اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق یاسوج است که توسط عبدالله قبادی رئیس اتاق یاسوح تهیه شده است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و انباشته مواجه بوده است؛ چالشهایی که از حوزه انرژی و تأمین مالی تا سرمایهگذاری و بهرهوری را دربرمیگیرد. در چنین شرایطی، نقش نهادهای میانجی و نماینده بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در سال ۱۴۰۴ با رویکردی مسئلهمحور، تلاش کرده است از جایگاه نهادی خود برای شناسایی، اولویتبندی و پیگیری مهمترین موانع توسعه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده کند.
بررسیهای کارشناسی، نشستهای تخصصی و جمعبندی دیدگاههای فعالان اقتصادی نشان داد سه چالش بنیادین بیش از سایر مسائل، فضای کسبوکار استان را تحت تأثیر قرار دادهاند.
۱. ناترازی ساختاری انرژی
۲. کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
۳. فقدان سرمایهگذار برای اجرای طرحهای متوسط و بزرگ توسعهای
این گزارش، ضمن تشریح ابعاد این سه چالش به تبیین شیوه ورود اتاق یاسوج به فرآیند حل مسئله، خروجیهای مشخص اقدامات و افقنگری برای سال ۱۴۰۵ میپردازد.
ناترازی انرژی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی
ناترازی انرژی در ایران، فقط یک مسئله مقطعی یا فصلی نیست، بلکه نتیجه عدم تعادل بلندمدت میان عرضه و تقاضای حاملهای انرژی است. فرسودگی زیرساختهای تولید و انتقال، شدت بالای مصرف انرژی در اقتصاد و تداوم سیاستهای یارانهای غیرهدفمند، این شکاف را تشدید کردهاند.
در استان کهگیلویه و بویراحمد، علیرغم همجواری با منابع عظیم انرژی کشور، زیرساختهای محلی انتقال و توزیع پاسخگوی توسعه صنعتی نیست. قطعیهای مکرر برق در فصول گرم و محدودیتهای گاز در زمستان، واحدهای صنعتی و تولیدی را با توقفهای اجباری مواجه کرده است. این بیثباتی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و مانع شکلگیری صنایع انرژیبر در استان شده است.
پیامدهای این وضعیت تنها موضوعات اقتصادی نیست. کاهش بهرهوری، افزایش هزینه تمامشده تولید، افت رقابتپذیری بنگاهها، فشار بر بودجه ملی بهواسطه یارانههای سنگین انرژی و در نهایت نارضایتی اجتماعی ناشی از خاموشیها، مجموعهای از آثار زنجیرهای این ناترازی محسوب میشود.
اتاق یاسوج در سال ۱۴۰۴ موضوع ناترازی انرژی را بهصورت رسمی در دستورکار کمیسیونهای تخصصی خود قرار داد. این مسئله در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و طی مکاتبات رسمی با دستگاههای اجرایی ذیربط پیگیری شد. پیشنهاد توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچک و متوسط با استفاده از مدل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP)، از جمله راهکارهای ارائهشده توسط اتاق بود.
هدف این پیشنهاد، کاهش فشار بر شبکه سراسری، ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید و حرکت به سمت سبد انرژی متنوع و پایدار در استان است. مستندات جلسات، مکاتبات و پیشنهادهای کارشناسی در دبیرخانه شورای گفتوگو ثبت و قابل ارائه است.
کمبود منابع مالی؛ مانع اصلی پویایی تولید
چالش دوم، دسترسی دشوار و پرهزینه واحدهای تولیدی به منابع مالی است. نرخهای سود بالا، سختگیری در وثایق بانکی، طولانی بودن فرآیند اعطای تسهیلات و کمبود سرمایه در گردش، بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط استان را در وضعیت رکود یا فعالیت حداقلی قرار داده است.
در شرایطی که نقدینگی سالم موتور محرک تولید است، نبود سرمایه در گردش کافی موجب اختلال در تأمین مواد اولیه، تأخیر در پرداخت دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید شده است. در برخی موارد، واحدهای تولیدی با وجود برخورداری از بازار فروش به دلیل کمبود نقدینگی دچار توقف فعالیت شدهاند.
اتاق یاسوج در این رابطه با برگزاری نشستهای مشترک با بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی، پیشنهاد تشکیل کارگروه تأمین مالی هدفمند برای واحدهای تولیدی را مطرح کرده است. همچنین پیشنهاد تعریف سقف تسهیلات با نرخ ترجیحی برای بنگاههای فعال در زنجیره ارزش استان و صنایع مزیتدار ارائه شده است. این پیشنهادها در قالب صورتجلسات رسمی و مکاتبات اداری ثبت شده و در حال پیگیری است.
فقدان سرمایهگذار؛ مانع جهش اقتصادی استان
اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد به طور عمده متکی بر واحدهای کوچک و خرد است و سهم پروژههای پیشران در آن محدود است. در غیاب سرمایهگذاریهای متوسط و بزرگ، امکان تکمیل زنجیره ارزش نفت، گاز و کشاورزی فراهم نشده و اقتصاد استان در سطح خامفروشی باقی مانده است.
اتاق یاسوج با هدف اصلاح این وضعیت، موضوع تدوین بستههای جامع سرمایهگذاری و معرفی فرصتهای استان در سطح ملی را در دستور کار قرار داده است. همچنین پیشنهاد شناسایی و توسعه دو تا سه خوشه صنعتی مزیتمحور، بهعنوان هستههای اولیه شکلگیری شبکههای تولیدی، مطرح شده است.
با شکلگیری یک پروژه بزرگ صنعتی یا کشاورزی، امکان ایجاد صدها شغل مستقیم و هزاران شغل غیرمستقیم فراهم خواهد شد و اقتصاد استان از وابستگی به بودجههای دولتی فاصله خواهد گرفت.
