عزم سیاسی، شرط اصلاح اقتصاد کشور

همایش راهکارهای بهبود کسب‌وکار در اقتصاد ایران به همت کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان با حضور حسین راغفر و حسین عبده تبریزی دوتن از کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

رئیس اتاق اصفهان در این همایش با ابرازامیدواری به اینکه دولت جدید بتواند به بهبود رتبه کسب‌وکار در ایران بپردازد، گفت: در فضای کنونی نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور را داشت.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، با تأکید بر اینکه تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود فضای کسب‌وکاربهبود نخواهد یافت، گفت: متأسفانه برخی از بانک‌ها به‌منظور وصول مطالبات خود فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند در حالی که سال گذشته دولت برای حل بحرانی که گریبان گیر تولیدکنندگان شده تسهیلاتی حدود 16 هزار میلیارد تومان در اختیار آن‌ها قرارداد. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات استمهال بدهی‌های معوق فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده است که نقش مؤثری در رفع مشکلات آن ها نداشته است.

سهل آبادی تصریح کرد: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مربوط به سوء مدیریت و عدم مدیریت درست بر منابع مالی و انسانی و عدم تلاش برای ورود به بازارهای جهانی و بخش بزرگی نیز ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است.

وی تأکید کرد: تولیدکننده‌ای که محکوم ‌به پرداخت جریمه 40 درصدی و دیرکرد است هیچ‌گاه توان اخذ تسهیلات جدید 23 درصدی را نخواهد داشت. در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مقررشده بود که 20 تا 30 درصد درآمد حاصل از این طرح به تولیدکننده اختصاص یابد اما این امر محقق نشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران جلوگیری از ورود کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و قرارگرفتن شبکه توزیع در کنار تولید را از راه‌های بهبود فضای کسب‌وکار در کشورمان عنوان کرد.

سهل‌آبادی در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد اهرم تشویقی برای اصناف گفت: بعضاً تحریم‌ها در مقاطعی به نفع تولیدکنندگان تمام شد ولی نمی‌توان به بازارهای جهانی فکر نکرد. از صداوسیمای کشور می خواهیم تا در جهت فرهنگ‌سازی به‌منظور استفاده از تولیدات داخلی نقش مؤثرتری ایفا کند.

وی با ابراز تأسف از اجرایی نشدن بسیاری از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تأکید کرد: بیکاری، افسردگی، افزایش جرائم، طلاق و اعتیاد بخشی از هزینه‌های نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در کشور است. در حال حاضر، ارائه یک راه‌کار مطلوب از سوی دولت، اتحاد سه قوه و عزمی ملی می‌تواند مشکلات بخش تولید را رفع کند.

سهل آبادی یکی از راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی فعالان اقتصادی به‌ نظام بانکی و مالیاتی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح فعالان بخش خصوصی از پرداخت جریمه‌های گزاف به ‌نظام بانکی و مالیاتی معاف شده چرا که دولت برای بدهی‌های معوقه خود به طلبکاران هیچ جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند.

نرخ بالای سود سپرده‌، مخل کار و فعالیت اقتصادی

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی در این نشست بیان کرد: در شرایط موجود به دلیل انباشت مشکلات، اصلاح وضعیت کسب‌وکار کشور بسیار مشکل خواهد بود. وجود نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، نرخ تشکیل سرمایه کاهشی، انجماد مبالغ هنگفت در بخش ساختمان و بهره‌وری پایین کسب‌وکارها از عمده دلایل نامناسب بودن وضعیت کسب‌وکار در کشور است.

حسین عبده تبریزی افزود: در 40 سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به 2.4 در سال بوده است که اگر رشد جمعیت را از آن کسر کنیم این رقم به 0.2 درصد تنزل خواهد یافت و این بدین معناست که متأسفانه در این مدت حرکت روبه‌جلو نداشته‌ایم.

عبده تبریزی تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور در چند سال اخیر، نرخ سود بانکی چه در سپرده و چه در تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است.

وی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک‌های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک‌ها و صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال 80 تا 86 روند باثباتی داشته و از سال 87 این روند تغییر پیدا کرده است.

عبده تبریزی همچنین از کاهش 35 درصدی درآمد خانوار روستایی در سال 94 نسبت به سال 86 خبر داد و گفت: در این سال‌ها نسبت اعتبارات هزینه‌ای به GDP نیز از سال 86 روند کاهشی داشته است مضاف بر اینکه نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش ‌یافته است. اگر درآمد سرانه از سال 87 مطابق با روند قبلی با نرخ 5.3 درصدی رشد می‌یافت در این صورت درآمد سرانه در سال 95، 1.6 برابر میزان فعلی می‌شد.

وی تأکید کرد: در صورت استمرار رشد درآمد سرانه مطابق با سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، به سطح بالایی دست می‌یافتیم که به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شکاف درآمد سرانه در سال 1404 حدود 60 درصد پایین‌تر از آن روند خواهد بود. اگر قصد ادامه نرخ 5.3 را داریم لازم است پس‌انداز خانوارها از 19 به 40 درصد ارتقا یابد که عملاً با توجه به کاهش سطح درآمد خانوارها غیرممکن به نظر می‌رسد.

