رشد سرمایه‌گذاری در ایران به‌مثابه موتور رشد تولید ناخالص داخلی از اواخر دهه 1387 روندی کاهنده را تجربه کرده است و میانگین رشد این متغیر بسیار بااهمیت اقتصادی در این سال‌ها منفی بوده است. این پدیده عجیب در ایران در حالی اتفاق افتاد که درآمد حاصل از صادرات نفت دست‌کم تا 1393 در وضعیت مساعدی بوده است. این روند کاهنده سرمایه‌گذاری با تولید ناخالص داخلی در یک دور کاهنده قرار می‌گیرند و پیامدهای آن برای کلیت جامعه آسیب‌ساز است. به این معنی که وقتی سرمایه‌گذاری در سرازیری قرار می‌گیرد تولید ناخالص داخلی نیز روندی کاهنده دارد که در دور بعدی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. اگر این زنجیره کاهشی در جایی پاره نشود و روندها برعکس نشوند می‌توان انتظار داشت که جامعه فقیر و فقیرتر شود. برای عبور از این دور ترسناک چه باید کرد؟
اقتصاددانان باور دارند سرمایه‌گذاری بالنده و بهبود یابنده همان اکسیر جادویی است که باید به آن دست‌یافت و راه تند و پرشتاب تهیدست شدن جامعه را مسدود کرد. پرسش این است که حالا سرمایه باید از کدام منابع تأمین شود؟
واقعیت این است که برخلاف برخی انتظارات و خلاف برخی دیدگاه‌ها تأمین سرمایه برای مصارف کلان که راه رشد را هموار نماید در زمره سخت‌ترین کارهاست و سرمایه به‌آسانی در دام خواست و اراده مدیران و سیاستمداران نمی‌افتد و راهی را می‌رود که در مسیرش کمترین خطرها نهفته باشد.
پس از این مرحله است که داستان استفاده کارآمد و با بهره‌وری بالا پیش می‌آید و باید مشخص شود یک‌دلاری که قرار است سرمایه‌گذاری شود در کدام فعالیت سودآورتر است. تأمین سرمایه از دو محل عمده و البته با روش‌های گوناگون ممکن است. یک‌راه پس‌انداز ملی است که این پس‌اندازها یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود، یا در بازار سهام عرضه و تبدیل به سرمایه شده است و یا به‌صورت اوراق قرضه درآمده و دولت موظف به‌نقد کردن آن درزمان سررسید اوراق است.
وضعیت پس‌انداز ملی در ایران در حال حاضر دست‌کم به لحاظ عرضه کوتاه‌مدت موقعیت ممتازی ندارد. می‌دانیم که بانک‌های ایرانی از نظر تراز مالی در بدترین وضعیت قرار دارند. بانک‌ها در بدترین وضعیت قرار دارند و دارایی‌های آن‌ها قفل‌شده است و به همین دلیل نمی‌توانند به تأمین سرمایه کمک کنند. بازار سرمایه ایران نیز برای تجهیز منابع به‌اندازه نیاز ایران توان کافی ندارد. از سوی دیگر تأمین سرمایه از مسیر فروش اوراق قرضه به نقطه نامطلوبی رسیده است. با فرض اینکه همه روش‌های یادشده برای تأمین سرمایه مناسب باشند بازهم مطابق محاسبه‌های کارشناسانه برای رسیدن به رشد 8 درصدی تکافو نمی‌کند و نزدیک به 20 درصد از سرمایه موردنیاز باید از سرمایه خارجی تأمین شود. این مسیر اما هموارتر از مسیر داخلی نیست. با توجه به الزام دستیابی به رشد قابل‌اعتنا باید روش‌ها و راه‌های تازه و کارا پیدا کنیم که این همان الزام‌های این نوشته است.
الزام نخست و بدون چون‌وچرا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که با سازوکارهای موجود این پدیده سازگار شود و سازش را با ساز تحولات جهانی کوک کند. در دنیای امروز بخواهیم یا نخواهیم باید با برخی از قدرت‌های جهانی تعامل داشته باشیم و راه عبور سرمایه‌گذاری را آن قدرت‌ها نشان می‌دهند و شرکت‌ها را به آدرس‌هایی که می‌خواهند می‌فرستند. تجربه ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد ایران از این مزیت برخوردار نبوده و قدرت‌های جهانی که دست بالا در این امور را دارند، اجازه نداده‌اند ایران از این بازار منابع مطمئن به دست آورد.
الزام بعدی به سیاست داخلی کشورها برمی‌گردد. کشورهایی که در آن‌ها اختلاف دولت، مجلس با صورت مجادله‌ای پایان‌ناپذیر ادامه دارد، یا رفتار هر دولت گونه‌ای است که همه سیاست‌های دولت قبلی را نفی می‌کند و ثبات سیاست‌گذاری بازیچه تمایلات احزاب سیاسی است، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند.
الزام سوم این است که نهادها و سیاست‌های اقتصادی سازوکار روشن و شفاف و کارآمد داشته باشد. به‌طور مثال بازار بانک و پول و بیمه، سیاست تجاری و سیاست ارزی ناروشن و دارای انحراف از اصول پذیرفته‌شده جهانی، کار جذب سرمایه خارجی را سخت می‌کند. این الزام را می‌توان در محیط مناسب کسب‌وکار و شاخص‌های آن دنبال کرد. متأسفانه ایران در این بخش نیز روزگارش چندان خوش نیست. اما درصورتی‌که سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور مستقیم ممکن شود می‌توان انتظار داشت دور ترسناک روند سرمایه‌گذاری اندک و تولید ملی ضعیف و بالعکس از جایی متوقف‌شده و امید داشت پس‌اندازهای داخلی مردد نیز به روند سرمایه‌گذاری متصل شوند. در این حالت راه برای جذب تکنولوژی روزآمد، بازارهای تازه و از همه مهم‌تر اعتماد جهانی هموار شود.
در غیر این صورت و در شرایط کمبود سرمایه ایران باید انتظار روزهای سخت‌تر را داشت. اتفاق خوشایند بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی ریسک اعتباری، می‌تواند شروع خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های کشور از محل منابع مالی خارجی با هزینه معقول باشد.