رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از رویه دولت‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی که در راستای تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود، کاهش تصدی‌گری دولت است اما در دولت یازدهم نیز این رویکرد محقق نشد.
غلامحسین شافعی دیروز در جمع اصحاب رسانه در اتاق مشهد، اظهار کرد: بر این باوریم که بخش‌های دولتی و خصولتی امکان رقابت سالم را برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند و این دوگانگی در حرف و عمل، عرصه را بر فعالان این بخش تنگ کرده است.
جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران با وزرای پیشنهادی دولت
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به انتخاب کابینه دوازدهم و اهمیت بدنه اقتصادی دولت، گفت: بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، بخش خصوصی این تقاضا را از دولت مطرح کرد که آرا و دیدگاه‌های این حوزه نیز در موضوع انتخاب وزیران اعمال شود و بر این اساس نیز در یک اقدام سراسری از تمامی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی دعوت شد تا ملاک‌ها و معیارهای مورد نظرشان را در این خصوص اعلام کنند که پس از اخذ و جمع‌بندی، در چهارچوب بسته‌ای مدون در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفت.
شافعی ادامه داد: فارغ از نتیجه به دست آمده، آنچه برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مهم است، رویکردها و برنامه‌های اقتصادی وزراست؛ در حقیقت دغدغه ما فراتر از این است که چه کسی بر این کرسی تکیه می‌زند بلکه اولویت را در برنامه اقتصادی او دنبال می‌کنیم.
به اعتقاد شافعی، قطعا یک برنامه جامع می‌تواند هماهنگی خوبی نیز در تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده و تاثیرات مثبت گسترده‌ای را منجر شود، در مقابل اگر رویکرد منسجمی ارائه نشود، هر کسی می‌کوشد تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد و نگاه کلان به موضوع اقتصاد، مغفول واقع می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باید امیدوار بود که وزرای معرفی شده، هر کدام در حوزه خود این مقوله را مورد توجه قرار دهند.
شافعی تاکید کرد: چهره‌هایی که به عنوان سکاندار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت معرفی شدند، سوابق متعددی در حوزه‌های اقتصادی دارند و این مایه امیدواری است که با استفاده از تجارب پیشین، کارهای بهتری نسبت به گذشته انجام گیرد.
وی اذعان کرد: روز شنبه با برخی وزرای پیشنهادی دولت در اتاق ایران جلسه داریم که در آن خواسته‌های بخش خصوصی مطرح خواهد شد.
نگرانی از فضای غیررقابتی در حوزه کسب و کار و خطر گریز سرمایه‌ها
رئیس اتاق ایران همچنین، فضای نامساعد و غیررقابتی در حوزه کسب و کار را عامل گریز سرمایه‌ها عنوان کرد و افزود: شرایط موجود این نگرانی را ایجاد کرده که حتی آن‌هایی که اشتیاق سرمایه‌گذاری دارند نیز از این شرایط سرخورده شوند و از ادامه راه باز بمانند.
وی ادامه داد: متاسفانه رانتی که توسط عده‌ای برای نورچشمی‌ها ایجاد می‌شود، میدان را برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و رقابتی، تنگ می‌کند.
شافعی در ادامه بحث و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص قوانین مخل کسب و کار، عنوان کرد: متاسفانه ما در حال حاضر در کشور با تورم بالای قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم که بعضا در تناقض با یکدیگرند و این امر دشواری‌های فراوانی را برای بخش خصوصی رقم زده است. از سویی ساختار درهم‌تنیده و پیچیده اخذ مجوزها، که بعضا با برخوردهای سلیقه‌ای همراه می‌شود، دامنه فساد را در کشور افزون می‌کند.
وی تاکید کرد: باور داریم با حذف هر کدام از این قوانین مخل و موازی، دیواری از فساد در کشور فرو می‌ریزد.
