اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق قم است.
محمد ایرانی رئیس اتاق قم با تشریح گزارش عملکرد یکساله این اتاق گفت: اتاق قم در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر توانمندسازی فعالان اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، تسهیل تجارت و توسعه ارتباطات داخلی و بینالمللی، مجموعهای از اقدامات مؤثر و زیرساختی را به اجرا درآورده است.
او شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان را یکی از مهمترین بسترهای پیگیری مطالبات بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: دبیرخانه این شورا در سال گذشته 12 جلسه اصلی و 26 جلسه کارشناسی برگزار کرد که طی آن 27 دستور جلسه بررسی و 91 مصوبه تصویب شد. از این تعداد، 15 مصوبه در سطح ملی پیگیری و نهایی شده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: حضور مقامات ارشد استانی و ملی در این نشستها، از جمله رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وزرای صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، منجر به تصمیماتی شد که مستقیم در کاهش هزینههای تولید و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی اثرگذار بوده است.
ایرانی به برخی نتایج ملموس این مصوبات اشاره کرد و گفت: عدم اخذ مالیات ارزشافزوده از بارنامههای حملونقل جادهای، بخشودگی جرائم تجاوز از قدرت برق واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعلیق حسابهای بانکی واحدهای دارای بدهی بیمهای، دریافت حقابه کشاورزی از رودخانه قمرود و افزایش زمان کاری سیلوی قم در فصل برداشت گندم، از جمله اقداماتی است که به پایداری تولید و حفظ اشتغال در استان کمک کرده است.
رئیس اتاق قم در ادامه با اشاره به نقش مرکز آموزش اتاق افزود: در یک سال گذشته، بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر از فعالان اقتصادی استان در دورهها و برنامههای آموزشی اتاق شرکت کردند و مجموع دورههای برگزارشده به بیش از ۱۳ هزار نفر-ساعت آموزش رسید. این دورهها طیف متنوعی از نیازهای روز بنگاههای اقتصادی را پوشش داده و از آموزشهای تخصصی بازاریابی و برندسازی تا دیجیتال مارکتینگ، تدوین طرح کسبوکار، تجارت با کشورهای هدف و بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی را شامل شده است.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد مرکز خدمات بازرگانی اتاق را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تا ابتدای اسفندماه سال 1404، تعداد کارتهای بازرگانی فعال استان با رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یکهزار و ۵۴۵ فقره رسید. همچنین در همین مدت، بیش از ۳۶۰ فقره گواهی مبدأ صادراتی صادر شد که نشاندهنده افزایش تحرک صادراتی واحدهای تولیدی استان و نقش اتاق در تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش بروکراسی اداری است.
رئیس اتاق قم با اشاره به فعالیتهای مرکز مشاوره و مطالعات راهبردی گفت: ارائه بیش از 200 مورد مشاوره تخصصی در حوزههای مالیاتی، حقوقی، بیمهای، گمرکی، صنعتی و بازرگانی، این مرکز را به یکی از تکیهگاههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل کرده است. همچنین در اردیبهشتماه سال جاری و همزمان با نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵، از سامانه اطلاعات اقتصادی استان شامل مشخصات بیش از چهار هزار واحد اقتصادی رونمایی شد.
ایرانی در ادامه، نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم را بستری مهم برای معرفی ظرفیتهای استان دانست و گفت: این نمایشگاه در سال گذشته میزبان بیش از یکهزار و ۳۰۰ بازدیدکننده داخلی و خارجی بود و حضور مقامات ملی، سفرای کشورهای مختلف و هیاتهای تجاری، فرصت گفتوگوی مستقیم تولیدکنندگان قمی با تجار و تصمیمسازان بینالمللی را فراهم کرد.
رئیس اتاق قم افزود: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران، وزیر امنیت غذایی پاکستان، وزیر آموزش عراق، معاونان وزرای امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سفرای کشورهای مالزی، قطر، پاکستان و بورکینافاسو، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف و هیاتهای تجاری از کشورهایی چون چین، روسیه، عراق، تونس، افغانستان، آذربایجان و تاجیکستان، تنها تعدادی از بازدیدکنندگان نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم بودند.
ایرانی همچنین با اشاره به عملکرد دبیرخانه کمیسیونها و روابط عمومی اتاق قم تصریح کرد: برگزاری بیش از ۱۵۰ نشست تخصصی کمیسیونها و تولید و انتشار بیش از یکهزار و ۹۰۰ محتوای خبری و تحلیلی، بیانگر رویکرد فعال، مسئلهمحور و پاسخگوی اتاق بازرگانی قم است؛ رویکردی که با هدف حمایت عملی از بخش خصوصی، تقویت گفتوگوی نهادمند با دولت و فراهمسازی بستر تصمیمسازی مؤثر، تلاش دارد جایگاه اقتصاد استان را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
او در ادامه با اشاره به افق پیشروی اقتصاد کشور گفت: چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ را باید در تلاقی سه متغیر تعیینکننده شامل کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و میزان ثبات و انسجام آن، نحوه مواجهه با محدودیتهای ساختاری و نهادی و سطح مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی و اجرا ارزیابی کرد؛ عواملی که برآیند آنها نهتنها مسیر اقتصاد ملی، بلکه آینده استانهایی مانند قم با ویژگیها و محدودیتهای خاص را نیز رقم خواهد زد.
