صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی عربستان صعودی را در سال جاری میلادی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی این کشور نزدیک به صفر اعلام کرد.
در همین حال این نهاد بین المللی پیش بینی از رشد اقتصادی عربستان را در سال ۲۰۱۷ میلادی از ۴ دهم درصد به یک دهم درصد کاهش داد.
همچنین صندوق بین المللی پول در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که بلاتکلیفی قیمت نفت و انجام اصلاحات ساختاری در عربستان و همچنین پایبندی سعودی ها به توافق اوپک بمنظور کاهش تولید از جمله دلایل روند نزولی رشد اقتصادی عربستان محسوب می شود.
علاوه بر این، صندوق بین المللی پول پیش بینی از رشد بخش غیر نفتی عربستان را از ۲.۱ درصد به ۱.۷ کاهش داده است.
کاهش قیمت نفت و اعمال اقدامات ریاضتی، اقتصاد عربستان را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست امسال به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ میلادی رسیده است که نشان دهنده چالش های محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان برای کاهش وابستگی این کشور به نفت است.
بر همین اساس صندوق بین المللی پیش بینی کرده بود که کسری مالی عربستان در سال جاری میلادی معادل ۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد.
بر پایه این گزارش صندوق بین المللی پول به سعودی ها توصیه کرده که یارانه انرژی را حذف کنند و قیمت حامل های انرژی را به تدریج افزایش دهند تا خانوارها و بنگاه های اقتصادی خود را با این شرایط بیشتر وفق دهند؛ ضمن اینکه تثبیت قیمت ارز می تواند به بهبود ساختار اقتصادی این کشور، کمک بیشتری کند.