هرچند مالیات در اصول علم اقتصاد کلاسیک یکی از ابزارهای درآمدی دولتها برای پوشش هزینه‌هایی ذاتی آنها اطلاق می‌شد اما در دهه‌های اخیر این رویه دستخوش تحول شده و دولتها از آن به عنوان ابزاری در زمینه سیاست گذاری‌های اقتصادی بهره می‌گیرند.
تعیین مالیات صفر یا همان معافیت مالیاتی یکی از راهکارهایی است که دولتها برای تشویق سرمایه گذاران برای ورود به عرصه‌هایی که مورد نظر آنهاست به کار می‌گیرند که از جمله می‌توان به مشوق‌های مالیاتی برای توسعه فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش بنیان و یا هدایت سرمایه گذاران به سمت مناطق کمتر توسعه یافته، اشاره کرد.
آخرین نسخه اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم که مرجع اصلی تصمیم گیری سازمان امور مالیاتی برای تعیین پایه‌های مالیاتی، معافیت‌ها و ساز و کارهای مالیاتی به شمار می‌رود، در تیر ماه سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از ابتدای سال 1395 کلید خورد.
کارشناسان مالیاتی می گویند در قانون جدید، گستره وسیعی از معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده که شرط نخست برای بهره مندی از آن، شفافیت در فعالیت مودیان است یعنی اینکه آنها همه ساله در موعد مقرر (ماه‌های خرداد و تیر) اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند.
در این پیوند و برای بررسی رفع تنگناهای مالیاتی در مسیر توسعه سرمایه گذاری در ایران میزگرد تخصصی با حضور «بهمن آرمان» اقتصاددان و استاد دانشگاه، «سعید توتونچی» مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی و «محمد برزگری» مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی در ایرنا برگزار شد.
تاکید بر انتقال سود سهام شرکت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری
بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این میزگرد به انتقال سود سهام شرکت‌ها در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: باید آن بخش از سود سهام شرکت‌ها که در مسیر توسعه فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری می‌شود، مشمول معافیت مالیاتی شود تا شرکت‌ها به سرمایه گذاریِ بیشتر تشویق شوند.
وی اضافه کرد: در دنیا سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مشمول مالیات نمی‌شود و در مقابل، به سودی که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، مالیات‌هایی سنگین تعلق می‌گیرد.
آرمان به توزیع 80 درصد از سود شرکت‌ها بین سهامداران انتقاد کرد و گفت: از آنجا که هیچ مشوق مالیاتی برای تعلق گرفتن سود سهام شرکت‌ها به توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد، شرکت‌ها تمایلی به گسترش سرمایه گذاری از طریق سود سهام ندارند.
این اقتصاددان گفت: بر اساس آخرین آماری که سازمان بورس – به عنوان دماسنج اقتصادی کشور- منتشر کرده ، بر آورد می‌شود در سال 1395 رقمی بیش از 600 هزار میلیارد ریال سود به صورت نقدی پرداخت شود؛ این رقم 6 برابر بزرگتر از بودجه عمرانی کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش مالیات در اقتصاد کشورها گفت: مالیات یکی از ابزارهای تنظیم کننده سیاست‌های اقتصادی در دولتها به شمار می‌رود و از آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در سیاست گذاری‌های اقتصادی استفاده می‌شود.
معافیت‌های 5 تا 13 ساله برای سرمایه گذاران در ایران
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در این میزگرد یادآور شد: با توسعه جوامع بشری، شاهد آن هستیم که مالیات دیگر ابزاری برای تأمین بودجه دولتها نیست، بلکه به یک ابزار سیاستی با هدف توسعه و جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی تغییر کرده است،
سعید توتونچی، با بیان اینکه امروز اهتمام دولت و مجلس بر این است که بیشترین و بهترین استفاده را از این ابزار برای توسعه کشور داشته باشد، قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 را برآیند این نگاه دانست.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: امروز به جرات می‌توان گفت که ایران در منطقه خاورمیانه از معدود کشورهایی است که سرمایه گذاری را به طور متوسط تا 13 سال از مالیات معاف کرده است.
وی با اشاره به ماده 132 قانون جدید مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: طبق این قانون و از ابتدای سال 95 هر کس در ایران سنگی روی سنگ بگذارد، کارگاهی تجهیز کند، سرمایه گذاری انجام دهد ، بازسازی کند و یا پروانه بهره برداری بگیرد، می‌تواند از معافیت‌های جدید مالیاتی استفاده کند.