شافعی یادآور شد: سرمایه‌گذارانی که به نیت ایجاد کسب و کاری به کشور ما ورود پیدا می‌کنند، باید با بستری مساعد روبه‌رو شوند، برای آن‌ها امنیت سرمایه‌شان حائز اهمیت است. در حقیقت فضای کسب و کار به مثابه یک زمینی است که باید برای کشت و کار آماده شود و اگر این بستر مساعد نباشد، هیچ بذری در آن فرصت رویش پیدا نمی‌کند و هر قدر هم بذر اصلاح شده باشد، یک شوره زار به عمل نمی‌آید.
به گفته او وزرایی که در این دوره تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی را عهده‌دار می‌شوند؛ باید در جهت حذف قوانین و مقررات مخل گام‌هایی جدی بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه این نشست، دولت عیال‌وار و سنگین را عامل نبود تحرک کافی در حوزه‌های دانست و توضیح داد: دولت باید در مسیر از گفتار کاسته و بر عمل افزون شود. اغلب هرکجا صحبت از این مشکلات می‌شود، صدای دولتمردان از ما نیز بلندتر است و همین حرف‌های دل ما را می‌زنند اما خروجی از این بحث‌ها حاصل نمی‌آید. امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تبدیل شعار به عمل باشیم.
ضرورت ساماندهی و ادغام بانک‌ها و موسسات مالی
سوال بعدی خبرنگاران از رئیس اتاق ایران، موضع بخش خصوصی در مورد تعطیلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و به خطر افتادن سرمایه‌های مردم بود. وی در پاسخ به نکات مطرح شده عنوان کرد: آنچه که ادعا می‌شود این است که این موسسات به هر حال در حال ساماندهی هستند. اما یکی از ضعف‌های عمده‌ای که به بروز چنین چالش‌هایی منجر می‌شود؛ عدم تابعیت بانک‌ها از بانک مرکزی در موضوعات مختلف است که سیاست‌های این مرجع مهم را با چالش روبه‌رو می‌کند.
وی ادامه داد: رقم نرخ سود تسهیلات بانکی باید با تورم در تناسب باشد اما مدت‌هاست که تورم تک‌رقمی شده اما از کاهش این نرخ خبری نیست. در حال حاضر سود بانکی دوبرابر نرخ تورم است و در چنین شرایطی نمی‌توان تحولی را در بخش تولید انتظار داشت.
شافعی تاکید کرد: بر این باوریم که ظرفیت اقتصادی ایران نیازمند این همه بانک و موسسه مالی نیست و به نظر می‌رسد که برای ادامه کار، باید ادغامی میان بعضی از آن‌ها انجام پذیرد.
تفکیک وزارتخانه‌ها در قالب نگاهی کارشناسی و با مشورت بخش‌خصوصی انجام شود
بحث دیگر رئیس اتاق ایران، پیرامون تفکیک وزارتخانه‌ها بود، وی در این خصوص عنوان کرد: در بررسی این موضوع، باید دید که هدف ادغام در دولت قبل چه بوده و نیت این دولت نیز از تفکیک چه است؟ پاسخ به این مسئله می‌تواند نکات زیادی را شفاف کند. مدافعان ادغام وزارتخانه‌های در دولت پیشین، از کوچک شدن بدنه قوه مجریه و یک دست شدن قوانین سخن می‌گفتند اما در عمل این اتفاق رخ نداد و این ساختار به همین میزان عریض و طویل باقی ماند.
وی تاکید کرد: چنانچه دولت مُصر به انجام این کار است، درخواست داریم تا با مشارکت بخش خصوصی، نشست‌های کارشناسی و تخصصی در این رابطه برگزار شود. تلاش دولتمردان باید پرهیز از اتخاذ تصمیمات در اصطلاح وصله پینه‌ای باشد و نگاهی بلندمدت به موضوعات مختلف داشته باشند.
اشتیاق کشورهای خارجی برای حضور در ایران و ضرورت‌هایی که باید فراهم شوند
شافعی برکات برجام را برای اقتصاد ایران، مهم دانست و گفت: این اتفاق باعث اصلاح دیدگاه جهانی در خصوص ایران شد و مصداق این بحث را در هجوم کشورهای مختلف برای بهره‌مندی از بازار اقتصادی ایران مشاهده کردیم.