خروجیها و دستاوردهای سال ۱۴۰۴
در راستای پیگیری سه چالش فوق، مجموعهای از اقدامات عملی صورت گرفته است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
طرح رسمی موضوعات در کمیسیونهای تخصصی اتاق
طرح و تصویب دستورکار در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان
مکاتبات رسمی با دستگاههای اجرایی مرتبط
برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران اجرایی
تدوین پیشنهادهای سیاستی در حوزه انرژی، تأمین مالی و جذب سرمایه
این اقدامات، ضمن ایجاد همافزایی میان بخش خصوصی و دولت، زمینهساز تصمیمسازی دقیقتر و مبتنی بر واقعیتهای میدانی استان شده است.
نوآوری سال ۱۴۰۴؛ ساماندهی و توسعه طرحهای شیلاتی در بستر رودخانههای استان
در سال ۱۴۰۴ یکی از اقدامات نوآورانه اتاق یاسوج، ورود مسئلهمحور به چالش بهرهبرداری از ظرفیت آبهای جاری استان در حوزه آبزیپروری بود. با توجه به محدودیتهای ناشی از عدم امکان تمدید برخی پروانههای بهرهبرداری آب برای مجریان موجود و همچنین دشواری صدور مجوز برای متقاضیان جدید، بخشی از ظرفیت بالفعل و بالقوه استان در حوزه پرورش ماهی و آبزیان نادیده گرفته شده بود.
استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل موقعیت جغرافیایی کوهستانی با محدودیت اراضی مسطح قابل بهرهبرداری مواجه است؛ در مقابل، ظرفیت قابل توجهی در حوزه آبهای روان و رودخانههای دائمی و فصلی دارد. ضرورت استفاده حداکثری و قانونمند از این مزیت نسبی، اتاق یاسوج را بر آن داشت تا موضوع را بهصورت کارشناسی در دستور کار قرار دهد.
در این راستا، مکاتبات رسمی و متعدد با سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریت شیلات و با هماهنگی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شد. موضوع در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق مطرح و پس از بررسیهای فنی، حقوقی و زیستمحیطی، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح گردید. هدف اصلی، طراحی سازوکاری قانونی، اجرایی و پایدار برای بهرهبرداری از بستر رودخانهها در چارچوب ضوابط محیط زیستی و مدیریت ریسک بود.
یکی از ابتکارات اجرایی در این فرآیند، اخذ تعهد رسمی از مجریان طرحهای پرورش ماهی فعال در بستر رودخانهها مبنی بر ایمنسازی تأسیسات از طریق احداث سدهای حفاظتی و دیوارههای حائل استاندارد برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیلابهای احتمالی بود. همچنین مجریان متعهد شدند در صورت بروز خسارات ناشی از بارندگیهای شدید و غیرمترقبه، از طرح مطالبه خسارت از دولت و مراجع ذیصلاح خودداری نمایند. این راهکار، ضمن مدیریت ریسک مالی دولت، امکان بهرهبرداری ایمن و مسئولانه از ظرفیت رودخانهها را فراهم ساخت.
این پیشنهاد با تأیید وزارت کشور و همراهی دادستانی مرکز استان، وارد مرحله اجرا شد و زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت آبهای روان استان برای توسعه آبزیپروری را مهیا کرد. نتیجه این اقدام، فعالسازی ظرفیتهای مغفول، تثبیت و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، افزایش تولید محصولات شیلاتی و ارتقای بهرهوری از منابع آبی استان بوده است.
این تجربه نشان داد که با طراحی سازوکارهای خلاقانه و مبتنی بر تعامل میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای نظارتی، میتوان محدودیتهای ساختاری را به فرصتهای توسعهای تبدیل کرد؛ الگویی که قابلیت تعمیم به سایر حوزههای مزیتدار استان را نیز دارد.
افق ۱۴۰۵؛ طرح ویژه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با رویکرد مشارکت عمومی–خصوصی
با توجه به استمرار ناترازی انرژی، اولویت راهبردی پیشنهادی اتاق یاسوج برای سال ۱۴۰۵، اجرای «طرح ویژه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر» با استفاده از مدل مشارکت عمومی–خصوصی است.
استان از ظرفیت بالای تابش خورشیدی برخوردار است و احداث نیروگاههای خورشیدی کوچک و متوسط (۱ تا ۵ مگاواتی) در اراضی غیرقابل کشت، میتواند در کوتاهمدت بخشی از کمبود برق را جبران کند.
پیشنهاد تأسیس صندوق توسعه انرژی سبز استانی با مشارکت بانکها و سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز در این چارچوب مطرح شده است. این صندوق میتواند از طریق تضمین خرید برق و بازگشت سرمایه از محل فروش انرژی، زمینه جذب سرمایه را فراهم آورد.
همچنین، ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر استانی برای حمایت از استارتآپها و فناوریهای نو در حوزه انرژی و صنایع تبدیلی، از دیگر پیشنهادهای افق ۱۴۰۵ است.
اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد در نقطهای تعیینکننده قرار دارد. ظرفیتهای طبیعی، منابع انرژی و سرمایه انسانی جوان، فرصت کمنظیری برای جهش توسعهای فراهم کرده است؛ اما تحقق این فرصتها مستلزم رفع موانع ساختاری است.
اتاق یاسوج در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر سه مسئله کلیدی—ناترازی انرژی، کمبود منابع مالی و فقدان سرمایهگذار—کوشیده است نقش فعالتری در فرآیند حل مسئله ایفا کند. استمرار این رویکرد در سالهای آتی، همراه با تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، میتواند استان را به الگویی از توسعه منطقهای پایدار تبدیل کند.