اگر بخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را تحقق ببخشیم و اگر بخواهیم از نظر اقتصادی- اجتماعی، شرایط بهتری را تجربه کنیم، هدف و ماموریتی مهمتر از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ایران نداریم. بنابراین ماموریت و هدف کاملا روشن است و در این مورد هیچ کس در کشور دچار اختلاف نظر نیست. صاحبان تفکرهای اقتصادی و سیاسی مختلف در کشور همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند. از طرفی، کسانی که اجتماع‌گرا یا نهادگرا هستند و فکر می‌کنند عدالت اجتماعی و تحقق آن بر سایر امور تقدم دارد، در حال حاضر می دانند که در وهله اول نیاز به تولید ثروت داریم. از سوی دیگر کسانی که در فکر تامین امنیت ایران در شرایط دشوار منطقه خاورمیانه هستند، تردیدی ندارند که نیاز به تولید ثروت داریم و تولید ثروت پیش شرط رسیدن به امنیت است چراکه باید بتوان بودجه های کافی برای تامین امنیت کشور اختصاص داد. همچنین کسانی که طرفدار گشایش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور هستند و اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند نیز چاره‌ای جز اینکه به رشد اقتصادی اولیت ببخشند، ندارند. بنابراین هم از لحاظ تحقق بخشی به شعار سال 95؛ هم از لحاظ تفکر و سمت گیری اصلاح‌طلبی و هم از جهت کاهش دادن اختلافات و منازعات اجتماعی در ایران و پُر کردن شکاف طبقاتی عمیقی که به ویژه در این ده سال پدید آمده است و هم از لحاظ پوشش دادن مبرم ترین و مهمترین مسائل امنیتی ایران، ماموریت برای همه ما روشن است. یک نقطه بسیار روشن در سال 95 داریم و آن افزایش شتاب رشد اقتصادی ایران است که نقطه تحقق تمامی اهداف و آرمان‌های ذکر شده، محسوب می‌شود.
آنچه اهمیت دارد این است که نقطه عزیمت برای رسیدن به این هدف از کجا باید شروع شود؟ چه مقدماتی را برای این کار باید طی کرد؟ واقعیت این است که در قدم نخست نیاز به شتاب بخشیدن به رشد سرمایه‌گذاری در کشور داریم و در قدمی دیگر نیاز به رشد بهره وری داریم. اگر فرض کنیم که رشد اقتصادی دو بال دارد. بال نخست آن افزایش شتاب سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد است و بال دوم آن افزایش و شتاب گرفتن بهره وری است.
رشد بهره وری مستلزم کوچک شدن دولت، کم شدن تصدی و دخالت در اقتصاد است تا بخش خصوصی بتواند زمینه حرکت را پیدا کند. ضعف در تشکیل سرمایه و فقدان بهره وری در اقتصاد ایران دو مانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی به شمار می روند که هر دو مورد طی 10 سال گذشته با افزایش تصدی گری ها تشدید شده است. این موضوع فقط مربوط به دولت نیست بلکه در همه نهادهای دولتی و عمومی قابل مشاهده است. وقتی از نهادهای عمومی صحبت می کنیم هم فقط منظور نهادهای شبه نظامی نیست بلکه شهرداری ها، بنیادها، سازمان های تامین اجتماعی و همچنین بخش های دولتی با این مشکل ساختاری مواجه هستند.
در عین حال باید حرکت‌های ضد فساد را در کشور تعمیق ببخشیم و این مورد را به طور جدی پیگیری کنیم. این موضوع با شعارپردازی امکان‌پذیر نیست.
سومین نکته در این مسیر این است که کشور احتیاج به رونق و سامان فضای کسب و کار دارد و این موضوع مربوط به همه نظام است نه تنها یک گروه در کشور. بنابراین همه گروه‌ها باید برای فراهم شدن فضای مناسب کسب و کار تلاش کنند. واقعیت این است که با این فضای ملتهب اجتماعی که در ایران شاهد آن هستیم، آن شرایط عمومی برای رشد سرمایه گذاری در کشور تحقق پیدا نمی‌کند. کشور به آرامش اجتماعی و سیاسی احتیاج دارد. همه نیروهای سیاسی و همه چهره‌ها اعم از نظامیان، سیاسیون و کسانی که مسوولیت دارند، باید در بیرون کشیدن کشور از ورطه کاهش ثروت سهم و نقش ایفا کنند. نمی‌توان به هدف ملتزم بود اما به وسایل رسیدن به آن هدف التزام نداشت. شرایط فعلی کشور اما همین تصویر را نشان می‌دهد. عده‌ای به برجام حمله می‌کنند، عده‌ای روابط بین‌المللی را مورد حمله قرار می‌دهند و کسانی هم هستند که سعی می کنند در داخل تشنج و تنش ایجاد کند اگر. مسوولان دستگاه های امنیتی و نظامی که وظیفه‌شان تامین آسایش و ایجاد فضای آرامش سیاسی در کشور است، حرف‌های التهاب‌آور بر زبان جاری سازند، آن هدف اساسی که همه می توانند حول آن جمع شوند، تحقق پیدا نمی کند
مهمترین نکته شرایط کنونی کشور این است که اگر هدف رسیدن به افزایش شتاب رشد اقتصادی برای همه نیروهای سیاسی که درون جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی هستند، روشن و یگانه است، باید وسایل رسیدن به آن نیز روش باشد. این وسایل برای رسیدن به هدف مشترک را می‌توان در ایجاد فضای آرامش برای تحقق رشد اقتصادی؛ بهبود فضای عمومی کسب و کار؛ مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری هم از سوی دولت و هم توسط قوه قضاییه؛ کوچک شدن دولت و سرانجام استراتژی آزادسازی اقتصادی دانست. دولت آقای روحانی باید در پیشبرد استراتژی آزادسازی اقتصادی با سرعت بیشتری حرکت کند. این سرعت در دو سال و نیم گذشته کافی نبوده است. نکته مهم در این زمینه این است که در شرایط فعلی با چشم‌انداز بسیار وخیمی که در بازار نفت وجود دارد، تا مدت‌ها افزایش سرمایه گذاری از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، منتفی است بنابراین به نظر می رسد برای اینکه بتوانیم از سرمایه های بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) در این موقعیت استفاده کنیم، راهی جز اینکه زمینه را برای آزادسازی اقتصادی که مقدم بر خصوصی سازی است، نداریم. باید توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی دشواری های زیادی در مسیر آزادسازی قرار دارد. از طرفی ضرورت آزادسازی برای رسیدن به رشد سرمایه گذاری و بهبود بهره وری، به اقتصاد فشار وارد می کند و آن را به جلو می راند؛ از سوی دیگر مانعی به نام خطر فروپاشی ساختار اجتماعی از طریق گسترش فقر در مقابل آن قرار دارد. از این منظر می توان گفت که ساختار سیاسی، امنیتی و اداری نیز تحت فشار قرار دارد. در دولت های آقای خاتمی و آقای هاشمی این امکان وجود داشت که با مانور درآمدهای نفتی، این چالش را خنثی و یک نوع تور امنیت برای طبقات جامعه پهن کرد اما کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر این امکان را به سیاست گذاران نمی دهد.
باید بدانیم که فراهم کردن این الزامات با فضای ملتهب سیاسی روزهای اخیر امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصادی در شرایط فعلی می تواند بار دیگر نقطه وفاق ملی تبدیل شود. اگر به این نقطه وفاق ملی که هم در فرمایشات رهبری هم در اهداف دولت و هم در جامعه نمایان است، پایبند هستیم، باید به الزامات و وسایل رسیدن به این هدف نیز پایبند باشیم.