نشست کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران با حضور اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
دستور کار این جلسه آسیبشناسی طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی بود، طرحی که در مجلس در حال بررسی یوده و قرار است جایگزین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شود.
اتاق ایران آماده همکاری با مجلس برای رفع ایرادات قانون مبارزه با جرایم اقتصادی است
احمد آتشهوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران در این نشست با اشاره به تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال 69، گفت: در سال 69 قانونگذار در جهت برخورد با جرایم اقتصادی که جنبه عمومیتری داشتند و رقمهای آن بالاتر از یک جرم ساده بود و آثار اجتماعی داشت، قانون مجازت اخلالگران اقتصادی را مصوب کرد. قانون مجملی است و عبارات موسعی در آن به کار رفته است. حتی مجازاتهای شدیدی مانند اعدام در حد فساد فیالارض هم در آن دیده شده است.
او افزود: در سال 98 هم با توجه به مشکلات ارزی به وجود آمده و سوءاستفادههایی که شده بود با استجازه که قوهقضائیه از رهبر انقلاب گرفت، دادگاههایی خاص که غیراصولی بود و حق تجدیدنظرخواهی در آن به جز مجازات اعدام حذف شده بود، تشکیل شد.
آتشهوش با اشاره به اینکه برای اصلاح قانون قبلی، طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی از چند سال پیش در مجلس در حال بررسی است، ادامه داد: این طرح نسبت به نسخه اولیه تعدیلات زیادی داشته و متعادل شده است و در کارگروه کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره این طرح گفت: در این طرح ممکن است یک فعال اقتصادی با وجود حسن نیت و یک خطای کوچک، در مظان اتهامات مجازات بسیار سنگین قرار بگیرد.
آتشهوش تاکید کرد: طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی، به جای قاضی محور، ضابطمحور است و این باید اصلاح شود. نباید دیدگاه این نباشد که فعال اقتصادی مجرم است.
او از نامهنگاری اتاق ایران به رئیس مجلس درباره این طرح خبر داد و تصریح کرد: در این نامه به آقای قالیباف اعلام شد که این طرح ایراداتی دارد و باید برطرف شود. اتاق ایران حاضر است در این باره با مجلس برای برطرف کردن ایرادات همکاری کند. در این راستا مواضع اتاق ایران درباره طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی به صورت مکتوب به مجلس ارائه خواهد شد.
کارگروه مشترک برای رفع ایرادات طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل شود
اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست با انتقاد از قانون فعلی مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: قانون فعلی دقیق نیست و با عجله و تنها در 2 ماده مصادیق و مجازات نوشته شده است. این قانون یک بار در سال 84 اصلاح شد و مصداق شبکههای هرمی به آن اضافه شد، در سال 1403 هم بحث تخلفاتی که در حوزه تسهیلات بانکی رخ میدهد در این قانون گنجانده شد.
علیدادی عبارتهای کلی که در ماده یک مصادیق قانون فعلی آمده است را بزرگترین تهدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و یادآور شد: اصل ایراد به مصادیقی است که برای جرم اخلال، ذکر شده است. بزرگترین ابهام را کلمه امثالهم ایجاد میکند که باب تفسیر را برای قضات به ویژه در دادسرا باز میکند.
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: قانون فعلی نتوانسته مانع کاهش اخلال و جرایم اقتصادی شود. از طرف دیگر این قانون در فضای کسبوکار اخلال ایجاد کرده است.
او با اشاره به اینکه در قانون جدید به نام مبارزه با جرایم اقتصادی سعی شده، ایرادها رفع شود، اظهار کرد: ایرادات این طرح پس از بررسی و جمعبندی در کمیته کارشناسی برطرف شده و در قالب ۱۸ ماده در کمیته قضایی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است.
علیدادی با بیان اینکه در قانون فعلی، عدم بازگشت ارز را ذیل مصداق اخلال میبرند، گفت: چنین رویکردی راهگشا نیست. به عنوان نمونه، در یک مورد با برخی از افرادی که ارز را سرمهلت برنگرداننده بودند، جلسهای برگزار کردیم، برخی از آنها قانون را نمیدانستند، برخی هم ارز را برگردانده بودند اما در سیستم ثبت نشده بود.
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: تا زمانی که به نتیجه نرسیدیم که جرمی رخ داده، نباید پای بخش خصوصی را به دادگاه باز کنیم. این هم نیاز به بررسی دارد و در شان یک فعال اقتصادی نیست. با این کار فضای کسبوکار را به هم نریزیم.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود به معضل کارتهای اجارهای اشاره کرد و گفت: از 69 میلیارد یورویی که ارز به کشور بازنگشته است، 40 میلیارد یورو با کارتهای اجارهای بوده است.
علیدادی در پایان پیشنهاد داد: کمیتهای از جانب بخش خصوصی تشکیل شود و با بررسی این قانون، ایرادات و نظرات بخش خصوصی را در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگیرد.
با قانون جدید راحتتر به فعال اقتصادی برچسب میزنند
قاسمی، مشاور کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران با بررسی طرح قانون مبارزه با جرایم اقتصادی که در مجلس در حال بررسی است، گفت: مصداقبندی کردن عناوین مبهم و کلی قانون قبلی و افزایش مصداقها به 18 عدد سبب شده که با این عناوین راحتتر به متهم برچسب زده شود و ریسک فعالیت را بالا میبرد. این رویکرد نشان میدهد که دست ضابط و قاضی باز باشد و متهم نتواند از خودش دفاع کند.
در این نشست همچنین عنوان شد که برای بررسی بهتر و عادلانهتر پروندهها، هیات منصفه اقتصادی در دادگاه تشکیل شود.