در اولین سمینار منطقه‌ای داوری جنوب شرق کشور با عنوان «داوری؛ دادرسی خصوصی» با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و فعالان حقوقی و اقتصادی، بر حمایت جدی حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، استفاده از دادرسی خصوصی، داوری بی‌طرف و قضایی نکردن پرونده‌های اقتصادی تأکید شد.
رئیس اتاق کرمان در این سمینار با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: حمایت جدی از سرمایه‌گذاران می‌تواند به آسودگی خاطر آن‌ها منجر شود که نتیجه آن رونق کسب‌وکار و توسعه و پیشرفت استان خواهد بود.
سید مهدی طبیب زاده با اشاره به انجام اقداماتی در زمینه اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار از قوه قضاییه درخواست کرد، دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرند تا از حمایت‌های حقوقی و قضایی بیشتری برخوردار شوند. در این زمینه دادگستری کرمان شعبه ویژه‌ای را در دادسرا به دعاوی تجاری اختصاص داده است.
طبیب زاده اظهار کرد: اگر فعالان حوزه اقتصادی در شرایط امروز با وجود تهدیدات داخلی و خارجی، حمایت شوند می‌توان جبهه داخلی را تقویت و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای استان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. فضای کسب‌وکار کشور وضعیت چندان مناسبی ندارد و این فضا در استان کرمان نیز حاکم است. اتاق کرمان برای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی تلاش می‌کند.
وی گفت: رابطه مستقیمی بین فضای کسب‌وکار و بروز جرائم وجود دارد که اگر اقتصاد استان کرمان فعال و اشتغال ایجاد شود، بی‌شک میزان جرائم و تعداد پرونده‌های دادگستری نیز کاهش می‌یابد.کمیسیون‌های اتاق اقدامات خوبی برای بهبود شرایط و رفع موانع کسب‌وکار داشته‌اند که در همین رابطه کرمان رتبه دوم کشور را در برگزاری و مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کسب کرده است.
داوری سریع و بی‌طرف نیاز اصلی دعاوی اقتصادی است
فعال و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی و رئیس سابق اتاق کرمان در این سمینار گفت: دو اصل اعتماد و سرعت عمل در فعالیت‌های بازرگانی بسیار اهمیت دارد. اگرچه این دو مقوله در طول تاریخ با پیشرفت و تکامل بازرگانی همراه بوده اما در سال‌های اخیر با نقصان‌های جدی روبرو شده است.
محسن جلال پور حل‌وفصل اختلافات را جزء جدانشدنی فعالیت‌های بازرگانی دانست و افزود: آنچه در سال‌های اخیر از آن غفلت شده، تلاش برای پیشرفت و رشد، بدون در نظر گرفتن تحول رفتاری و فرهنگی بوده که همین مسئله باعث تشکیل پرونده‌های بسیار در قوه قضاییه شده است.
جلال پور با تأکید بر ریشه‌یابی این مهم که چرا در دهه‌های اخیر سرعت و اعتماد با نیازهای موردنظر همراه نبوده است، بیان کرد: عدم دقت در تحولات فرهنگی و رفتاری باعث شده اقدامات صورت گرفته در مسیر توسعه و پیشرفت نه‌تنها به رفاه منجر نشده بلکه در برخی موارد مخل رفاه مردم نیز شده است.
وی تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی در مقوله‌های مختلف مانند بازرگانی مدرن و فعالیت‌های دانش‌بنیان آن‌قدر سریع اتفاق می‌افتد که در برخی رویکردها، تعاملات و قوانین بسیار عقب‌مانده‌ایم.
جلال پور با تأکید بر عدم تشکیل پرونده‌های متعدد در قوه قضاییه افزود: داوری سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و قابل‌دسترس به‌عنوان نیاز اصلی دعاوی اقتصادی، موجب بهبود و ارتقای فضای کسب‌وکار و حرکت بهتر و جدی‌تر سرمایه‌گذاران خواهد شد. تعامل جدی تر بین اتاق کرمان و دادگستری استان نویدبخش حل‌وفصل مشکلات فعالان اقتصادی در آینده خواهد بود.
وی ادامه داد: مرکز داوری اتاق ایران در 10 سال گذشته فعالیت‌های خوبی داشته که مهمترین آن تدوین لایحه آیین‌نامه داوری به‌عنوان کار مشترک اتاق و قوه قضاییه، آماده تصویب و تبدیل به قانون است که باید به روند آن سرعت بخشید. مشکلات جدی امروز با راه‌اندازی مرکز داوری و تصویب آیین‌نامه حل نمی‌شود بلکه مراکز داوری باید یک گام جلوتر برداشته و در زمینه میانجی‌گری به‌عنوان نیاز جدی ورود کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشور، انجام فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی موفق به‌دور از روش‌های سنتی و با استفاده از شیوه‌های نوین داوری و در نظر گرفتن تخصص‌های لازم و شرایط جهانی ایجاب می کند تا در آموزش تخصصی وکلا، داوران، کارشناسان رسمی دادگستری و قضات جدی‌تر و سریع‌تر اقدام شود.
