اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق بندرعباس است.
محمدرضا صفا رئیس اتاق بندرعباس در این یادداشت از بازتعریف نقش این اتاق در اقتصاد استان و تلاش برای تبدیل این نهاد با جایگاه مشورتی به نهادی با توان حل مسئله صحبت کرد.
هرمزگان استانی است که همواره در متن تحولات اقتصادی کشور قرار داشته؛ اما در بسیاری از مقاطع، سهم آن از این تحولات متناسب با ظرفیتهایش نبوده است. تجربه سالهای اخیر بهخوبی نشان داد اگرچه موقعیت ژئواقتصادی استان کمنظیر است؛ اما بهرهبرداری مؤثر از این مزیتها نیازمند تصمیمسازی دقیق، همافزایی نهادی و حضور فعال بخش خصوصی در فرآیندهای کلان اقتصادی است. در همین چارچوب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس تلاش کرده است نقش خود را از یک نهاد مشورتی به یک بازیگر اثرگذار در مدیریت اقتصادی استان ارتقا دهد.
حادثه آتشسوزی بندر شهید رجایی، بیتردید یکی از مهمترین آزمونهای اقتصادی سالهای اخیر برای استان و حتی کشور بود. این حادثه نهتنها زیرساختهای فیزیکی و دارایی فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد، بلکه بهطور مستقیم بر جریان تجارت، اعتماد فعالان بازار و تصویر امنیت اقتصادی منطقه نیز سایه انداخت. در چنین شرایطی، نخستین اولویت اعضای اتاق بندرعباس جلوگیری از فرسایشیشدن بحران و بازگرداندن آرامش به فضای کسبوکار بود. بر همین اساس، بلافاصله نشستهای مشترک با حضور مسئولان اجرایی، دستگاه قضایی، شرکتهای بیمه، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار شد تا فرآیند جبران خسارتها با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.
در این جلسات تأکید بر چند محور کلیدی بود: تسریع در برآورد خسارتها با استناد به اسناد رسمی و مدارک صاحبان کالا، شناسایی منابع مالی لازم برای پرداخت بهموقع، تعیین سازوکار پرداخت متناسب با میزان زیان وارده و حمایت از گروههایی که به دلایل مختلف از پوشش بیمهای کافی برخوردار نبودند. کامیونداران فاقد بیمه، کارگران مناطق آسیبدیده و بنگاههایی که در معرض فشار مضاعف نقدینگی قرار گرفتند، نیازمند حمایتهای هدفمند بودند. پیشنهاد افزایش مهلت و تقسیط بدهیهای مالیاتی، تنفس در بازپرداخت تسهیلات و افزایش مهلت پرداخت حق بیمه کارگران، در همین راستا مطرح شد تا چرخه فعالیت اقتصادی متوقف نشود.
تحلیل این رویداد نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی، فقط با پرداخت خسارت پایان نمییابند؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، اصلاح ساختارها و ارتقای استانداردهای ایمنی و مدیریتی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است. از این رو در دیدار با مقامات ملی و از جمله معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای اجرایی و تقویت زیرساختهای نظارتی و عملیاتی در بنادر تأکید کردیم. بندر شهید رجایی یک نقطه محلی نیست، بلکه یکی از شریانهای اصلی تجارت کشور است و هر اختلالی در آن، آثار ملی و حتی فرامنطقهای بهدنبال دارد. بازگشت به چرخه اقتصادی، بدون بازسازی اعتماد و ارتقای تابآوری زیرساختی، ممکن نخواهد بود.
در کنار بحرانهای ناگهانی، اقتصاد استان با چالشهای مزمنتری نیز روبهروست که شاید کمتر دیده شوند؛ اما آثار عمیقتری دارند.
