بود که به مردم و حاکمیت یارانه پرداخت میکرد، زیرا قیمت محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نرخ ارز در سایر بخشها مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی رشد نکرده بود.
نایبرئیس اتاق اراک در ادامه با اشاره به چالش جدی فعلی در حوزه تأمین نهادههای دامی و کشاورزی گفت: در یک سال گذشته حدود ۴.۷ میلیارد دلار کالای اساسی شامل ذرت، سویا و سایر نهادهها وارد کشور شده و از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته، اما بانک مرکزی تاکنون هیچگونه پرداختی بابت این ارز انجام نداده و برنامه مشخصی نیز برای تسویه این بدهی ندارد.
او خاطرنشان کرد: واردکنندگان این نهادهها طی یک سال گذشته با استفاده از منابع بخش خصوصی، کشور را در تأمین این اقلام حیاتی همراهی کردهاند، اما اکنون با بدهی سنگین دولت مواجه هستند و توان مالی برای ادامه واردات را ندارند.
امینی با بیان اینکه بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی برای تداوم واردات ضروری است، افزود: اگر این بدهی تسویه نشود، واردات نهادهها با مشکل جدی مواجه خواهد شد و این موضوع مستقیماً تولید بخش دام و طیور را تحت تأثیر قرار میدهد.
او همچنین به طرح اولیه بانک کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در ابتدا قرار بود با اجرای طرحی مشابه کیف پول اعتباری، دامداران و مرغداران بتوانند بر اساس تضامین خود از بانک اعتبار بگیرند و با آن از واردکنندگان نهاده خرید کنند؛ طرحی که میتوانست هم برای تولیدکننده، هم واردکننده و هم کاهش قیمت تمامشده مؤثر باشد.
امینی افزود: اما درحال حاضر این طرح به شیوهای تغییر کرده که عملاً فقط تضمین پرداخت است و هیچ منبع مالی جدیدی به سیستم تزریق نمیکند. تولیدکننده باید برای خرید مدتدار ماهانه حدود ۴ درصد هزینه بپردازد، درحالی که قیمت ذرت از ۱۱ هزار تومان به حدود ۴۴ هزار تومان رسیده و تأمین این نقدینگی برای او ممکن نیست.
نایبرئیس اول اتاق اراک در پایان دو مطالبه مشخص فعالان این حوزه را مطرح کرد و گفت: نخست، پیگیری تسویه بدهی ۴.۷ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان نهادهها و دوم، طراحی سازوکاری واقعی برای تزریق منابع مالی به سرمایه در گردش تولیدکنندگان بخش دام و طیور؛ چراکه بدون تأمین این منابع، تداوم تولید با خطر جدی مواجه خواهد شد.
پس از آن؛ معاون قضایی و برنامهریزی دادگستری،گفت: مشکلات این حوزه بسیار متنوع و تخصصی است و طرح کلی آنها در یک جلسه بعید است به نتیجه عملی منجر شود. ملکمحمدی تأکید کرد: برای دستیابی به راهکارهای اجرایی و مصوبات مؤثر، لازم است این موضوعات در قالب کارگروههای تخصصی و جلسات جداگانه مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به گفته او، بخشهای مختلف کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، دام، طیور، آبزیپروری و سایر زیرشاخهها هر کدام مسائل خاص خود را دارند و نمیتوان همه این موضوعات را در یک نشست جمعبندی کرد.
ملکمحمدی پیشنهاد داد جلسات متعددی در قالب کارگروههای تخصصی برگزار شود تا مسائل هر بخش بهصورت مجزا بررسی و برای آن راهکار اجرایی و مصوبه مشخص تدوین شود. در بخش پایانی این نشست؛ معاون راهبردی رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت گفتوگوی صریح با تولیدکنندگان، گفت: هدف از این جلسات شنیدن مستقیم دغدغههای فعالان اقتصادی است تا قوه قضائیه بتواند در حوزههایی که نیاز به ورود و پیگیری دارد، نقش مؤثری ایفا کند.
صاحبکار بیان داشت: قوه قضاییه پیگیر مسائلی است که اجرای آن بر عهده دستگاههای اجرایی است. معاون راهبردی رئیس قوه قضاییه با اشاره به تغییرات ارزی پس از ۱۷ دیماه، چهار محور اصلی دغدغههای مطرحشده را برشمرد و گفت: نخست، موضوع حذف سهمیههای قبلی و ابهام در نحوه تخصیصهای جدید؛ دوم، مشکلات مربوط به تحویل نهادهها پس از پرداخت وجه؛ سوم، مسئله تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و هزینههای خرید مدتدار نهادهها که بعضاً تا ۶ درصد در ماه اعلام شده است؛ و چهارم، موضوع مطالبات پیشین واردکنندگان نهادهها که رقمی حدود ۴.۷ میلیارد دلار عنوان شد.
او همچنین به موضوع قیمتگذاری محصولات، تأثیر عرضه مرغ منجمد بر بازار، محدودیتهای صادراتی و لزوم شفافسازی سیاستها در این حوزه اشاره کرد و خواستار ارائه توضیحات مسئولان جهاد کشاورزی در این زمینه شد.
صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مرتبط با صدور مجوزها، موازیکاری برخی دستگاهها از جمله استاندارد، غذا و دارو و نظام مهندسی کشاورزی، مسائل مربوط به تخصیص آب، اراضی ملی، پروندههای حقوقی مرتبط با زمین و فعالیت شرکتهای دانشبنیان اشاره و تأکید کرد: این موارد باید در سطح استان و با هماهنگی دستگاههای مربوطه تعیین تکلیف شود و نباید به دلیل بوروکراسی یا تغییر مسئولان، فعالیت تولیدکنندگان ماهها متوقف بماند.
او با تأکید بر اهمیت تولید در شرایط «جنگ اقتصادی» گفت: هر کارگری که در واحد تولیدی بیکار شود، پیامدهای اجتماعی و قضایی آن متوجه حاکمیت خواهد بود؛ بنابراین حمایت از تولید یک ضرورت ملی است. معاون راهبردی رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوعاتی همچون قطعی اینترنت در شرایط اضطراری، قیمت گاز مصرفی واحدهای گلخانهای، اختلاف در اجرای قوانین مالیاتی، تسهیلات بانکی و وامهای تبصره ۱۸ اشاره کرد و خواستار طرح این موارد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان شد.
او با بیان اینکه درخواست اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سالهای گذشته از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، گفت: اکنون که دولت وارد این مسیر شده، باید کمک کنیم این دوران گذار با کمترین هزینه و آسیب طی شود. لازم است تولیدکنندگان نیز با ارائه راهکار، دولت را در مدیریت این شرایط همراهی کنند.
صاحبکار در پایان با اشاره به برگزاری جلسات مشابه در سطح ملی با حضور وزرای جهادکشاورزی و اقتصاد، ابراز امیدواری کرد که استمرار این گفتوگوها به درک بهتر مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر در حمایت از بخش کشاورزی منجر شود.