وی یادآور شد: بر اساس این ماده درآمد ابزاری ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
دوره 5 تا 7 ساله برای بازگشت سرمایه
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور دوره بازگشت سرمایه در ایران را بین پنج تا هفت سال برآورد کرد و گفت: در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه گذار می‌تواند به طور متوسط حداقل بین 5 تا 13 سال به اشکال مختلف معافیت مالیاتی بگیرد.
توتونچی اظهار داشت: به نظر می‌رسد قانون از نظر سیاست گذاری، در زمینه امور مالیاتی و معافیت‌های آن برای تولید و اشتغال، سنگ تمام گذاشته است و هر سرمایه گذار داخلی و خارجی می‌تواند از این معافیت‌ها استفاده کند که گستره این معافیت‌ها با تمهیداتی که در قانون آمده نظیر استفاده از پیمانکار داخلی برای سرمایه گذاران خارجی، بیشتر هم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر منصف باشیم، نمی‌توانیم ایرادی به مالیات‌ها در حوزه سرمایه گذاری بگیریم و بگوییم چون مالیات می‌گیریم، سرمایه گذار خارجی نمی‌آید.
وی در عین حال اجرای کامل قانون جدید مالیات‌های مستقیم را زمان بر دانست و گفت: در کنار قانون جدید مالیات‌های مستقیم، در قانون رفع موانع تولید نیز تمهیداتی برای معافیت‌های مالیاتی دیده شده ، برای نمونه تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی هم جزو هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود که خود گام بزرگی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است.
توتونچی گفت: البته اگر سرمایه گذاران خواهان معافیت‌های بیشتر هستند، می‌توانند از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استفاده کنند که تا 20 سال معافیت مالیاتی دارد.
حمایت قانون از فعالیت‌های شفاف و مولد
توتونچی با تاکید بر اینکه قانون جدید مالیات‌های مستقیم با هدف حمایت از سرمایه گذاری جدید و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی نگاشته شده است، گفت: قانون جدید برای بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف مالیاتی و آنهایی که به دنبال کتمان کردن فعالیت‌های خود هستند، دردسرساز است و برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها شدید خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مجموع قانون از نظر امتیازدهی به سرمایه گذاران کم نگذاشته و به طور موسع معافیت‌های مالیاتی را پیش بینی کرده است و این مودیان هستند که باید با ارائه اظهارنامه‌های خود در موعد مقرر امکان استفاده از این معافیت‌ها را فراهم کنند.
مالیات پاکترین درآمد برای مدیریت کشور
توتونچی با یادآوری اینکه درآمد مالیاتی کمترین آسیب را بر اقتصاد کلان وارد می‌کند و پاکترین پول برای مدیریت کشور به شمار می‌رود، گفت: سازمان امور مالیاتی به سهم خود هزینه اضافه مالیاتی را از نظام اقتصادی ایران به حداقل رسانده است.
توتونچی اظهار داشت: اکنون با سیستمی شدن شیوه محاسبه و دریافت مالیات، قطع رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی و مکانیزه شدن تشخیص و وصول مالیات هزینه در دستور کار است.
وی تصریح کرد: مشکل سرمایه گذاری در کشور از سال 95 به بعد دیگر مشکل مالیاتی نخواهد بود، زیرا در ماده 132 قانون، این معافیت‌ها به طور دقیق تعیین شده است.
توتونچی تاکید کرد: اگر در گذشته صادرات کالا از پرداخت مالیات معاف بود، امروز صدور خدمات فنی و مهندسی هم شامل این معافیت می‌شود.
وی با یادآوری اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر جلوگیری از خام فروشی تاکید شده است، گفت: برای نمونه در قانون جدید، از میان محصولات معدنی آنهایی که زمینه لازم را برای ایجاد زنجیره تولید دارند، از معافیت کمتری برخوردار می‌شوند تا جلوی خام فروشی گرفته شود و در عین حال به نسبت ایجاد زنجیره‌های تولید از معافیت‌های مورد نظر در قانون بهره مند می‌شوند.
درآمد مالیاتی برای خود مردم مصرف می‌شود
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی، محل هزینه درآمدهای مالیاتی دولت را امور دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، دانشگاه‌ها و سلامت و درمان عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند که مالیات‌های آنان برای خود آنها و آینده فرزندانشان مصرف می‌شود.
موانع مالیاتی از مسیر سرمایه گذاران برداشته شد
محمد برزگری، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست تخصصی تاکید کرد: برای رشد روز افزون صنایع باید موارد بسیاری رعایت شود که یکی از آنها سیاست گذاری مالیاتی است.