یکی از مهمترین این چالشها، نوسانات ارزی است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بیثباتی در نرخ ارز، بزرگترین مانع برنامهریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و فعالان تجاری است. وقتی یک صادرکننده نتواند هزینهها و درآمدهای خود را با افق قابل پیشبینی تنظیم کند، طبیعی است که ریسک فعالیت افزایش یافته و انگیزه سرمایهگذاری کاهش یابد. در چنین فضایی، حتی مزیتهای لجستیکی و بندری هرمزگان نیز نمیتواند به خلق ارزش پایدار منجر شود. ما همواره بر ضرورت ایجاد شفافیت ارزی، ثبات در سیاستهای تجاری و پرهیز از تصمیمات مقطعی تأکید کردهایم، زیرا صادرات پایدار، پیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد.
در همین چارچوب، بازتعریف جایگاه اقتصادی هرمزگان بهعنوان یک ضرورت راهبردی مطرح شد. سالهاست که استان بهعنوان گذرگاه کالا شناخته میشود؛ نقشی مهم اما ناکافی. تداوم این وضعیت به معنای آن است که بخش عمدهای از ارزشافزوده در خارج از استان شکل میگیرد و سهم هرمزگان محدود به خدمات پایهای باقی میماند.
هرمزگان باید به مرکز خلق ارزش اقتصادی تبدیل شود
به همین دلیل در چشمانداز پنجساله اتاق بندرعباس عبور از نقش ترانزیتی و حرکت به سمت «مرکز خلق ارزش اقتصادی» تعریف شده است. این تحول مستلزم تکمیل زنجیرههای ارزش در صنایع دریامحور، انرژی و معدن، توسعه صنایع پاییندستی، تقویت خدمات لجستیکی پیشرفته و ایجاد بسترهای مالی و فنی برای پشتیبانی از تجارت بینالملل است. تبدیل بنادر استان از نقاط عبور کالا به کانونهای تولید، پردازش و صادرات، یک تغییر پارادایم اساسی در اقتصاد استان بهشمار میرود.
در این مسیر، دیپلماسی اقتصادی نقش مکمل و حیاتی دارد. حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی با هیاتهای تجاری منطقهای، گفتوگو درباره ترانزیت کالا با افغانستان، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و صادرات مجدد در عمان و تعامل با بازارهای هدف، همگی با هدف اتصال بنگاههای استان به زنجیرههای واقعی تجارت منطقهای انجام شده است.
تجربه نشان داده است که صرف معرفی ظرفیتها کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ایجاد پیوندهای عملیاتی و پایدار میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف است. اگر این ارتباط بهصورت ساختاری و مستمر شکل بگیرد، هرمزگان میتواند جایگاه خود را بهعنوان یکی از دروازههای اصلی تجارت ایران در منطقه تثبیت کند.
در کنار رویکردهای کلان اقتصادی، بر این باوریم که توسعه پایدار بدون توجه به سرمایه اجتماعی و انسانی امکانپذیر نیست. به همین دلیل، اتاق بندرعباس در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز حضوری فعال داشته است. امضای تفاهمنامه ساخت ۱۵ مدرسه سهکلاسه در مناطق کمبرخوردار، آغاز عملیات اجرایی همراهسرای بیمار در بیمارستان کودکان بندرعباس و ساخت نخستین همراهسرای استاندارد بیمارستان شهید محمدی، همگی در راستای تقویت زیرساختهای انسانی استان انجام شده است.
این اقدامات، تنها فعالیتهای خیریه نیستند؛ بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصادی استان بهشمار میروند. دانشآموزی که امروز در فضای آموزشی مناسب تحصیل میکند و خانوادهای که در زمان درمان دغدغه اسکان ندارد، در آینده بخشی از سرمایه انسانی توانمند استان خواهد بود.
خرید و تأمین دستگاههای پیشرفته ماموگرافی برای دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش نیاز به مراجعات خارج از استان، نهتنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک میکند، بلکه از خروج سرمایه نیز جلوگیری خواهد کرد. کمک مالی به سیلزدگان شهرستانهای قشم، میناب و سیریک نیز بیانگر آن است که در شرایط بحرانهای طبیعی، بخش خصوصی میتواند و باید در کنار مردم و دولت قرار گیرد.
