ایران از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 رشد مثبتی را تجربه خواهد کرد. این افزایش رشد می‌تواند حداقل بین 3.5 تا 5درصد متغیر باشد. بنابراین در صورت ورود به رشد اقتصادی، می‌توان قضاوت کرد که آیا از رکود خارج شده‌ایم یا نه. این در حالی است که اگر به عوامل تشکیل‌دهنده افزایش رشد اقتصادی توجه کنیم، درمی‌یابیم که حدود 2 تا 2.5درصد آن به واسطه افزایش فروش نفت در سال جاری رخ خواهد داد.
پیش‌بینی من این است که با توجه به برداشته شدن تحریم خرید نفت ایران و حمل و نقل، طبیعتا امسال در مقایسه با سال گذشته رشدی بین 50 تا 70درصد در حجم فروش نفت کشور را شاهد خواهیم بود. بنابراین فروش بشکه‌های نفت و افزایش میزان فروش حدود 20درصدی نسبت به سال قبل، رشد دو برابری را نصیب ایران خواهد کرد. بنابراین پیش‌بینی در رونق بخش تولید و فروش نفت آنچنان هم دور از انتظار نخواهد بود. این رونق و البته توافقاتی که با برخی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ نفتی شده، جنب و جوشی در صنعت نفت آن هم در سال جدید به وجود خواهد آورد که این جنب و جوش می‌تواند تا حدی به صنایع پایین‌دستی و به خدمات وابسته‌اش تزریق شود. می‌توان به‌طور مشخص به پیمانکاران دست‌دوم و سازندگان قطعات و تجهیزات اشاره کرد که می‌توانند امسال سال بهتری پیش‌رو داشته باشند.
سایر عوامل متشکله نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 طبیعتا تاثیرشان به اندازه نفت نخواهد بود و تابع بعضی از شرایط و متغیرها هستند. به عنوان مثال در صنعت گردشگری می‌توان کماکان رشد ایجاد کرد. رشدی که حداقل بین 10 تا 15درصدی ایجاد خواهد کرد و قاعدتا تاثری خود بر تولید ناخالص داخل ملی ایجاد می‌کند. اما تمام این عوامل به این بستگی دارند که امسال چه اتفاقاتی بیفتد و متغیرهای اقتصادی به چه سمتی پیش روند.
از سوی دیگر اگر فضای عمومی کشور، فضای توام با آرامش و ثبات باشد، حتی می‌توان انتظار رشد بالاتر از 5درصد داشت. اما باتوجه به اینکه پایان عمر دولت یازدهم نزدیک هستیم و از ابتدای سال نیز شاهد جو روانی نامناسب و منفی علیه دولت از سوی برخی گروه‌های سیاسی بودیم، بسیار بعید است که این نزاع‌های سیاسی و دعواها ادامه پیدا کند و تشدید شود.
بنابراین در این شرایط نه تنها صنعت گردشگری بلکه ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت و حتی روی تقاضا برای کالاهای بادوام و تامین نیازهای بلندمدت چالش ایجاد خواهد شد. در سایر بخش‌ها مثل صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی به دلیل اینکه چشم‌انداز بازارهای صادراتی ما تقویت شده، شاهد رشد و توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
همچنین در برخی دیگر از صنایع به دلیل برداشته شدن تحریم‌ها می‌توان رشد و افزایش فروش را پیش‌بینی کرد. از آنسو به دلیل اینکه برداشته شدن تحریم‌ها، هزینه حمل و نقل و هزینه مبادلات مالی را کاهش می‌دهد، بخشی از این رشد طبیعتا نه به جهت افزایش فروش، بلکه از جهت افزایش بهره‌وری در فروش و صادرات به وجود خواهد آمد. اما کاهش هزینه تمام شده منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. از دیدگاه من شاید بتوان یک درصد از رشد اقتصادی را به واسطه کاهش هزینه‌های تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات دید.
در شرایط فعلی آنچه مهم است، این است که در چنین شرایطی بخش عمده‌یی از رشد اقتصادی که ایجاد خواهد شد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آثار برداشته شدن تحریم‌ها بازمی‌گردد. بنابراین باید این رشد را مرهون برجام دانست. اما اگر بخواهیم قضاوتی غیر از این داشته باشیم، از این منظر که چه اقداماتی انجام شده، چه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیماتی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده و... پشتوانه‌یی دیده نشده است. بانک مرکزی به نظر می‌رسد که هدف‌گذاری مشخصی برای نرخ تورم در سال 1395 در نظر ندارد.
این در حالی است که موضوع هدف‌گذاری برای نرخ تورم اصولا یکی از کارکردها و وظایف اصلی بانک مرکزی به‌شمار می‌رود که تاکنون هر آنچه از بانک مرکزی دیده شده، بیشتر پیش‌بینی بوده تا هدف‌گذاری. از دیدگاه من نرخ تورم کشور در سال جاری کاهش پیدا نخواهد کرد.