هرگاه منابع حاصل از صادرات نفت کاهش و به‌تبع آن سهم بخش‌های دیوان‌سالاری هم نزول پیداکرده است، دیوان‌سالاری خودخواه و آزمند به این فکر افتاده که برای ادامه حیات خود راه‌های کسب درآمد پیدا کند.
ایران جامعه انسانی برای فرار از فرسوده‌شدن در نبردهای درون‌سرزمینی و درون‌گروهی اقشار متفاوت و برای اینکه آسیب‌های سرچشمه گرفته از تعارض منافع به حداقل برسد، به این نتیجه رسید که نهادی به نام دولت و دیوان دولتی را تأسیس و از این نهاد برای بهبود زندگی خود استفاده کند. باگذشت زمان اما همین جوامع به این نتیجه رسیدند که مدیران نهاد دولت باید با آرای آزاد و سالم شهروندان انتخاب شوند. شهروندان در کشورهایی که به این سنت وفادار هستند و راهشان باز است، از میان گروه‌ها و احزاب مختلفی که آمادگی خود را برای اداره جامعه برای یک دوره معین اعلام کرده و برنامه‌های خود را به اطلاع افکار عمومی رسانده‌اند، یک گروه را انتخاب می‌کنند. این گروه یا حزب اگر در دوره‌ای که مطابق قانون اجزای دولت همه اختیارات را درست دارند، در بهبود روزگار شهروندان کامیاب باشد، برای یک دوره دیگر هم انتخاب می‌شود.
بعدها برای اینکه رسوب قدرت در دست یک فرد، راه را برای اصلاح نبندد، این مسئله طرح شد که یک نفر نمی‌تواند بیش از دو دوره پشت سرهم، رئیس دولت باشد. این، روی زیبای دموکراسی و ضرورت تأسیس نهاد اجرایی است و می‌تواند برای شهروندان روش کارآمدی باشد تا دردهای کهنه و دردهای نو-پدید خود را با اختیارات دولت و دستگاه‌های دولتی به‌مرور کاهش دهند. اما روی بد این سکه که کمتر دیده‌شده و براثر مرور زمان به پدیده‌ای شرور تبدیل‌شده است، پدیدار شدن دیوان‌سالاری خودخواه و برهم زننده آسایش و آرامش ذهنی شهروندان در بخش‌های گوناگون است. این دیوان‌سالاری و اداره‌کنندگان آن آزمندانه پس از رسوب در نهادهای دولتی و بدون توجه به اینکه از شهروندان دستمزد می‌گیرند تا تنگناهای آن‌ها را برطرف کنند، از ضعف قانون، گرفتاری و ناآگاهی شهروندان در شناخت حق‌وحقوق خویش استفاده نادرست کرده و به‌مرور به سد معبری برای فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌شوند.
این وضعیت در همه جوامع کم یا زیاد دیده می‌شود و در برخی از جوامع مثل جامعه ایرانی به‌چند دلیل، دیوان‌سالاری به‌پدیده‌ای خودخواه تبدیل‌شده است. یک دلیل اصلی و تاریخی این بوده و هست که شأن نهاد دولت بسیار بالاتر از شأن نهادهای مدنی مثل خانواده و بنگاه تلقی شده و می‌شود. دلیل دیگر بی‌نیازی نهاد دولت به‌طور نسبی از منابع مالی مردمی است. دولت در همه دهه‌های سپری‌شده نفت خام می‌فروخته و بخش قابل‌توجهی از درآمد ناشی از آن را به خودش و نهادهای وابسته به خودش اختصاص می‌داده است. به‌این‌ترتیب بوده و هست که زیرمجموعه‌های دولت در ایران خود را عقل‌کل و ارباب مردم پنداشته و با گروه‌های اجتماعی برخوردی بر پایه ارباب-رعیتی داشته و متأسفانه هنوز نیز دارند.
