چند روز به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت مانده بود که حذفشدگان از گردونه یارانه، پیامکی با این مضمون دریافت کردند: «سرپرست گرامی، بهدنبال ثبت اطلاعات شما در سامانه yaraneh10.ir یارانه شما در تاریخ 26/02/1396بهحساب شما واریز میگردد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها». این پیامک بهواسطه شائبه انتخاباتی بودن، سریعاً مورد توجه رسانهها قرار گرفت و گرچه سازمان هدفمندسازی یارانهها ماجرا را «غیر معتبر» و «درج اخبار نادرست» لقب داد و انتخاباتی بودن آنرا تکذیب کرد اما پیگیری رسانهها عاقبت پای رئیس دولت یازدهم را نیز به میان کشید و باعث شد او در دفاع از سلامت عملکرد تبلیغاتی خود، دستور توقف کلیه اقدامات این حوزه تا پس از برگزاری انتخابات را صادر کند. بر این اساس طبق اعلام شورای اطلاعرسانی دولت، با دستور رئیسجمهور، اقدامات دستگاه اجرایی در خصوص برقراری مجدد یارانه افراد معترض، به بعد از انتخابات موکول شد.
برقراری یارانه؛ شاید وقتی دیگر
باری انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم برگزار شد و حسن روحانی با اکثریت آرای مردم توانست هشتساله شدن دولت خود را تضمین کند اما بعدازاین پیروزی شیرین، دیگر خبری از برقراری یارانه خانوارهای معترض نشد تا اینکه 23روز پس از برگزاری پرشور انتخابات، سخنگوی دولت یازدهم در پاسخ به خبرنگاران سرنوشت ماجرای ارسال پیامکهای برقراری یارانه پیش از انتخابات را بازگو کرد.
محمدباقر نوبخت، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «میخواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن شد و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در 21خرداد به ما شد این برقراری منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»
پسازاین اظهارنظر نوبخت، پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز به خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود ارسال شد؛ با این مضمون که «سرپرست گرامی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع میرساند، با عنایت به اعلام نظر مراجع نظارتی، برقراری مجدد یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود منوط به اتمام رسیدگی پرونده مذکور شده است. لذا پس از اعلام نظر قطعی، طبق مقررات نسبت به برقراری مجدد یارانه خانوارهای واجد شرایط اقدام خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانهها.»
سهشنبهها از نوبخت بپرسید
اکنون 2ماه از اظهارات نوبخت و پیامک دوم سازمان هدفمندسازی یارانهها میگذرد و دیگر حرفی از برقراری یارانه خانوارهایی که با ارسال پیامک، مشمول دریافت یارانه شناخته شده بودند، نیست. اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها در تماس تلفنی خبرنگار ما از هرگونه پاسخگویی امتناع کرد و با بیان اینکه «ما صحبتی نداریم و شما اگر صحبت دارید با دفتر مطرح کنید»، گفت: «سخنگوی دولت، رئیس ما هستند و قرار است سؤالاتی که از ما دارید را سهشنبهها از سخنگو بپرسید.»
از سوی دیگر پیگیریها درباره ورود مجلس به ماجرای ارسال پیامکهای برقراری مجدد یارانه نیز نتوانست وضعیت این پیامکها را روشن کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما میگوید: معیار و شاخص حذف و برقراری یارانهها بر اساس ضوابط قانونی تعریف شده و مجلس به مفهوم اجرا کاری ندارد.
او تأکید میکند: دولت بر اساس ضوابط مکلف بوده پردرآمدها را حذف کند و در این فرایند اگر خانواری که پردرآمد نبوده حذف کرد، دولت مکلف است اعتراضات را بررسی کند و اگر خطایی اتفاق افتاده اصلاح شود تا فرد دوباره به لیست برگردد. به گزارش همشهری، دولت نیز مدعی است که پیامکهای برقراری یارانه به خانوارهایی ارسال شده که نسبت به حذف یارانه خود معترض بودهاند و مستندات آنها تأیید شده است.
در این میان باوجوداینکه بررسی این اعتراضات به پس از انتخابات موکول شد اما نهایتاً سخنگوی دولت این مسئله را به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس منوط دانست. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: تا جایی که من خبر دارم، مجلس اقدام خاصی درباره بررسی صلاحیت مجدد یارانه بگیران انجام نداده و تحت این عنوان مصوبهای در مجلس وجود ندارد. به گفته پورابراهیمی از نظر مجلس برای یارانهها قانون وجود دارد و دولت باید آن را اجرا کند، اگر حقی از کسی زایل شده باشد، دولت باید رسیدگی کند؛ در غیر این صورت، امکان پیگیری این مسئله در مجلس به دلیل رعایت نشدن کامل قانون وجود دارد.
جای خالی حذف و برقراری یارانهها در تحقیق و تفحص مجلس
سخنگوی دولت برقراری دوباره یارانه دریافتکنندگان پیامک را منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس عنوان کرده است اما طرح تحقیق و تفحص که در جلسه مورخ 7خرداد 96کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها» با 5محور به تصویب رسیده است، ظاهراً ربطی به ماجرای پیامکها ندارد؛ مضاف بر اینکه درخواست این تحقیق و تفحص در تاریخ 6دیماه 95یعنی حدود چهارماهونیم پیش از ارسال پیامکها توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده و قاعدتاً ناظر به ماجرای پیامکها نبوده است. به گزارش همشهری، در این طرح تحقیق و تفحص، مقرر شده است 5محور اعم از علل افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی، عملکرد و چگونگی هزینهکرد منابع، علل عدماجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، اجرای قانون حمایتی هدفمند کردن یارانهها مانند مسکن و همچنین نحوه و مقدار پرداخت سهم تولید از منابع، بررسی شود و حتی موضوع حذف یارانه پردرآمدها که قانون بر آن تأکید داشته و بهصورت کامل اجرا نشده نیز مدنظر آن قرار نگرفته است.