رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان بوشهر مطرح شد

مهلت رفع تعهدات ارزی تمدید شود| درخواست اجرای مصوبه دولت در انتقال کالاها به صورت رویه اداری به منطقه ویژه دو بوشهر

رئیس اتاق بوشهر خواستار تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی به دلیل اختلالات اینترنت و همچنین تسریع در اجرای مصوبه سفر هیات دولت شهید رییسی به استان برای انتقال کالا به صورت رویه اداری به منطقه ویژه ۲ بوشهر شد.

02 اسفند 1404 - 08:58
کد خبر : 89303
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور استاندار و رئیس شورای گفت‌وگو، و دکتر دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، خورشید گزدراری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر و دبیر شورای گفتگو، ضمن خیرمقدم به حاضران، از حضور مسئولان ارشد ملی و استانی تقدیر کرد و گفت: حضور معاون محترم وزارت کشور در این جلسه، نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت به پیگیری مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان بوشهر است. وی ابراز امیدواری کرد که استفاده از دیدگاه‌ها و رهنمودهای دکتر دوستی به تسریع در پیگیری مطالبات بخش خصوصی منجر شود.

گزدرازی با اشاره به تقارن برگزاری این نشست با فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان جلوه‌گاه همدلی، عدالت‌محوری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و پرداختن به مشکلات بخش خصوصی نیز مصداقی از عمل به همین ارزش‌هاست. امید می‌رود تصمیمات این شورا در پرتو برکات این ماه عزیز، گره‌گشای اقتصاد استان و پشتیبان تولید و تجارت باشد.

درخواست‌های کلیدی بخش خصوصی

در ادامه، نخستین موضوع پیش از دستور با عنوان بررسی افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی، بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای فعالان اقتصادی مطرح شد. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به تأثیر مستقیم اختلالات گسترده اینترنت در ماه‌های اخیر، گفت: این اختلالات موجب شده بسیاری از کسب‌وکارها در ارسال اسناد، ارتباط با سامانه‌های رسمی و انجام مکاتبات بین‌المللی دچار مشکل شوند. وی پیشنهاد کرد به‌منظور کاهش فشار بر بخش خصوصی، مهلت ایفای تعهدات اقتصادی فعالان پس از تأیید مراجع ذی‌ربط، حداقل به مدت یک ماه تمدید شود تا واحدهای اقتصادی بتوانند امور خود را بدون تحمل جرایم سامان دهند.

موضوع دوم پیش از دستور به وضعیت حمل‌ونقل دریایی در منطقه خلیج فارس اختصاص یافت. گزدراری با اشاره به توقف بخشی از کشتی‌های فیدر در بنادر منطقه‌ای از جمله بندر جبل‌علی گفت: این وضعیت موجب تأخیر در ورود کالاهای وارداتی به ایران و تمدید زمان رفع تعهدات ارزی تجار شده است.

وی هشدار داد که در شرایط فعلی، تشکیل پرونده‌های تعزیراتی علیه بازرگانان به دلیل تأخیر‌های خارج از اراده آنان می‌تواند فضای تجارت خارجی را متأثر و نااطمینانی را در بین فعالان اقتصادی افزایش دهد. وی خواستار آن شد که موضوع از طریق وزارت کشور، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود تا با صدور بخشنامه‌های حمایتی، از بروز تبعات قانونی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

چالش انتقال کالا به منطقه ویژه ۲

رئیس اتاق بوشهر در ادامه با اشاره به اینکه اجرا‌نشدن مصوبه سفر  دولت شهید رییسی به استان  برای انتقال کالا به صورت رویه اداری به منطقه ویژه ۲ بوشهر، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد‌کرده‌است، اجرای کامل این مصوبه را خواستار شد.

گزدرازی تصریح کرد: عدم‌اجرای کامل مصوبه سفر هیات‌دولت به استان در ارتباط با انتقال کالا به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه۲ ویژه اقتصادی بوشهر گفت: به‌‌‌‌‌‌موجب تصویب‌‌‌‌‌‌نامه هیات‌دولت و مصوبات سفر رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری شهید رییسی، انتقال کالا به‌صورت رویه اداری خارج از رویه‌‌‌‌‌‌های ترانزیت از گمرک منطقه اقتصادی بوشهر یک به گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر۲ مجاز است، ولی در حال‌حاضر باوجود بر‌‌گزاری جلسات متعدد در استان، بنا به دلایلی هنوز توسط گمرک ایران اجرایی نشده‌است که مطالبه جدی فعالان بخش خصوصی استان اجرای شدن این‌مصوبه می باشد.

رئیس اتاق بوشهر به چالش‌های ناشی از وجود استثنائات متعدد در اجرای تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای وارداتی به استان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از ناظر گمرکات، هدف از پیش‌بینی این مشوق، تقویت مزیت رقابتی بندر بوشهر در مقایسه با استان‌های همجوار بوده است، اما تفسیرهای محدودکننده و خروج برخی کالاها از دامنه شمول، کارایی این سیاست را کاهش داده است.

گزدرازی خواستار احیای کامل این تخفیف با هماهنگی سازمان بنادر و گمرک شد و افزود: تحقق این موضوع می‌تواند نقش مهمی در رونق تجارت و افزایش ورود کالا از مسیر بندر بوشهر ایفا کند.

در پایان، گزدرازی تأکید کرد: تعامل سازنده و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی استان است و شورای گفت‌وگو می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد این همگرایی ایفا کند.

موضوعات :
در همین رابطه