تجربه نشان داده است هرگاه منابع حاصل از صادرات نفت کاهش و به‌تبع آن سهم بخش‌های دیوان‌سالاری هم نزول پیداکرده است، دیوان‌سالاری خودخواه و آزمند به این فکر افتاده که برای ادامه حیات خود راه‌های کسب درآمد پیدا کند. به‌این‌ترتیب بوده و هست که در یک‌ونیم قرن اخیر هر دستگاه دولتی برای روز مبادای بی‌پولی خود، پدیدهٔ دادن امتیاز به شهروندان را اختراع کرده است. به‌طور مثال یک زیرمجموعه دولتی با دادن یا پس گرفتن امتیاز واردات نخ، پنبه، ماسوره و دستگاه ریسندگی، پشم و الیاف، به متقاضیان تولید پوشاک امتیاز می‌دهد و آن‌ها را ملزم می‌کند از دستورها پیروی کنند تا امتیاز داده‌شده، پس گرفته نشود. این داستان اما به همین‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند و یک‌نهاد دیگر دولتی دستور می‌دهد تولیدکننده مجوز بسته‌بندی و حک آرم و نشان روی همان پوشاک را از آن نهاد اخذ نمایند، در غیر این صورت فلان ممنوعیت یا جریمه برای آن واحد در نظر گرفته می‌شود.
این داستان غم‌انگیز اسارت سرمایه‌گذاران در لابه‌لای چرخ‌های دیوان‌سالاری بی‌منطقی است که در دهه‌های تازه سپری‌شده به سدی بزرگ برای تولید و اشتغال و قدرت رقابت ایران با رقبای منطقه‌ای تبدیل‌شده و باعث شده همواره شرایط به نفع رقبای ما رقم بخورد. در شرایطی که دست‌کم از شروع دهه 1370 و سپری شدن روزگار دوران جنگ تحمیلی، جامعه ایرانی در کلیت خود به این نتیجه رسیده که باید از ضخامت و گستردگی دیوان‌سالاری بکاهد تا راه برای نفس کشیدن فعالان عرصهٔ تولید باز شود؛ اما دیوان‌سالاری بر اساس همان پندارهای قبلی و با ترفندهایی خاص در برهه‌هایی از زمان خود را به‌ظاهر پنهان نموده و هرگاه احساس کرده می‌تواند دوباره به میدان بیاید، ظهور کرده است. درحالی‌که دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود را مقررات زدایی و حذف دستورهای پرشمار و بازدارنده دستگاه‌های گوناگون قرار داده بود و با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قصد خود را اعلام و اجرایی کرده است، اما دیوان‌سالاری سرسخت هنوز در اندیشه این است که مناسبات منسوخ ارباب-رعیتی را زنده کند.
به این دستور اکید که در همین روزهای اخیر به سازمان توسعه تجارت ارسال‌شده توجه نمایید: «دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می‌رساند بنگاه‌ها قبل از اقدام به چاپ و تکثیر لفاف و بسته‌بندی در داخل و خارج از کشور، نیازمند اخذ تأییدیه لازم می‌باشند». به‌این‌ترتیب و بر پایه تصمیم یک گروه کوچک از دیوان‌سالاران به تنگ آمده از بی‌پولی یا کم‌پولی اخیر به دلیل کاهش سهم‌شان از نفت، با صدور این ابلاغیه و دستور، هزاران تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا را در پروسه‌ای قرار می‌دهند که آن‌ها را ملزم می‌کند به این نهاد مراجعه نمایند و در غیر این صورت کارشان با مشکل مواجه خواهد شد. این گروه کوچک مستقر در یک دفتر از دفاتر و معاونت‌های یک‌نهاد مرتبط بافرهنگ، نمونه‌ای از دیوان‌سالاری اقتدارگرای ایرانی است که سرسختانه در برابر دگرگونی‌های ایران ایستاده و می‌خواهند دوباره به ارباب تبدیل شوند.
درحالی‌که بیش از چهار سال است برخی دستگاه‌های دولتی با همه نیرو تلاش دارند این مقررات بازدارنده و برهم زننده تعادل در کسب‌وکار شهروندان را شناسایی کنند، اقدام این دفتر نشان می‌دهد هنوز راه درازی در پیش است تا آن‌ها شناسایی و در یک پروسه کوتاه‌مدت برچیده شوند. باید در ذهنیت‌های معتقد به ارباب بودن نهاد دولت در برابر بنگاه‌ها، خانواده و احزاب به‌مثابه ستون‌های جامعه مدنی دگرگونی دامنه‌دار و ژرف ایجاد شود تا دیگر شاهد صدور چنین دستورهایی از سوی یک دفتر در یک وزارتخانه نباشیم.