به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، اعضای هیات نمایندگان در این نشست تاکید کردند که شرایط پساجنگ و چالشهای جدید اقتصادی، نیازمند سیاستگذاریهای دقیق، آیندهنگر و چابک است تا مسیر پایداری برای فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری کشور فراهم گردد.
لزوم تدوین چتر حمایتی و برنامه حفاظتی برای صنایع
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: شرایط کنونی کشور ایجاب میکند که بر پایه پیشبینیهای دقیق و تحلیلهای واقعبینانه، برنامهریزی آیندهمحور و منسجمی در حوزه اقتصاد انجام شود؛ برنامهای که بتواند مسیر حرکت بخشهای تولیدی و صنعتی را در برابر تحولات روشن سازد و از تصمیمگیریهای مقطعی و واکنشی جلوگیری کند.
او تاکید کرد: صنایع کشور اکنون فاقد چتر حمایتی موثر هستند؛ موضوعی که میتواند روند سرمایهگذاری را متوقف کند، در حالی که امروز بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایه و بازسازی بخشهای آسیبدیده صنعتی نیازمندیم.
توکلیزاده خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن است که برای حفاظت از صنایع موجود، برنامهای جامع و موثر تدوین شود؛ رخدادهای ۵۰ روز گذشته باید به عنوان درسی عبرتآموز تلقی شود تا ضرورت ایجاد چتر حمایتی کارآمد برای بخش صنعت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اصلاح مسیر واردات، صادرات و حکمرانی اقتصادی
«محمدعلی چمنیان»، نایبرئیس اتاق مشهد نیز، با انتقاد از حجم بالای موانع اداری در فرآیند واردات گفت: امروز حتی شرکتها نیز از حکمرانی اقتصادی مستقل برخوردار نیستند. فعالان اقتصادی برای یک واردات ساده ناچارند 10 تا 15 مرحله اداری که همگی در اختیار دولت است، طی کنند؛ موضوعی که سرعت و چابکی تجارت را بهشدت مختل کرده است.
وی با اشاره به آسیبپذیری واحدهای پتروشیمی و فولاد در بحران اخیر تاکید کرد: این صنایع نهتنها تامینکننده اصلی مواد اولیه بسیاری از بخشها هستند، بلکه در حوزه صادرات نقش حیاتی ایفا میکنند. سال گذشته به دلیل ناترازی ارزی، بسیاری از واحدها در صف تخصیص ارز قرار گرفتند و این بیثباتی همچنان ادامه دارد. چنانچه امسال صادرات فولاد و پتروشیمی با محدودیت مواجه شود، کشور با مشکلی بسیار بزرگتر در حوزه ارز روبهرو خواهد شد.
چمنیان افزود: پیشبینیها نشان میدهد صادرات کشور در سال جاری کاهش خواهد یافت و در چنین شرایطی، نیاز ارزی شرکتها برای واردات تامین نمیشود و فشار واردات سه تا چهار برابر افزایش مییابد. بنابراین ضروری است دست شرکتها برای تامین نیازهای خود از مسیرهای ممکن باز گذاشته شود تا از توقف تولید جلوگیری گردد.
او همچنین به ضرورت بهبود روابط بینالملل اشاره کرد و گفت: توسعه روابط خارجی و امکان صادرات نفت میتواند بخشی از کاهش ارزآوری صنایع فولاد و پتروشیمی را جبران کند. افزون بر این، در سایه روابط خارجی پایدار میتوان امید به جذب سرمایهگذاران خارجی داشت.
چمنیان با ذکر این نکته که بیشترین حجم واردات ایران از مسیر امارات انجام میشده، خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات جنگ اخیر، این مسیر با تزلزل مواجه است و نیازمند چارهاندیشی اساسی هستیم.
وی تاکید کرد: دولت باید تصدیگری خود را در امور اقتصادی کاهش دهد و میدان را برای فعالیت موثر بخش خصوصی باز کند.
لزوم توجه به جانشینپروری در واحدهای صنعتی
«احمد اثنیعشری»، نایب رئیس اتاق مشهد نیز با مرور تجربه جنگ تحمیلی اخیر بیان کرد: در دوره جنگ تحمیلی مشاهده کردیم که خلأ مدیریتی در کشور وجود نداشت و این امر یکی از مولفههای موفقیت و پایداری کشور در طول آن 50 روز بود.
وی افزود: بخش صنعت نیز امروز باید با نگاه آیندهنگر به مساله جانشینپروری توجه جدی داشته باشد تا در شرایط بحران، چرخه تصمیمگیری و مدیریت در بنگاههای اقتصادی دچار اختلال نشود.
