قبول داریم در میان مشکلاتی که اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه تولید، با آنها دست به گریبان است، برخی ناشی از عوامل «بیرونی» و خارج از اختیارات و مسوولیت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی ما است. اما مشکلاتی هم اقتصاد ما را آزار می‌دهند که به دست خودمان و به‌دلیل ضعف و به‌هم‌ریختگی نظام سیاست‌گذاری‌مان پدید آمده‌اند. یکی از ریشه‌های اصلی پیدایش این دسته از مشکلات خودساخته عدم «تفکر سیستمی» است.
به بیان دیگر تصمیم‌گیری برای حل مشکل در یک حوزه، بی‌توجه به تاثیر تصمیمات اتخاذ شده بر حوزه‌های دیگر، است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه از «رویکردهای جزیره‌ای و منفصل» سخن می‌گوید که تعبیر دیگری از همین معضل است. مجریان سیاست‌ها نیز البته هر کدام ساز خود را می‌زنند و به پیامدهای تصمیمات خود در عرصه‌های دیگر توجهی ندارند. دیوانسالاری فشل و ناکارآمدی که گرفتار آنیم نیز با این وضعیت بی‌ارتباط نیست.
توجه به یک نمونه نسبتا جدید از این‌گونه رویکردهای «جزیره‌ای و منفصل» که بخش خصوصی را با یک نهاد بزرگ (عملا) دولتی، به تعارض کشانده، آموزنده است. مدت‌ها بود که بنگاه‌های تولیدی از سیاست پر ابهام و غافلگیرکننده سازمان تامین اجتماعی در عذاب بودند و در اغلب جلسات «شورای گفت‌وگو» و ستاد تسهیل این مساله را مطرح می‌کردند و تقاضای اصلاح آن را داشتند. گلایه بنگاه‌ها از این مساله بود که سازمان تامین اجتماعی خود را محق و مجاز می‌دانست که دفاتر سال‌های گذشته (هرچند دور) بنگاه‌ها را بررسی کند و چنانچه نکته مبهمی در این دفاتر می‌یافت (که البته همواره چند «ابهام» یافت می‌شد) آنها را به پرداخت مبالغ سنگین محکوم کند.
پیامد این سیاست، علاوه‌بر هزینه‌های سنگین و پیش‌بینی نشده‌ای که به بنگاه‌ها تحمیل می‌شد، دغدغه و تشویش دائمی مدیران بنگاه‌ها از شمشیر داموکلس «بررسی دفاتر» سال‌های گذشته توسط تامین اجتماعی بود. آنها خواستار این بودند که تامین اجتماعی، هر سال دفاتر آنها را بررسی کند و تکلیف آنها را روشن سازد تا بتوانند برای سال‌های بعد خود برنامه‌ریزی کنند و چند سال بعد با بدهی غافلگیرکننده‌ای مواجه نشوند. اعتراض‌ها به این سیاست بالا گرفت؛ به‌ویژه از چندی پیش که شرایط مالی تامین اجتماعی رو به وخامت گذاشت و «بررسی‌ها» بیشتر و مبالغ سنگین‌تر شدند. سرانجام در تاریخ ۳۱/ ۴/ ۹۶ «تصویب‌نامه ستاد فرماندهیاقتصاد مقاومتی»، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، به وزارت کار ابلاغ شد که در بند ۴ آن تصریح شده که «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی، صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.» بر این اساس دیگر تامین اجتماعی حق نداشت دفاتر دو یا پنج سال قبل بنگاه‌ها را بررسی کند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه‌ای این دستور را به شعبه‌های سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد. در عمل، اما شمشیر داموکلس از سر بنگاه‌ها برداشته نشد. شعبه‌های سازمان، به لطایف‌الحیل و با شیوه‌های مبتکرانه این دستور را دور می‌زنند. (یک بهانه، می‌تواند شکایت کارگری باشد که مدعی می‌شود چهار سال قبل به مدت دو ماه در یک کارخانه کار می‌کرده و حق و حقوقش را به‌طور کامل نگرفته است. این ادعا کافی است تا سازمان «مجبور شود» دفاتر چهار سال پیش بنگاه مذکور را بررسی کند و البته ضمن بررسی ادعای کارگر معترض، «ابهامات» تازه‌ای را نیز در دفاتر بنگاه «کشف» کند.)
