اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق اردبیل است.
طراحی مسیرها و کریدورهای جدید تجاری از جمله اقداماتی است که به منظور گسترش سطح مناسبات تجاری بین کشورها، همواره در دستورکار بخشهای مرتبط قرار دارد. این موضوع نیز در ایران و توسط اتاقهای مرزی دنبال میشود.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران یکی از رویدادهای برجسته اتاق اردبیل در سال 1404 را سفر هیات تجاری متشکل از 120 فعال اقتصادی به همراه رئیسجمهور و با راهبری اتاق مشترک ایران و آذربایجان به باکو عنوان کرد و از مهمترین دستاوردهای این سفر را بسترسازی برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک، تسهیل تجارت مرزی و تقویت زیرساخت راهگذرها و کریدورهای منطقهای دانست.
به اعتقاد او این سفر و توافقاتی که به دنبال آن محقق شد، میتواند استان اردبیل را به کانون تجارت مرزی ایران با قفقاز تبدیل کند، از سوی دیگر همزمان با این سفر، برگزاری اکسپو 2025 ایران و حضور فعالان اقتصادی استان اردبیل در این رویداد بینالمللی فرصتی برای نمایش تنوع اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری استان را فراهم آورد و اتاق اردبیل توانست با هماهنگیهای لازم، فرصت حضور هرچه مؤثرتر فعالان اقتصادی این استان و معرفی ظرفیتهای اردبیل را در سطح ملی و بینالمللی تسهیل و تسریع کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: حضور وزرای جهاد کشاورزی و صمت، رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، اعضای اتاق مشترک ایران و انگلستان، سخنگوی دولت، سفیر ایران در باکو و در نهایت حضور رئیسجمهور در استان اردبیل همراه با دیدار و نشست با فعالان اقتصادی و بررسی چالشهای پیش روی توسعه استان از مهمترین سفرهای مقامات کشوری به اردبیل در طی سال 1404 بود.
نایبرئیس اتاق ایران، حضورهیات تجاری- اقتصادی استان چینگهای چین در اردبیل در راستای انعقاد تفاهمنامه سرمایهگذاری در استان اردبیل با هماهنگی اتاق اردبیل را نیز از دیگر اقدامات در راستای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در طی سال گذشته عنوان کرد و افزود: علاوه بر این برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل برای اولین بار فرصت مغتنمی بود تا بیش از 90 هیات خارجی با بیش از 304 طرح و فرصت سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، معدن، گردشگری، انرژیهای تجدید پذیر، منطقه آزاد، شیلات و کشاورزی موجود در سطح استان اردبیل آشنا و مسیر سرمایهگذاری در این استان هموار شود.
پیرموذن بر این باور است که اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال، در اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری و اقتصادی خارجی نقش ویژهای در شکل گیری اعتماد و تفاهم استراتژیک دارند و اتاق اردبیل با اهتمام ویژه در برگزاری مناسب این همایش بینالمللی و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این استان تلاش کرد.
او همچنین از برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک راه توسعهای و الزام ساختاری برای دستیابی به توسعه پایدار، رقابتپذیری و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی یاد کرد و گفت: این موضوع از اولویتهای اصلی اتاق اردبیل در طول سالهای اخیر و البته سال ۱۴۰۴ است و بر همین اساس تمرکز اصلی و کارکرد عملیاتی این جلسات در استان اردبیل بر محوریت حل مسائل و رفع موانع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استوار است و به مثابه یک سیستم عملکردی میان بخشی بین بخش خصوصی به عنوان درخواستکننده و دولت به عنوان مجری و پاسخگو در راستای بهبود محیط کسبوکار و رفع چالشها برگزار میشود.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه حذف نرخ ارز چندگانه و تثبیت یک نرخ واحد، ضرورت رفع تعهد ارزی، اصلاح قوانین دست و پاگیر و در نهایت اعتماد به بخش خصوصی و نقشآفرینی در تصمیمات از جمله مهمترین مطالبات شناسایی شده فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کل کشور است، گفت: در راستای توسعه و پایداری اقتصادی کشور، صدای بخش خصوصی باید توسط دولت شنیده شود.
پیرموذن با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران ادامه داد: مبارزه با رانت و فساد، شفافیت اقتصادی و تقویت رقابتپذیری و سرمایهگذاری از جمله آثار تکنرخی شدن ارز است که پایههای اقتصاد ایران را استوار میکند.
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه از جدال اقتصاد ایران با ناترازی انرژی سخن گفت و افزود: مسئله ناترازی انرژی و کاهش راندمان تولید و تبعات منفی آن بر اقتصاد ایران زمانی قابل حل است که دولت از تصدیگری و انحصارگرایی دست برداشته و تنظیمگری بازار انرژی را به یک نهاد مستقل واگذار و مسیر سرمایهگذاری در این حوزه را هموار کند.
پیرموذن بر لزوم افزایش اعتماد به بخش خصوصی و ضرورت نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد را یادآور شد و گفت: دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باید از تصدیگری در اقتصاد خارج و با عدم دستکاری قیمتها در مکانیزم داوطلبانه عرضه و تقاضا دخالت نکند تا شاید ارزش پول ملی حفظ شود.