تاکید بر توسعه نظام بیمهای برای جبران خسارتها
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: شرایط پیشآمده بار دیگر ضرورت گسترش و تقویت نظام بیمهای را آشکار ساخت. ایجاد پوششهای بیمهای کارآمد و پیشبینیگر میتواند نقش تعیینکنندهای در جبران خسارتها و افزایش تابآوری بخشهای اقتصادی در برابر بحرانها داشته باشد.
روشنک در ادامه سخنان خود، موقعیت راهبردی تنگه هرمز را نعمتی بزرگ برای کشور دانست و تصریح کرد: این ظرفیت ژئوپلیتیک باید بهعنوان ابزاری دفاعی و بازدارنده در منافع ملی مورد بهرهبرداری هوشمندانه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به موضوع اینترنت بینالملل و لزوم دسترسی فعالان اقتصادی به این بستر، خاطرنشان کرد: تصمیمها در این حوزه باید شفاف و یکسان باشد. اگر اینترنت بینالملل از نظر امنیتی خطرساز تشخیص داده میشود، این حکم باید برای همه یکسان اعمال شود و اگر خطری متوجه کشور نیست، محدودیتهای گزینشی نیز معنا نخواهد داشت.
چالشهای لجستیکی و افزایش هزینههای حملونقل در پی محدودیتهای دریایی
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز با اشاره به وضعیت دریایی و لجستیکی کشور در شرایط کنونی بیان کرد: چندصد فروند کشتی تجاری در بنادر مختلف خلیج فارس و تنگه هرمز متوقف ماندهاند؛ کشتیهایی که از مبادی گوناگون بارگیری کرده و اکنون امکان پهلوگیری یا تردد روان ندارند. بخشی از این کشتیها به بنادر چابهار، امام و ماهشهر منتقل و بار آنها تخلیه شده است؛ اما خدمات بندری و کشتیرانی در چابهار توان پاسخگویی به حجم بالای کشتیها و محمولههای ورودی را ندارد.
امتی با تاکید بر مزیت جغرافیایی خراسان رضوی در برخورداری از مرز با کشورهای همجوار اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در تجارت دریایی، امید است بخشی از نیازها از مسیرهای زمینی جبران شود.
او در خصوص محدودیتها و چالشهای به وجود آمده در حمل کالاها خاطرنشان کرد: هزینه حمل محمولههایی که پیشتر از امارات وارد و سپس به کشورهای آسیای میانه منتقل میشد، از سه تا چهار هزار دلار به حدود سیزده تا چهارده هزار دلار افزایش یافته است. همچنین، حمل ریلی محمولهها از چین به آسیای میانه با افزایش زمان همراه شده و برخی کشورهای مسیر نیز اجازه عبور برخی کالاهای تجاری را نمیدهند.
وی یادآور شد: ساختار حملونقل کشور ما بهطور عمده دریایی است و شرایط اخیر، خسارتها و فشارهای بیشتری را بر کشتیهایی که قصد ورود به بنادر ایران یا بارگیری از آنها را دارند تحمیل کرده است. امیدواریم این وضعیت هرچه زودتر سامان یابد تا فعالان اقتصادی، که مستقیماً در معرض این آسیبها قرار دارند، بتوانند شرایط باثباتتری را تجربه کنند و بهجای جنگ و درگیری، شاهد رشد، توسعه، تعامل و نقشآفرینی اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی باشند.
تاکید بر لزوم درسآموزی از تحولات اخیر و مصونسازی واحدهای اقتصادی
در ادامه جلسه «حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به رخدادهای اخیر اظهار کرد: فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته بارها ضرورت اصلاح ساختارها و شرایط را گوشزد کرده بودند تا از بروز چنین بحرانهایی جلوگیری شود.
او تاکید کرد: اکنون باید بررسی شود که آیا درسهای لازم از این تحولات اخذ شده و آیا مسیر پیشرو بر پایه تجربههای اخیر اصلاح خواهد شد یا خیر.
محمدیان با بیان اینکه بخش خصوصی همواره در کنار حاکمیت قرار داشته و باید به فرایند حکمرانی اقتصادی یاری رساند، افزود: فعالان اقتصادی سرمایه، عمر و اعتبار خود را صرف توسعه واحدهای تولیدی میکنند و ضروری است برنامهریزیها بهگونهای باشد که در شرایط پیشبینیناپذیر، کمترین آسیب متوجه آنها شود.