رئیس سابق اتاق کرمان خاطرنشان کرد: عقب‌ماندگی در قوانین، مقررات و قراردادها از نقص‌هایی است که ما بعد از برجام شاهد آن بودیم و به همین دلیل مرکز داوری باید به‌صورت جدی در زمینه استانداردها، قوانین بین‌المللی و آموزش‌ها ورود کند.
جلال پور از قوه قضاییه درخواست کرد نهادهای متخصص مانند مرکز داوری اتاق ایران باید جایگزین مؤسسات داوری خودخوانده و فاقد استاندارد داوری در برخی نقاط کشور شود. زیرا این مرکز می‌تواند کارگشا باشد.
نباید پرونده‌های اقتصادی را قضایی و کیفری کرد
در ادامه این سمینار معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در ایران مهمترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و فصل خصومات است و دسترسی به مراجع قضایی به‌عنوان یک حق برای مردم شناخته‌شده و کسی را نمی‌توان از این دسترسی منع کرد.
ذبیح الله خداییان بابیان اینکه قضا زدایی به‌عنوان یک سیاست پذیرفته‌شده، افزود: استفاده از نظام داوری به‌عنوان یک بند در سیاست‌های کلی نظام مورد تأکید قرارگرفته و تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری اندیشیده شده است.
خداییان افزود: در برنامه ششم توسعه حکمی جامع گنجانده و مقررشد در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل‌وفصل مسائل قضایی، بحث ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد اعتماد موردتوجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: باوجوداینکه مراجعه مردم به قوه قضائیه حق آنهاست، اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده و با نگاهی به بازار بورس می‌توان شاهد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس از طریق هیات داوری حل‌وفصل بود. با وجود گذشت بیش از صد سال از عمر نهاد داوری، عدم شناخت این نهاد یکی از مشکلات این حوزه است که باعث بی اعتمادی مردم می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: زمانی می‌توانیم از توان این نهاد بهره ببریم که مراجعه به آن به یک فرهنگ تبدیل شده و محاسن و معایب آن به مردم معرفی شود. گرایش به قضایی کردن امور در جامعه ما وجود دارد و قضات و جامعه حقوقی ما نیز به نهاد داوری اعتنایی ندارند که کثرت پرونده‌ها، اطاله دارسی و کاهش کیفیت رسیدگی را در پی دارد.
خداییان بیان کرد: در سال گذشته بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و برای جلوگیری از ورود پرونده‌ها به قوه قضاییه چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای شبه قضایی مانند نهاد داوری نیست.
وی اظهار کرد: استفاده از نهاد داوری، آموزش مردم و فراگیرکردن این نهاد در دستور کار دستگاه قضا در سراسر کشور قرارگرفته و نباید مسائل اقتصادی را قضایی و کیفری کرد بلکه باید از نهادهای داوری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره برد. همچنین لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی‌شده است.
نظام دادرسی خصوصی راهگشای رسیدگی به دعاوی است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این سمینار گفت: با توجه به تراکم مراجعات به سیستم قضایی و حجم بالای دعاوی، به نظام دادرسی خصوصی با حضور افراد متخصص نیاز است.
یدالله موحد با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت است، اظهار داشت: استقرار نظام دادرسی رسمی و دولتی مانع از این نبوده که مأموریت رسیدگی به اختلافات و رفع آن به شخص یا اشخاص مورد اعتماد دعوا انجام نشود و نظام دادرسی خصوصی به‌نظام دادرسی رسمی کمک می‌کند.
موحد اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نهاد داوری و داور مزیت‌هایی را در پی دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش سرعت رسیدگی به دعاوی در زمان مناسب، اقامه قسط و عدل و تعمیم احساس عدالت در بین مردم، کاهش هزینه‌ها و بهره‌گیری از توان افراد حرفه‌ای و محرمانه بودن اشاره کرد.
این سمینار به‌منظور آشنایی جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی با نهاد داوری، توسط اتاق کرمان و با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد که آشنایی با اصول داوری در قراردادها، جایگاه داوری در حل اختلافات تجاری و اقتصادی، آیین داوری، بطلان رأی داور، دوره آموزش مقدماتی داوری، چالش‌ها و فرصت‌های داوری و ترویج فرهنگ داوری از محورهای این سمینار بود. همچنین کارگاه‌های آموزشی جانبی این سمینار ویژه وکلای دادگستری و جامعه حقوقی، قضات، فعالان اقتصادی، مؤسسات داوری و کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد.