«در بخش‌خصوصی یک خواسته یکسان و یکپارچه از دولت وجود ندارد»؛ این جمله از زبان کسی شنیده می‌شود که سکان بخش‌خصوصی را در دست دارد. او که قریب به یازده ماه است که بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره هشتم تکیه زده، از نبود صدای واحد در بخش‌خصوصی گله‌مند است. غلامحسین شافعی میگوید اگر بخش‌خصوصی می‌خواهد به خواسته‌های خود دست یابد و مشکلات را از میان بردارد، باید ائتلافی بین بخش‌های غیردولتی اقتصاد شکل گیرد تا به این واسطه، صدای واحد و رسا از این ائتلاف شنیده شود. این گفته‌های شافعی در حالی مطرح می‌شود که چند روز پیش، معاون اول ریاست‌جمهوری در دیدار با فعالان اقتصادی، از غیبت صدای واحد در بخش‌خصوصی انتقاد کرده بود. اسحاق جهانگیری به این موضوع اشاره کرده بود که بخش‌خصوصی گفت‌وگوی مناسبی در درون خود برای شناسایی مسائل اصلی انجام نداده است، بنابراین وقتی موضوعی از سوی اتاق به دولت ارائه می‌شود، معلوم نیست که واقعا دغدغه بخش‌خصوصی است یا خیر. حال رئیس اتاق ایران هم مهر تایید بر اظهارنظر جهانگیری می‌زند و این غیبت بزرگ را تایید می‌کند. البته او میگوید که گام‌های ابتدایی این ائتلاف برداشته شده و در همین رابطه به ائتلاف شکل گرفته بین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون اشاره دارد. ائتلافی که هنوز جوان بوده و به بلوغ نرسیده است. شافعی میگوید که تمام تشکل‌ها باید به ائتلاف بپیوندند تا تصمیم‌سازان را دچار اشتباه نکنند. نفع فردی باید در منافع ملی جست‌وجو شود. این نگاه در اتاق و سایر تشکل‌های خصوصی باید حکمفرما بشود که ما همه به‌دنبال رشد و توسعه اقتصادی کشور هستیم و منافع ملی ارجحیت دارد. البته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی نه تنها بخش‌خصوصی را مورد انتقاد قرار می‌دهد، بلکه از دولت نیز گله‌مند است و عنوان می‌کند که هیچ‌گاه در کشور برنامه و هدف منسجمی برای دستیابی به توسعه نداشته‌ایم و همین موضوع هم در ادوار مختلف باعث عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت‌ها شده است. او مهمترین برنامه دولت دوازدهم را همین تدوین استراتژی توسعه اقتصادی می‌داند و اعتقاد دارد با تصویب این نقشه راه، می‌توان رابطه دوسویه و مکملی را بین دولت و بخش‌خصوصی ایجاد کرد.
در دوره‌های مختلف شاهد آن بودهایم که اتاق بازرگانی، چه اتاق ایران و چه اتاق تهران همیشه مطالبه‌گر بوده و یک لیست از خواسته‌هایش را آماده کرده و به دولت داده است اما این مطالبات همیشه در حد همین لیست باقی می‌ماند. درست است که دولت یکسری اقدامات انجام می‌دهد اما به‌نظر می‌رسد دوران این مطالبه‌گری باید بالاخره تمام شود و بخش‌خصوصی به جای این همه انتظار از دولت برای حمایت، خود نیز اقداماتی را انجام دهد. اما تاکنون این حرکت از سوی بخش‌خصوصی دیده نشده است. پارلمان بخش‌خصوصی تا چه زمانی می‌خواهد این مطالبه‌گری را ادامه دهد؟ نتیجه این مطالبه‌گری‌ها تا الان چه بوده است؟
بله آنچه گفتید درست است. تا الان هم چیزی که مورد انتظار بخش‌خصوصی بوده است، واقعیت پیدا نکرده و شاید در برخی موارد خاص، شاهد این بودهایم که تقاضاهای بخش‌خصوصی تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اما اشکالی که در این‌باره وجود دارد بزرگ‌تر از این حرف‌ها است. به اعتقاد من رابطه بین دولت و بخش‌خصوصی باید بازتعریف شود. هم بخش‌خصوصی باید تغییرات عمده‌ای در داخل بدهد و هم دولت باید به این واقعیت برسد که بدون کمک بخش‌خصوصی نمی‌تواند به اهدافش برسد. اگر قرار باشد بخش‌خصوصی به مطالبات خود دست یابد، نیازمند آن هستیم که یک ائتلاف‌سازی در بخش‌خصوصی ایجاد شود و این بخش بتواند یک صدای رسا و واحد داشته باشد. در این صورت می‌تواند ادعا کند یک بخش‌خصوصی جدی، منسجم و هماهنگ است. در این ارتباط باید همه تشکل‌های بخش‌خصوصی و بخش تعاونی زیر یک پرچم واحد بیایند و به‌دنبال مطالبات بخش‌خصوصی باشند که بخش کوچکی از این کار انجام شده است. اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون این ائتلاف را انجام داده‌اند. یک دبیرخانه واحد هم تشکیل شده است. اما این اقدام خیلی جوان و تازه است. هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم این ائتلاف هم به بلوغ کامل خود رسیده است و به سمت و سوی خوبی حرکت می‌کند. سایر تشکل‌های بخش‌خصوصی باید به این ائتلاف بپیوندند و همه تحت یک برنامه منسجم، کارهای خود را با هماهنگی انجام دهند.