رئیس اتاق قم با اشاره به تحولات سیاست ارزی کشور افزود: اصل تصمیم دولت برای یکسانسازی نرخ ارز، اقدامی درست، ضروری و مورد مطالبه فعالان اقتصادی بوده است، زیرا حذف ارزهای ترجیحی و چندنرخی، بهطور طبیعی به کاهش رانت، افزایش شفافیت و اصلاح سیگنالهای قیمتی در اقتصاد منجر میشود؛ با این حال، تجربه ماههای اخیر نشان داد که نحوه اجرا و زمانبندی این سیاست به اندازه اصل تصمیم اهمیت دارد.
ایرانی افزود: با وجود حذف ارز ۲۸ هزار تومانی و نزدیک شدن نرخ تالار دوم به نرخ بازار آزاد، در عمل به دلیل تداوم برخی محدودیتها و ناهماهنگی مقررات، فاصله قیمتی دوباره بازگشت و بازار در مدت کوتاهی اختلافی حدود ۲۰ درصد میان دو نرخ را تجربه کرد. این وضعیت پیام روشنی برای سیاستگذار دارد: بدون سرعت مناسب اجرا، ثبات مقررات و هماهنگی حقوقی، سیاست تکنرخی شدن ارز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیشبینیپذیری است. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، در فضایی شکل میگیرد که قواعد بازی روشن، پایدار و قابل اتکا باشد.
ایرانی تداوم قیمتگذاری دستوری در بخشهای مختلف اقتصاد را یکی از موانع اصلی در اقتصاد دانست و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده که مداخله مستقیم در قیمتها، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت اهدافی مانند کنترل ظاهری تورم را دنبال کند، اما در میانمدت و بلندمدت به کاهش انگیزه تولید، فرسایش سرمایه، افت کیفیت و گسترش فعالیتهای غیررسمی منجر میشود. حذف تدریجی و هدفمند قیمتگذاری دستوری، همراه با سیاستهای جبرانی هوشمند، میتواند زمینهساز بازگشت عقلانیت اقتصادی و تقویت بخش مولد شود.
او با تأکید بر نقش بخش خصوصی برای عبور از چالشهای پیشرو تصریح کرد: اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، نباید فقط شنونده تصمیمات، بلکه باید شریک مؤثر دولت در فرآیند تصمیمسازی باشد. مشارکت واقعی به این معناست که نظرات فعالان اقتصادی پیش از تصویب سیاستها دریافت شود، آثار آن سنجیده شود و در صورت بروز خطا، امکان اصلاح سریع وجود داشته باشد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که گفتگوی نهادمند میان دولت و بخش خصوصی، یکی از پیششرطهای ثبات و رشد اقتصادی است.
رئیس اتاق قم با اشاره به شرایط خاص استان گفت: قم از نظر منابع آب، انرژی و زمین با محدودیتهای جدی مواجه است و نمیتواند مسیر توسعه خود را بر پایه صنایع انرژیبر یا آببر بنا کند. آینده اقتصادی قم در گرو حرکت هدفمند به سمت صنایع کممصرف، دانشبنیان، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و زنجیرههای ارزش با ارزشافزوده بالا است؛ رویکردی که با مزیتهای نسبی استان سازگار بوده و ریسکهای زیستمحیطی و زیرساختی را نیز کاهش میدهد.
ایرانی افزود: یکی از الزامات این تغییر مسیر، اصلاح نگاه به تأمین مالی است. اتکای صرف به تسهیلات بانکی سنتی، بهویژه در شرایط محدودیت منابع و الزامات نظارتی نظام بانکی، پاسخگوی نیازهای متنوع بنگاهها نیست. تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی، از جمله برات الکترونیک، زنجیره تأمین مالی، تأمین مالی جمعی، بازار سرمایه و صندوقهای پروژه، از ظرفیتهایی است که هنوز بهطور کامل در اقتصاد استان قم مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در افق ۱۴۰۵، بنگاههایی موفقتر خواهند بود که علاوه بر اصلاح ساختار مالی، نگاه آیندهنگرانه به ریسکها و روندها داشته باشند. نوسانات ارزی، تغییرات سیاسی، تحولات منطقهای و فشارهای محیط زیستی، مدیریت مبتنی بر سناریونویسی، انعطافپذیری و تصمیمگیری دادهمحور را ضروری کرده است.
او با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی و نهادی گفت: توسعه اقتصادی بدون تقویت نهادها امکانپذیر نیست. شفافیت، حاکمیت قانون، کاهش بوروکراسی و تسهیل محیط کسبوکار، مستقیم بر هزینههای تولید و سرمایهگذاری اثر میگذارند. در سال ۱۴۰۵، اگر اصلاحات نهادی بهطور جدی دنبال نشود، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز به نتیجه کامل نخواهند رسید.
ایرانی تأکید کرد: اقتصاد ایران در آستانه انتخابهای مهم قرار دارد؛ انتخاب میان تداوم سیاستهای مقطعی و پرهزینه یا حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و پایدار. اتاق آمادگی دارد در این مسیر نقشآفرینی کند، به شرط آنکه صدای بخش خصوصی شنیده شود و جایگاه واقعی آن در فرآیند تصمیمگیری به رسمیت شناخته شود. سال ۱۴۰۵ میتواند سال کاهش رانت، تقویت تولید و حرکت به سمت رشد پایدار باشد، مشروط بر آنکه سیاستگذاری با نگاه بلندمدت، هماهنگی نهادی و اعتماد به ظرفیتهای بخش خصوصی انجام شود.