اول تیرماه «روز ملی اصناف» است؛ اهمیت صنوف در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. اصناف و تشکل‌های صنفی مرتبط با آن همواره نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه کشور از ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، به ویژه تکمیل حلقه تولید تا مصرف کالاها و خدمات داشته و دارند. اصناف بزرگترین بخش اقتصادی بعد از نفت هستند که گفته می‌شود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین عرضه محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. فعالیت موثر اصناف نقش و اهمیت گسترده‌ای در گردش مطلوب فرآیندها در چرخه و زنجیره تامین و عرضه محصولات از یک سو و جلب رضایت مصرف‌کنندگان از سوی دیگر دارد، اما عملکرد این بخش در این دو حوزه، خود تحت تاثیر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت در برنامه‌های مختلف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است. درواقع، رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و توجه به معیارهای مرتبط با حق و حقوق مصرف‌کنندگان، وابسته به اقدامات و فعالیت‌های دولت در سیاستگذاری کلان اقتصادی، تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها و در نهایت کنترل، نظارت و بازرسی بر فرآیند زنجیره تامین و عرضه محصولات است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، دو دوره عضو هیات رئیسه اتاق اصناف بوده است. او مشکلات و موانع اصناف را به خوبی می‌شناسد و در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اصناف بخش بزرگی از اقتصاد کشور هستند؛ بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور در اختیار اصناف است.»
او جایگاه اصناف را عمومی می‌داند: «کمیت اصناف، کمیت بالایی است؛ عددی حدود 2 میلیون 700 هزار تا بیش از سه میلیون واحد صنفی در ایران فعالیت می‌کنند. اصناف گستره بزرگی دارند و بزرگترین مخاطب را در بین بخش‌های اقتصادی همین واحدهای صنفی برعهده دارند.» کاشفی معتقد است اصناف را باید از دو منظر «اقتصادی» و «سیاسی» مورد مطالعه قرار داد.
توجه به کیفیت نه کمیت
اصناف کمیت بالایی دارد؛ او معتقد است: «مسئولان حوزه اصناف که با اتاق ایران هم همکاری دارند باید روی کیفیت کار اصناف تمرکز کنند؛ اصناف کمیت بالایی دارد ولی باید نوع ارتباطات تجاری اینها، نوع برخوردها، آموزش‌های لازم در حوزه کاری، آشنایی به تکنولوژی روز در اولویت مسئولان قرار گیرد تا اصناف را در این حوزه‌ها تقویت کنند.»
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید می‌کند: «امروز مرز بین یک سوپر مارکت و یک کارخانه بزرگ غذایی از بین رفته است؛ هر دو باید به اصول تجاری، مخاطب‌محوری و تکنولوژی، بازاریابی، مطالعه بازار و نمایان کردن جایگاه سود و زیان توجه کنند. تنها تفاوت این دو حوزه در حجم سرمایه‌گذاری است. بنابراین هر دو این حوزه‌ها باید شناخت کاملی از حوزه کاری خود داشته باشند.»
از استانداردها فاصله داریم
او ادامه می‌دهد: «در بخش اصناف با توجه به استانداردهای دنیا، ما از این استاندارها فاصله معناداری داریم. در کشورهای پیشرفته برای 200 تا 220 نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند ولی در ایران برای 30-35 نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند. یعنی تعداد واحد صنفی در ایران زیاد است که ممکن است با تعداد جمعیت هماهنگی نداشته باشد. در ایران ورود و خروج صنوف خیلی زیاد است؛ ولی چون حجم سرمایه گذاری در این حوزه پایین است صدای آنها شنیده نمی شود.»به گفته کاشفی، باید روی حجم بازار کار شود.
قانون کار و تامین اجتماعی در حوزه اصناف
او به چند رویکرد در حوزه اصناف اشاره می‌کند که در صورت توجه به آنها هم سرمایه‌ها هدر نمی رود و هم نتیجه این سرمایه‌گذاری شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود. کاشفی می‌گوید: «باید انعطافی در قانون کار کشور به وجود آید؛ یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند که در امر اشتغال کشور نقش داشته باشد، اصناف، بخصوص تولیدی‌ها است.»
