به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز در این نشست با اشاره به مطالبه اصلی فعالان اقتصادی اظهار کرد: خواسته ما این است که مشخص شود نتیجه ارائه تسهیلات ۷۰۰ همتی به استانها چه بوده و آیا این منابع در استان تخصیص یافته است یا خیر.
وی افزود: باید بین واحدهایی که دچار آسیب مستقیم و غیرمستقیم شدهاند تفکیک قائل شد؛ برخی واحدها به دلیل شرایط موجود امکان تامین مواد اولیه داخلی یا وارداتی را ندارند و لازم است این موارد بهطور دقیق طبقهبندی شود تا تسهیلات بر اساس میزان آسیبدیدگی پرداخت شود.
جعفری همچنین خواستار آن شد که تعویق سهماهه اقساط وامها شامل جریمه دیرکرد نشود یا حداقل جرایم بهصورت معقول محاسبه گردد.
وی پیشنهاد داد منابع بیمهای در داخل استان هزینه شود و فروشگاههای زنجیرهای نیز پرداختهای خود را در همان استان انجام دهند تا قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش یابد.
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، کمبود منابع مالی و محدود بودن اختیارات استانی را از مهمترین مشکلات عنوان کرد و گفت: وام تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده و بانک مرکزی باید شرایط تقسیط را تسهیل کند.
وی با انتقاد از عملکرد سلیقهای برخی بانکهای خصوصی افزود: در شرایطی که دستورالعملهای پرداخت تسهیلات مبهم است، نمیتوان انتظار خروجی مطلوب داشت. او تاکید کرد: در زمان دریافت وام نباید پیشپرداخت اخذ شود و اصل بدهی باید بهصورت بلندمدت تقسیط گردد.
امینی همچنین به وضعیت واحدهای تولیدی با آسیب بیش از ۸۰ درصد اشاره کرد و گفت: این واحدها تا زمان بازسازی کامل امکان فعالیت ندارند و تسهیلات دریافتی صرف تعمیرات خواهد شد، بنابراین اقساط باید پس از راهاندازی مجدد واحدها آغاز شود.
وی افزود: در شرایط فعلی، اولویت اصلی واحدهای تولیدی پرداخت حقوق کارکنان است و در صورت عدم تخصیص وام، مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی نیز تشدید خواهد شد.
یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، نیز با اشاره به نامشخص بودن منابع مصوبات گفت: تا زمانی که سرفصلها و منابع مالی مشخص نشود، پرداختی به واحدهای تولیدی انجام نخواهد شد.وی تاکید کرد: در شرایط جنگی، دولت باید هرچه سریعتر تکلیف تسهیلات ۷۰۰ همتی را مشخص کند. همچنین پایدار از عدم اجرای مصوبه بانک مرکزی در خصوص عدم برگشت چکها انتقاد کرد و گفت: همچنان برخی چکها برگشت میخورند و وضعیت آنها مشخص نیست.
سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات، با بیان اینکه تمامی صنایع دچار آسیب شدهاند، خواستار پرداخت فوری تسهیلات شد و افزود: مشکلات رفع تعهد ارزی همچنان پابرجاست و در این شرایط فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
در ادامه، داود عبدی، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل موجود، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ دوره اضطراری در نظر گرفته شده و سررسید ایفای تعهدات بانکی بهصورت سیستمی به مدت سه ماه تمدید میشود.
وی افزود: چکهای برگشتی مانع ارائه خدمات جاری نخواهد شد، هرچند برخی فعالان اقتصادی از مسدود شدن حسابها و پیچیدگی فرآیندهای بانکی انتقاد دارند.
آرش نگهبان، معاون امور صنایع سازمان صمت استان آذربایجانشرقی نیز در ادامه این نشست تاکید کرد که واحدهای تولیدی باید به دو گروه «آسیبدیده از حمله» و «متاثر از شرایط حمله» تقسیم شوند و بر اساس این دستهبندی، مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مصوبات ستاد تسهیل کشور برگرفته از مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و بر اساس آن، ترخیص کالا از گمرک بدون کد ساتا تا ۹۰ درصد انجام میشود، اما برخی بانکها در اجرای این مصوبات همکاری لازم را ندارند.
نگهبان همچنین به مصوبه ۷۰۰ همتی اشاره کرد که در دیماه به تصویب هیات وزیران رسیده اما هنوز در سطح استان اجرایی نشده است.
احقاقیفر، مسئول گروه پایش و نظارت (بر بانک ها و بیمه های استان) اداره کل اقتصاد و دارایی استان آذربایجانشرقی با بیان اینکه واحدهای تولیدی به سه دسته «آسیبپذیر کم»، «آسیبپذیر متوسط» و « آسیبپذیر زیاد » تقسیم میشوند و گفت: اکثر واحدهای استان در دسته آسیب متوسط قرار دارند.
وی تاکید کرد: تایید دریافت تسهیلات باید از طریق دبیرخانه شورای تامین انجام شود و همچنین مزایای مالیاتی و بیمهای برای این واحدها در نظر گرفته شود.
احقاقیفر افزود: مشکل اصلی بانکها کمبود منابع نیست، بلکه ضعف در ابزارهای جذب منابع مالی است.
قاسمیوند، مدیرکل اداره بازرسی استان نیز با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی گفت: سازوکارهای گستردهای برای حوزههای بانکی، مالیاتی و ارزی در نظر گرفته شده و اختیارات قابل توجهی به استانها واگذار شده است.
به گفته وی، این مصوبات شامل گشایش اعتبارات اسنادی نیز میشود.
حیدر فتحزاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: در صورت تخصیص این منابع، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی استان برطرف خواهد شد و لازم است شیوههای تامین مالی مشخص و عملیاتی شود.
جواد بحریپور، رئیس اداره اعتبارات اسنادی بانک ملی استان آذربایجان شرقی با اشاره به موانع موجود گفت: با وجود شرایط اضطراری، بسیاری از کالاهای وارداتی همچنان در صف تخصیص ارز قرار دارند و این روند باید تسهیل شود.
مهدی رنجبر، رئیس کمیته حقوقی کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانشبنیان و بهبود فضای کسب و کار اتاق تبریز با تاکید بر ضرورت امکان مطالبهگری مصوبات گفت: در صورتی که امکان پیگیری و مطالبه وجود نداشته باشد، اجرای مصوبات نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
نادر خانزاده، مشاور کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، نیز بر ضرورت پیگیری جدی تسهیلات ۷۰۰ همتی تاکید کرد و افزود: لازم است الحاقیههایی به مصوبات اضافه شود تا دست بانکها برای اجرای دستورالعملها بازتر شود و زیرساختهای بانکی برای پرداخت این تسهیلات تقویت گردد.