در جلسه علنی مجلس مورخ 9 خرداد 96، یک فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید. بر این اساس، با توجه به ضرورت بررسی کارشناسی این طرح و اثرات آن بر ذینفعان، مرکز پژوهشهای مجلس طی نامه‌ای از اتاق ایران درخواست کرده است نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به اطلاع این مرکز برساند. پیرو این مساله، نشست ماهیانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ماه جاری، به بررسی این طرح اختصاص یافت و اعضای این کمیسیون در این باره به بحث و تبادل نظر پرداختند.
علی سنگینیان، عضور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ابتدای بحث با بیان اینکه بانک‌ها را باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی به رسمیت شناخت، گفت: تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که که هرگونه تکلیف به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نتیجه مطلوب و مورد نظر را در پی ندارد از این رو چنانچه قرار باشد در قالب طرح یا مصوبه‌ای، تسهیلاتی به تولیدکنندگان پرداخت شود، باید منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت تامین شود نه از بانک‌ها.
سیدرضا زیتون‌نژاد موسویان، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، اما ضمن تائید اینکه منابع مربوط به تسهیلات حمایتی نباید از منابع بانک‌ها تامین شود، تصریح کرد: دولت در قبال تولیدکنندگان مسئولیت‌هایی دارد و در شرایط فعلی نیز که تولیدکنندگان نیازمند منابع مالی و سرمایه در گردش هستند، باید تمهیداتی برای برآورده شدن این نیاز آنها بیندیشد که می‌تواند در قالب تامین منابع باشد یا پرداخت یارانه سود اما به هر حال پرداخت تسهیلات باید در دستور کار قرار بگیرد.
در ماده (1) طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آمده است: تسهیلات مصوب برای تولیدکنندگان در «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» که با تائید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می‌شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود.
همچنین در تبصره این ماده ذکر شده است: چنانچه دریافت‌کننده تسهیلات وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به‌اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل می‌شود و وام‌گیرنده به مدت 5 سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانک‌ها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است تا فهرست افراد محروم را از دریافت تسهیلات به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ کند.
در ادامه بحث، اعضای کمیسیون در نقد ماده طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اختیار دادن به استانداران برای معرفی تسهیلات گیرندگان را نادرست دانشته و خواستار اصلاح این مورد شدند. همچنین با اشاره به این بخش از ماده (1) که پرداخت با رعایت مقررات اعطای تسهیلات را توصیه کرده است، تصریح کردند: براساس مقررلات اعطای تسهیلات، صاحبان چک‌های برگشتی و بدهکاران بانکی مشمول دریافت تسهیلات جدید نمی‌شوند در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان جزو بدهکاران هستند و چک برگشتی نیز دارند از این رو با اصلاح این بخش از ماده (1) باید اغماض‌هایی برای آنان اندیشیده شود.
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درباره تبصره ماده (1) اظهار کردند: باید مرجع ناظری برای رصد مصرف تسهیلات مربوط به تولید تشکیل شود تا تخلفات این حوزه قابل شناسایی باشد. همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، بانک‌ها پس از پرداخت تسهیلات جدید، بدهکاری‌های قبلی تولیدکننده را از مبلغ وام کسر می‌کنند یا در برخی موراد فقط برای تبدیل مطالبات معوق خود تسهیلات جدیدی به افراد می‌پردازند، در این تبصره باید راهکارهایی نیز برای مواجه با رفتار بانک‌ها اندیشیده شود.
اما بر اساس ماده (2) طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ بانک‌ها مکلف‌اند برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، در مرحله اول از راهکارهای اجرایی و قضائی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام گیرند وجود دارد هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفاً درصورتی‌که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد برای وصول مطالبات به ضامن رجوع شود.
در تبصره این ماده نیز تأکید شده است: که تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل این بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، به اتفاق آرا از ماده (2) این طرح و اینکه در وهله اول مطالبات بانک‌ها باید از شخص بدهکار و نه ضامن او وصول شود، موافقت کردند اما درباره تبصره این ماده نقدهایی را وارد دانستند.
به اعتقاد آنها، انفصال دائم از خدمات دولتی گرچه می‌تواند جریمه سنگینی برای مدیر یک بانک دولتی تلقی شود اما این ابزار عملا در مواجه با مدیران بانک‌های خصوصی هیچ‌گونه کارایی ندارد. از دیگر سو، در شرایطی که تخلفات از ماده (2) این طرح می‌تواند توسط کارمندان شعب بانک‌ها یا اعضای هیات مدیره سر بزند، چگونه می‌توان آن را با محکومیت مدیران عامل بانک‌ها تلافی کرد.
به گفته زیتون‌نژاد موسویان، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، شاید کارمند یکی از شعب بانک‌های خصوصی کشور از ماده (2) این طرح تخلف کند که در این صورت، تبصره این ماده هرگز جوابگو نخواهد بود.
در این زمینه، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق پیشنهاد دادند، جریمه تخلف مستقیما متوجه شخص متخلف شود و مدیران عامل بانک‌ها برای جلوگیری از این تخلفات ضوابطی را به شعب زیرمجموعه خود ابلاغ کنند.
همچنین اعضای کمیسیون نقدهایی به ترکیب واژگان متن طرح داشتند که مقرر شد بازنگری شود و به همراه دیگر پیشنهادها و نظرات مطرح شده در این نشست به هیات رئیسه اتاق و توسط آنها به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شود.