وی درباره سیاست برخی کشورها در پرداخت نکردن سود نقد به سهامداران شرکت‌ها و هدایت آن برای سرمایه گذاری مجدد برای بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: در ایران نیز این موضوع در لایه‌های مختلف قوانین مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
بزرگری با بیان اینکه این موضوع در حوزه معافیت‌های ناشی از توسعه، بهسازی و نوسازی صنایع دیده شده است، اظهار داشت: علاوه بر اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات‌های مستقیم، در قانون رفع موانع تولید نیز بسیاری از موانع از مسیر تولیدکنندگان برداشته شده است.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: با سیاست گذاری‌های انجام شده امروز مالیات هدفمند شده و یارانه غیرمستقیم دولت به بخش‌های تولید، اشتغال، بهداشت، فناوری اطلاعات، گردشگری تبدیل شده است.
بزرگری گفت: امروز اگر شرکت‌ها به سمت سرمایه گذاری و افزایش سرمایه و تقویت بینه مالی خود حرکت کنند، می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی بهره مند شوند.
حمایت از فعالیت‌های اقتصادی شفاف
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در گذشته فعالان اقتصادی همواره این نقد را داشتند که اعمال قوانین مالیاتی به ضرر کسانی تمام می‌شود که در اقتصاد شفاف عمل می‌کنند.
برزگری ادامه داد: بر این اساس در اصلاحیه قانون جدید به سمت شفاف سازی و شناسایی مودیانی که غیرقانونی و غیرشفاف عمل می‌کنند حرکت کردیم و بر همین اساس بود که مودیان جدید شناسایی شدند.
برزگری در ادامه به ماده 132 قانون جدید مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: در این ماده میزان مالیات برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی برای مدت پنج سال با نرخ صفر مالیاتی تعیین شده است که اگر این فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته باشد، به 10 سال افزایش می‌یابد.
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حال اگر تولیدکنندگان یا بهره برداران معدن در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، میزان معافیت آنها به 7 سال و اگر در شهرک‌های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته باشند تا 13 سال معافیت دارند.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای ماده 132 قانون نیز تاکید شده که اگر این واحد تولیدی یا معدنی سالی 50 درصد به نیروی کار خود اضافه کند، یک سال دیگر به معافیت‌های آنها اضافه می‌شود.
برزگری سرمایه گذاری مجدد واحدهای تولیدی را شیوه دیگر اعمال معافیت‌ها در قانون جدید عنوان و تاکید کرد که دست سرمایه گذاران برای بهره مندی از انواع معافیت‌های مندرج در قانون باز است.
وی معافیت شرکت‌های دانش بنیان را متذکر شد و گفت: این قانون در سال 1389 تصویب شد اما تا سال 1392 اجرایی نشده بود؛ پس از اعمال این معافیت‌ها در سال 1392 حدود 40 شرکت دانش بنیان داشتیم که در سال 1395 به 2800 شرکت رسید.
بزرگری تاکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌های مالیاتی دولت کورکورانه نبوده بلکه به طور هدفمند دنبال شده است.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: تا پیش از سال 1396 تغییرات نرخ ارز مشمول مالیات بود اما از سال 1396 سود تسعیر ارز هم باهدف توسعه صادرات از مالیات معاف شده است.
وی ادامه داد: در گذشته فعالان اقتصادی درباره پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی گلایه داشتند که در ماده 131 قانون جدید این موارد برای تأمین نظر آنها اصلاح شد.
بزرگری اظهار داشت: همسان سازی نرخ حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی دیگر دستاورد امور مالیاتی بوده ضمن آنکه در ماده 139 معافیت‌های امور فرهنگی، هنری و مطبوعاتی را به تفصیل تعیین کرده است.
این کارشناس مالیاتی گفت: به نظر می‌رسد معافیت‌های مالیاتی به سمت اولویت‌های کشور هدایت شده است یعنی قوانین را به سمت اشتغال، صادرات و افزایش شفافیت بردیم و امیدواریم کسب و کارها در اهداف مورد نظر، نظیر شرکت‌های دانش بنیان، فناوری اطلاعات و گردشگری و سرمایه گذاری بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته هدایت شود.
فرار مالیاتی جرم است
برزگری گفت: یکی دیگر از دستاورهای قانون جدید مالیات‌های مستقیم، جرم انگاری فرار مالیاتی است؛ بر این اساس اگر کسی شفافیت مالیاتی نداشته باشد و اظهارنامه ارائه نکند، فرار مالیاتی داشته و مجرم است.
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی تاکید کرد: اگر فعالان اقتصادی با سازمان همکاری کنند و اظهارنامه‌های خود را در خرداد و تیرماه ارائه کنند، سازمان هم قول همکاری می‌دهد.