ائتلاف تشکل‌ها با بخش‌خصوصی چه مزایایی می‌تواند داشته باشد؟
این موضوع نشانه‌های مثبت را به‌دنبال دارد. وقتی تشکل‌ها متفرق نباشند، تصمیم‌گیران را دچار اشتباه نمی‌کنند. چراکه در حال‌حاضر قسمت‌های مختلف بخش‌خصوصی، مطالبات مختلفی از دولت دارند که گاهی ممکن است حتی با یکدیگر متضاد باشد. در واقع یک خواسته یکسان و یکپارچه از دولت وجود ندارد. در اینجا تصمیم‌گیران سرگردان می‌شوند که کدام یک از این خواسته‌ها، خواسته‌های درست‌تری است. اگر این ائتلاف انجام شود و صدای واحد به‌وجود آید، در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، دولتمردان دچار تردید نمی‌شوند و این می‌تواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد.
در بسیاری از مسائل همین تضاد منافع موجب شده تا بخش‌خصوصی نتواند در بسیاری از موارد موضع‌گیری کند. این تضاد منافع چگونه می‌تواند منجر به یک تصمیم واحد شود؟
نظرات متفاوت باید وجود داشته باشد. این تضاد منافع که می‌گوییم، همواره وجود دارد و البته اشکالی هم ندارد. ولی وقتی من می‌گویم این ائتلاف‌ها باید شکل بگیرد، یعنی همه تشکل‌ها باید دور هم بنشینند و بحث کنند و خروجی این جلسات، یک تصمیم واحد باشد که همه موظف باشند روی تصمیم بمانند و به آن عمل کنند. می‌توان در اتاق که به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی است، این نظرات را طرح کرد و نهایتا به صحن علنی هیات نمایندگان برد و آنجا مطرح کرد در نهایت و رای اکثریت، مبدا یک تصمیم باشد. اینگونه عملکرد، تشتت را هم از داخل و هم از نگاه سیاست‌گذاران از بین می‌برد؛ در صورتی این کار انجام می‌شود که همه این تصمیم را بپذیرند. فعالان اقتصادی باید این موضوع را قبول کنند که نفع فردی باید در منافع ملی جست‌وجو شود. اگر کشور ما در مجموع به یک توسعه متناسب دست پیدا کند، شامل همه آحاد ملت می‌شود. این نگاه در اتاق و سایر تشکل‌های خصوصی باید حکمفرما شود که ما همه به دنبال رشد و توسعه اقتصادی کشور هستیم و منافع ملی ارجحیت دارد. منافع فردی هم مستقل از منافع ملی نیست؛ اگر ما در بخش‌خصوصی این نگاه را داشته باشیم و مسائل منافع فردی و گروهی را حکمفرما نکنیم، اعتماد دولت بالا می‌رود و حرفهای بخش‌خصوصی بهتر مورد قبول قرار می‌گیرد. اگر بتوانیم درون بخش‌خصوصی کدهای اخلاق حرفهای را حکمفرما کنیم، مطمئنا این اعتماد‌سازی به نحو مطلوبی بین دولت و بخش‌خصوصی انجام می‌شود و آن موقع خیلی بهتر به اهدافمان می‌رسیم. در مجموع بعد از اینکه این ائتلاف انجام شود، لازم است یک شراکت عمومی- خصوصی بین دولت و بخش‌خصوصی ایجاد شود. این دو اگر به یک شراکت منصفانه نرسند، نمی‌توانند به هم کمک کرده و اهداف کشور را پیاده کنند. دولت هم باید متوجه این موضوع باشد که بسیاری از خواسته‌های بخش‌خصوصی که منافع ملی در آن مستتر است، با این شراکت قابل تحقق است. آن زمان این باور به‌وجود می‌آید که بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، بخش‌خصوصی را مشارکت دهند. اگر این مشارکت شکل بگیرد، اجرای هر برنامه‌ای به سادگی قابل انجام است. چراکه طرفین در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی به یک تفاهم و مقبولیت رسیده‌اند و خودشان را ملزم به اجرا می‌دانند.