وی ورود هیات‌های اقتصادی خارجی را یک اتفاق خوب ارزیابی کرد که نتایج آن در بلندمدت محقق می‌شود و گفت:این اشتیاق برای حضور در بازار و اقتصاد ایران فراهم است و قراردادهای بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان، بر این مدعا صحه می‌گذارد. اما به رغم وجود این علاقه‌مندی، باید بسترها نیز در داخل فراهم شوند تا فرصت‌های نابی که ایجاد می‌شوند، به آسانی از دست نروند. محیط مناسب کسب و کار، شرایط رقابتی، همراهی موسسات بانکی و...از جمله این ظرفیت‌های مساعد هستند.
وی احیای جاده ابریشم با مشارکت 67کشور جهان را فرصتی برشمرد که ایران را به گستره بزرگتری از تعاملات اقتصادی پیوند می‌دهد.
وی با تقدیر از حمایت دولت، جهت حضور بخش خصوصی در تعاملات جهانی ایران، عنوان کرد: در حال حاضر در هر سفر خارجی ریاست جمهوری یا وزیر امور خارجه ، شاهد حضور یک هیات از بخش خصوصی نیز هستیم که این امر به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران کمک شایانی می‌کند.
وی ثبات اقتصادی و تثبیت نسبی قیمت ارز را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و عنوان کرد: دولت یازدهم اقدامات مثبتی را صورت داد اما بعضی زخم‌ها با یک پانسمان درمان نمی‌شوند. امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تداوم این بحث و رفع دیگر مشکلات اقتصادی کشورمان باشیم.
از خُلف وعده‌های دولتی تا تغییر در سبک مصرف ایرانیان
شافعی در ادامه این نشست، به مشکلات جدی بخش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی کشور اشاره کرد و یادآور شد: مجموعه عواملی در سال‌های گذشته به تضعیف بخش تولید منجر شد. یکی از آن‌ها خُلف وعده دولت‌ها در تخصیص یارانه بخش تولید بود. در آن برهه این وعده مطرح شد که سهمی از منابع هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص یابد تا صرف نوسازی این بخش شود و از مصرف انرژی در این حوزه بکاهد اما این مهم محقق نگردید و از سوی دیگر با اعمال تحریم‌ها، تکنولوژی روز نیز از این بخش دریغ شد. نهایتا مجموع این عوامل باعث شد تا بخش تولید ما فرسوده و پُرهزینه باشد و به تبع قیمت تمام شده کالا نیز افزایش یابد.
وی تغییر سبک مصرف ایرانیان را عامل دیگری در این رابطه دانست و توضیح داد: در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی کشور بستری را فراهم آورده که به واسطه آن طبقه متوسط در کشور در اصطلاح شکسته شده است. بخشی از آن به طبقات بالاتر اجتماعی ارتقا یافته و شمار بسیار بیشتری به طبقات پایین‌تر افول کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبقات مرفه اجتماع عمدتا مصرف‌کننده کالاهای خارجی و برندها بوده‌اند و به دلایل فرهنگی، رغبتی به کالای تولید داخل نشان نمی‌دهند اما در مورد طبقات ضعیف جامعه، چون قیمت تمام شده کالای ایرانی بالاست و به تبع در بازار گران‌تر عرضه می‌شود؛ این گروه ناگزیر مشتری اجناس بنجل خارجی هستند که عمدتا از چین وارد می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: امروز بخش تولید ما بیش از هر زمانی نیازمند حمایت است. تاکید داریم که نحوه تخصیص کمک‌ها و تزریق منابع به بخش مولد کشور باید هوشمندانه انجام گیرد تا به مثابه گذشته، عده‌ای از آب گل‌آلود ماهی نگیرند و منابع مذکور را در حوزه‌های دیگری صرف کنند. همچنین در حال حاضر قیمت تمام شده تولید در کشور بالاست و کیفیت محصولات، نظر مصرف‌کنندگان را تامین نمی‌کند و این‌ها موارد دیگری هستند که باید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی سامان بگیرند.
شافعی تاکید کرد: اگر دولت فکری برای بخش مولد کشور نکند، در این حوزه شاهد مصائب جدیدی خواهیم بود.