امروز خبری به نقل از آقای علی مطهری، نایب‌رئیس محترم مجلس منتشر شد، مبنی بر اینکه طرحی برای ساماندهی موتورسواران در دست اجرا بوده است که به دستور یک‌نهاد متوقف‌شده است. دلیل عنوان‌شده هم این بوده است که آن‌ها از قشر مستضعف هستند.
می‌توان گفت که منظور نهاد مربوطه این بوده است که این گروه از طریق موتور خود کسب درامد می‌کنند و برخورد با ایشان موجب از بین رفتن درامدشان می‌شود. پیش‌تر در یادداشتی با عنوان "سهم من از تخلف" نوشته بودم که موتورسواران با تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی سهمشان را از تخلفات جاری در کشور برمی‌دارند. امروز با خواندن این خبر دریافتم که موضوع برداشتن سهم از تخلف حداقل از جانب بخشی از نظام تصمیم‌گیری کشور هم پذیرفته‌شده است.
اما چرا باید قانون، هزینه فرصت بیکاری در کشور باشد؟ آیا به‌راستی همه راه‌های درست و سازنده طی شده و بسنده نبوده است؟ بدون شک چنین نیست. نخست در یک جمله بگویم که هیچ راهکار حساب‌شده و سازگار با وضع کنونی کشور برای کاهش نرخ بیکاری تاکنون از سوی دولت یا یک سازمان رسمی منتشرنشده است و این یعنی ایرادی هست.
آنچه در چند سطر در پی می‌نویسم، باز کردن بحثی است که جایگزین درستی برای تصمیم ناچار اشاره‌شده در بالا است و باز کردن پوسته‌ای از یک آسیب اجتماعی است که سرسلسله مشکلات بسیاری در جامعه ما بوده و هست.
اگر به‌جای سخاوت در اعطای سهم شهروندان از تخلف، کمی گشاده‌دستی در قراردادهای سلیقه‌ای اجتماعی‌مان بکنیم بهتر نیست؟ اگر بجای اینکه از ذخیره اخلاق شهروندی برداریم به تولید سرمایه اجتماعی بپردازیم و آن را تا جای ممکن جایگزین سرمایه مادی بکنیم هوشمندانه‌تر نیست؟ اگر در برابر روشی که ما را هر آن به ناپایداری‌های اجتماعی نزدیک می‌کند به راهکاری که امید و نشاط را به جامعه تزریق می‌کند دست بزنیم اطمینان‌بخش‌تر نیست؟
چگونه؟ کافی است که آزادی‌های ساده اجتماعی را جایگزین ولنگاری‌های قانونی بکنیم. برگزاری یک کنسرت چند ده شغل ایجاد می‌کند، راه دادن بانوان به ورزشگاه صدها هزار تقاضا برای خدمات به همراه می‌آورد که هزاران شغل در پی خود دارد، سبک کردن فیلترینگ اینترنت، آسان کردن چاپ کتاب و مجله، تساهل در تولید فیلم، رفع سختگیری‌های متعدد به رستوران‌ها و هتل‌ها، رویکرد مداراجویانه‌تر با گردشگران و بسیاری از کارهای بی هزینه‌ای ازاین‌دست صدها هزار شغل در دل خوددارند. و البته ایجاد شغل فقط یکی از بهره‌های چندگانه این کارها است.
یک‌بار اولویت‌های کشور را برشماریم! هیچ‌کدام از اصلاحات بالا در زمره ۱۰ موضوع اصلی کشور ما هم قرار نمی‌گیرند و اگر موضوعی اولویت دهم ما هم نباشد یعنی اصلا اولویت ما نیست. البته جای ایراد است که ما هنوز سند واحد و مورد اجماعی درباره اولویت‌های خود نداریم و همین کمبود موجب شده است که هرکسی قرآنی بر سرنیزه کند و آن را اولویت بنمایاند. اما سؤال این است: چرا اولویت‌های بزرگ را فدای موضوعات کوچک می‌کنیم؟
ساده‌تر اگر بخواهم بیان کنم همین‌که یک‌نهاد مقتدر دستور توقف برخورد با موتورسواران متخلف را داده است یعنی اشتغال اولویت است و یعنی امنیت ما درگرو اشتغال است و بعید می‌دانم که کسی امنیت را جزو ۳ اولویت اول و چه‌بسا اولین اولویت نشمارد. پس این سختگیری‌های اجتماعی اولویتی بالاتر از امنیت و اشتغال ندارند. همین نشانی ساده برای تصمیم‌گیری کافی و راهگشاست.
یک قرینه: سفر هم‌وطنان ما به ترکیه، دوبی، باکو، ایروان، تفلیس و چند مقصد دیگر، هرسال رشد دورقمی دارد. میلیاردها دلار ارزی که از این بابت از کشور خارج می‌شود به دنبال تفریحات نامشروع نیستند، برای بسیاری یک رستوران بی‌دغدغه، یک‌قدم زنی بی‌نگرانی، یک اینترنت سریع و کم فیلتر و حتی یک خیابان شاد و رنگارنگ جذابیت‌هایی است که جایشان در کشور ما خالی است. و ما چقدر شغل را به این کشورها هدیه کرده‌ایم که برای شهروندان ما تفریحاتی به این سادگی بیافرینند!
حتی یکی از جذابیت‌های بسیاری از این مقاصد اتفاقاٌ قانونمند بودن آن‌هاست. لذت محترمانه رد شدن از خط عابر پیاده، نشنیدن بوق‌های ممتد ماشین‌ها، نبود پرخاش‌ها و نزاع‌های خیابانی و موضوعاتی به این بدیهی هم برای ایرانیان گردشگر لذت‌بخش است.
در گفتگوهایی که با ایرانیان مهاجر از کشور داشته‌ام هم دریافته‌ام که همین آزادی‌ها و قانونمندی‌های ساده و مشروع دلیل مهاجرت تعداد زیادی از ایشان است، آن‌هایی که در کشور شغل، رفاه و امکانات دارند اما پولشان را نمی‌توانند در کشورشان خرج کنند.
امیدوارم که تا دیرتر نشده این تفکر ناصواب را عوض کنیم. راه صلاح و ثبات و بالندگی کشور از ترویج قانون‌گریزی و توزیع سهم از تخلف نمی‌گذرد، مسیر درست، مدارا و تساهل در قراردادهای اجتماعی، احترام به قانون و تولید سرمایه اجتماعی است.