به نظر شما وظیفه اصلی اتاق بازرگانی چیست؟ آیا باید در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد یا به مشکلات جزئی فعالان اقتصادی رسیدگی کند؟
اتاق بازرگانی یا سایر تشکل‌های بخش‌خصوصی به نظرم بیش از آنکه وظیفه داشته باشند به مسائل و مشکلات روزمره فعالان اقتصادی بپردازند، وظیفه اصلی‌شان این است که سرمنشأ ایجاد مشکلات را موردتوجه قرار بدهند و اگر در زمان تدوین و تصویب قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص داشته باشند به‌طور ریشه‌ای می‌توانند مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنند. اگر منبع تولید مشکل را حل نکنیم، مشکلات هرچقدر هم کوچک باشد، پشت‌سر هم خواهند آمد و ما در یک دور باطل قرار می‌گیریم. این مسائل و مشکلات هم مرتب مطرح می‌شود و دولت تحت‌فشار‌های زیاد قرار می‌گیرد.
در حال‌حاضر بخش‌خصوصی جایگاه خوبی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و تقریبا در هر شورا و کمیته یک کرسی نیز از آن بخش‌خصوصی است. این جایگاه توانسته مشکلات این بخش را حل کند؟
شرایط نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، ولی بخش‌خصوصی همچنان در اقلیت است. حتی اگر حق رای داشته باشد. در یک شورای 10 نفره که اتاق هم حضور دارد، مثلا بخش‌خصوصی 2 رای دارد. بنابراین در اینجا نظراتش را اعلام می‌کند اما رای‌اش تعیین‌کننده نیست.
آیا برای برون‌رفت از این شرایط، راهکاری را مدنظر دارید؟
به نظر من باید رای بخش‌خصوصی بیشتر و تعیین‌کننده‌تر باشد. ما باید این را قبول کنیم و به این باور برسیم که دولت و بخش‌خصوصی دارای اهداف مشترکی هستند. بنابراین هر دو بخش (بخش‌خصوصی و دولت) باید مکمل همدیگر باشند. اما در حال‌حاضر حتی اهداف هم مشخص نیست. ما از گذشته دور تا الان متاسفانه یک استراتژی منسجم توسعه اقتصادی در کشور نداشیم. همه دولت‌هایی هم که بعد از انقلاب آمده‌اند، استراتژیست بودند و خودشان را استراتژیست می‌دانستند. هر دولتی هم آمده است برنامه‌ای را تدوین کرده؛ اما با شروع دولت بعدی، برنامه‌های دولت قبل کنار گذاشته شده است و دولت جدید برنامه جدیدی را شروع کرده و به تصویب رسانده است. مشکل اصلی این است که ما یک برنامه منسجم برای توسعه کشور نداریم. یک هدف مشخص نکرده‌ایم و متاسفانه خیلی وقت‌ها ابزارها به جای هدف نشسته‌اند. به‌عنوان مثال مباحثی همچون نرخ سود بانکی، نرخ مالیات، تعرفه‌ها و... ابزاری هستند برای اینکه ما را به هدف توسعه برسانند. اما به اشتباه خود این ابزار را هدف قرار داده‌ایم و این کار باعث شده تا هدف اصلی ناپیدا و گم شود. خواسته اولیه ما به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی این است که دولت برنامه‌اش را تدوین و اعلام کند. نداشتن هدف و برنامه خود دولت را هم با مشکل مواجه می‌کند. ما فکر می‌کنیم که عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت بیشتر برای این است که یک برنامه و هدف مشخص اقتصادی که همه حول آن محور حرکت کنند، وجود ندارد، از همین‌رو هر وزیری محور بخش‌خودش است و می‌خواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
به نکته‌ای اشاره کردید که اتفاقا این روزها می‌تواند نقل بسیاری از محافل دولتی و خصوصی باشد. در آستانه تعیین کابینه دولت دوازدهم هستیم و هماهنگی تیم اقتصادی دولت در این 4 سال خیلی مهم است. آیا مهمترین هماهنگ‌کننده کابینه را همان تعیین‌هدف می‌دانید؟