یکی دیگر از محورهای اساسی برنامههای ما، پیوند میان آموزش، مهارت و صنعت است. تجربه توسعه در کشورهای موفق نشان میدهد که بدون نیروی انسانی ماهر و منطبق با نیاز بازار، هیچ برنامه صنعتی یا صادراتی به نتیجه نخواهد رسید.
برگزاری نشست ائتلاف مهارتی با حضور بنگاههای اقتصادی و انعقاد تفاهمنامه همکاری با دانشگاهها، تلاشی برای کاهش فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد استان است. معتقدیم که آینده هرمزگان در گرو تربیت نیروهایی است که هم از دانش تخصصی برخوردار باشند و هم مهارت عملی لازم برای فعالیت در صنایع دریایی، انرژی، معدن و خدمات لجستیکی پیشرفته را داشته باشند.
در کنار صنایع بزرگ و تجارت بینالملل، نباید از ظرفیتهای اقتصاد فرهنگمحور غافل شد. صنایعدستی هرمزگان، با پیشینه تاریخی و هویت بومی غنی، میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال محلی و توسعه گردشگری ایفا کند. اگر این حوزه با بستههای حمایتی، آموزشهای تخصصی و اتصال به بازارهای صادراتی همراه شود، میتواند به یکی از پایههای مکمل اقتصاد استان تبدیل گردد. تنوعبخشی به پایههای اقتصادی، یکی از الزامات افزایش تابآوری در برابر شوکهای بیرونی است.
مجموع این اقدامات نشان میدهد که اتاق بندرعباس در تلاش است تا میان مدیریت بحران، برنامهریزی بلندمدت، توسعه صادرات، مسئولیت اجتماعی و سرمایه انسانی، نوعی انسجام راهبردی ایجاد کند. بر این باوریم که توسعه اقتصادی یک فرآیند چندبعدی است و نمیتوان آن را فقط در شاخصهای تجاری یا صنعتی خلاصه کرد. اعتماد فعالان اقتصادی، ثبات سیاستهای کلان، زیرساختهای ایمن، نیروی انسانی توانمند و سرمایه اجتماعی پویا، همگی اجزای یک منظومه واحد هستند.
جمعبندی این تجربهها نشان میدهد که هرمزگان در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد: یا همچنان به نقش عبوری و حداقلی خود بسنده کند، یا با همافزایی دولت و بخش خصوصی، جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی و منطقهای بازتعریف کند. ما در اتاق بندرعباس مسیر دوم را انتخاب کردهایم. باور داریم که با استمرار گفتوگو، اصلاح ساختارها، تقویت دیپلماسی اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات، و سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی، میتوانیم استان را از یک گذرگاه تجاری به قطب خلق ارزش اقتصادی تبدیل کنیم. این مسیر البته کوتاه و ساده نیست، اما با انسجام، برنامهریزی و اراده مشترک، دستیافتنی خواهد بود.
ثمره گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از مهمترین بسترهای حلوفصل مسائل مزمن و ساختاری فعالان اقتصادی است؛ جایی که مطالبات بخش خصوصی بهصورت شفاف مطرح و با همراهی دستگاههای اجرایی، به تصمیمات عملیاتی تبدیل میشود. در ماههای اخیر، این شورا در استان هرمزگان بهویژه در شرایط خاص ناشی از حادثه بندر شهید رجایی، نقشی تعیینکننده در کاهش فشار بر بنگاهها و بازگرداندن ثبات نسبی به فضای کسبوکار ایفا کرده است.
یکی از مهمترین نتایج این جلسات، معافیت مالیات بر ارزشافزوده شرکتهای حملونقل بود؛ موضوعی که سالها بهعنوان یکی از چالشهای جدی این بخش مطرح میشد. حملونقل، ستون فقرات اقتصاد بندری و لجستیکی هرمزگان است و هرگونه فشار مالیاتی مضاعف، مستقیم هزینه تمامشده تجارت را افزایش میدهد. این تصمیم، ضمن کاهش هزینههای عملیاتی شرکتهای حملونقل به افزایش رقابتپذیری خدمات لجستیکی استان نیز کمک خواهد کرد.