قانون کار و تامین اجتماعی در حوزه اصناف نیاز به بازنگری دارد؛ او تصریح می‌کند: «الان قانون کار ما برای یک مغازه‌ای که برای سه نفر اشتغال دارد همان قانون است تا برای ایران خودرو که هزاران کارگر دارد. قانون با هر دو به‌یک نحو برخورد می‌کند. این خیلی منطقی نیست؛ قانون کار باید تعدیل شود و در حوزه اصناف این قانون تغییر کند تا اشتغال‌زایی زیادی پیش آید. با اصلاح قانون خیلی از ترس‌ها از اشتغال‌آفرینی به دلیل قانون کار فرو می‌ریزد. روی قیمت مقطوع در حوزه اصناف، نباید خیلی تکیه شود. تا افراد بیشتری با قرارداد فیمابین و آزادی عمل به کار مشغول شوند. نرخ 30 درصد تامین اجتماعی هم برای اصناف خیلی قابل توجه است و پرداخت آن راحت نیست.»
به اصناف تسهیلات بپردازید
مسئله دوم نحوه پرداخت تسهیلات به اصناف است؛ کاشفی می‌گوید: «ما کمترین میزان پرداخت تسهیلات را در این حوزه داریم. اگر خط اعتباری برای حوزه اصناف در نظر بگیرند می‌تواند به اشتغال زایی کمک کند؛ البته کمترین میزان معوقات بانکی را هم همین صنوف دارند ولی مورد توجه بانک‌ها نیستند.»
صدور مجوزها کارشناسی شود
چگونه می‌توان از هدررفت سرمایه اصناف جلوگیری کرد؟ کاشفی پاسخ می‌دهد: «اصناف باید به الگویی دست ییابند که از هدررفت سرمایه جلوگیری کند؛ زمانی که من در اتاق اصناف بودم، بر سر صدور مجوز نانوایی مشکل داشتیم؛ با مطالعه‌ای که انجام شد به فرمولی رسیدیم که به ازای هر 220 نفر یک نانوایی نیاز است. البته آن زمان چون آرد یارانه‌ای بود این قانون رعایت شد و این فرمول سبب شد بیشتر از آن حد، مجوز نانوایی صادر نشود. الان هم باید چنینی فرمولی برای هر صنفی به دست بیاید. باید به این نتیجه رسید که در هر استان، نیاز به اصناف و تعداد صنوف بررسی شود؛ واقعا در بعضی از حوزه‌ها بازار اشباع شده است.» به گفته کاشفی، تعداد صدور پروانه‌ها بیشتر از نیاز مردم و تعداد جمعیت است، استانداردها رعایت نمی‌شود و نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری و اصول دیگر اصناف کم است. باید اتاق اصناف با بررسی کارشناسی و دقیق برای هر صنف سقف و کفی تعیین کند که در استان‌های متعدد این متفاوت خواهد بود تا از هدررفت سرمایه قدیم و جدید جلوگیری شود.
تنظیم بازار به بازار سپرده شود
تنظیم بازار را باید به بازار و خود اصناف سپرد؛ به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی و امثال این، باید از حوزه تنظیم بازار خارج شوند؛ در این میان اتاق تعاون و حوزه کشاورزی هم می‌توانند با اتاق اصناف همکاری و همفکری کنند تا نتیجه واحد حاصل شود؛ ولی اگر تنظیم بازار را به خود بازار بسپارند نتیجه بهتری می‌گیرند. بازرسی از واحدهای صنفی هم به عهده اتاق اصناف باشد تا هماهنگی بیشتری صورت گیرد. دخالت در بازار در شان دولت نیست؛ در حوزه‌هایی که تنظیم بازار دست خود بازار بوده، بر اساس عرضه و تقاضا نتیجه بهتری حاصل شده است.