اقتصاد ایران پس از تحمل دوره دشوار تحریم‌های بی‌سابقه جهانی، تشنه سرمایه‌گذاری جدید است. ضرورت این مسئله نیز بارها در گفتار سیاستمداران و دولتی‌ها منعکس‌شده است. از سوی دیگر رفت‌وآمد هیات‌های متعدد تجاری و مقامات اقتصادی-سیاسی کشورهای مختلف صنعتی و غیرصنعتی در ایران پسابرجام، مبین تمایل جهانیان برای نقش‌آفرینی در بازارهای ایران است. این بدان معناست که با لغو تحریم‌های ظالمانه و امکان گسترش روابط بین‌المللی، کشورهای زیادی به دنبال بهره‌برداری از تعامل تجاری با ایران هستند. قطعاً جاذبه‌های حضور در بازار 80 میلیونی و بکر ایران برای هر کشوری وسوسه کننده است. بااین وجود بهنظر می‌رسد هنوز سرمایه‌گذاران خارجی اقدام عملی برای حضور در بازار نسبتاً بزرگ ایران از خود نشان نداده‌اند. از سوی دیگر بر اساس مطالعات مختلف ریسک فعالیت اقتصادی در ایران بسیار بالا برآورد می‌شود که نتیجه محتوم آن فقدان امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. لذا سؤال اینجاست که این مشکل را چگونه می‌توان برطرف کرد؟
می‌توان گفت برخی از جذابیت‌های اقتصادی ایران ازنظر سرمایه‌گذاران خارجی عبارت‌اند از جمعیت قابل‌توجه، نیروی کار ماهر و ارزان، دسترسی به انرژی ارزان، سهم پایین مخارج نظامی نسبت به تولید ناخالص داخلی، سهم پایین بدهی خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی، دسترسی به آب‌های آزاد، وفور منابع اولیه تولید و غیره که می‌تواند نشانه‌هایی از ثبات و پتانسیل اقتصادی کشور باشد.
اما در طرف مقابل ریسک‌ها و مخاطرات زیادی نیز ازنظر سرمایه‌گذاران خارجی احساس می‌شود. ترس از به قدرت رسیدن مجدد رویکردهای تندروانه و مبتنی بر مدیریت لحظه‌ای در رأس امور اجرایی کشور، در کنار ترس از بازگشت خودکار تحریم‌های جهانی، هر سرمایه‌گذاری را دست‌به‌عصا می‌کند. از سوی دیگر وابستگی 30 درصدی درآمدهای دولت به عواید حاصل از فروش نفت باعث می‌شود تا در سال‌هایی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، احتمال افزایش مالیات‌ها از بنگاه‌های اقتصادی تقویت گردد که قطعاً در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران اختلال ایجاد خواهد نمود.
از سوی دیگر وجود تنش‌های فراوان در سطح منطقه، ترس سرمایه را برای ورود به کشور افزایش می‌دهد. اما فرضاً اگر هیچ‌یک از موارد منفی بالا نیز وجود نداشته باشد، بازهم نمی‌توان به حضور متناسب سرمایه‌گذاران خارجی امیدوار بود. زیرا در بستر نامناسب فضای کسب‌وکار، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه داخلی و عدم توسعه بازارهای مالی و سرمایه، این کشورهای رقیب هستند که با بسته‌های اغواکننده از مشوق‌ها، حمایت‌ها و قوانین ساده، نه‌تنها فرصت جذب هیچ سرمایه‌ای را به ایران نخواهند داد، بلکه حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز به سمت خود خواهند کشید.
تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط عادی به‌راحتی می‌تواند سالانه در حدود 6 الی 7 درصد رشد را تجربه کند و لوازم این امر همواره فراهم است. زیرا اساساً اقتصاد کشور در شرایط بهینه‌ای کار نمی‌کند و همواره ظرفیت‌های بیکار فراوانی در کشور وجود دارد[1]. افزایش سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی می‌تواند سرعت رشد را دورقمی کند و توان اقتصادی کشور را سریع‌تر به سطح بالقوه خود نزدیک نماید. اما جذب و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی یک مقوله حساس، مستمر و بلندمدت محسوب می‌شود. در این راستا ظرفیتی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به‌خوبی در خدمت این فرایند ایفای نقش نماید. بر اساس تعاریف موجود، دیپلماسی اقتصادی از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود:
1) ظرفیت‌سازی برای تجارت: شامل استفاده از نفوذ و روابط سیاسی برای تحت تأثیر قرار دادن جریان تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به‌منظور بهبود عملکرد بازارها و کاهش هزینه‌های انتقال مرزی؛
2) توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت دوطرفه و توافقنامه‌های مقرراتی: شامل استفاده از ظرفیت منابع اقتصادی در جهت بالا بردن هزینه تعارضات احتمالی، تقویت منافع مشترک همکاری، برقراری روابط پایدار سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی؛ که به‌خوبی می‌تواند حس اعتماد متقابل را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده و به‌خوبی تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری‌های بالقوه و بالفعل در کشور محسوب شود.
3) عضویت در سازمان‌های بین‌المللی: پس از کسب تجربه و توان نسبی از طریق حضور فعال در پیمان‌های سرمایه‌گذاری دوطرفه یا منطقه‌ای، زمینه عضویت در سازمان‌های بزرگ جهانی و اتحادیه‌های فرا منطقه‌ای فراگیرتر مهیا خواهد شد. طبیعتاً با عضویت در این نهادها و درنتیجه رعایت الزامات آن (که شامل فرایند استانداردسازی برخی از قوانین داخلی در انطباق با نرم‌های بین‌المللی می‌شود)، ثبات و امنیت اقتصادی در سطح قابل قبولی قرار خواهد گرفت. اساساً چنین عضویت‌هایی باهدف تحکیم فضای همزیستی مثبت در محیط سیاسی-اقتصادی بین‌الملل صورت می‌گیرد.
لذا سیاستمداران کشور چه در حوزه قانون‌گذاری و چه در حوزه اجرا باید به‌صورت تدریجی اما زمان‌مند به دنبال ارتقاء همزیستی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر باشند و اصطلاحاً با تمرین پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش سختگیری‌های قانونی، کشور را در مقیاسی وسیع آماده جذب سرمایه‌های خارجی کنند. بدون شک پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای تسهیلات و تشویق جهانیان برای همکاری با اقتصاد داخلی، اموری است که تحقق آن‌ها نیازمند اصلاحات در قوانین بازار سرمایه است. توسعه بازار سرمایه و افزایش سهولت نقل‌وانتقال آن بر اساس استانداردهای بین‌المللی، گام‌های کلیدی است که می‌تواند تلاش‌های مختلف در حوزه دیپلماسی اقتصادی را نیز به ثمر بنشاند؛ شفافیت سیاسی و اقتصادی، شکستن انحصارات غیرضروری، مبارزه با رانت‌خواری و فساد از پیش‌زمینه‌های یک اقتصاد جذاب محسوب می‌شوند. همچنین مهیاکردن شرایط برای حضور و فعالیت بانک‌های مختلف که متعلق به کشورهایی است که طرف توافقات دوجانبه یا منطقه‌ای ما هستند، می‌تواند خیال سرمایه‌گذاران را تا حدود زیادی راحت نموده و جرأتشان را برای فعالیت در اقتصاد کشور به طرز محسوسی افزایش دهد. بله، سرمایه ترسو است و تا اطمینان پیدا نکند که ریسکی متوجهش نمی‌شود، با هزارسال وعده هم پا پیش نخواهد گذاشت.
[1] بر اساس برخی از برآوردها، اقتصاد ایران تنها با 42 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است.