اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا است که توسط مسعود برهمن رئیس این اتاق مشترک تهیه شده است.
در سال ۱۴۰۴ سه چالش اصلی که با تمرکز ویژه در دستور کار اتاق مشترک ایران و آفریقا قرار گرفت: نخست ضعف زیرساختهای مالی و بانکی برای توسعه تجارت دوجانبه، دوم نبود سازوکارهای پایدار لجستیکی و حملونقل منظم بین ایران و کشورهای آفریقایی و سوم کمبود شناخت متقابل فعالان اقتصادی دو طرف از ظرفیتها، مقررات و فرصتهای واقعی بازار. این سه عامل باعث شده بود بخش مهمی از ظرفیت صادراتی و سرمایهگذاری مشترک بالفعل نشود و هزینه و ریسک فعالیت برای بخش خصوصی بالا بماند.
آسیب این چالشها صرفاً محدود به تجارت خارجی نیست، بلکه مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال و تنوعبخشی به بازارهای هدف کشور اثر میگذارد. در حوزه مالی، نبود مسیرهای تسویه امن و قابل پیشبینی، منجر به کاهش حجم قراردادها و افزایش هزینه مبادله میشود. در حوزه حملونقل، نبود خطوط منظم دریایی و ترکیبی، زمان و قیمت تمامشده کالا را بالا میبرد و رقابتپذیری صادرکننده ایرانی را کاهش میدهد. در حوزه شناخت بازار نیز، اطلاعات ناقص باعث تصمیمگیریهای پر ریسک و گاهی شکست پروژهها شده و تصویر نادرستی از بازار آفریقا در ذهن برخی فعالان ایجاد کرده است. حل این موارد برای بهبود جایگاه ایران در زنجیره تجارت جنوب–جنوب کاملاً حیاتی است.
نحوه ورود اتاق مشترک به این مسائل، مبتنی بر کار ساختاری و مستمر بوده است. در حوزه مالی، کارگروه تخصصی «راهکارهای تسویه و تهاتر» با حضور بانکها، صرافیهای مجاز، فعالان بزرگ تجاری و نهادهای مقرراتگذار تشکیل شد و چند مدل عملیاتی برای تسویه چند ارزی و تهاتر کالایی طراحی و به دستگاههای ذیربط پیشنهاد شد. در این زمینه مکاتبات رسمی، نشستهای مشترک با نهادهای اقتصادی و جلسات B2G و B2B برگزار شد. در حوزه لجستیک، جلسات مشترک با شرکتهای کشتیرانی، اپراتورهای بندری و شرکتهای حمل ترکیبی انجام و پیشنهاد راهاندازی مسیرهای منظم و هابهای واسط منطقهای ارائه شد. در حوزه توسعه شناخت بازار نیز، مجموعهای از وبینارها، گزارشهای بازار، هیأتهای تجاری هدفمند و نشستهای رودررو با سفرای کشورهای آفریقایی و رایزنان اقتصادی و سفرهای استانی برای نشست با فعالان اقتصادی برگزار شد.
خروجی مشخص این اقدامات شامل شکلگیری چند کانال عملیاتی تسویه مبتنی بر تهاتر، افزایش تعداد هیأتهای تجاری تخصصی، امضای چند تفاهمنامه همکاری با نهادهای متناظر آفریقایی و ایجاد بانک اطلاعاتی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری بوده است. همچنین چند پروژه پایلوت صادراتی و تأمین متقابل کالا در حوزههای کشاورزی، معدنی و پتروشیمی با مدلهای جدید تسویه به مرحله اجرا رسیده است.
حل این چالشها میتواند به توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور کمک مستقیم کند. گسترش تجارت با آفریقا به معنی تنوع بازار صادراتی، کاهش وابستگی به چند مقصد محدود، ایجاد فرصت برای بنگاههای کوچک و متوسط و افزایش تابآوری اقتصادی است. برای فعالان بخش خصوصی، این اقدامات به صورت کاهش ریسک معامله، دسترسی بهتر به اطلاعات و مسیرهای اجرایی ملموس خواهد بود و برای عموم مردم، در قالب رشد صادرات، ارزآوری پایدارتر و تقویت اشتغال قابل درک است. همکاری با اقتصادهای در حال رشد آفریقا یک فرصت راهبردی میانمدت برای اقتصاد ایران محسوب میشود.
اولویتهای اتاق مشترک برای سال ۱۴۰۵ شامل نهادینهسازی پلتفرمهای تسویه و تهاتر ایران–آفریقا، کمک به راهاندازی مسیرهای لجستیکی منظم، ایجاد مراکز تجاری مشترک در چند کشور هدف، توسعه آموزشهای کاربردی تجارت آفریقا برای بنگاهها، و تمرکز بر چند زنجیره کالایی راهبردی مانند غذا، نهادههای کشاورزی، معدن و خدمات فنی و مهندسی است. هدف از این برنامهریزی عبور از تجارت موردی به همکاری ساختاری و پایدار است.