ضرورت تدوین سیاستهای همسو با شرایط پساجنگ
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر ضرورت هماهنگی سیاستها و مقررات با واقعیتهای دوره پساجنگ بیان کرد: دستورالعملها، قوانین و آییننامههایی که امروز صادر میشود باید متناسب با شرایط جدید طراحی گردد؛ در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت مشکلات واحدهای تولیدی بهطور موثر برطرف شود.
وی افزود: برای مدیریت اقتصاد ملی در شرایط پساجنگ و ایجاد مسیر پایداری برای واحدهای اقتصادی، ارائه یک بسته پیشنهادی جامع از سوی اتاق بازرگانی ضرورت دارد؛ بستهای که بتواند مبنای تصمیمسازی، حمایتگری و بازآرایی سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.
در بخش دوم این نشست، به دستور کار الگوی حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی بخش خصوصی پرداخته شد.
تشریح روند شکلگیری ستاد بحران اقتصادی با محوریت بخش خصوصی
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق مشهد در این بخش از نشست با اشاره به پیگیریهای اخیر اتاق اظهار کرد: در جلسه «یکشنبههای اقتصادی» استان، موضوع تشکیل ستاد بحران اقتصادی با محوریت بخش خصوصی مطرح شد و گزارش الگوی حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی بخش خصوصی، بخشی از روند و مراحل شکلگیری این ستاد به شمار میرود.
وی تاکید کرد: ضروری است منشأ رخدادها و تحولات چند ماه اخیر در کشور شناسایی شود تا امکان اصلاح ساختارها و جلوگیری از تکرار بحرانها فراهم گردد.
کبیر با اشاره به مطالبه جدی بخش خصوصی برای بازنگری و اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی افزود: اصل این تغییر مورد تاکید فعالان اقتصادی است؛ اما چگونگی ورود به این مقوله و طراحی مسیر عملیاتی آن، موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی روز کشور است.
سپس «شهریار زهدی»، کارشناس امور کمیسیونهای اتاق مشهد به تبیین گزارش «رهیافت حرکت به سمت حکمرانی خصوصی» پرداخت و اظهار کرد: این گزارش محصول امور کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق مشهد است. در این گزارش به بررسی دلایل ورود بخش خصوصی به حکمرانی اقتصادی از منظر این بخش و دیدگاه بخش دولتی در این زمینه پرداختهایم.
وی افزود: همچنین، چگونگی ورود بخش خصوصی به حکمرانی اقتصادی، الزامات آن و پیشبینیها در خصوص نتایج این اتفاق، تبیین گردیده است.
در ادامه، اعضای هیات نمایندگان به ارائه نظرات خود درباره این گزارش پرداختند.
ضرورت بهرهگیری از تجربیات کشورهای موفق و پرهیز از بروکراسی
توکلیزاده، رئیس اتاق خراسان رضوی در این بخش از نشست بر اهمیت توجه به تجربه کشورهای موفق در اصلاحات اقتصادی تاکید کرد.
وی با اشاره به تحولات مثبت در ازبکستان اظهار داشت: اقتصاد این کشور مسیر رشد قابلتوجهی را طی کرده و باید بررسی شود که این موفقیت چگونه حاصل شده و چه راهکارهایی میتواند برای ایران الگو باشد.
توکلیزاده افزود: اگر در بروکراسی اداری گرفتار شویم، مسیر توسعه بهطور جدی مختل خواهد شد و ضروری است با رویکردی چابک و عملگرایانه، راههایی برای دستیابی سریعتر به اهداف اقتصادی طراحی شود.
ضرورت نقشآفرینی بخش خصوصی در ساختارهای تصمیمسازی
اثنیعشری، نایبرئیس اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بخش خصوصی به تنهایی قادر به اعمال حکمرانی اقتصادی نیست، مگر آنکه در ساختار توزیع قدرت، نحوه تخصیص منابع و فرآیند مقرراتگذاری نقش موثر داشته باشد. حضور نمایندگان بخش خصوصی در دفاتر مشترک با سازمان تامین اجتماعی، ضرورتی است که میتواند زمینه مشارکت واقعی در تصمیمسازیهای اقتصادی را فراهم کند.
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به ضرورت آمادهسازی بسترهای فرهنگی و آموزشی برای حضور بخش خصوصی در ساختار حکمرانی تصریح کرد: قبل از هر اقدام عملی، نیاز به آموزش، توجیه و فرهنگسازی جدی وجود دارد تا فعالان اقتصادی بتوانند نقش خود را بهدرستی ایفا کنند و مسیر تصمیمگیریها به خطا نرود.
