هنوز داغ فوت شادروان رضا نیازمند تازه است و فعالان اقتصادی را وادار می‌کند به احترام این مدیر ارشد صنعتی، از تجربیات دهه‌های سپری‌شده او تقدیر کنند. از سوی دیگر در روزهایی اخیر که به نام هفته پژوهش نام دارد، دکتر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ایران می‌گوید باید تاریخ اقتصاد ایران در 40 سال اخیر نوشته شود.
نهاوندیان در کنفرانس اقتصاد ایران که از سوی یک‌نهاد پژوهشی دولتی برگزارشده بود تأکید کرد باید تاریخ چهار دهه اخیر اقتصاد ایران از سوی پژوهشگران با وسواس کارشناسانه بازکاوی شده و تاریکی‌ها و روشنی‌های این چهار دهه و سرنوشت اقتصاد ایران و بازیگران آن به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. این خواستی هوشمندانه از سوی یک مقام دولتی است که در کارنامه‌اش ریاست بر موسسه پژوهشی- تاریخی دیده می‌شود. با توجه به اینکه هیچ پدیده موجودی نیست که نتوان رد آن را در گذشته پیدا کرد و هیچ اتفاقی در حال حاضر رخ نمی‌دهد که ریشه در تاریخ نداشته باشد، به نظر می‌رسد می‌توان و باید از همه نهادها و متخصصان درخواست کرد در مسیر این کار برنامه‌ریزی کرده و بااراده‌ای نیرومند راه را برای پژوهش در تاریخ اقتصاد ایران صاف کنند.
تردیدی نیست که به کار بردن روش‌های مبتنی بر دانش، انصاف، واقع‌بینی در انجام تاریخ‌نگاری مسئولانه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که باید در جای خود به آن‌ها وفادار ماند. اتخاذ راهبردی که منجر به باز شدن رازها و رمزهای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی تاریخ معاصر که در شکل‌دهی به ماهیت اقتصاد ایران مؤثر بوده‌اند در این مسیر یک ضرورت تمام‌عیار است.
باید بتوانیم ذهن خود، جامعه و شهروندان را برای پذیرفتن نتایج این پژوهش راستگویانه و پیامدهای این پژوهش آماده‌سازیم. این آماده‌سازی البته کار دشواری است به‌ویژه برای کسانی است که در این 4 دهه در مقام تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرایی بوده‌اند. این گروه باید پالایش ذهنی کامل را برای داوری از پیش تعیین‌شده و جزمی را در دستور پذیرش داشته باشند.
در مسیر این پژوهش باید رخدادها به‌طور ریز و جزیی و با استفاده از امکانات همه نهادهای مؤثر بر سرنوشت این مرزوبوم به‌طور دقیق بررسی‌شده و نقش و سهم هر اندیشه و هر گروه فکری و سیاسی مؤثر بر افکار عمومی مشخص شود.
برای تاریخ‌پژوهی منصفانه و کارشناسانه موردتوجه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که می‌تواند کارساز و چراغ راهنمای مدیران امروز و فردای ایران باشد البته الزام‌هایی هست که باید درباره آن‌ها به‌طور کامل و کافی بحث شود.
یکی از این الزام‌های اجتناب‌ناپذیر در مسیر پژوهش راستگویانه و مبتنی بر حقیقت و ذات رخدادهای این سال‌ها، رمزگشایی از برخی مسائلی است که در نهادهای گوناگون سرنوشت‌ساز طرح‌شده است. بدون رمزگشایی از این رخدادهای رازگونه در نهادهای تاریخی نمی‌توان امیدوار بود آفتاب حقیقت پرتوافشانی کند.
در دنیا رسم نیکی هست که دولت‌ها و نهادهای قدرت را به‌طور قانونی ملزم می‌کنند که اسناد و مستندات را پس از سپری شدن یک دوره معین از حالت "محرمانه بودن" خارج ساخته و شرح رویدادها و چگونگی تصمیم‌گیری‌ها و اینکه کدام فرد مؤثر در کدام تاریخ و درباره کدام موضوع مهم با توجه به گرایش دیروز و امروزش چه گفته و چه کرده است را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. درصورتی‌که این الزام از سوی نهادهای رسمی و قانونی در ایران پذیرفته شود می‌توان به پژوهش کارشناسان مبتنی بر راستی و درستی تاریخ اقتصاد ایران امیدوار بود.
به‌طور مثال آیا روزگار چنین شده که بتوانیم نحوه، شرایط و جزییات تصمیم‌های شورای انقلاب اسلامی از زمستان 1357 تا تابستان 1359 را در اختیار افکار عمومی و پژوهشگران قرار دهیم؟ درحالی‌که این شورا در آن دوران سرنوشت‌ساز چند تصمیم بسیار مهم اقتصادی اتخاذ کرد که جریان تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای بازیگران را برای مدت‌ها تحت تأثیر قرار داد.
آیا اصولاً صورت‌جلسه‌ای از مذاکرات این شورا در دست هست؟ برای اینکه اهمیت این داستان آشکار شود یادآور می‌شوم این شورا در گرمای سوزان روزهای بلافاصله پس‌از انقلاب تصمیم انقلابی ملی و مصادره کردن صدها واحد تولیدی – صنعتی در مالکیت بخش خصوصی را صادر کرد و چهره بازیگران صنعت را در سپهر اقتصاد دگرگون کرد.
در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که این شورا قانون ملی کردن بانک‌ها و پس از آن شرکت‌های بیمه را صادر کرد و نظام بانکداری تازه‌ای را بنیان گذاشت که همین امروز نیز از آن تصمیم تأثیر می‌گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب با اتخاذ یک تصمیم انقلابی دیگر اصلاحات ارضی تازه‌ای برپا کرد و اراضی بزرگ کشاورزی خصوصی را به دهقانان بی زمین یا خرده‌مالک داد و سازمان تولید زراعی ایران شکل تازه‌ای به خود گرفت.
درصورتی‌که دکتر نهاوندیان بر پژوهش کارشناسانه و راستگویانه تاریخ اقتصاد ایران اصرار کرده و این ضرورت اجتناب‌ناپذیر را به‌سوی گام‌های اجرایی پیش ببرد بدون تردید یک اقدام سرنوشت‌ساز را پیش خواهد برد که برای این مرزوبوم بسیار ضروری است.
می‌توان انتظار داشت در این صورت دست‌کم اسناد و مستندات و صورت نشست‌های شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان و نهاد تصمیم گیر درباره بسیج اقتصادی و مشروح مذاکرات شورای نگهبان قانون اساسی و کمیسیون‌های مؤثر مجلس و... باید از حالت محرمانه و غیرقابل استناد خارج شود.
در این صورت است که نهادهای گوناگون می‌توانند به‌طور مشروح و به شکل تخصصی اقدام به پژوهش بخش‌های گوناگون اقتصاد و بازیگران اصلی آن کنند. به‌طور مثال می‌توان انتظار داشت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاریخ تحولات بخش خصوصی را در معرض پژوهش قرار دهد. تیزبینی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر را باید جدی گرفت و الزام‌های کار را فراهم نمود.