بر اساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی 3 ماه چهارم سال95، تعداد پروانه‌های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در زمستان سال گذشته به حدود 35هزار و 400فقره رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 20.4درصد و نسبت به ماه قبل 50.6درصد افزایش داشته است.
درمجموع نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال95 نسبت به سال94 حدود 12.2درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین مرکز آمار ایران به‌تازگی وضعیت پروانه‌های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری‌های کل کشور را منتشر کرده که در مقایسه با آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد اما بااین‌حال، باز هم روند صدور پروانه‌ها، افزایشی اعلام شده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در زمستان سال گذشته 37هزار و 171پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها صادر شده که نسبت به پاییز95 حدود 56درصد و نسبت به زمستان94 حدود 6درصد افزایش داشته است. روند صدور پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته در حالی صعودی شده است که رشد بخش ساختمان در این سال بالغ‌بر منفی 13.1درصد بوده است.
ضمن اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری از سال94 وارد روند نزولی شده و تا پایان سه‌ماهه چهارم سال95 نیز منفی بوده است به‌گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش بدون محاسبه ارزش زمین به حدود 13هزار و 770میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 13.8درصد کاهش یافته است.
افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
آمارها حاکی از این است که با وجود صعودی‌شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی، روند نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان ادامه دارد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان هنوز وارد فاز عملیاتی نشده و احتمالاً سرمایه‌گذاران ورود به عرصه ساخت‌وساز را به زمانی موکول کرده‌اند که دورنمای مثبتی از بازار مسکن متصور باشند. همان‌گونه که پس از اجرایی شدن برجام نیز برای مدت کوتاهی صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت اما این افزایش به دلیل محقق نشدن انتظارات سرمایه‌گذاران این حوزه از اثرات اقتصادی برجام بر بازار مسکن، سریعاً متوقف شد.
بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن نیز می‌تواند ناشی از این باشد که مبالغ قابل‌توجهی از سرمایه سازندگان مسکن به‌ویژه منابع بانک‌های فعال در این حوزه در سرمایه‌گذاری‌های قبلی قفل شده است. با توجه به این مسئله به‌نظر می‌رسد افزایش ساخت‌وساز مسکن در زمستان95 مربوط به ساختمان‌هایی باشد که تقاضای مؤثر برای آن وجود دارد و به‌نوعی با گردش سرمایه باقیمانده در این بازار ساخته و عرضه می‌شود؛
ساختمان‌هایی که احتمالاً طبق نیاز و سلیقه بازار باید متراژ اغلب آنها کمتر از 80متر و قیمت تمام‌شده آنها نیز در محدوده متناسب با توان مالی متقاضیان مؤثر این بازار باشد؛ قیمتی که در تهران می‌توان زیر 500میلیون تومان و به‌ویژه کمتر از 300میلیون تومان محاسبه شود تا بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مؤثر بازار مسکن، به‌خصوص استفاده‌کنندگان از تسهیلات خانه‌اولی، مشتری آن باشند؛
چراکه گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خرداد سال‌جاری حاکی از این است که در این ماه 51.9درصد از معاملات بازار مسکن مربوط به واحدهای زیر 80متر بوده است و از سوی دیگر 61.6کل معاملات این بازار نیز با قیمتی کمتر از قیمت میانگین بازار انجام شده و درمجموع حدود 49.2درصد از کل معاملات بازار مسکن تهران به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 300میلیون تومان اختصاص داشته است.