وی افزود: پذیرش ضرورت تغییر و تفکیک منافع فردی از منافع عمومی، پیشنیاز ورود صحیح بخش خصوصی به این عرصه است. با توجه به شرایط کنونی، ضروری است سیاست صادرات و واردات بر پایه آزادسازی هوشمندانه تنظیم شود و کنترلها صرفاً از طریق ابزارهای تعرفهای صورت پذیرد.
محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد اظهار کرد: یکی از مباحثی که باید در این چهارچوب مورد توجه قرار گیرد، بررسی مدلهای منطقهای و تمرکززدایی از تصمیمات اقتصادی است. پیشنهاد میشود نظامهای مشابه با الگوی فدرالی در این حوزه مورد مطالعه قرار گیرد و خراسان رضوی، به دلیل برخورداری از زیرساختهای مناسب، قابلیت تبدیلشدن به پایلوت چنین رویکردی را دارد.
وی تاکید کرد: چابکبودن بخش خصوصی در ساختار حکمرانی اقتصادی از الزامات اصلی است و باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
تاکید بر زیان گسترده قطع اینترنت و لزوم جبران خسارت فعالان اقتصادی
همچنین، «علیمحمد شریعتیمقدم»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون دانشبنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی با اشاره به قطع اینترنت در هفتههای اخیر بیان کرد: این موضوع آسیبهای قابلتوجهی به بخشهای مختلف اقتصاد وارد کرده است. در یکی از جلسات شورای گفتوگوی استان نیز صراحتاً بر این نکته تاکید شد که اینترنت یکی از زیرساختهای حیاتی کشور است و با پیشبینی این موضوع در قانون بهبود محیط کسبوکار، بایستی در صورت اختلال یا قطع آن، سازوکار جبران خسارت فعالان اقتصادی پیشبینی شود.
لزوم واقعبینی در تصمیمگیری و بازنگری کارشناسی در مقررات و ساختارها
«غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر اظهار کرد: این شرایط بهخوبی نشان داد که لازم است با واقعبینی بیشتری به مسائل کشور نگریسته شود. شکلگیری کارگروههایی مانند ستاد تسهیل و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بهمنظور کاهش آثار ناکارآمدی برخی قوانین و تعدیل نارساییهای ساختاری در عملکرد دستگاههای اجرایی بود و بایستی به خروجی آنها توجه شود.
نازپرور همچنین تاکید کرد: موضوع اینترنت باید با ارزیابی دقیق کارشناسی و مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه هرگونه تصمیم شتابزده میتواند به بخشهای مختلف اقتصادی آسیب وارد کند.
«فرهاد سحرخیز»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در ادامه جلسه تاکید کرد: علاوه بر دولت، باید نقش سایر نهادهای غیردولتی و فرادولتی در تحلیل، تصمیمسازی و بازنگری حکمرانی اقتصادی جدیتر دیده شود.
تاکید بر تقویت سازوکارهای استانمحور
«عبدالله یزدانبخش»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز تشکیل ستاد مدیریت بحران اقتصادی با محوریت بخش خصوصی را اقدامی مثبت و امیدبخش توصیف کرد و اظهار داشت: این سازوکار میتواند بهشرط استمرار و اختیارات کافی، در حل مسائل اقتصادی استان موثر واقع شود.
وی افزود: ضرورت دارد تصمیمگیریها بر پایه تحلیل واقعبینانه صورت گیرد. تا زمانی که تکلیف نقش دولت، مجلس، حاکمیت و قوه قضائیه در اداره کشور و مدیریت اقتصاد پس از مذاکرات اسلامآباد بهصورت شفاف مشخص نشود، امکان پیشبینی دقیق یا تحلیل کارشناسی معتبر وجود نخواهد داشت.
ضرورت ارتقای بهرهوری، آموزش و حرکت بهسوی فناوریهای نوین
در بخش دیگری از این نشست، «رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: ضروری است مشخص شود چند درصد از واحدهای صنعتی استان با وجود چالشهای اخیر، توانستهاند حقوق و مزایای پایان سال را بدون مشکل پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: توجه به رشد بهرهوری در سطح ملی باید به یک اولویت قطعی تبدیل شود و ارتقای کیفیت آموزشها، توسعه سرمایهگذاری مولد و بهرهگیری از فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی، دیجیتال و انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی، برای جلوگیری از عقبماندگی صنعتی ضرورت دارد.
حمیدی افزود: در کنار تقویت تولیدات صادراتمحور، باید به تولیداتی که توان رقابت با کالاهای وارداتی دارند نیز توجه شود تا ساختار تولید کشور در برابر تحولات بازار مقاومتر گردد.