این تعیین هدف به نظر من مهمترین مساله است، آن‌وقت تکلیف ارتباط بخش‌خصوصی و دولت هم بهتر مشخص می‌شود. دولت هم تیم اقتصادی‌اش را برای رسیدن به یک هدف مشخص، هماهنگ‌تر می‌کند. ما الان باید مشخص کنیم که در 4 سال آینده به کجا می‌خواهیم برسیم. همه باید به‌دنبال آن نقطه تعیین‌شده و مطلوب باشند اما این برنامه وجود ندارد. در این شرایط، این سرگردانی هم در دولت و هم در بخش‌خصوصی به‌وجود می‌آید. مشکلات هم به حول و قوه خود باقی می‌ماند. هر زخمی که ایجاد می‌شود نیاز به پانسمان دارد. یکسری اقدامات فوری و اورژانسی برای حل مشکلات انجام می‌شود اما نباید فراموش کرد که این اقدامات زخم را برای مقطع زمانی کوتاهی بهبود می‌بخشد. ممکن است این زخم بعد از پانسمان نیاز به جراحی‌های عمیق داشته باشد، بنابراین اقدامات فوری نباید ما را از برنامه‌های بلندمدت بازدارد.
مشخصه این برنامه ادامه‌دار که بخواهد در تمام دولت‌ها اجرا شود، چیست؟
در بخش اقتصادی در برنامه‌هایمان باید دو موضوع را درنظر بگیریم. اول اینکه باید بدانیم اولویت‌بندی ما در بخش پولی در نقاط مختلف کشور چیست؟ اولویت‌های اقتصادی هرکدام از استان‌ها چه بخش‌هایی است؟ دوم مکان‌یابی است؛ اینکه در چه نقاطی از کشور چه بخش‌هایی باید موردتوجه جدی قرار بگیرند و مکان‌های بهینه برای توسعه هر بخش مشخص شود. اگر چنین نباشد، مثلا در آذربایجان تولید کولر بیشتر از استان خوزستان می‌شود که البته در حال‌حاضر در بسیاری از بخش‌ها شاهد چنین رفتاری هستیم. پس از آن هم باید در نظر داشته باشیم که در هر بخشی با توجه به آینده‌نگری چه ظرفیت‌هایی باید وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر ظرفیت‌سنجی انجام شود. در حال‌حاضر در بخش‌هایی از تولیدمان با مازاد ظرفیت شدید مواجهیم و اگر این مازاد ظرفیت به همین تناسب افزایش پیدا کند، در شرایط رونق اقتصادی هم واحدهای ما با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. از سوی دیگر در ایران به بحث توسعه‌ای منطقه‌ای توجه نمی‌شود. ایران کشوری با شرایط اقلیمی و طبیعی متنوع و متفاوت است، بنابراین اینکه در تهران بشینیم و یک نسخه واحد برای همه مناطق بپیچیم اشتباه است، از این‌رو به برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیاز است. این برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید تجمیع بشود و هر استانی باید در تدوین برنامه توسعه اقتصادی کشور حضور داشته باشد و با توجه به شناختی که از منطقه خودش دارد، برنامه‌هایش را تدوین کند و در نهایت یک برنامه توسعه متوازن برای کشور تدوین شود. این برنامه تاکنون وجود نداشته است. اگر این طرح انجام شود، در کنار آن توزیع و تقسیم قدرت در کشور نیز مهم است. اینکه همه قدرت در تهران متمرکز باشد و اختیارات استانی مورد توجه قرار نگیرد، درست نیست، در نتیجه این تمرکز قدرت باید شکسته شده و در استان‌ها توزیع شود. استانداران و سایر مدیران منطقه‌ای باید اختیارات بسیار بالاتری داشته باشند که الان متاسفانه اینگونه نیست. نگاه دولت به استانداران یک نگاه هزینه‌ای است. بودجه‌ای برای هر استان تعیین می‌شود و استاندار به‌عنوان تنخواه‌دار بودجه نقش ایفا می‌کند.