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در دولت‌های نهم و دهم کاهش دستوری نرخ سود به پایین‌تر از نرخ تورم موجب فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات و ایجاد انگیزه در بانک‌ها برای انحراف از کسب‌وکار اصلی شد. همچنین افزایش شدید حجم تسهیلات بی‌کیفیت نیز موجب افزایش اشتغال بانک‌ها به کسب‌وکارهای غیر بانکی و بروز فساد در نظام بانکی شد که تمامی این موارد باعث افزایش سطح ریسک‌های نظام بانکی و رکود تورمی شد.

عبده تبریزی افزود: دولت یازدهم نیز که وام‌دار رکود تورمی بود با سطح بالای ریسک اعتباری و تجاری نظام بانکی، سطح بالای اهرم مالی نظام بانکی، کاهش بازده کسب‌وکارها و عدم کاهش هزینه‌های تأمین مالی با رکود بالایی مواجه شد و افزایش حجم بدهی‌های نظام بانکی و عدم رشد ارزش دارایی‌های آن‌ها منتهی به تشدید شکاف دارایی–بدهی شد. تشدید عدم اطمینان به ‌نظام بانکی و اهرم نظام بانکی نیز موجب بروز ریسک های نقدینگی و آغاز اولین هجمه‌های چالش‌برانگیز بانک‌ها شد.

وی با اشاره به مسیر اشتباه بخش ساختمان در 20 سال گذشته گفت: سوداگری در بخش مسکن سبب جذب بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور در این بخش و مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی و بخش‌های مولد در اقتصاد کشور شد. قیمت مسکن از سال 80 تا 92 در تهران 26.7 برابر و در اصفهان 11.5 برابر و قیمت زمین در منطقه اول تهران از سال 70 تا 93 حدود 194 برابر و قیمت آپارتمان در همین منطقه نیز 129 برابر شد. این در حالی است که حدود 200 میلیارد دلار در بخش مسکن کشور منجمد و صرف ساخت مسکن‌های لوکس و واحدهای تجاری شد که به فروش نمی‌رود.

عبده تبریزی تصریح کرد: در دولت یازدهم با سیاست‌های پولی مناسب و کنترل حجم نقدینگی، نرخ تورم کاهش اما نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با آن کاهش نداشته و برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اقدام به پرداخت سود بالاتر به ‌منظور تأمین مالی خود کردند. این در حالی است که باوجود رکود، بانک‌ها مجبور هستند باز هم سود سپرده را عمدتاً از محل شناسایی سودهای موهومی و با استمهال مطالبات گذشته خود تأمین کنند. این امر به‌مرورزمان حجم دارایی‌های کاغذی ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد که به آن دارایی‌های سمی نیز گفته می‌شود که افزایش این ها برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود.

وی با انتقاد از عدم همخوانی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم و بازده بخش‌های مولد و صنعتی در کشور، بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها از تورم را سبب غیراقتصادی شدن کار و فعالیت اقتصادی عنوان کرد.

اقتصاد ایران، اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی

چمشاور سابق وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز در ادامه همایش گفت: اقتصاد یک پدیده چند وجهی بسیار پیچیده است. کارکرد اقتصاد کشور متأثر از عملکرد نظام‌های بانکی و مالیاتی، بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، تعامل با اقتصاد جهانی، توزیع درآمد، سرمایه اجتماعی، ساختار سیاسی، اخلاق و فرهنگ است.

حسین راغفر بابیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری تاریخی رنج می‌برد تصریح کرد: مادامی‌که به این مشکلات تاریخی نپردازیم در یک چرخه باطل محصورشده و امکان حل معضل را نخواهیم داشت.

 راغفر افزود: امروزه از اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی نام‌برده می‌شود که شاخصه‌های آن تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و هم‌کیشان سیاسی، تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه انحصار به رفقا و دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری است. محصول نهایی این نوع اقتصاد، ناکارآمدی است که اصلی‌ترین دلیل سقوط ابرقدرت‌ها در دنیا بوده است.

راغفر با اشاره به تصمیمات نادرست در سیستم نظام  بانکی در گذشته گفت: در سال 80 توصیه می‌شود تا بانک‌های خصوصی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند و در سال 81 نیز به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود الزامات مربوط به رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی را کنار بگذارند. در این زمان بانک‌های دولتی اجازه پیدا می کنند تسهیلاتی به بخش‌های غیردولتی ازجمله بانک‌ها بپردازند. ازاین‌پس بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش مسکن صرف شد منابعی که می‌توانست صرف ایجاد شغل شود.

راغفر گفت: میخ تابوت اقتصاد ایران در ماده 10 قانون برنامه چهارم زده ‌شد؛ بر اساس این ماده هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد.

راغفر افزود: رشد تورم در خدمات بانکی از سال 68 تا پایان 91 به 20 هزار درصد و در صنعت 6 هزار درصد است بنابراین بدیهی است که مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، سرمایه خود را در خرید و فروش ارز و سکه متمرکز کنند.

وی گفت: مادامی‌که اقتصاد ما به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی وابسته است، رکود، تورم و فساد در آن ساختاری بوده پس ناگزیر به انتقال اقتصاد به تولید نیروی کار و خلاقیت و نوآوری هستیم. عزم سیاسی، شرط اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است.