در ادامه با پیگیریهای انجام شده در شورای گفتوگو، افزایش سقف فروش مؤدیان در چارچوب قانون پایانههای فروشگاهی (ماده ۶) به تصویب رسید. نکته حائز اهمیت در این تصمیم، کاهش زمان انجام فرآیندها و حرکت به سمت سیستمیشدن کامل آن بود. این اقدام، علاوه بر تسهیل فعالیت مؤدیان، از بروز خطاهای انسانی و سردرگمیهای اداری جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری را در تعامل میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی ایجاد میکند.
پس از حادثه بندر شهید رجایی، یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی، فشار بدهیهای بانکی و اقدامات اجرایی بانکها بود. در همین راستا، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با هدف حمایت فوری از آسیبدیدگان، امهال ششماهه تسهیلات بانکی و توقف ششماهه اقدامات اجرایی بانکهای استان را به تصویب رساند. این تصمیم، فرصتی برای تنفس صاحبان کالا و بنگاههایی ایجاد کرد که در اثر حادثه، با اختلال جدی در جریان نقدینگی مواجه شده بودند و نقش مهمی در جلوگیری از تعطیلی یا ورشکستگی آنها داشت.
در حوزه محیط زیست و تولید، یکی دیگر از دستاوردهای مهم شورا، موافقت ادارهکل حفاظت محیط زیست استان با پایش خوداظهاری سایتهای پرورش میگو بهصورت تجمیعی و در فصول فعالیت بود. این تصمیم، ضمن حفظ ملاحظات زیستمحیطی، از تحمیل هزینههای غیرضروری به تولیدکنندگان جلوگیری کرده و امکان برنامهریزی دقیقتر برای فعالان این بخش را فراهم آورده است. پرورش میگو یکی از مزیتهای راهبردی هرمزگان است و تسهیل مقررات در کنار نظارت هوشمند، میتواند به توسعه پایدار این صنعت کمک کند.
در پاسخ به نیاز فعالان اقتصادی و با توجه به نقش ارتباطات منطقهای در توسعه تجارت، راهاندازی مجدد پرواز بندرعباس به مقصد عمان نیز از دیگر نتایج مؤثر جلسات شورای گفتوگو بود. این پرواز، نهتنها یک مسیر حملونقل هوایی، بلکه یک کریدور ارتباطی مهم برای تجار، سرمایهگذاران و فعالان صادرات و واردات محسوب میشود و میتواند به تقویت دیپلماسی اقتصادی استان با کشورهای حوزه خلیجفارس بینجامد.
از دیگر تصمیمات کلیدی اتخاذ شده در حمایت از خسارتدیدگان حادثه بندر شهید رجایی، تعلیق ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشهای مربوط به فهرست اعلامی خسارتدیدگان تا پایان سال ۱۴۰۴ بود. این اقدام، فشار سنگینی را از دوش فعالان اقتصادی برداشت؛ چراکه در شرایطی که کالا یا سرمایه آنها دچار آسیب شده، الزام به ایفای تعهدات ارزی میتوانست بحران را عمیقتر کند. این تصمیم، نمونهای روشن از نگاه واقعبینانه و حمایتی شورا به شرایط خاص اقتصادی استان است.
جمعبندی این اقدامات نشان میدهد که در شرایط پیچیده اقتصادی، گفتوگو و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، مؤثرترین مسیر برای عبور از چالشهاست. ما در اتاق بازرگانی هرمزگان بر این باوریم که استمرار این رویکرد، میتواند ضمن کاهش موانع تولید و تجارت، زمینهساز بازگشت اعتماد، افزایش سرمایهگذاری و حرکت استان به سمت ثبات و رشد پایدار اقتصادی شود.