علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص تاثیر ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز بر کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: در خصوص این دو مورد بحث مدیریت و نظارت بانک مرکزی مطرح است زیرا بانک مرکزی باید بتواند به صورت متمرکز و با سیستم نظارتی قوی بر بانکها و مؤسسات نظارت داشته باشد و بانکها نیز موظفند نرخ سود اعلامی را اجرا کنند.
وی افزود: مؤسسات مالی غیرمجاز نرخ سود بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد میدهند، بانکها نیز ناچار در رقابت با موسسات غیرمجاز به دنبال راهکارهای مختلفی برای محاسبه نرخ سود به گونه متفاوتی هستند که بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. این در حالی است که اگر نرخ سود اعلامی ۱۵ درصد است آنها معمولا به گونهای عمل میکنند که این نرخ ۱۶ و یا ۱۷ درصد تعیین شود.
دینی با تاکید بر این که ضرورت دارد تا مؤسسات مالی غیرمجاز در شبکه بانکی کشور ادغام شوند گفت: این دست از مؤسسات اجازه نمیدهند تا سیاستگذاری درستی در نظام بانکی صورت پذیرد.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در مورد نرخ مطلوب سود بانکی افزود: در حالحاضر نرخ تورم ۹ تا ۱۰ درصد است و بر اساس چارچوب تئوری اقتصادی باید نرخ سود بانکی بین ۲ تا ۳ درصد دیگر کاهش پیدا کند تا این نرخ مناسب شود و در کنار آن نرخ سود تسهیلات نیز کم شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که نرخ سود بانکی کم شود بخشی از منابع به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد.
دینی افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار کاهش نرخ سود سپردهها باعث افزایش درآمد سرانه و حرکت منابع به سمت تولید خواهد شد.