انصافا باید پذیرفت که نافرمانی تامین اجتماعی، نه از سر ستیز با بنگاه‌های تولیدی که عمدتا از ناچاری است. واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی، به‌رغم شرایط بهترش در مقایسه با دیگر سازمان‌های بیمه‌گر، دخل و خرج نمی‌کند. براساس اطلاعات موجود، در سال ۹۵ درآمدهای سازمان تامین اجتماعی ۵۳ هزار میلیارد تومان بود؛ اما هزینه‌های آن به رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان بالغ شد. تفاضل این دو رقم از طریق استقراض از بانک‌ها یا کمک دولت تامین می‌شود. به بیان دیگر، گرچه تقریبا همه بیمه‌ها (غیر از تامین اجتماعی) عملا ورشکسته هستند، اما سازمان تامین اجتماعی نیز روندی نزولی را طی می‌کند و به‌زودی سرنوشتی مشابه دیگر بیمه‌ها پیدا خواهد کرد.
اما چرا به‌رغم نسبتِ مناسب «نرخ پشتیبانی» (یعنی تعداد شاغلان تقسیم بر تعداد مستمری‌بگیران) در ایران، صندوق‌های بازنشستگی ما دچار بحران شده‌اند؟ نسبت میان تعداد افراد شاغل به تعداد بازنشستگان در ایران، حدود 5.33 نفر است که نسبتی قابل‌قبول و بسیار بهتر از کشورهایی مانند آلمان یا ژاپن است. اما خوبی این نسبت و پر و پیمان بودن خزانه تامین اجتماعی، دولت‌های ما را (که به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، «به هر منبعی گوشهچشمی دارند»)، به وسوسه انداخت که دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را خرج کنند. «در واقع دولت‌های ایران هر جا پول کم آورده‌اند، دست در خزانه صندوق‌های بازنشستگی کرده‌اند و منابعی را که در واقع متعلق به خود بازنشستگان بوده، در جایی دیگر خرج کرده‌اند.»
از سال تاسیس سازمان در سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۸۴، کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۴۲۰۰ میلیارد تومان بود. در ۸ سال بعد این بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی14.5برابر شد. دلیل این مساله تعهدات بدون منبعی بود که در قالب مصوبات دولت یا مجلس به تامین اجتماعی واگذار شد. (بیمه رانندگان، بیمه قالیبافان، مابه‌التفاوت بیمه ایثارگران، جانبازان و...) این روال موجب شد که در حال حاضر بدهی دولت به تامین اجتماعی به رقمی در حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان برسد. هر گاه فساد و اختلاس‌های چند سال پیش در سازمان تامین اجتماعی را هم به این مشکلات بیفزاییم، شرایط وخیم سازمان دستگیرمان می‌شود. سازمانی که دخل و خرج نمی‌کند، طلبش از دولت وصول نمی‌شود و زیر فشار تعهداتش کمر خم کرده است، طبعا از هیچ منبع درآمدی نمی‌گذرد. روسای سازمان به معاونان و آنها به کارمندان فشار می‌آورند که درآمدها را بالا ببرند و آنها هم اجرای امر می‌کنند.
خلاصه کلام اینکه دو گروه، هردو دچار مشکل و هردو مواجه با خطر ورشکستگی، رودرروی هم قرار گرفته‌اند. تداوم این وضعیت قطعا به نفع هیچ یک از طرفین نیست. این معضل البته به مشکل بنگاه‌ها با تامین اجتماعی محدود و منحصر نیست. عدم تفکر سیستمی که پیش‌تر به آن اشاره شد، مشکلات متعددی از این دست را در اقتصاد کشور پدید آورده است. اما «کلاه به کلاه کردن» و حل یک مساله، بی‌توجه به پیامدهای مشکل‌آفرین آن، سیاست خوش‌عاقبتی نیست. اینکه تامین اجتماعی هر گاه اراده کند بتواند دفاتر چند سال قبل بنگاه‌ها را بررسی کند و تقریبا در تمام موارد بهانه‌ای برای دریافت پول بیابد، قابل قبول نیست. بنگاه‌های تولیدی ما به اندازه کافی هزینه و دغدغه دارند که افزودن نگرانی دائمی از هزینه‌های سنگین پیش‌بینی نشده برایشان قابل تحمل باشد. مشکل دخل و خرج تامین اجتماعی باید به روشی دیگر و توسط پدیدآورندگان این مشکل حل‌و‌فصل شود. اما ظاهرا هیچ کس دیواری کوتاه‌تر از بنگاه‌های تولیدی را برای حل مشکلات خود نمی‌یابد.