هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با پایگاه خبری ایران مطرح کرد

کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل قیمت تمام‌شده غیررقابتی کالای ایرانی

رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: با تغییر سال، نرخ تورم در قیمت تمام‌شده همه بخش‌های کشور اثر می‌گذارد در نتیجه قیمت کالای ایرانی در بازارهای خارجی افزایش می‌یابد و این مسئله افت صادرات را به همراه دارد چراکه در بازارهای جهانی حتی افزایش قیمت یک تا دو درصدی را هم نمی‌پذیرند.

09 مرداد 1396
کد خبر : 9508
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: با تغییر سال، نرخ تورم در قیمت تمام‌شده همه بخش‌های کشور اثر می‌گذارد در نتیجه قیمت کالای ایرانی در بازارهای خارجی افزایش می‌یابد و این مسئله افت صادرات را به همراه دارد چراکه در بازارهای جهانی حتی افزایش قیمت یک تا دو درصدی را هم نمی‌پذیرند.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دلیل کاهش 9.54 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی ایران در چهارماهه نخست سال جاری، گفت: مشکل اساسی ما در موضوع صادرات کالاهای ایرانی، قیمت تمام‌شده غیررقابتی است؛ یعنی قیمت نهایی کالایی که با انرژی و نیروی کار ارزان و با هزینه‌های پائین در داخل تولید می‌شود بنا بر عواملی که در اقتصاد ایران وجود دارد، از کالای مشابه خارجی که به‌صورت رسمی یا غیررسمی وارد کشور می‌شود بالاتر است و توان رقابت ندارد.

محمد لاهوتی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: همیشه با عوض شدن سال در ایران نرخ تورم در قیمت تمام‌شده همه بخش‌های کشور تأثیر می‌گذارد بنابراین وقتی در این شرایط قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند اما نرخ ارز ثابت است، عملاً قیمت کالاهای صادراتی ایرانی نسبت به سال قبل متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند درحالی‌که در بازارهای جهانی حتی افزایش قیمت یک تا دو درصدی را نیز نمی‌پذیرند.

به گفته او در این شرایط باید تفاوت قیمت از محل واقعی سازی نرخ ارز یا پرداخت مشوق‌های صادراتی از سوی دولت پوشش داده شود در غیر این صورت صادرکننده از فروش کالا در بازارهای جهانی متضرر می‌شود و طبیعتاً از این کار صرف‌نظر می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در چهارماهه نخست سال جاری حدود 6 درصد رشد داشته اما ازآنجاکه در این دوره زمانی، ارزش واردات 23.97 درصد رشد کرده است، بنابراین بزرگ‌تر شدن حجم تجارت خارجی ناشی از افزایش واردات بوده و در این میان ارزش صادرات غیرنفتی نه‌تنها رشد نداشته بلکه 9.54 درصد نیز کاهش یافته است.

از دیگر سو سهم عمده کاهش صادرات غیرنفتی کشور با ۱۴.۹۹ درصد افت، مربوط به سایر کالاها اختصاص دارد، همچنین سهم پتروشیمی ۳.۷۲ درصد و میعانات گازی تا ۴.۱۷ درصد کاهش یافته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران دربار اینکه چرا این کاهش قابل‌توجه در حوزه سایر کالاها رخ داده است، گفت: در مورد کالاهای ساخته‌شده و مصرفی، هرچه به سمت ارزش‌افزوده بالاتر برویم قیمت کالای صادراتی گران‌تر از کالاهای نیمه ساخته و خام تمام می‌شود و تورم خود را بیشتر در قیمت نهایی کالا نشان می‌دهد و به همین دلیل در این بخش شاهد کاهش شدید صادرات هستیم و در بخش‌های دیگر افت کمتری رخ می‌دهد.

لاهوتی ادامه داد: در بحث کالاهای کشاورزی و صنعتی، بخش زیادی از صادرات ما را کالاهای مصرفی با ارزش‌افزوده بالا تشکیل می‌دهد، از این منظر، افت 14.99 درصدی صادرات در حوزه سایر کالاها نشان می‌دهد که ما هرساله نسبت به سال قبل قدرت رقابت خود را در بازارهای بین‌المللی را از دست می‌دهیم.

این فعال اقتصادی در ادامه تأکید کرد: اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه، یک‌صدا در جهت رفع موانع صادراتی و تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید حرکت نکنند قطعاً ارزش صادرات غیرنفتی ما در آینده بیشتر از این کاهش خواهد یافت.

لاهوتی معتقد است: اینکه صادرات با بروز یک اتفاق رشد پیدا کند تفکر نادرستی است بلکه برای توسعه صادرات باید در جهت رفع موانع این حوزه اعم از غیرواقعی بودن نرخ ارز، بالا بودن نرخ تسهیلات، وجود تورم، هزینه بالای حمل‌ونقل داخلی و خارجی، عدم پرداخت مشوق‌های نقدی صادراتی، نبود ارتباطات بانکی باوجود رفع تحریم‌ها در حوزه تجارت خارجی و... تلاش کرد.

به گفته او، این مسائل، موضوعات مهم و اولویت‌داری است که تا زمان برطرف نشدن آنها، قطعاً نمی‌توانیم به افزایش مطلوب صادرات امید داشته باشیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به هدف‌گذاری افزایش 20 درصدی صادرات در سال جاری، اظهار کرد: باوجوداین هدف‌گذاری، پس از گذشت 4 ماه، حدود 9.54 درصد کاهش در صادرات غیرنفتی را تجربه می‌کنیم که نان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های ما مطابق با هدف‌گذاری‌ها نیست.

لاهوتی افزود: در حالی شاهد عدم تطابق سیاست‌گذاری‌ها با هدف‌گذاری‌های انجام شده در حوزه اقتصاد هستیم که نقشه راه ما اقتصادی مقاومتی با شعار و هدف اصلی «تولید درون‌زا و برون‌نگر» است ازاین‌رو قطعاً سیاست‌گذاران باید برنامه‌ها را بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی بازنگری کنند چراکه اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی را در چارچوب سیاست‌های قبلی پیاده کنیم و با تفسیر و برداشت گوناگون از اقتصاد مقاومتی همان سیاست‌های قبلی را ادامه دهیم تغییری در شرایط رخ نمی‌دهد و اوضاع بهتر نخواهد شد.

در همین رابطه