یعنی استانداران اختیاراتی ندارند؟
خیر؛ باید این نگاه هزینه‌ای تبدیل شود به یک نگاه درآمدی. اگر این اختلاف وجود داشته باشد استانداران به سمت تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و نگاه درآمدی می‌روند. حتی بخشی از درآمدهای ایجادشده هم می‌تواند در اختیار خود استان قرار بگیرد. اگر این کار در مناطق مختلف کشور انجام شود، آن‌وقت می‌توان اقدامات کلان‌تری را در استان‌ها انجام داد. سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه در استان‌های مرزی می‌تواند در امنیت منطقه‌ای کشور تاثیرگذار باشد و توسعه اقتصاد منطقه‌ای را به‌دنبال داشته باشد. البته در دولت یازدهم در این رابطه کارهایی هم انجام شده و تمرینی در این‌باره شروع شده که اتاق بازرگانی این قضیه را خیلی جدی گرفت. این کار، کار تازه‌ای است. شرایط اقلیمی سرزمینی و استان‌هایی که در بعضی موارد با هم همگن هستند، شناسایی شده‌اند و بر این اساس در اتاق بازرگانی کشور را به هفت منطقه تقسیم کرده‌ایم. دولت هم به این قضیه نظر مثبتی دارد، اگر این کار با نظر مساعد همگان انجام شود، در آن زمان می‌توان پروژه‌هایی را در کشور تعریف و به هر منطقه، مناسب با شرایط اقلیمی آن، پروژه‌ای را واگذار کرد. این موضوع امکان مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند. یکی از اهداف اقتصادمقاومتی هم، مردمی کردن اقتصاد است که در این برنامه می‌تواند محقق شود.
آنچه شما عنوان کردید شرایط مطلوبی است. اما برخی بر این باورند که حتی اگر بهترین برنامه‌ها را هم تدوین کنند، مسائل سیاسی و لابی‌ها نمی‌گذارند اجرا شود. مثال واضح آن هم کارخانه فولاد است که قرار بود در بندرعباس باشد و سر از اصفهان درآورد. برای اینکه این مشکلات تکرار نشود، چه کار باید کرد؟
به نظر من این همان نداشتن یک برنامه است. اگر ما یک برنامه بلندمدت مصوبی داشته باشیم نفوذ گروه‌های ذی‌نفع خیلی کمتر می‌شود. در حال‌حاضر چون برنامه نداریم، همه اقدامات مقطعی است و اثر‌گذاری گروه‌های ذی‌نفع برای تصمیم‌گیری‌ها بیشتر است ولی اگر ما یک برنامه توسعه‌ای مصوب داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم از برنامه منحرف شویم. اشاره‌ای که شما به فولاد داشتید درست است. در همین مرحله مکان‌یابی اشتباه عمل شده است. فولاد را در جاهایی گسترش دادند که همین الان بسیاری از روستاهای آن منطقه آب آشامیدنی‌شان با تانکر تامین می‌شود و در این طرف، آب‌های خلیج‌فارس و دریای‌عمان بلااستفاده مانده‌اند. این موضوع یک فاجعه برای محیط‌زیست کشور محسوب می‌شود. علت چنین اتفاقی نیز این بوده که برنامه مصوب منسجم وجود نداشته است و گاهی اوقات بعضی طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌ها گرفتار گروه‌های ذی‌نفع شده است. تنها در فولاد نیست، از این دست تصمیم‌گیری‌ها درکشور کم نیست. من فکر می‌کنم که اگر ما براساس مطالعات مکان‌یابی اولویت‌بندی و ظرفیت‌سنجی، برنامه منسجمی داشته باشیم، عبور از این برنامه به راحتی امکان‌پذیر نیست و این اتفاقاتی که شما اشاره کردید پیش نخواهد آمد.